انواع ورشکستگی

ورشکستگی انواع مختلفی دارد که در ذیل به آنها شاره میشود .

وقتی ورشکستگی عادی است

در این ورشکستگی تاجر هیچگونه دخالت و عمدی در ورشکستگی خود نداشته و بر اثر شرایط اقتصادی ، برنامه ریزی های غلط مالی ، بحران های اقتصادی جهانی و منطقه ای و غیره اموال خود را از دست داده و ورشکسته میشود.

ورشکستگی عادی ممکن است برای همه تجار از جمله تجار خرده پا یا تاجرین به نام و سرشناس اتفاق بیفتد. هر چه تجارت فرد وسعیتر و مراودات مالی گستره بزرگتری داشته باشد ورشکستگی بعضا عواقب وخیم تری برای تاجر خواهد داشت البته گاهی آسیب هایی که یک تاجر خرده پا از ورشکسته شدن میبیند چیزی کمتر از یک تاجر بزرگ نخواهد بود و آن میتواند به دلیل محدویت منایع مالی ، ارتباطات در بازار ، حمایت های همکاران و مشکلات روانی ناشی از شرایط ورشکسته شدن باشد .

ورشکستگی عادی بیشتر در بحران های مالی کشوری و عدم حمایت های دولتی از تاجرین و تولید کنندگان رخ میدهد . در این حالت به دلیل بوجود آمدن شرایط پیش بینی نشده و تلاطم های اقتصادی در عرصه ملی تاجر پاسخگو تعهدات خود نبوده و در صورت تداوم وضع موجود تا از دست دادن کل سرمایه خود هم پیش میرود.

متاسفانه در این مواقع تجار به دلیل اینکه از مشارین مالی و حرفه ای مشورت نمیگیرند و به اشخاص متخصص در اقتصاد اعتماد نمیکنند هر روز بیشتر در بدهی و وام و شرایط اقتصادی نابسامان خود غرق شده و هر روز بخش بیشتری از انوال خود را ازدست می دهند .

اسیدپاشی

تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محكوم به

از جانب تاجری كه مدعی اعسار است پذیرفته نیست، بلكه باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی بدهد. تقاضای ورشكستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا كه به موجب ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد.

برابر مقررات راجع به ورشكستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حكم ورشكستگی نیست،مع ذلك صدور حكم ورشكستگی تاجر این فایده را برای طلبكاران یا وراث دارد كه می توانند بعضی از معاملات ورشكسته (معاملات دوران مشكوك) را باطل اعلام كنند.

 

مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشكسته:

در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشكسته، با توجه به اصل تساوی طلبكاران و همینطور رویه دیوان عالی  كشور باید قائل به عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد.در این زمینه دیوان عالی كشور در رای شماره ۱۵ اعلام داشت  که الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف است .

به اینكه عدم قدرت پرداخت دین  به واسطه ی اعسار یا ورشكستگی  محرز نشده باشد و در این مورد كه مدیون به واسطه ی صدور حكم ورشكستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأی به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.

 

استثنائات تاجر بودن :

– كسبه جزء علی رغم این كه تاجر هستند، به استناد ماده ی ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشكستگی نمی باشند.– اتحادیه های تعاونی با انكه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشكستگی هستند. بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۰– شركت های تعاونی به طور كلی مشمول مقررات ورشكستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.

 

ورشکستگی ناشی از تقصیر تاجر

نوع دوم ورشکستگی که در قانون از آن نام برده شده است ورشکستگی به تقصیر است یعنی در اثر اشتباه محاسباتی یا عملکردی تاجر شرکت تجاری دچار ورشکستگی میشود و اصلا عمدی نبوده و در قانون جرم تلقی نمیگردد .

این نوع ورشکستگی هم به نوعی شبیه ورشکسته شدن بالا بوده اما انحصارا نتیجه عملکرد غلط مالی تجار و صاحبان کسب و کار می باشد و ربطی به شرایط اقتصادی جهانی و ملی ممکن است نداشته باشد .

مثلا تاجر بیش تر از نیاز تولید مواد اولیه خریده و مواد فاسد میشود و نمی تواند طلب خود را پرداخت کند و یا اینکه در حوزه های دیگر مثل استخدام بی رویه پرسنل بدون تعریف کردن شغلی خاص برای آنها یا بریز و به پاش های غیر ضروری در عرصه کاری و خانوادگی یا به دلیل طمع زیاد و ریسک های غیر قابل در شغل خود دچار بحران مالی میشود .

نوع دیگر ورشکستگی ، ورشکستگی بر اثر تقلب است

گاهی تاجر برای پرداخت نکردن دیون و تعهدات خود املاک و دارایی های خود را مخفی کرده و به نام اشخاص دیگر می کند و یا اینکه اسناد مالی خود را از بین میبرد تا در اختیار قانون قرار نگیرد در صورت اثبات این امر و تمارض جهت نشان دادن ورشکستگی جرم تلقی شده و طبق قانون مجازات هایی خواهد داشت .

این نوع ورشکستگی به تقلب نام دارد و عواقب وخیمی به لحاظ قانونی برای شخص مرتکب خواهد داشت .

ورشکسته شدن ناشی از تمارض به دلیل اینکه جرم تلقی میشود می تواند در صورت اثبات فرد را از بسیاری از حقوق قاننی برای تجارت در سالهای بعدی یا حتی تا پایان عمر محروم نماید و اینکه از خروج فرد از کشور یا بستگانش جلوگیری شود و یا اینکه سایر اموال وی که در خارج از کشور هم هستند مصادره شود و آسیب های جدی به اعتماد عمومی و خود شخص متخلف وارد نماید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا