نیازمندی های حقوقی , لیست وکلای برتر سراسر کشور

مقالات – نیازمندی های حقوقی , لیست وکلای برتر سراسر کشور

آرشیو: مقالات

پرونده های وکیل دادگستری

پرونده های وکیل دادگستری بیشتر شامل چه موضوعاتی است؟

 

به استثناء محدودیت هایی که در بالا به آن ها اشاره نمودیم، وکیل پایه یک دادگستری و کارآموز وکالت ، می تواند در پرونده هایی با موضوعات گوناگون به وکالت بپردازد که در ادامه به برخی از مهمترین های آن ها اشاره می نماییم:

 

ب) وکالت در پرونده های حقوقی

 

وکالت در پرونده های حقوقی شامل گستره متنوعی از موضوعات حقوقی گوناگون است که در ادامه به مهمترین موارد آن اشاره می نماییم:

 

۱- وکیل ملکی

 

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

وکیل دادگستری ای که در پرونده های ملکی با موضوعات مختلفی همچون خلع ید، تخلیه ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به اخذ پایان کار، الزام به ایفاء تعهدات قراردادی، درخواست تفکیک و افراز ملک مشاع، دعاوی ناشی از قرارداد اجاره، سرقفلی، وقف، حق انتفاع، حق ارتفاق، مشکلات ثبتی املاک و غیره دارای تجربه و دانش کافی است که اصطلاحا به وی وکیل ملکی گفته می شود.

 

۲- وکیل خانواده

 

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

وکیل خانواده همانطور که از نام آن پیداست، در دعاوی خانواده که غالبا در صلاحیت دادگاه های خانواده است، دارای تجربه و دانش حقوقی لازم است و وکالت در زمینه طلاق توافقی ، مهریه، الزام به تمکین، استرداد هدایای دوران نامزدی، استرداد جهیزیه، موارد انحلال نکاح مانند طلاق که توسط وکیل طلاق انجام می گیرد و همچنین فسخ نکاح، اجرت المثل دوران زوجیت، نفقه، حضانت و نگهداری کودکان، ارث، وصیت، تقسیم ترکه، انحصار وراثت و مانند آن را در رزومه خود دارد.

 

۳- وکیل مهاجرت

 

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

مهاجرت یکی از سخت ترین و مهمترین تصمیمات زندگی هر انسانی است و انسانها ممکن است بنا به علل گوناگونی تصمیم به مهاجرت و زندگی در کشوری دیگر نمایند و برای این منظور نیاز به مشاره حقوقی با شخصی دارند که دارای تجارب کافی و دانش حقوقی لازم مربوط به امور مهاجرت و همچنین دارای آشنایی با قوانین مهاجرتی کشورهای مهاجر پذیر است، که برای این منظور مشاوره با یک وکیل مهاجرت خبره و با تجربه بهترین گزینه ممکن خواهد بود.

 

۴- وکیل مالیاتی

 

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

دعاوی و اختلافات مودیان مالیاتی با ادارات دارایی سراسر کشور از جمله دعاوی پر تکرار و پر شمار مطروحه در کشور است و در موارد بسیاری مشاهده شده است که مودیان مالیاتی به دلیل عدم آشنایی با قوانین مالیاتی و حق و حقوق خود، با جرائم سنگین مالیاتی مواجه شده اند و برای دفاع و احقاق حق خود نیاز به وکیل مالیاتی باتجربه و خبره دارند.

 

۵- وکیل دیوان عدالت اداری

 

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکال

دیوان عدالت اداری در شهر تهران مستقر است و به موجب ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲ و همچنین به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شکایات، تظلمات و اعتراض مردم نسبت به ماموران، واحدهه و آیین نامه های دولتی که خلاف قانون یا خلاف شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است، رسیدگی می کند و یک وکیل پایه یک دادگستری و یا کارآموز وکالت مجرب به عنوان وکیل دیوان عدالت اداری می تواند راهنمای خوبی برای شما در زمینه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد.

 

۶- وکیل ثبت احوال

 

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

با مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل متخصص اموری که در صلاحیت ثبت احوال است، می توانید امور مربوطه نظیر تغییر نام و نام خانوادگی، تغییر سن در شناسنامه، حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق، اخذ شناسنامه طفل تازه متولد شده، ابطال شناسنامه شخص متوفی و اخذ گواهی فوت و غیره را با آسودگی خاطر و با موفقیت انجام دهید.

 

۷- وکیل شرکت ها

 

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

انجام امور حقوقی شرکت ها از جمله امور بسیار تخصصی ای است که نیاز به دانش حقوقی و تجربه زیاد وکیل دادگستری به عنوان وکیل شرکت دارد، اموری نظیر ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ، تنظیم و یا بازنگری قراردادهای تجاری، اسناد سپرده ارزی، ضمانت نامه های بانکی، وضعیت حق امضاء در شرکت ها و موسسات غیر تجاری و مسائل و مسولیت های حقوقی ناشی از آن، انجام امور حقوقی مربوط به صادرات و واردات و امور حقوقی بازرگانی شرکت، انجام به موقع تکالیف مالیاتی نظیر پلمپ دفاتر قانونی و تحریر آن به شیوه صحیح، تعیین حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی ، تنظیم و ارسال به موقع اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال مالی شرکت، اخذ گواهی مالیات بر ارزش افزوده ، بیمه کارمندان شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان بین شرکاء و سهامداران شرکت، مسئولیت های قانونی شرکاء، سهامداران و بازرسین شرکت و همچنین آشنایی با مسائلی همچون کلاهبرداری ، سرقت ، جعل و استفاده از سند مجعول،  خیانت در امانت و غیره.

 

۸- وکیل چک و سفته

 

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

از جمله اسناد تجاری ای که به میزان قابل توجهی موجب سهولت در مراودات تجاری کسبه، بازاریان، صاحبان صنعت، شرکت ها، سازمان ها و همچنین عموم مردم شده، چک و سفته است و همین گستردگی در تبادل این اسناد تجاری، طبیعتا مشکلاتی نیز در پی داشته است تا جایی که امروزه تعداد کثیری از چک ها و سفته های صادر شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با عدم وصول و برگشت مواجه شده است و به همین علت است که طبق آمارهای رسمی موجود، تعداد کثیری از پرونده های موجود در محاکم دادگستری به پرونده های اسناد تجاری نظیر چک و سفته اختصاص پیدا کرده است و در این دعاوی، وکیل چک بهترین مشاور و راهنمای شما خواهد بود.

 

ب) وکالت در پرونده های کیفری

 

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

وکالت در پرونده های در صلاحیت دادگاه های کیفری یک و کیفری دو و دادگاه انقلاب شامل موضوعات گوناگونی است که از جمله مهمترین آنها می توان به مواردی همچون، قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف، سرقت، خیانت در امانت، رشاء و ارتشاء، اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، افتراء، توهین، قذف، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جرایم علیه اطفال و کودکان، بغی و افساد فی الارض، محاربه، جرایم پزشکی، جرایم سایبری، مصرف مشروبات الکلی، زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، سب النبی، تخریب اموال تاریخی و فرهنگی، جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، قسم و شهادت دروغ، افشاء اسرار، مزاحمت تلفنی، مزاحمت برای بانون، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب، صدور چک بلا محل، ربا، جاسوسی، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و غیره اشاره نمود که یک وکیل دادگستری به عنوان وکیل کیفریمجرب، دارای تجارب و دانش کافی برای وکالت در پرونده های کیفری با موضوعات مذکور است.

 

کارآموزان وکالت در چه مواردی حق وکالت ندارند؟!

کارآموزان وکالت دادگستری در موارد بسیار زیادی صلاحیت وکالت دارند، اما به دلیل اهمیت و حساسیتی که برخی از دعاوی حقوقی و کیفری دارند و به جهت آنکه وکالت در چنین پرونده هایی نیاز به تجربه و دانش بیشتری است، وکالت کارآموزان در آنها محدود و ممنوع شده است که مهمترین آنها عبارتند از:

۱- وکالت در پرونده هایی که قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند

۲- وکالت در پرونده هایی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است

۳- وکالت در پرونده های مالی با خواسته و یا ارزش خواسته بیش از ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ ریال

۴- وکالت در پرونده های دادگاه انقلاب با تعدد قاضی

نکته ۱: همانطور قبل تر اشاره نمودیم، وکیل پایه یک دادگستری در قبول وکالت در برخی از پرونده ها یا دارای ممنوعیت مطلق است و یا دارای محدودیت نسبی است و باید گفت ممنوعیت ها و محدودیت های فوق در مورد کارآموزان وکالت نیز به طریق اولی وجود دارد.

نکته ۲: در تمامی پرونده هایی که کارآموز وکالت در آنها قبول واعلام وکالت می نماید، باید تحت نظارت و راهنمایی وکیل دادگستری باتجربه که اصطلاحا «وکیل سرپرست» نامیده می شود باشد.

وکیل پایه یک دادگستری در کدام موارد حق وکالت ندارد

وکیل پایه یک دادگستری در تمام دعاوی حق وکالت دارد، مگر آنکه در برخی شرایط محدود و بر اساس قانون، حق وکالت نداشته باشد و یا با محدودیت های خاصی مواجه باشد که از جمله مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- مطابق بخش نخست تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری، تحت نظر قرار گیرد، «تا یک هفته» پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

همانطور که در خود تبصره ماده قانونی مشخص است، محدودیت مذکور برای چند عنوان اتهامی خاص و فقط برای مدت یک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن متهم وجود دارد و پس از آن وکیل پایه یک دادگستری می تواند بدون محدودیت خاصی در این موارد نیز ورود کند و به وکالت بپردازد.

۲- در صورتی که وکیل یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد، مستقیما یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه، نزد دادستان یا دادیار یا بازپرس فوق ممنوع است.

۳- طبق ماده ۳۷ قانون وکالت مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۵ وکیل دادگستری نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم، وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.

۴- طبق ماده ۴۰ قانون وکالت مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۵ وکیل دادگستری نمی تواند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضائی یا حکمیت، در آن اظهار عقیده کتبی نموده است، قبول وکالت نماید.

۵- طبق قسمت دوم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است، «در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد».

لازم به ذکر است که این بخش از تبصره از ماده قانونی فوق الذکر بشدت مورد انتقاد منتقدین و وکلای دادگستری قرار گرفته است، چرا که بدون شک با حقوق اساسی متهم که در اصل ۳۵ قانون اساسی منعکس است منافات دارد و حق تعیین آزادانه وکیل را از اصحاب دعوی سلب می نماید و توقع آن است که این تبصره بحث بر انگیز، توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد و حذف شود.

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار میدارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

۶- مطابق ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند.

وکیل اتفاقی

برای بررسی وکیل اتفاقی باید گفت که طبق یک اصل پذیرفته شده و یک قاعده مهم و مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران، اشخاصی که وکیل دادگستری دارای پروانه معتبر وکالت نیستند و یا کارآموز وکالت نیستند، نمی توانند در محاکم دادگستری به منظور امر وکالت حاضر شوند و در مقام وکیل دادگستری در محاکم حضور یابند و نه تنها چنین حقی ندارند، بلکه مطابق قانون و به جرم تظاهر به امر وکالت، مورد تعقیب کیفری قرار می گیرند و در صورت اثبات جرم مجازات می شوند.

در همین رابطه و در ماده ۵۵ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ آمده است: وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است. اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند و یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

اما با وجود این قاعده کلی و قانونی در جهت منع وکالت افراد غیر وکیل دادگستری و کارآموزان وکالت در محاکم دادگستری، یک نوع وکالت وجود دارد که اتفاقا شرط آن وکیل نبودن شخص متقاضی است که به آن وکالت اتفاقی گفته می شود.

مطابق ماده ۲ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ که مقرر داشته است: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آنها وکالت در دادگستری نباشد، در صورتی که بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود».

بنابراین همانطور که در ماده قانونی مذکور مشاهده می نمایید، شخصی که تصمیم دارد بصورت اتفاقی وکالت نماید باید بصورت توامان سه شرط را داشته باشد، نخست آنکه دارای معلومات و دانش حقوقی کافی برای انجام امر وکالت باشد (که برای این منظور داشتن لیسانس حقوق و یا بالاتر از آن می تواند اماره ای مبنی بر داشتن معلومات و دانش حقوقی کافی برای امر وکالت اتفاقی باشد)، دوم آنکه وکیل دادگستری نباشد و سوم آنکه شخص متقاضی وکالت اتفاقی حداکثر سه بار در سال و آنهم فقط و فقط برای بستگان خود به ترتیبی که در خود ماده قانونی ذکر شده است، می تواند بصورت اتفاقی وکالت نماید.

شخص متقاضی وکالت اتفاقی که دارای تمام شرایط پیش گفته باشد، باید نسبت به دریافت مجوز وکالت اتفاقی اقدام نماید و برای این منظور باید کلیه اسناد و مدارک خود را به ضمیمه درخواست کتبی خود، به کانون وکلای دادگستری مستقر در حوزه دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است، تقدیم نماید و درخواست مجوز وکالت اتفاقی نماید که در صورت احراز شرایط فوق الذکر، کانون وکلا نسبت به صدور مجوز وکالت اتفاقی برای شخص متقاضی اقدام می نماید.

وکیل تسخیری

بحث وکیل تسخیری صرفا در دعاوی کیفری با جرائم و مجازات خاص و مهم مطرح می شود و در واقع به دلیل اهمیت بسیار زیاد برخی از جرائم مهمی که مجازات های سنگینی مانند اعدام، حبس ابد، حبس های طولانی مدت (بیش از ۱۰ سال برای بزرگسالان و نگهداری اطفال و نوجوانان در

کانون اصلاح و تربیت بیش از ۶ ماه)، جرایمی که مجازات آن قطع عضو محکوم علیه است، جرائمی که مجازات آن مصادره کل اموال محکوم علیه است، جرایمی که مجازات آن جزای نقدی بیش از ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۶۰ ریال (بیش از سی و شش میلیون تومان) باشد و غیره، قانونگذار با هدف جمع آوری مستندات و ادله به نفع متهم توسط وکیل دادگستری و حفظ هرچه بهتر حقوق متهم و

برخورداری متهمان چنین جرائمی از دفاع مطلوب و شایسته در دادسرا و دادگاه کیفری، چنانچه متهم چنین جرائمی خود اقدام به تعیین و معرفی وکیل ننماید (حتی اگر استطاعت مالی کافی برای گرفتن وکیل را داشته باشند)، دادگاه با توجه مواد قانونی در چنین مواردی اقدام به تعیین و معرفی وکیل تسخیری برای متهم می نماید.

وکیل معاضدتی

وکیل معاضدتی به نوعی از وکالت گفته می شود که اشخاصی که دارای بضاعت کافی برای انتخاب و اعطاء وکالت به وکیل دادگستری نیستند، از دادگاه یا کانون وکلا دادگستری تقاضای وکیل معاضدتی می نمایند و چنانچه کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری عدم تمکن مالی شخص متقاضی را تشخیص دهد، نسبت به معرفی وکیل پایه یک دادگستری به عنوان وکیل معاضدتی به شخص مذکور اقدام می نماید.

تشخیص عدم تمکن مالی شخص متقاضی از این حیث اهمیت دارد که وکیل معاضدتی حق دریافت حق المشاوره، حق الوکاله و غیره را از موکل خود ندارد.

وکیل انتخابی

وکیل انتخابی که معمول ترین نوع وکالت است به نوعی از وکالت گفته می شود که اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی با اختیار و انتخاب خود وکیل دادگستری مورد نظر خود را انتخاب می نمایند و با توافق در زمینه های مختلف اعم از میزان حق الوکاله، حدود اختیارات وکیل ، وجود یا عدم وجود حق توکیل به غیر و مسائلی از این دست، اقدام به امضاء وکالتنامه و قرارداد مالی حق الوکاله و اعطای اختیارات قانونی لازم به وکیل دادگستری می نماید.

جرم قاچاق انسان / وکیل قاچاق انسان در تهران

وکیل قاچاق انسان تهران

وکیل قاچاق انسان تهران

جرم قاچاق انسان تهران

شماره وکیل  قاچاق انسان تهران

 

قاچاق انسان به عملی گفته می‌شود که فردی را به عنوان استخدام یا پناه دادن و یا حتی اعمال زور به مکانی خارج از محل زندگی او بوده و از طریق ارتباط جنسی یا کار اجباری از او بهره‌برداری کرد. این عمل در دنیای امروزی به برده‌داری مدرن نیز معروف می‌باشد.

قاچاق‌چیان انسان از طرق مختلفی همچون گرفتن کارت شناسایی و پاسپورت ، آزار جنسی ، خشونت فیزیکی ، تهدید و … قربانیان را تحت کنترل خود قرار می‌دهند.

قاچاق انسان سود بسیار زیاد و ریسک بسیار پایین دارد و طبق گزارش‌های سازمان ملل این فعالیت سالیانه ۳۲ میلیارد دلار برای قاچاق‌چیان سود دارد.

تفاوت قاچاق انسان و قاچاقی بردن افراد

از چهار طریق می‌توان به تفاوت این دو عمل پی برد :

  1. قاچاقی بردن افراد عملی است که فرد را به خارج از کشور می‌برد اما قاچاق انسان لزوما به خارج از مرزهای کشور محدود نمی‌باشد.
  2. عموماً افرادی که از طریق قاچاق به خارج از مرزهای کشور می‌روند از عمل خود راضی هستند اما کسانی که دچار عمل قاچاق انسان شده‌اند از وضعیت خود راضی نیستند.
  3. افرادی که به صورت قاچاق به خارج از مرزهای کشور می‌روند قادر به انجام هرکاری می‌باشند اما کسانی که دچار عمل قاچاق انسان شده‌اند آزادی محدودی دارند و مجبور به انجام کارها و عمل‌های مختلفی می‌باشد.
  4. افرادی که به صورت قاچاق به خارج از مرزهای کشور می‌روند به افرادی که این کار را براشون انجام می‌دهند پول می‌دهند اما در مقابل عاملان قاچاق انسان در مقابل کاری که افراد براشون انجام می‌دهند پول دریافت می‌کنند.

جرم قاچاق در قانون اساسی ایران چه معنایی دارد ؟

اولین بار در سال ۱۳۱۲ جرم قاچاق در قانون نگاشته شد. ماده ۴۵ این قانون به این صورت می‌باشد :

“مقصود از قاچاق اسلحه، وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیای ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت‌که اشیای مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیای ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت”

مجازات قاچاق انسان در قانون اساسی ایران چیست ؟

ماده ۳ ـ چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یادشده و در غیراین صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می‌شود.

تبصره ۱ ـ چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۲ ـ کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

تبصره ۳ ـ مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.

چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود

ماده ۴ ـ هرگاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و نیرو‌های مسلح یا موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی یا نهاد‌های انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد.

ماده ۵ ـ چنانچه موسسات و شرکت‌های خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون، ولو بانام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.

ماده ۶ ـ چنانچه «قاچاق انسان» توام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازات‌های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۷ ـ هرتبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۸ ـ تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالما و عامدا به امر «قاچاق انسان» اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.

وکیل مواد مخدر در تهران

بهترین وکیل مواد مخدر در تهران

بهترین وکیل مواد مخدر در تهران

شماره وکیل مواد مخدر در تهران

وکیل حرفه ای مواد مخدر در تهران
وکیل مواد مخدر

 

جرایم مربوط به مواد مخدر و مجازات‌های آن

در ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر جرایم مربوط به حمل تریاک ، شیره ، بنگ ، چرس ، گراس ، سوخته و تفاله تریاک صحبت شده است به این شرح که :

  • حمل از یک تا پنجاه گرم به چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود.
  • حمل بین پنجاه گرم تا پانصد گرم به چهار تا پنجاه میلیون جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورت صلاحدید دادگاه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
  • حمل بین پانصد گرم تا پنج کیلوگرم به پنجاه میلیون تا دویست میلیون جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.
  • حمل بیش از پنج کیلوگرم به اعدام محکوم می‌شود.

اولین قانون جامع مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۶ تصویب شد. طبق ماده اول این قانون اعمال زیر جرم محسوب می‌شود و فرد یا افراد تحت پیگرد قرار می‌گیرند :

  • تمامی کارهای مربوط به تولید مواد اولیه مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان اعم از کشت خشخاش و …
  • صاردات ، واردات و تولید مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان
  • خرید ، فروش ، نگهداری ، حمل و عرضه مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان
  • تاسیس مراکزی برای تولید و یا خرید و فروش مواد مخدر
  • استعمال هر نوع از مواد مخدر به جز در مواردی که قانون آن‌ها را استثنا کرده است.
  • تولید ، ساخت ، خرید و فروش انواع ادوات استعمال مواد مخدر
  • فراری دادن و یا پناه دادن متهمان تحت تعقیب مواد مخدر
  • مخفی کردن و یا نابود کردن دلایل جرم متهمان مواد مخدر
  • قرار دادن مواد مخدر و ادوات آن در مکانی به منظور متهم کردن شخص دیگر.

نمونه درخواست حضانت فرزند

وکیل حضانت فرزند در تهران

حضانت فرزند و شرایط آن

کودک به عنوان بی دفاع ترین فرد یک اجتماع، به محیطی طبیعی و مناسب برای رشد و رفاه نیاز دارد. قرارگیری در این محیط که کنوانسیون حقوق کودک آن را خانواده نامیده است، حق طبیعی هر کودکی است. زیرا نه تنها پناه گاه امنی را برای وی فراهم می کند، بلکه رشد عقلی و شخصیتی وی در شرایط بهتری شکل می گیرد و وی را با احساسی به نام احساس خوشبختی مواجه می کند. بر این مبنا در قوانین ایران، به منظور از حمایت از نهاد خانواده، قوانین در مورد فرزند وضع شده است که از آنها با عنوان قوانین حضانت فرزند یاد می شود.

قانون حضانت

حضانت در لغت به معنی پرورش و مراقبت از طفل است. در مواد ۴۷-۴۰ قانون جدید حمایت از خانواده و ۱۱۷۹-۱۱۶۸ قانون مدنی به صراحت درباره نگهداری و پرورش طفل صحبت شده است. البته لازم به ذکر است که حضانت بیشتر به پرورش جسمانی کودک تعلق می گیرد و برخی محدودیت های حضانت شامل موارد تربیت و پرورش اخلاقی وی نمی شود.

بنا بر قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران، سن بلوغ، عامل محدودیت سنی حضانت طفل است. به طوریکه حضانت فرزند قبل از طلاق والدین به عهده هر دو والدین است مگر آنکه یکی از آنها از حضانت سر باز زند یا فوت کند و سن حضانت فرزندان در دختران سن ۹ سال و برای فرزند پسر سن ۱۵ سال را در بر می گیرد. این بدین معنی است که والدین یا هر شخصی که حضانت فرزند به وی واگذار شده است، تا قبل از این سن حق ترک مسئولیت های خود در قبال طفل را ندارد. حضانت طفل به طور معمول بر عهده والدین است، مگر در شرایطی که قانون یکی یا هر دو نفر والدین را واجد شرایط حضانت طفل نداند.

پس از بیان مقدمه ای از معنی و مفهوم حضانت و آشنایی نسبی با امر حضانت در زیر ۲ نمونه دادخواست متفاوت برای انجام دعوای حضانت نگاشته شده که در دادخواست اول فرض موردی بیان شده که مادر یا پددر خواهان ملاقات با فرزند خود می باشد اما دیگری از این امر خودداری می نماید اما در دادخواست دوم بع بیان مردی پرداخته ایم که مادر دیگر قادر به نگهداری از فرزند نمی باشد و می خواد که فرزند خود تحت سرپرستی پدر خویش نگهداری شود.

البته با توجه به اینکه دعاوی مربوط به حضانت دارای جنبه تخصصی و از لحاظ قانونی دارای پیچ و خم قانونی فراوان می باشد توصیه می گردد به این دادخواست ها بسنده نشود و قبل از طرح مسائل حقوقی خود با یک وکیل متخصص در این حوزه مشورت نمایید.

 

 

برگ دادخواست به دادگاه خانواده

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان
خوانده
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن تحویل فرزند به اینجانب و صدور حکم حضانت طفل به انضمام کلیه خسارات قانونی.
دلایل ومنضمات دادخواست کپی مصدق :۱-عقد نامه، ۲- طلاقنامه، ۳- شناسنامه خواهان و فرزند، “۴- مدرک مورد نیاز دیگر”
 ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

به موجب سند رسمی ازدواج شماره      دفترخانه “شماره ونام شهرستان” با آقای خوانده دعوی ازدواج نموده و در طول مدت      سال زندگی مشترک صاحب تعداد     فرزند به نامهای و  ( ساله و     ساله) شده ایم اکنون که به علت (وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می کنیم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگی می کنیم) حال آنکه با توجه به اصلاحیه مورخ ۸/۹/۸۲ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دایر بر حضانت تا ۷ سالگی فرزندان با مادر و اینکه خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد فلذا به استناد قانون فوق الذکر صدور حکم بر تحویل فرزند یا فرزندان و حضانت آنان به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.

باتشکر