نیازمندی های حقوقی , لیست وکلای برتر سراسر کشور

وکیل کیفری در تهران – نیازمندی های حقوقی , لیست وکلای برتر سراسر کشور

آرشیو: وکیل کیفری در تهران

وکیل پایه یک دادگستری در تهران

بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران

شماره وکیل پایه یک دادگستری در تهران

آدرس وکیل پایه یک دادگستری در تهران

وکیل حرفه ای پایه یک دادگستری در تهران
وکیل پایه یک دادگستری خانم و آقا در تهران

 

به چه کسی وکیل پایه یک دادگستری گفته می شود؟
وکیل پایه یک دادگستری شخصی است که پس از طی دوره تحصیلات دانشگاهی در مقطع لیسانس و یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا همتراز آن در حوزه علمیه، در آزمون کانون وکلای دادگستری که هر سال یک بار برگزار می شود، در رقابتی سنگین و نفس گیر موفق به کسب معدل و ترازی شده باشد که بتواند در بین رقبای پر شماری که دارد به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.

مدت زمان دوره کارآموزی 18 ماه است و پس از آن آزمونی تحت عنوان اختبار بصورت کتبی و مصاحبه علمی شفاهی برگزار می گردد و شخصی که موفق به قبولی در مجموع 2 آزمون کتبی و شفاهی فوق شود، مجاز به حضور در مراسم تحلیف می گردد که در مراسم مذکور پس از طی تشریفات و اتیان سوگند توسط ایشان، وی به عنوان وکیل دادگستری یا وکیل پایه یک دادگستری نائل می شود.

وکیل پایه یک دادگستری در چه پرونده هایی می تواند قبول وکالت نماید؟
در کشور ما برای وکیل پایه یک دادگستری جهت قبول و انجام وکالت در پرونده های با موضوعات مختلف و متفاوت محدودیت قانونی و انتظامی وجود ندارد و وکیل دادگستری می تواند در هر پرونده ای که به وی ارجاع می شود با هر موضوعی که باشد وکالت نماید.

اما این بدان معنا نیست که هر شخصی که وکیل دادگستری باشد بتواند در تمامی پرونده هایی که به او رجوع میشود بتواند وکالتی حرفه ای و توام با موفقیت انجام دهد، بلکه امروزه به مانند تمامی مشاغل و موضوعات، وکالت نیز کاملا تخصصی و حرفه ای شده است و وکیل پایه یک دادگستری هنگامی می تواند به موفقیت های چشمگیر دست یابد که در موضوع خاصی که هم در آن اطلاعات و تجربه کافی دارد و هم به آن موضوع علاقه مند است وکالت نماید.

دفتر وکالت در تهران

بهترین دفتر وکالت در تهران

شماره دفتر وکالت در تهران

آدرس دفتر وکالت در تهران

خدمات دفتر وکالت در تهران
Law office in Tehran

 

 

هدف از نهاد دفتر وکالت بدون تردید،کمک به اجرای صحیح عدالت است. مقصود از عدالت هم به نوبه خود پاسخگویی به یک نیاز فطری و اجتماعی انسان ها در جهت تامین منفعت عامه است.تأمین این مصلحت هم

1. دفتر وکالت چیست ؟
هدف از نهاد دفتر وکالت بدون تردید،کمک به اجرای صحیح عدالت است. مقصود از عدالت هم به نوبه خود پاسخگویی به یک نیاز فطری و اجتماعی انسان ها در جهت تامین منفعت عامه است.تأمین این مصلحت هم، بنا به طبع جامع آن ، بصورت فردی و انتزاعی میسر نیست.از این رو، نقش دفتر وکالت را در این میان باید در یک نگاه جمعی به عملکرد دستگاه قضایی در پرتو واقعیات حاکم بر تشخیص حق و باطل نگریست.

در فرضی که افراد هنگام اختلاف بر سر امری، یا نقض قوانین کشور ، خود داوطلبانه به یک قاضی دانا و ومنصف و غیر جایز الخطا رجوع می کردند و تمام حقایق را بدون فزونی و کاستی در اختیار او قرار می دادند، کار آسان بود. در این حالت کافی بود که فقط یک فهرست از اسامی مراجعان تهیه شود تا به نوبت حکم لازم درباره آنان صادر شود.پر بدیهی است که در این بین جایی برای دفتر وکالت و وکیل مدافع نبود.

اما روشن است که در عالم خارج جایی برای این فروض نیست.کشف حقایق و صدور حکم شایسته بر آن اساس ، نیاز به یک دستگاه دارد که به گونه ای عمل کند که تا سر حد امکان آن غایت مطلوب به دست آید.این دستگاه ، نظام دادرسی یک کشور است. و از جمله سازو کارهای ان برای نیل بدان هدف ، امکان صحبت طرفین دعوا له و علیه مواضع خود و طرف مقابل است تا مبانی یک حکم عادلانه ، هرچند گاه نه صددرصد از افق این تضارب آراء طلوع کند.

این واقعیت که دفتر وکالت یک فن مستقل و متمایز از سایر مشاغل حقوقی است معمولاً نادیده انگاشته می شود. روشن است که استاد حقوق،وکیل و قاضی همگی با حقوق سروکار دارند .اما وجه اشتراک بین آنان در همین حد پایان می یابد و از اینجا به بعد وجوه افتراق میان صاحبان مشاغل از دیدگاه حقوقی و مشرب فکری به سبب ویژگی های شغلی رخ می نماید.

بر همین روال، دیدگاه قاضی با وکیل نسبت به دعوا متفاوت است.این اختلاف دید از وظایف متمایز این دو در مقابل دعوا نشأت می گیرد.تلاش قاضی رسیدگی شایسته به دعوا و اجرای عدالت است ، حال آنکه وکیل هدفی جز اثبات یا رد دعوا به نفع موکل خود ندارد.از این رو، بین قاضی و وکیل نه تنها تفاوت دیدگاه وجود دارد، بلکه گاه از دو قطب مخالف با پرونده برخورد می کنند.

2. در دفتر وکالت چه میگذرد؟
در دفتر وکالت ، حرفه وکلا یکسان است .آنان ابزار قانونی واحدی را هم در دست دارند، اما شیوه استفاده آنان از این آلات و ادوات مانند هم نیست.هر وکیل ، حسب هویت اعتقادی خویش، که تبعیت از آن لازمه نیک زیستی است، در شیوه برخورد با قانون به گزینش می پردازد و عملکرد ویژه ای را بر می گزیند.این در حال است که تمام وکلا در ظاهر از ضرورت اجرای قوانین واحدی سخن می گویند.

در دفتر وکالت ، وکیل، کاسب و هدف او تنها کسب مال نیست، هرچند از راه وکالت امرار معاش می کند او با حق سر و کار دارد که از جمله اسماء پروردگار است.حیثیت ویژه حرفه وکالت این شغل را در شمار حرف مقدسی قرار می دهد که تنها یک معوّض مادی در شأن آن نیست.

اعتقاد وکیل به حقانیت موکل، به عنوان لازمه شرافت حرفه وکالت، لازم نیست منطبق با موازین قانونی یا حتی مورد تایید عموم باشد، وچه بسا خلاف هر یک از آن دو باشد،این اعتقاد جنبه شخصی دارد و از دیدگاه ویژه وکیل بر نظام ارزشی و باور وی نسبت به مفهوم عدالت و خرد گرایی استوار است.

از بین وظایف مختلفی که یک وکیل در دفتر وکالت در مقابل موکل خود بر عهده دارد؛ بر فن دفاع از دعوا تمرکز شده است.زیرا این جنبه از حرفه وکالت است که، در میان انواع اموری که یک وکیل انجام می دهد ، فنون و ظرائف خاص و گسترده ای را طلب می کند و تبادر اولیه کلمه وکیل را در ذهن ایجاد می نماید. اداره دعوا یک تخصص چند بعدی است که لازمه آن بهره بردن از توانایی های بی حد و حصر می باشد.

حقیقت از دید وکیل حقیقت به معنای مرسوم نیست، بلکه مدافعات هماهنگ در جهت تأمین مصلحت موکل است.

وکیل ، بنا به جایگاهی که حرفه او در بین مشاغل دارد، جز این نمی تواند به وقایع بنگرد.نگاه بدون تبعیض به وقایع ، و عرضه آنها بدون رعایت مصلحت موکل، خصوصیت حرفه ای او را زایل می کند، و مرزی برای تشخیص حد فاصل رسالت او از قاضی باقی نمی گذارد.لاجرم وکیل حقیقت را، نه بماهو حقیقت ، بلکه از دید مصلحت موکل، از نظر می گذراند و چنان وقایع را به هم می آمیزد که حق به جانب ترین چهره را از پرونده موکل تحت شرایط حاکم ارائه دهد، و از حقایق ناسازگار که آن چه را تخدیش می کند، پرهیز می نماید.

2.1. دفتر وکالت
موسسات حقوقی زیر مجموعه ی موسسات غیر تجاری می باشند. ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری،موسسه غیرتجاری را چنین تعریف نموده است:”مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند”

انوع چک و وکیل چک برگشتی در تهران

وکیل چک برگشتی

یکی از مهمترین اسناد تجاری که در حقوق ایران دارای مزیت ها و حمایت های ویژه قانونی است، چک است و این سند تجاری در بین مردم بسیار رواج دارد و مورد داد و ستد قرار می گیرد و به دلیل رواج فراوان آن متاسفانه شاهد آمار رسمی از برگشت خوردن تعداد زیادی از چک های صادر شده توسط اشخاص هستیم که این موضوع موجب تشکیل پرونده های متعدد قضایی شده است و در موارد متعددی مشاهده می شود که هزینه و وقت مردم به دلیل اطلاعات حقوقی ناکافی تلف می شود که پیشنهاد می کنیم برای پیگیری بسیار بهتر امور چک برگشتی خود حتما با وکیل چک یا همان وکیل چک برگشتی مشاوره داشته باشید.

وکیل چک یا وکیل چک برگشتی به دلیل اطلاعات حقوقی کافی و تجربه زیادی که در زمینه امور حقوقی و کیفری چک برگشتی دارد می تواند کمک شایانی در جهت رسیدن شما به حقوقتان بنماید. 

وکیل چک

تعریف وکیل چک

بر اساس ماده 310 قانون تجارت تعریف چک اینگونه بیان شده است که: چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده چك، کل و یا بخشی از وجوهی را كه نزد بانک دارد مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

 

وظایف صادر کننده چک

در ابتدا باید عرض کنیم که چنانچه قصد صدور چک دارید و با قوانین چک و مسائل حقوقی آن آشنایی کافی ندارید یا قصد دارید به شیوه ای خاص و غیر معمول چک صادر کنید، قبل از هر اقدامی با وکیل چک مشاوره نمایید تا از بوجود آمدن مشکلات احتمالی پیشگیری نمایید.

در همین راستا چنانچه نیاز به وکیل چک یا وکیل چک برگشتی دارید می توانید ضمن تماس با وکلای پایه یک موسسه حقوقی مشهور از مشاوره و خدمات تخصصی ایشان بهره مند شوید.

1) شخصی که اقدام به صدور چک می کند، باید در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان میزان در بانک خود وجه نقد داشته باشد وگرنه هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.

البته چک برگشتی هنگامی قابلیت تعقیب کیفری را دارد که بی وعده و به تاریخ روز باشد.

مثلا اگر چکی برای روز بعد صادر شود، چون وعده دار محسوب میشود، جنبه کیفری آن زایل می شود و فقط از طریق طرح دعوای حقوقی قابل پیگیری خواهد بود.

لازم به ذکر است که در موارد اختلاف نظر اگر دلیلی بر وعده دار بودن چک موجود نباشد، اصل بر بی وعده بودن چک است.  بنابراین اثبات وعده دار بودن چک برعهده صادرکننده آن است.

2) صادر‌کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه کافی برای وصول چک باقی نمانده باشد. و همچنین وی نمی تواند بدون علت موجه و قانونی دستور پرداخت نشدن چک صادر کند.

3) صادر کننده ، نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند که منجر به عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک گردد، زیرا درصورت عدم ‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مواردی مانند این، بانک از پرداخت پول خودداری خواهد کرد.

4) هنگامی که صادر کننده چک یا ذینفع چک بنا به دلایل قانونی اقدام به بانک دستور عدم پرداخت آن را می دهند باید نهایتا ظرف یک هفته در دادگاه طرح دعوا نماید و رسید طرح دعوا در دادگاه را به بانک مذکور ارائه نماید و در غیر اینصورت بانک به دستور عدم پرداخت ترتیب اثر نمی دهد و وجه چک را به ارائه کننده آن خواهد پرداخت.

 

انواع چک

1) چك عادی: چک عادی چكی است كه صادر کننده جهت برداشت از موجودی حساب خود نزد بانکی خاص صادر می نماید و در این نوع چک دارنده آن جهت دریافت وجه چک هیچ تضمینی به جز اعتبار صادر كننده آن نخواهد داشت.

2) چك تایید شده: در برخی مواقع دارنده چک قصد دریافت وجه نقد را ندارد و صرفا قصد دارد چک را به شخصی دیگر واگذار نماید و به منظور اطمینان بخشی به شخص ثالث، دارنده با ارائه چک به بانک، از بانک درخواست صدور تاییدیه می نماید به این معنا که بانک با مهر کردن چک تایید نماید که معادل وجه چک در حساب صادر کننده وجود داشته و بانک آن مبلغ را از حساب وی برداشت کرده و هرگاه دارنده به بانک مراجعه نماید، بانک مذکور وجه چک را به دارنده پرداخت خواهد کرد.

البته باید در نظر داشته باشید که در حال حاضر چک تایید شده عملا وجود خارجی ندارد.

3) چک تضمین شده: دارنده این نوع چک پس از وصول آن، بجای دریافت وجه چک، از بانک تقاضای صدور چک تضمین شده می نماید و در واقع صادر کننده چک تضمین شده خود بانک است و پرداخت وجه آن از سوی بانک صادر کننده حتمی و تضمین شده است.

4) چک مسافرتی: نوعی از چک است که توسط بانک صادر می گردد و وجه آن توسط هر یک از شعب بانک یا کارگزاران آن بانک در هر کجای ایران پرداخت می شود.

در حال حاضر ایران چک های متداول و موجود در بازار که مبادله آن بین مردم بسیار متداول است و به نوعی از پول تبدیل شده است، مصداقی بارز از چک های مسافرتی است.

 

وکیل چک برگشتی در چه مواردی فقط از جنبه حقوقی طرح دعوا می کند؟

1) چک تضمین: چک هایی که به منظور تضمین انجام تعهد یا به منظور حسن انجام کار صادر می گردد، وصف کیفری خود را از دست می دهد و وکیل چک برگشتی فوق فقط از جنبه حقوقی میتواند موضوع را پیگیری نماید.

2) چک سفید امضاء: چک هایی که بصورت سفید و بدون درج مبلغ از سوی صاحب حساب صادر و امضاء می گردد، و مبلغ آن بعدا توسط دارنده نوشته می شود و این موضوع اثبات می شود، فقط از جنبه حقوقی قابل پیگیری است.

3) چک وعده دار: اگر ثابت شود که چک صادر شده بصورت وعده دار صادر شده است، فارغ از اینکه مدت وعده مورد نظر کوتاه یا بلند باشد، چک مذکور صرفا از جنبه حقوقی قابل پیگیری خواهد بود.

4) چک های بدون تاریخ: هرگاه این مساله ثابت شود که چکی بدون درج تاریخ صادر شده است و بعدا تاریخی بغیر از تاریخ صدور در آن درج شده است، چک مذکور وصف کیفری نداشته و فقط از جنبه حقوقی قابل پیگیری است و وکیل چک برگشتی از طرح دعوای کیفری خودداری خواهد نمود.

5) چک هایی که پرداخت وجه آن مشروط است: چنانچه در متن چک پرداخت وجه آن مشروط به حصول شرطی شده باشد یا در متنی جداگانه با ذکر مشخصات کامل چک مذکور، پرداخت وجه آن مشروط به حصول شرطی باشد، آن چک در حدود شرط مذکور فقط دارای جنبه حقوقی خواهد بود و وکیل چک برگشتی فقط می تواند از جنبه حقوقی طرح دعوا نماید.

6) عدم مراجعه دارنده چک به بانک در مهلت قانونی و نیز عدم طرح شکایت از عدم پرداخت در مهلت قانونی: برای آنکه چکی وصف کیفری خود را ازدست ندهد، دارنده آن باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ چک برای دریافت مبلغ آن به بانک مراجعه نماید و همچنین در صورت برگشت خوردن چک باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ برگشت خوردن چک اقدام به طرح دعوا نماید و اگر مهلت های فوق الذکر را رعایت نکند، وکیل چک برگشتی دیگر نمی تواند از جنبه کیفری اقدام کند و فقط باید از جنبه حقوقی طرح دعوا نماید.

 

مواردی که وکیل چک برگشتی از جنبه کیفری طرح دعوا می کند

بغیر از موارد شش گانه فوق الذکر، هر گاه چک بصورتی صحیح و قانونی صادر شده باشد و همه شرایط شکلی آن رعایت شده باشد، چک مذکور در صورت عدم وصول و برگشت خوردن، علاوه بر جنبه حقوقی دارای وصف کیفری نیز خواهد بود که با توجه به شرایط و خواست شما، وکیل چک برگشتی می تواند از هر کدام از روش های حقوقی یا کیفری، پرونده چک برگشتی شما را پیگیری نماید.

وکیل چک برگشتی

در مورد ذیل چک برگشتی علاوه بر اینکه وصف کیفری ندارد، از جنبه حقوقی نیز قابل پیگیری نیست!

چک های صادر شده برای معاملات نامشروع یا ربا، هر گاه ثابت شود که دلیل صدور چک انجام معامله یا تعهدی نامشروع یا باطل بوده است یا چک مذکور برای ربا و معاملات ربوی صادر شده باشد، چک مذکور نه تنها وصف کیفری ندارد، بلکه وکیل چک برگشتی از طرح دعوای حقوقی نیز اجتناب خواهد نمود.

چرا که قانون گذار ما برای امور نامشروع و باطل و همچنین برای معاملات ربوی هیچ گونه حقی قائل نشده است که بتوان از طریق کیفری یا حقوقی به آن حق دسترسی پیدا نم

وکیل مواد مخدر در تهران

بهترین وکیل مواد مخدر در تهران

بهترین وکیل مواد مخدر در تهران

شماره وکیل مواد مخدر در تهران

وکیل حرفه ای مواد مخدر در تهران
وکیل مواد مخدر

 

جرایم مربوط به مواد مخدر و مجازات‌های آن

در ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر جرایم مربوط به حمل تریاک ، شیره ، بنگ ، چرس ، گراس ، سوخته و تفاله تریاک صحبت شده است به این شرح که :

  • حمل از یک تا پنجاه گرم به چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود.
  • حمل بین پنجاه گرم تا پانصد گرم به چهار تا پنجاه میلیون جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورت صلاحدید دادگاه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
  • حمل بین پانصد گرم تا پنج کیلوگرم به پنجاه میلیون تا دویست میلیون جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.
  • حمل بیش از پنج کیلوگرم به اعدام محکوم می‌شود.

اولین قانون جامع مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۷۶ تصویب شد. طبق ماده اول این قانون اعمال زیر جرم محسوب می‌شود و فرد یا افراد تحت پیگرد قرار می‌گیرند :

  • تمامی کارهای مربوط به تولید مواد اولیه مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان اعم از کشت خشخاش و …
  • صاردات ، واردات و تولید مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان
  • خرید ، فروش ، نگهداری ، حمل و عرضه مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان
  • تاسیس مراکزی برای تولید و یا خرید و فروش مواد مخدر
  • استعمال هر نوع از مواد مخدر به جز در مواردی که قانون آن‌ها را استثنا کرده است.
  • تولید ، ساخت ، خرید و فروش انواع ادوات استعمال مواد مخدر
  • فراری دادن و یا پناه دادن متهمان تحت تعقیب مواد مخدر
  • مخفی کردن و یا نابود کردن دلایل جرم متهمان مواد مخدر
  • قرار دادن مواد مخدر و ادوات آن در مکانی به منظور متهم کردن شخص دیگر.