طلب خود را چگونه وصول کنیم؟

مطالبه چک از طریق اجرای ثبت

– توجه داشته باشید جهت مطالبه وجه به استناد سند عادی اگر پرداخت دین بدون سر رسید است یعنی تاریخ پرداخت مشخص نگردیده، الزاماً قبل از اقامه دعوی، پرداخت دین را بوسیله اظهارنامه از مدیون بخواهید و پس از گذشت مهلت و عدم پرداخت دین توسط مدیون، اقدام به اقامه دعوی نمائید.

– در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد عادی، قانونگذار صرفاً از زمانی که طلبکار مبلغ دین را مطالبه نموده وی را مستحق دریافت خسارت می داند، پس اگر طلبکار قبل از دادخواست و طی اظهارنامه رسمی و یا دلیلی قطعی دیگری مطالبه طلب ننموده باشد، دادگاه تاریخ ثبت دادخواست را مبنای محاسبه شروع خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته ولو آنکه اصل دین چندین سال قبل بر عهده مدیون قرار گرفته باشد.

مطالبه چک و سفته – وکیل در مشهد

ارکان دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی

۱ – مستند بودن طلب به سند :

اولین رکن این دعوی، وجود سند یا مدرکی که دلالت بر مطالبات خواهان نماید. مانند رسید دریافت وجه، فاکتور فروش، فیش واریزی، رسید کارت به کارت، داشتن دو شاهد مبنی بر طلبکار بودن خواهان، اقرار خوانده

۲ – سر رسید شدن بدهی و رسیدن:

موعد پرداخت وجه و خودداری کردن بدهکار از پرداخت وجه و اثبات مطالبه از ناحیه بدهکار.

۳ – حال و منجز بودن طلب :

دومین رکن برای طرح دعوی مطالبه طلب؛ حال و منجز بودن طلب است؛ بنابراین، خواهان نمی‌تواند تا زمانی که سررسید طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است و هنوز محقق نشده است آن را مطالبه کند.

۴ – عدم سقوط طلب موضوع دعوی :

پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود. این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی از بین برود در این صورت دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی قابلیت طرح نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بر بطلان دعوی مواجه خواهد شد. مانند وفا به عهد، اقاله، ابرا، تهاتر.

نحوه مطالبه سفته

تفاوت مطالبه وجه چک و سفته با اسناد عادی

۱ – وجود چک و یا سفته در اختیار هر شخص باشد، دلیل وجود دین و اماره ای بر مدیونیت صادر کننده آن می باشد. بدین ترتیب که دارنده چک صرفاً وجه آن را مطالبه می‌کند و نیازی به هیچ دلیلی در جهت اثبات وجود طلب ندارد، اما در خصوص مطالبه وجه به استناد رسید و یا فاکتور عادی، طلبکار می بایست علت وجود دین را نیز اثبات نمایند.

زیرا در مقام دفاع بدهکار در اکثر موارد منکر وجود بدهی است و رسید را ساختگی یا از روی اجبار می داند و یا حتی مدعی پرداخت وجه آن می شود و یا در خصوص مطالبه وجه فاکتور طلبکار می بایست تحویل کالای مربوط به فاکتور را در دادگاه اثبات نماید، زیرا بدون تحویل کالا امکان مطالبه وجه آن که همان ثمن ( مبلغ ) معامله می باشد میسر نیست.

۲ – رسید عادی و فاکتور فروش قابلیت نقل و انتقال ندارند، لیکن اسناد تجاری مانند چک و سفته قابل نقل و انتقال می باشند.

به عبارتی چک در اختیار هر شخصی قرار گیرد دارنده می‌تواند ادعای طلب نماید و مبلغ آن را از صادرکننده مطالبه نماید، لیکن رسید عادی صرفاً فی مابین طلبکار و بدهکار قابلیت استناد داشته و اشخاص ثالث نمی‌توانند وجه ان را مطالبه نماید، مگر آنکه رسید به قائم مقامی به آنها منتقل شود مانند آنکه پدری فوت نماید و فرزندان متوفی به استناد قائم مقامی مبلغ مندرج در رسید را از بدهکار مطالبه نمایند.

۳ – یکی دیگر از ویژگی های متمایز کننده اسناد تجاری ( چک و سفته ) با سند عادی (رسید عادی و فاکتور فروش)، تامین خواسته می باشد در خصوص مطالبه وجه به استناد سند عادی، اشخاص در صورت پرداخت خسارت احتمالی می توانند از مزایای تامین خواسته و یا به عبارتی توقیف و دسترسی به اموال بدهکار بهره‌مند شوند.

محاکم مطابق شرایط موجود درصدی (۱۰ الی ۲۰ درصد) از مبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی از مدعی وجود دین و خواهان پرونده دریافت می نمایند و سپس مجوز توقیف اموال بدهکار را قبل از قطعیت حکم صادر می کنند. ولی در خصوص اسناد تجاری دارنده جهت توقیف اموال بدهکار نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد.

۴ – در خصوص مطالبه طلب به استناد سند عادی اصل بر عدم تضامن است و لو آنکه زیر برگه رسید عادی امضاء متعلق به افراد دیگری نیز درج گردد، مگر آنکه به صراحت قید شود به غیر مدیون اصلی شخص دیگری پرداخت وجه رسید عادی را تضمین نموده است. ولی در چک و سفته صادر کننده چک، ظهرنویس، ضامن همگی در صورت امضا به صورت تضامنی مسئول پرداخت می باشند.

شکایت کیفری از چک

انواع مطالبه وجه

مطالبه وجه زمانی به کار می رود که فردی طلبی از دیگری دارد اما بدهکار علی رغم تعیین مهلت، نتوانسته و یا به عمد وجه را پرداخت نکرده است. بنابراین، طلبکار از راه قانونی و مراجعه به مراجع قضایی یا ثبتی می خواهد وجه خود به دست آورد.

 مطالبه وجه ممکن است بر اساس یکی از موارد زیر صورت بگیرد :

۱ – مطالبه وجه بر اساس رسید :

در این مورد طلبکار با ارائه رسیدی که به امضای بدهکار رسیده، طلب خود را مطالبه می نماید.

۲ – مطالبه وجه براساس فاکتور فروش :

در این مورد طلبکار با ارائه فاکتور فروشی که به امضای خریدار رسیده، طلب خود را مطالبه می نماید.

۳ – مطالبه وجه بر اساس قرارداد و تعهدات مالی :

در این مورد طلبکار با ارائه قراردادی که با بدهکار دارد از جمله قراردادهای فروش، ساخت و اجاره، طلب خود را مطالبه می نماید.

۴- مطالبه وجه بر اساس چک :

در این مورد طلبکار به موجب چک برگشتی که از بدهکار دارد، وجه چک و طلب خود را مطالبه می نماید.

۵ – مطالبه وجه بر اساس سفته :

در این مورد طلبکار با واخواست سفته و یا بدون آن مبادرت به مطالبه وجه سفته و طلب خود می نماید.

۶ – مطالبه وجه بر اساس وجه دستی پرداختی در حضور شاهد :

در این مورد طلبکار با ارائه استشهادیه و استناد به شهادت شهود طلب خود را مطالبه می نماید.

۷ – مطالبه وجه بر اساس واریز وجه به حساب و یا کارت بانکی :

در این مورد طلبکار وجهی را که به حساب و یا کارت بدهکار واریز نموده است را با ارائه پرینت بانکی و استعلام از بانک، طلب خود را مطالبه می نماید.

شکایت حقوقی از چک

نحوه رسیدگی دادخواست مطالبه وجه :

پس از تنظیم دادخواست مطالبه وجه، در تهران و مراکز استان ها با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در سایر شهرها، به دفاتر دادگاه های عمومی حقوقی، نسبت به ثبت دادخواست اقدام می نماییم.

هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی در دعوای مطالبه وجه پرداخت می شود و دردعاوی مطالبه وجه که خواسته آنها کمتر از دویست میلیون ریال می باشد، دادخواست به شورای حل اختلاف تقدیم می شود.

پس از ثبت دادخواست در دفتر دادگاه یا شورای حل اختلاف، دستور تعیین وقت رسیدگی در صورت تکمیل بودن دادخواست توسط ریاست دادگاه صادر می شود. با رسیدن وقت رسیدگی و حضور طرفین و استماع اظهارات طرفین دادگاه در صورت اعلام ختم رسیدگی پس از جلسه اقدام به صدور رای می نماید.

ثبت نکاح 

در آخر و در رابطه با مطالبه وجه این نکته را باید در نظر داشته که ادارات ثبت و دفاتر دادگاهها از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری می نماید.

ازجمله اقداماتی که می توان در بعضی موارد مربوط به مطالبه وجه التزام در قراردادها قبل از اقامه دعوا انجام داد تامین دلیل است.

در پرونده مطروحه با توجه به شروط ضمن عقد و عدم تحویل به موقع مورد معامله و عدم توجه متعهد به اظهارنامه ارسالی ازسوی متعهدله در راستای اخذ دلیل برای دادگاه که مورد معامله درمهلت مقرر تحویل نشده و همچنان شرایط تحویل آن مهیا نمی باشد اقدام به اخذ تامین دلیل شده است.

به موجب قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در مطالبه وجه مقصود از تامین فقط ملاحظه و صورت برداری ازدلایل، قرائن و امارات موجود می باشد که درآینده ممکن است متعذر یا متعسر از ارائه آن شد.

تامین دلیل یک درخواست است که درحال حاضر به موجب دادخواست تقدیم مرجع ذیصلاح می‌گردد.

تامین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه موجد حق نیست. هم چنین قابل ایراد و جرح (شهود) پس از تامین و بررسی و خدشه می باشد.

بنا بر بند ب از ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۸۷، تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است که مانند سایر اقدامات این شورا مجانی و بدون هزینه دادرسی رسیدگی میگردد.

البته این معافیت شامل هزینه کارشناس نمیگردد. همچنین چنانچه امر مورد کارشناسی تخصصی نباشد ممکن است بوسیله مدیر دفتر، کارمندان یا اعضای شورای حل صورت پذیرد. قبول استماع شهادت شهود نیز میتواند جز مصادیق تامین دلیل قرار گیرد. در صورت فوری نبودن تامین دلیل قانون دادرس را ملزم به تامین فوری دلیل ننموده است.

همچنین اجرای فوری قرار در صورت داشتن فوریت بدون حضور (احضار قبلی) خوانده امکان پذیر است.

بیست روز بعد از تسلیم اظهارنامه برای اخذ نتیجه به همین مرجع تقدیمی مراجعه می نماییم ممکن است در یک مرجع قضایی دایره اظهارنامه وجود داشته باشد که در این صورت محل تسلیم اظهارنامه و اخذ جوابیه آنجا خواهد بود.

1- بررسی و تعیین اینکه موضوع تأمین دلیل در محدوده کدام یک از مجتمع های قضایی واقع است.

2- تهیه برگ دادخواست از اوراق مجتمع قضایی مربوط.

3- تنظیم دادخواست بر روی فرم مخصوص به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.

4- تهیه فتوکپی از هریک از اوراقی که می خواهید به آنها استناد کنید به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.

5- مراجعه به قسمت تطبیق اسناد مجتمع قضایی مربوط و گواهی کردن برابری فتوکپی با اصل و یا دفاتر اسناد رسمی.

6- مراجعه به تمبر فروشی مجتمع و الصاق تمبر هزینه دادرسی به دادخواست و تمبر تصدیق به فتوکپی‌ها. با توجه به اینکه تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرارگرفته است و نظربه ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف درحال حاضر پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی می باشد که می بایست تمبرآن ابطال والصاق گردد.

7- در این مرحله باید از مسئول ثبت بخواهید که چون موضوع تأمین دلیلی است و فوریت دارد، دادخواست را فورا به مسئول ارجاع برساند البته اگر کارتان فوریت ندارد این تقاضا لازم نیست.

8- ارجاع پرونده به یکی از شعب شورای حل اختلاف.

9- مراجعه به شعبه مربوطه و گرفتن کلاسه پرونده، در این قسمت هم اگر کارتان فوری است باید از مدیر دفتر شورای حل اختلاف بخواهید که پرونده را برای صدور قرار تأمین دلیل به نظر رئیس شورا برساند.

10- پس از صدور قرار تأمین دلیل با مدیر دفتر شورای حل اختلاف برای رفتن به محل هماهنگی می‌کنید. مدیر دفتر  شورای حل اختلاف با کارشناس (در صورتیکه تأمین دلیل توام با کارشناسی باشد) برای حضور در محل هماهنگی خواهد کرد. در این مرحله باید دستمزد کارشناس را که شورای حل اختلاف تعیین می کند به صندوق دادگستری پرداخت و رسید پرداخت را ضمیمه پرونده کند.

11- مراجعه به محل همراه مدیر دفتر و کارشناس.

12- انجام تأمین دلیل در این مرحله دقت کنید که هیچ چیز نادیده و نانوشته نماند. اگر مدیر دفتر و یا کارشناس به چیزی توجه نداشتتند، باید نظر ایشان را به مطلب مورد نظر جلب کنید تا در صورتجلسه تأمین دلیل یا نظر کارشناس نوشته شود.

13- مراجعه به محل شورای حل اختلاف ممکن است کارشناس اعلام کند که نظریه را بعدا خواهد داد.

14- مراجعه مجدد به دفتر شورا (پس از چند روز که نظر کارشناس واصل شد) و اخذ فتوکپی مصدق صورتجلسه تأمین دلیل ر و نظریه کارشناس. این صورتجلسه و نظریه و همچنین خود پرونده تأمین دلیل می تواند بعدها مستند دعوا شما قرار گیرد و از دلایل که تأمین کرده اید برای اثبات ادعای خود استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا