شرایط مهریه زن بعد از فوت همسر

هر شرایطی زن امکان دریافت مهریه را خواهد داشت . حتی در صورتی که شوهر فوت کرده باشد نیز زن می تواند با ارئه دادخواستی مهریه اش را مطالبه کند که از اموال متوفی باید پرداخت بشود . به همین مناسبت در این مقاله  چگونگی دریافت مهریه زن بعد از فوت شوهر را مورد بررسی قرار می دهیم .

 

زن بعد از فوت شوهر می تواند مهریه اش را مطالبه کند

Continue reading “شرایط مهریه زن بعد از فوت همسر”

الزام به ثبت ازدواج چیست؟

هدف اصلی  درازدواج کردن برمبنای  تقویت جنبه های اخلاقی و تحکیم مبانی مذهبی، ودرنتیجه حفظ و تداوم نسل بشر است. بنابر این از مسائل مهم در مسأله ازدواج اثبات آن است که بدین ترتیب راه هرگونه تردید و شک در وقوع ازدواج و نهایتا انتساب فرزندان ناشی از آن به پدر و مادر شرعی آنها بسته شود. در این صورت بنیان خانواده محکم با تنظیم سند رسمی  استوار می گردد و نسل بشر از خطر اختلاط مصون می ماند.

درخصوص انکارازدواج ازسوی زوج یا زوجه بدین ترتیب کلیه ازدواج های انجام شده بایدرسمابه ثبت برسد واگر زوجین ازاین کار امتناع نمایند مجازات تعیین شده  عدم ثبت واقع ازدواج بنابه دستور قانونگذار بنابه اهمیتی که قانونگذاردارد  براساس ماده 11 قانون فوق الذکر هم برای مردی که امتناع نموده وهم برای عاقدی که این عقدرا انجام داده مجازات یک تا شش ماه حبس در نظر گرفته شده است.

البته پس از انقلاب بنابر نظرفقهای شورای نگهبان اعلام مذکور درماده یک قانون ازدوتج وهمچنین در ازدواج مجدد که عقد ازدواج غیررسمی کرده اند(مجازات متعاقدین وعاقد درماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نمی باشد) که این امرموجب گردیده که الزام قانونی مربوط به ثبت واقعه ازدواج و طلاق ورجوع ان نفی کنند که مجازات تخلف ازاین تکلیف قانونی راازمیان ضمانت اجرایی قانونی ازدواج دایم برداشته اند که این اقدام عملا موجب گردید که تکلیف به ثبت ازدواج (اعم ازمحرم شدن) وعملا مورد بازخواست قرارنگیرند

اما متاسفانه انچه باید اطلاع رسانی گردد اگر ازدواج وثبت آن به صورت رسمی صورت نگیرد تضرر به سمت زوجه می باشد زیرا اگر زوجه با سندرسمی برای حقوقات قانونی خویش اقدام نمایید دردسرکمترخواهد داشت نسبت به زوجه ای که به صورت غیررسمی ازدواج نموده ایشان ابتدای امر باید اقدام به دادن دادخواست ثبت واقع ازدواج نمایند سپس در خصوص سایرحقوق خویش می تواند اقدام قانونی بنمایید.

این امر باعث شد که برخی از افراد ازدواج خود را در دفاتر رسمی ازدواج . این مسأله در مورد ازدواج های مجدد که معمولاً دور از چشم برخی از نزدیکان مخصوصاً همسر اول واقع می شود بیشتر بود. نتیجه عملی این ازدواج های مخفی وقوع اختلاف های عمیق میان این گونه خانواده ها و اختلال در برخی مسائل مالی مثل ارث بود. البته اگر در وقوع ازدواج ثبت نشده اختلافی پیش می آمد، دادگاه های مدنی خاص بر اساس سایر دلایل اثبات دعوا مثل اقرار و شهادت و سوگند مسأله را بررسی و  حکم می دادند، اما سند رسمی که دلیل محکمی در اثبات این ادعاها بود عملاً در این دعاوی وجود نداشت و کار دادگاه ها در اثبات واقع دشوار بود.

به همین دلیل در سال ۱۳۷۵ در قانون مجازات اسلامی ماده ای اضافه شد که تا حدودی این مشکل را برطرف کرد. بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مذکور :« به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری باشد. تا یک سال محکوم می گردد.» در مورد این ماده توجه به مسائل زیر لازم است:

اول) ثبت ازدواج دائم در هر حال طبق این قانون الزامی شده است ولو ازدواج مجدد  بنابر این اگر مردی( قصد ازدواج مجدد داشته باشد اگر ازدواج او از نوع دائم باشد، مکلف است ازدواج مجدد را هم به ثبت برساند.

دوم) قانون در مورد ثبت (ازدواج موقت تکلیفی تعیین نکرده است و بدین ترتیب بر خلاف ماده ۱ قانون اصلاح قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ که ثبت رسمی ازدواج از هر نوع که باشد (دائم یا موقت) را ضروری می دانست در حال حاضر ثبت ازدواج موقت قانوناً ضرورت ندارد، اگر چه با منعی هم مواجه نیست. این یک خلأ قانونی است، زیرا ثبت ازدواج موقت از حیث فلسفه و علت وضع قانون مشابه ازدواج دائم است و اگر این نوع از ازدواج دائم نیز به ثبت نرسد، امکان اختلاط نسل و انکار زوجیت  وجود دارد. علت این بی توجهی قانونگذار معلوم نیست.

طبق این ماده قانونی در صورت عدم ثبت ازدواج دائم فقط مرد مجازات می شود و عاقد قابل مجازات نیست که از این نظر هم ماده مذکور قابل انتقاد است.

اگر چه حداکثر مجازات متخلف از این قانون یک سال حبس تعیین شده، اما حداقل این مدت حبس تعیین نشده است و بدین ترتیب ممکن است در خصوص اعمال مقررات بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۴ تردید ایجاد شود. این ماده قانونی مقرر کرده است: هرگاه حداکثر مجازات حبس بیش از نود و یک روز و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال) بدهد)

قوانین بین الملل

تشریفات ثبت ازدواج:

برای ثبت واقعه ازدواج، طرفین باید مدرک هویت خود را ارائه دهند و زوجه اگر باکره باشد باید مدرکی دال بر رضایت پدر یا جد پدری یا گواهی فوت این دو را ارائه دهد. همچنین طرفین باید گواهینامه تندرستی از امراض مسریه مهم را ارائه دهند. زوجه باید گواهی واکسینه شدن در برابر بیماری کزاز را قبل از ازدواج ارائه دهد. اگر زوج خارجی باشد باید اجازه وزارت کشور دایر بر ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی صادر شده باشد و اگر هر یک از زوج یا زوجه کارمند وزارت امور خارجه باشد باید اجازه ازدواج وی تسلیمم شود.

پس از تکمیل مدارک، سردفتر با احراز هویت طرفین، واقعه ازدواج را در دفتر مخصوص ثبت می کند و زوجین (یا وکیل آنها) زیر ثبت عقد را در دفتر و در ورقه ازدواج امضا می کنند. ورقه ازدواج در دو نسخه تهیه می شود و به هر یک از زوجین یک نسخه داده می شود. این ورقه و همچنین مفاد دفتر ازدواج ، سند رسمی بوده و برای محاکم لازم الرعایه است. به علاوه چون این سند، رسمی است و مفاد آن لازم الاجرا است، زوجه برای مطالبه مهریه خود می تواند بدون نیاز به طرح دعوا در دادگستری از اداره ثبتت اسناد درخواست صدور اجرائیه کرده، مهریه خود را وصول کند.

.

وکیل اثبات حق

اثبات ادعا چگونه است ؟

وقتی کسی علیه دیگری در دادسرای کیفری شکایت می کند یا به دادگاه عمومی دادخواست حقوقی می دهد. در بیان حقوقی دعوایی اقامه کرده است.

به  طرح کننده شکایت در دادسرا و دادگاه مدعی می گویند که وظیفه اثبات ادعایش نزد قاضی بر عهده خود اوست. البته مدعی نمی تواند از هر دلیلی برای اثبات ادعا استفاده کند و تنها دلایل و مدارکی که در قانون مشخص شده اند مورد قبول دادگاه هستند .

بنابراین ملاحظه می‌شود که نه تنها خواهان یا مدعی باید با استناد به دلیل ادعای خود را ثابت کنند، بلکه خوانده یا مدعی‌علیه نیز در مقام دفاع از خویش باید از ادله‌ای که دادگاه آن را تایید می‌کند، استفاده کنند.

تحت همین عنوان رسیدگی به دلایل در قانون آیین دادرسی مدنی در ابتدا از اقرار و سپس از اسناد و بعد از آن از گواهی و امارات و بلاخره از سوگند یاد کرده است.

مطابق آیین دادرسی مراجع دادگستری هر کس ادعایی می کند باید آن را ثابت کند. روش و دلایلی که می توان با آن ادعایی را ثابت کرد در دعاوی کیفری و حقوقی تا حدی متفاوت است. به همین دلیل هنگامی که قصد اثبات ادعا را داریم باید به نوع دعوا برای ارائه دلیل دقت کنیم.

ادله اثبات دعوی در امور حقوقی

دعاوی حقوقی دعاوی هستند که در دادگاه عمومی مطرح می شوند و بیشتر مربوط به مسائل خسارت و جبران آن است. در واقع در دعوای حقوقی به جرایم و مجازات ها رسیدگی نمی شود. بنابراین طبق قانون آیین دادرسی مدنی  برای اثبات دعوی در دادگاههای حقوقی ۵ اتلیه در نظر گرفته شده است.

  1. اقرار :

    اقرار یعنی شخصی موضوعی را که به نفع دیگری و به ضرر خودش باشد را بیان می‌کند که در اقرار طرف دیگر نیاز به اثبات و ارائه دلیل و مدرک دیگری ندارد.

    اقرار ممکن است کتبی باشد. در ذیل دادخواست، یا لایحه یا اسنادی که به دادگاه ارائه می شود به عمل آید ممکن است شفاهی باشد. در مذاکره در دادگاه به عمل آید.

  2. سند :

    سند از جمله مهمترین دلیل برای اثبات ادعا در دعوای حقوقی سند می باشد. سند دلیلی از پیش فراهم آمده است. هر نوشته ای است که قابل استناد باشد و دادگاه آن را به عنوان دلیلی برای اثبات ادعا بپذیرد.

     

    سند رسمی ، سند عادی

    در دعاوی حقوقی هم سند رسمی می‌تواند دعوا را اثبات نماید و هم سند عادی

    طبق ماده ١٢٨٧ قانون مدنی سند رسمی سندی است. که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده باشد در غیر این صورت سند عادی تلقی میشود.

  3. شهادت :

    اگر به دو روش اقرار و ارائه سند نتوان ادعا را ثابت کرد ، می توان از شاهدان خواست تا شهادت بدهند.

    شاهد شخصی است که درباره موضوع مورد دعوی است ، مستقیم یا غیر مستقیم چیزی دیده یا شنیده باشد، درواقع شاهد موضوع مورد دعوی باشد.  گواهی گواهان با سوگند صورت میگیرد.

    طبق ماذه ٢٣٠ قانون آیین دادرسی مدنی  دعاوی از جمله طلاق و اقسام آن و دعاوی غیر مالی مانند بلوغ ، وکالت  وصیت و…. گواهی دو مرد.

    در دعاوی مالی  مانند معاملات، دین، ثمن مبیع و .… گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است.

    اظهارات گواهان باید عینا در صورت‌مجلس قید شود و تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است.

    هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف مقابل خود را با ذکر علت جرح نمایند به این معنا که نسبت به شاهد و شرایط و صلاحیت وی ایراد نمایند.

  4. امارات قضایی :

    الف) معاینه محل و تحقیق محلی: در صورتی که یکی از دو طرف دعوا به اطلاعات اهل محل استناد کند. حتی اگر نامی از از اهالی محل که اطلاعات مورد نظر را دارند نبرد. دادگاه دستور تحقیق محلی صادر می کند تا بازید از محل و تحقیقات محلی صورت بگیرد.

    اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی میباشد که موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد.

    اگر قرار معاینه محل و تحقیق محلی به درخواست یکی از اصحاب دعوی باشد عدم آماده سازی وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط شخصی که متقاضی این قرار میباشد موجب خروج از عداد دلایل وی میشود. و اگر این قرار به دستور دادگاه باشد و دادگاه اجرای قرار را لازم بداند تهیه وسایل اجرا از وظایف خواهان در مرحله بدوی و تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظرخواهی میباشد.

    در صورتی عدم تهیه وسایل اگر دادگاه نتواند بدونه اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی و نتیجه ای که از آن حاصل می شود. رای صادر نماید در مرحله بدوی دادخواست ابطال می شود. و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف میشود اما مانع اجرای رای بدوی نمیگردد.

     

    ب) دادگاه میتواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع به امر کارشناسی را صادر نماید.

    هرگاه موضوع دعوی جنبه فنی و تخصصی داشته باشد موضوع به کارشناسی ارجاع میشود البته دادگاه مکلف به پیروی از نظر کارشناس نمیباشد.

    در صورتی که ارجاع به امر کارشناسی به درخواست اصحاب دعوی باشد پرداخت هزینه کارشناس برعهده شخص متقاضی میباشد و در صورتی که قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رای نماید. پرداخت هزینه کارشناس در مرحله بدوی برعهده خواهان دعوی و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرخواه میباشد.

    برای اجرای امر به کارشناسی دادگاه با رعایت کمیت و کیفیت کار هزینه کارشناسی تعیین خواهد کرد و در صورتی که بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم شد که حق الزحمه تعیینی مناسب نبوده است. دادگاه مقدار آن به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد.

    در صورتی که دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس رای صادر نماید، و هزینه کارشناسی پرداخت نشود ، در مرحله بدوی دادخواست ابطال خواهد شد و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای رای بدوی نمیشود.

    بعد از آنکه کارشناس نظر خود را اعلام و به دادگاه تقدیم نمود. به اصحاب دعوی ابلاغ میشود تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مرجعه کنند و نظر کارشناس را ملاحظه نمایند و طرفین حق دارند به نظر کارشناسی اعتراض کنند.

عدم اشتغال به تحصیل زوجه

 

در صورت اعتراض به نظر کارشناس و قابل قبول بودن اعتراض ، موضوع دعوی دوباره به کارشناسی ارجاع خواهد شد و اینبار هیئت سه نفره کارشناسی اظهار نظر خواهند نمود و در صورتی ایراد به نظر هیئت سه نفره و قبول اعتراض ، هیئت پنج نفره کارشناسی تعیین خواهد شد.

  1. سوگند  :

    قسم یا سوگند کم کاربرد ترین دلیل برای اثبات دعوی است و بیشتر به منظور پایان دادن به اختلاف از آن استفاده می شود. در واقع هر زمان که مدعی دلایل کافی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد و طرف مقابل هم ادعای مدعی را رد کند. مدعی می تواند از طرف مقابل بخواهد که سوگند بخورد که حقیقت را می گوید.

    مطابق ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد. دادگاه به درخواست متقاضی قرار اتیان سوگند صادر خواهد کرد.

    الف) سوگند بتی: سوگند بتی زمانی مورد تمسک قرار می گیرد ، که هیچ دلیلی برای اثبات ادعا وجود ندارد. این سوگند توسط خواهان درخواست می شود، سوگند بتی هم می تواند دعوای مالی را ثابت کند و هم دعوای غیر مالی.

    ب) سوگند تکمیلی: سوگند تکمیلی زمانی مورد تمسک است که بینه ناقص باشد مانند آنکه در دعوای مالی در صورتی که گواه یک نفر مرد باشد میتواند با سوگند ادعا را ثابت کرد.

    بنابراین تنها در دعوای مالی از سوگند تکمیلی استفاده میشود.

    ج) سوگند استظهاری: این سوگند زمانی مورد تمسک است که متعهد فوت کرده و دعوا علیه ورثه وی مطرح گردیده و مدعی برای اثبات ادعای خویش علاوه بر دلایل ابرازی خویش لازم است از سوگند نیز استفاده میکند، که هم در دعوای مالی مورد استفاده است هم در دعوای غیر مالی

    در صورت امتناع خواهان از سوگند دعوای وی رد خواهد شد حق وی ساقط میشود.

    هیچ سوگندی قابل توکیل نمیباشد ولی قبول یا ردسوگند قابل توکیل است.

ادله اثبات دعوی در امور کیفری

منظور از دعاوی کیفری  دعاوی ای است که در نتیجه وقوع یک جرم در دادسرا مطرح می شوند و شاکی خواستار مجازات مجرم است. برای اثبات جرم در دعاوی کیفری به 4 دلیل می توان استناد کرد :

  1. اقرار :اقرار در امور کیفری این گونه است که شخص ارتکاب جرم از طرف خودش را اعلام می کند .

 

شهادت :

شهادت در امور کیفری به این معنی است که کسی غیر از دو طرف دعوی رخ دادن یا ندادن جرم توسط متهم یا هر موضوع دیگر مرتبط با جرم را در دادگاه بیان کند.

  1. قسم :قسم در امور کیفری به معنای این است که کسی که قسم می خورد خدا را گواه می گیرد که حقیقت را می گوید. البته ادای قسم در دعاوی کیفری شرایطی دارد که باید رعایت شود.
  2. علم قاضی :علم قاضی یعنی اینکه قاضی بر اساس یک سری مستندات درباره دعوا مطرح شده یقین پیدا می کند و می تواند براساس آنها حکم دهد . از جمله مواردی که باعث علم قاضی می شود نظر کارشناس ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان دادگستری مانند پلیس و نیروهای بسیج است . یعنی اطلاعات حاصل از این موارد مانند گزارش بسیج یا نیروهای پلیس علم قاضی محسوب می شود و قاضی می تواند بر اساس آن حکم دهد .

ملاقات فرزند بعد از طلاق توافقی

حق حضانت فرزند بعد از طلاق

یکی از سؤالات بسیار مهمی است که مراجعین آسا وکیل همواره در جلسات مشاوره حضوری مطرح می کنند.

طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری از فرزندان هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. بر این اساس نمی توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. اما از طرفی پدر و مادر هم نمی توانند از نگهداری و ترتبیت فرزندشان خودداری کنند.

طبق ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی، پدر و مادر مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت فرزند یا فرزندان خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید نسبت به آن ها بی توجه باشند. سهل انگاری در نگهداری و تربیت فرزند موجب سقوط حق حضانت می شود.

زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند حضانت فرزند با هر دوی آن ها است. در صورتی که پدر و مادر جدا از یگدیگر زندگی کنند مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت چنین فرزندانی، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است، مگر آنکه مصلحت فرزند به گونه ای دیگر اقتضا کند. اما در این جا باید سه نکته مهم را برای شما مطرح کنم.

نکته اول: تبصره این قانون می گوید بعد از ۷ سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت فرزند با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه است.

نکته دوم: اگر برای یکی از والدین مشکلی پیش آید، از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری از فرزند و یا اینکه یکی از والدین به نحوه نگهداری فرزند توسط طرف دیگر اعتراض کند، باز هم امکان تغییر صاحب حضانت خواهد بود حتی در مدتی که اولویت با آن پدر یا مادر باشد.

نکته سوم: با رسیدن فرزند به سن بلوغ (در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و این خود فرزندان هستند که انتخاب می کنند نزد کدام یک از والدین زندگی کنند. اما در هر صورت تامین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

ملاقات فرزند بعد از طلاق

در موارد انحلال نکاح، مثل طلاق نیز دادگاه ضمن حکم در مورد حضانت باید درباره حق ملاقات تعیین تکلیف کند.

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است، دادگاه باید ضمن رأی صادره در خصوص درخواست طلاق، با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت فرزند، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

تذکر: از آن جا که در بحث حضانت فرزند مهمترین نکته مصلحت وی می باشد. قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می دهد.

بر اساس ماده ۴۱ این قانون، هرگاه دادگاه تشخیص دهد ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به فرزند بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات فرزند تحت حضانت با اشخاصی که حق ملاقات دارند شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری با تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت فرزند تصمیم مناسبی اتخاذ کند.

نفقه فرزند در سال ۱۴۰۱

طبق ماده ۶ قانون حمایت خانواده:

مادر یا هر شخصی که حضانت فرزند را به اقتضای ضرورت به عهده دارد، می تواند به عنوان شاکی جهت مطالبه نفقه فرزند اقدام کند. در این شرایط دادگاه باید ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند. دقت داشته باشید، کسی که حضانت فرزند را به عهده دارد، لزوما همان شخصی نیست که تکلیف پرداخت نفقه کودک را عهده دار است. یعنی ممکن است حضانت به عهده مادر باشد اما پدر نفقه وی را پرداخت کند.

طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی:

نفقه فرزندان به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به دادن نفقه به عهده اجداد پدری است. در صورت نبود اجداد پدری یا عدم قدرت آنها در پرداخت نفقه فرزند، نفقه به عهده مادر است. اگر مادر در قید حیات نباشد، نفقه فرزند به عهده اجداد مادری است.

مراحل قانونی گرفتن حضانت فرزند

در صورتی که به دلیل عدم مراقبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که فرزند تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی فرزند در معرض خطر باشد، دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم (سرپرست) و یا رئیس حوزه قضایی ترتیب شرایط بهتری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.

در ادامه شرایط سلب حضانت فرزند از پدر و مادر را لیست می کنم:

  • عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر
  • اعتیاد زیاد به الکل، مواد مخدر و قمار
  •  معروفیت و سرشناس بودن در فساد اخلاقی و فحشا
  • ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی
  • تکرار ضرب و جرح خارج از عرف
  • سوء استفاده از فرزند یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشاء، تکدی گری، قاچاق
  • جنون مادر
  • ازدواج مجدد مادر

نکته اول: فاسد بودن مادر مانع ملاقات فرزند نخواهد شد، زیرا ملاقات فرزند حق فطری و طبیعی یک مادر است.

نکته دوم: اگر پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب ضایع شدن حق حضانت وی نخواهد شد.

حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست؟

گفتیم که در دوران زندگی مشترک، زن و شوهر باید با همکاری یکدیگر به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازند. اما در صورتی که در دوران زندگی مشترک درباره نگهداری و تربیت فرزند بین پدر و مادر اختلافی به وجود آید، حضانت فرزند با چه کسی است؟

با توجه به حکم ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص مرد دانسته است، به نظر می رسد در موارد اختلاف، نظر مرد باید رعایت شود. البته در هر صورت در موضوع حضانت اصل، رعایت مصلحت فرزند است. بنابراین اگر رویه پدر در تربیت و نگهداری از فرزند به مصلحت وی نباشد، هریک از نزدیکان او از جمله مادر می تواند در این مورد به دادگاه مراجعه کند.

حضانت فرزند در طلاق توافقی

همانطور که در مقاله مربوط به طلاق توافقی گفته شد، در طلاق توافقی همه چیز باید با توافق زوجین صورت بگیرد. در مورد حضانت فرزند نیز به همین ترتیب است. یعنی پدر و مادر باید در مورد حضانت فرزند با یکدیگر به توافق برسند.

نکته ای که باید به آن دقت کنید این است که، در طلاق توافقی والدین حق دارند تنها در مورد حضانت فرزندی توافق کنند که در پسر کمتر از ۱۵ سال تمام سن داشته باشد و در دختر نیز کمتر از ۹ سال تمام سن داشته باشد، در غیر این صورت حق انتخاب با خود فرزند خواهد بود.

پس از آنکه پدر و مادر در بحث حضانت فرزند با یکدیگر به توافق رسیدند باید تکلیف دو مورد را حتما مشخص کنند:

  • ملاقات فرزند و شرایط آن
  • نفقه فرزند و میزان آن

ملاقات فرزند بعد از طلاق توافقی

طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی:

در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگری والدین فرزند در یک منزل ساکن نباشند، هریک از والدین که فرزند تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین پدر و مادر و نبود توافق با دادگاه خانواده می باشد.

نمی توان فرزند را به خاطر حق حضانت از ملاقات با پدر، مادر و سایر خویشاوندانش محروم کرد. علاوه بر آن پدر، مادر و خویشاوندان فرزند حق دارند او را ملاقات کنند. امّا دو نکته مهم که آگاهی از آن ها برای شما الزامی است.

نکته اول: منع ملاقات فرزند برای طرف دیگر تا دو بار جزای نقدی و برای بار سوم موجب سلب حضانت فرزند می گردد.

نکته دوم: اگر یکی از والدین احساس کند که برخلاف توافق، حضور فرزند نزد طرف مقابل باعث آسیب دیدن فرزند می شود، باید به دادگاه مراجعه کند. دادگاه پس از بررسی دلایل در صورتی که تشخیص دهد حضانت و نگهداری از کودک توسط فرد مقابل برخلاف مصلحت وی می باشد، تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد.

نفقه فرزند در طلاق توافقی

در طلاق توافقی پدر و مادر باید در زمینه نفقه فرزند مشترک و میزان آن نیز با یکدیگر توافق کنند. بنابراین نفقه فرزند مشترک را می تواند مادر به عهده بگیرد یا پدر. در این شرایط معمولا والدین بر سر میزان نفقه با یکدیگر به مشکل میخورند. در این شرایط می توانند از دادگاه رسیدگی کننده به طلاق توافقی بخواهند تا کارشناس آن ها میزان نفقه فرزند مشترک را تعیین کند. اما به طور کلی نفقه اولاد به عهده پدر است.

یک سؤال مهم: آیا امکان افزایش میزان نفقه فرزند وجود دارد یا خیر؟

قطعاً وجود دارد. با توجه به تورم و افزایش قیمت ها بعضا شرایطی به وجود می آید که ارزش نفقه دریافتی کم می شود. در این شرایط دریافت کننده نفقه باید دادخواستی را همراه با دلیل جهت افزایش میزان نفقه به دادگاه ارائه کند.

خروج فرزند از کشور بعد از طلاق

طبق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، فرزند را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم یا شخصی که مسئولیت حضانت و نگهداری به آنان واگذار شده است، از محل اقامت تعیین شده بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت فرزند بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق، این امر را اجازه دهد.

دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن فرزند از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن فرزند تأمین مناسبی اخذ می کند.

انواع ضمانت اجرای حضانت

قانون برای آنکه هریک از والدین وظایف خود را در اجرای حضانت فرزند بعد از طلاق به درستی انجام دهند، ۳  ضمانت اجرایی در نظر گرفته است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در ادامه هریک از این ضمانت ها را برای شما دوست عزیز توضیح می دهم.

ضمانت اجرایی جلوگیری از اعمال حق حضانت

طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی از دادن فرزندانی که به اون سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات حبس از ۳ تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ضمانت اجرایی خودداری از اعمال حضانت

طبق ماده ۱۱۷۲، هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت فرزند به عهده اوست، از نگهداری وی امتناع کند. در صورت امتناع یکی از والدین، حاکم باید به تقاضای قیم (سرپرست) یا یکی از نزدیکان و یا به تقاضای مدعی العموم (دادستان) فرزند را به هریک از والدین که حضانت به عهده اوست، الزام کند.

ضمانت اجرایی عدم مواظبت از فرزند

طبق ماده ۱۱۷۳، اگر کسی که نگهداری یا مواظبت از فرزند به اون سپرده شده است در انجام وظایف خود کوتاهی کند و زیانی به فرزند وارد شود، مسئول جبران زیان وارده خواهد بود. به عنوان مثال ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی گفته است، هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری فرزند یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد، در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

تمایل دارم همین جا به ۲ سؤال بسیار مهم پاسخ بدهم.

۱٫ در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند به عهده کیست؟

طبق ماده ۱۱۷۱، در صورت فوت یکی از والدین حضانت فرزند با آن که زنده است خواهد بود حتی اگر متوفی پدر فرزند باشد و برای وی قیم (سرپرست) معین کرده باشد.

۲٫ در صورتی که پدر فرزندی شهید شود، حضانت وی با چه کسی است؟

در این صورت نیز حضانت فرزند با مادر است، مگر آنکه عدم صلاحیت مادر به حکم دادگاه ثابت شده باشد.

به پایان یکی دیگر از مقالات آسا وکیل رسیدیم و بنده امیدوارم که برای شما مفید بوده باشد.

حضانت فرزند طبق قانون جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید به تک تک نکات آن دقت بفرمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متناسب با شرایط فعلی خود، می توانید وقت مشاوره رزرو کنید.

حضانت فرزند در طلاق توافقی

شرایط حضانت فرزند بعد از طلاق زوجین چگونه خواهد بود؟

حضانت به معنای سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادرش جدا از هم زندگی می کنند و در قانون، برای مادر حضانت فرزند دختر یا حضانت فرزند پسر تا هفت سالگی است و از سن بلوغ به بعد طفل مختار است که با پدر یا مادر زندگی کند.

منظور از حضانت فرزند چیست؟

حضانت فرزند بعد از طلاق زوجه و یا هر شرایطی دیگر به معنی نظارت به جسم و جان فرزند توسط مادر یا پدر می باشد. حضانت در اصل به معنی تربیت و تعلیم پرورشی از لحاظ روحی و جسمی است. پس مراقبت و نگهداری و محافظت از فرزند به معنی حضانت می باشد. حضانت یا همان سرپرستی ممکن است در صورت فوت همسر یا حضانت فرزند بعد از طلاق زوجه باشد. همانطور که گفته شد قانون در خصوص حضانت فرزند مفادی را برای حل دعاوی ارائه کرده است. اما نکته مهم در خصوص مبحث مذکور این است که در صورت توافق زوجین بر سر سرپرستی فرزند دادگاه مداخله ای در این مورد نخواهد کرد و ممنوعیت قانونی برای آن وجود نخواهد داشت. حضانت فرزند پس از فوت پدر با مادر است مگر اینکه مادر صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد. در طلاق زوجین نیز قانون به این صورت است؛ سرپرستی فرزند بعد از طلاق زوجه تا پایان هفت سالگی با مادر است و پس از آن سرپرستی فرزند با پدر است. حضانت دختر تا پایان نه سالگی و حضانت فرزند پسر تا پایان پانزده سالگی با پدر است. سپس با رعایت مصلحت فرزند حضانت به هر یک از پدر یا مادر دارای صلاحیت داده خواهد شد. در طلاق توافقی اما زوجین بر سر سرپرستی فرزند توافق خواهد شد.

نحوه حضانت فرزند در صورت طلاق از جانب زوجه

حضانت فرزند در صورت طلاق از جانب زوجه از دیگر حالت های حقوقی حضانت فرزند در طلاق زوجین می باشد. همانطور که می دانیم طلاق از اختیارات مرد در قانون و مطابق فقه اسلامی است. یکی از سخت ترین حالت های طلاق درخواست طلاق از جانب زوجه است. زن تنها در صورت داشتن شرایطی مجاز به ارائه درخواست طلاق خواهد بود. ممکن است مرد به طلاق راضی نباشد در این صورت زوجه یا باید به خواسته مرد و قانون تن دهد و یا برای دریافت طلاق باید سال ها صبر نماید یا اینکه به مرد وجهی را بپردازد تا مرد راضی شود. در این حالت مرد برای منصرف کردن زن از طلاق و یا برای رضایت دادن به طلاق ممکن است مسئله حضانت فرزندان را مطرح نماید. حتی اگر طبق قانون حضانت فرزند با مادر باشد، زوج برای رضایت دادن به طلاق زوجه خواهان حضانت فرزندان شود. لازم است تا ارائه دادخواست طلاق زوجه با مشورت وکیل با تجربه در زمینه طلاق صورت بگیرد. در غیر این صورت حضانت فرزند بعد از طلاق زوجه و به درخواست طلاق زوجه ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.

دلایل سلب حضانت از پدر توسط وکیل طلاق

یکی از موضوعات مهم در حضانت فرزند بعد از طلاق زوجه و حضانت فرزندان با مادر یا پدر موضوع سلب حضانت است. همانطور که قانونگذار برای سرپرستی فرزندان قوانینی را تبیین نموده است برای سلب حضانت و نداشتن صلاحیت در حضانت مفاد قانونی را ذکر نموده است. ممکن است به دلایلی حضانت از مادر یا پدر سلب شود. ازدواج مادر یا نداشتن صلاحیت های جسمی و اخلاقی از دلایل سلب سرپرستی فرزند از مادر است. اما دلایل سلب سرپرستی فرزند از پدر چیست؟

فردی به عنوان سرپرست فرزند نسب خواهد شد که دارای صلاحیت قانونی و شرعی باشد. دادگاه در زمان انتخاب سرپرست قانونی فرزندان به نکاتی توجه خواهد کرد. در صورتی که فرد با گذشت زمان صلاحیت خود را از دست بدهد حضانت از وی سلب خواهد شد.طبق ماده 1173 قانون مدنی؛ هرگاه بر اثر عدم مراقبت و یا انحطاط اخلاقی مادر یا پدری که کودک تحت حضانت وی می باشد، صحت جسمانی و یا صحت تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند به تقاضای نزدیکان طفل و یا به تقاضای قیم و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ نماید.

اعتیاد به الکل و مواد مخدر و قمار

اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا

ابتلا به بیماری روانی

سوء استفاده از کودک و یا اجبار به وی برای ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فحشا و فساد و قاچاق و تکدی گری

تکرار در ضرب و جرح خارج از حد متعارف کودک تماما دلایلی برای سلب حضانت از پدر می باشد که با کمک وکیل طلاق می توان به این موارد استناد نمود.

شرایط واسپاری حضانت فرزند به مادر از زبان وکیل طلاق

حضانت فرزند بعد از طلاق زوجه یا فوت همسر در صورت داشتن شرایطی و یا توافق زوجین، با مادر خواهد بود. همانطور که پیشتر گفته شد حضانت فرزند بعد از طلاق زوجه تا هفت سالگی با مادر است. سپس تا نه سالگی دختر و پانزده سالگی پسر با پدر است و ممکن است در پایان این سن حضانت فرزند به مادر واسپاری شود. ممکن است پدر با رضایت خود با حضانت مادر پس از این دوران موافقت نماید. یا اینکه پدر فاقد شرایط حضانتی باشد و طبق قانون و با درخواست مادر یا یکی از نزدیکان حضانت به مادر واسپاری خواهد شد.  عدم صلاحیت پدر مواردی بود که در متن فوق عنوان شد. اما نکته مهم در خصوص واسپاری سرپرستی فرزند بعد از طلاق زوجه این است که پدر از دنیا برود. در این صورت اولویت حضانت با مادر می باشد. در صورتی که مادر صلاحیت قانونی داشته باشد و یا ازدواج نکرده باشد و یا در صورتی که به جز مادر فردی برای نگهداری از فرزند وجود نداشته باشد حضانت به وی واگذار می شود.

هزینه وکیل طلاق برای پیگیری حضانت فرزند پس از طلاق

از نکات مهم در خصوص حضانت فرزند بعد از طلاق زوجه هزینه وکالت می باشد. هزینه وکیل خانواده طبق عرف یا آیین نامه و یا بر طبق توافق طرفین قرارداد وکالت می باشد. هزینه وکیل طلاق برای سرپرستی فرزند بعد از طلاق زوجه بر اساس تجربه و سابقه و خوشنامی وکیل افزایش پیدا کند.

وکیل طلاق خوب برای حضانت فرزند دختر پس از طلاق

یکی از دغدغه های مادران و یا خواهان حضانت فرزند بعد از طلاق زوجه یا فوت همسر و یا حالت های دیگر طلاق مشاوره و وکالت وکیل مجرب در امر حضانت می باشد. درخواست طلاق از جانب زوجه و در راستای ارائه این دادخواست، درخواست سرپرستی فرزند بعد از طلاق زوجه یکی از مشکل ترین و مهم ترین دعاوی مطرح شده در دادگاه خانواده می باشد. لزوم مشورت با وکیل با تجربه در این زمینه ضرورت دارد. وکیل خوب برای حضانت دختر پس از طلاق باید مجرب و با مهارت و دارای سابقه فعالیت باشد. در غیر این صورت ممکن است پرونده حضانت فرزند دختر به نتیجه نرسد.

قوانین گرفتن خسارت در تصادفات رانندگی

خسارت چیست؟

به صورت کلی مفهوم «خسارت» :

درمورد انسان به معنی نقص عضو و یا در مرحله بالاتر فوت فرد است. در مورد اشیا و اموال به معنای از بین رفتن، اتلاف شدن، کم شدن یا معیوب شدن ان شی است.

 

مثلا در صورت برخورد دو خودرو یکی از انها مقصر شناخته می شود، نقص‌ها و شکستگی‌ها و آسیب‌هاي‌ واردشده به خودرو نوعی خسارت محسوب می شود.

 

خسارت انواع مختلفی دارد؛ خسارت‌هاي‌ مادی، خسارت‌هاي‌ جانی و بدنی و خسارت‌هاي‌ معنوی که در مبحث خسارت بیمه شخص ثالث به بیان دو نوع اول میپردازیم.

 

گرفتن خسارت در تصادفات رانندگی ،هرروز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ می دهد که بخش از انها تصادف‌هایي است که خسارت به بار می‌آورند. همیشه بعد از وقوع تصادف و رخ دادن حادثه این سوال مطرح میشود که چه کسی باید گرفتن خسارت در تصادفات ناشی ازاین اتقاق را پرداخت کند؟

 

به گزارش تالاب درسال‌هاي‌ اخیر و با توجه به اجباری شدن بیمه شخص ثالث، بسیاری بیمه‌ها را پاسخ به این پرسش می دانند اما باید بدانید که راه‌هاي‌ دیگری نیز برای جبران خسارت وجوددارد. وقتی حادثه رخ می دهد در قدم اول باید معلوم شود مسبب اصلی تصادف کیست.

 

باید بدانید که برابر قانون در سوانح رانندگی کسیکه حادثه مستقیما از فعل وی ناشی شده، مسئول و قابل تعقیب است و قانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است.

 

در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست».

 

به عبارتی در حوادثی که مطالبه زیان یا گرفتن خسارت در تصادفات ناشی از ان مشمول قانون اصلاحی است، می توان علیه مقصر حادثه طرح دعوا کرد. مقصود از مسبب حادثه شخصی است که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است.

 

در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید که دراین صورت احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زیان وارده همیشه مقصر نیست.

 

بد نیست بدانید که برابر تبصره ۱ ماده ۱ «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»؛ دارنده همان مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری سرنگون میشود.

 

البته در ماده ۱۹ قانون فوق دارنده کسی است که از وسیله نقلیه استفاده میکند و باید بیمه‌نامه وسیله رابه همراه داشته باشد. بر اساس مفهوم ماده، دارنده مسئول جبران زیان‌هایي است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یاا  تریلر یا از محمولات آن ها به اشخاص ثالث  « گرفتن خسارت در تصادفات » وارد می شود.

 

خسارت‌های مادی «پولی» در بیمه شخص ثالث:

در این جا منظور از خسارت بیمه شخص ثالث ان دسته از خسارت‌هایي است که به اموال مردم «اشخاص ثالث» وارد میشود. مثل تصادف و خسارت به خودرو ثالث، شکستن شیشه مغازه یا خانه شخص ثالث، خراب شدن کشت و زراعت یک مزرعه و … خسارت بیمه شخص ثالث مصادیق بسیار زیادی دارد.

 

این خسارت‌ها باعث زیان مادی شخص ثالث صاحب ان وسیله می شود و با پول قابل جبران است؛ جبران خسارت وارد شده به ماشین شخص ثالث، از بیمه‌نامه مقصر حادثه قابل پرداخت است.

 

خسارت‌های جانی و بدنی :

در این جا منظور از خسارت بیمه شخص ثالث ان دسته از خسارت‌هایي است که به بدن و جسم انسان وارد می شود. مثلا اگر دریک تصادف، فردی دست یا پایش را از دست بدهد یا دچار قطع نخاع شود یا هر نوع آسیبی به او برسد همه ی این‌ها زیان‌هاي‌ بدنی و جسمی است.

 

فوت و مرگ شخص ثالث هم نوعی خسارت جانی است. از آنجایی که نمیتوان برای جان انسان قیمتی گذاشت یا ارزش یک عضو را مشخص نمود؛ جبران خسارت فوت و یا نقص عضو قطعا کار بسیار دشواری است؛ اما بر اساس شرع و قانون برای جبران خسارت‌هاي‌ جانی و بدنی مفهوم «دیه» بوجود آمد تا با پرداخت و جبران مالی بخش اندکی از زیان وارد شده جبران شود.

جبران خسارت‌هاي‌ جانی و بدنی وارد شده به شخص ثالث نیز از بیمه‌نامه مقصر حادثه قابل پرداخت است.

 

قوانین گرفتن خسارت در تصادفات رانندگی (بیمه شخص ثالث)

مفهوم خسارت جانی و بدنی در بیمه شخص ثالث:

به هر نوع دیه یا ارش «دیه‌اي است که مقدار و میزان ان مشخص نشده» که در صورت بروز آسیب، شکستگی، نقص عضو و ازکارافتادگی «جزیی یا کلی ـ موقت یا دائم» یا فوت شخص ثالث بدلیل حوادث مشمول موضوع قانون بیمه اجباری شخص ثالث است خسارت بدنی بیمه شخص ثالث گفته می شود.

بیمه شخص ثالث خودرو تمامی هزینه‌هاي‌ درمانی و دیه را جبران خواهد کرد.

 

تعریف حادثه در خسارت بیمه شخص ثالث :

حوادث شامل هرسانحه ناشی از وسایل نقلیه موتوری و محمولات آن ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه است.

 

بیمه‌گر باید خسارت را بدهد

درسال‌هاي‌ اخیر بدلیل پررنگ شدن حضور بیمه‌ها در کشور در صورت بروز تصادف این شرکت‌هاي‌ بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. البته این باید، به جز مواردی است که تصادف منجر به کشته شدن فردی شود.

 

این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است. دراین قانون آمده است که «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌هاي‌ بدنی حسب مورد موظفندد پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ودر صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و دکتری قانونی بلافاصله حداقل ۵۰درصد از دیه تقریبی رابه اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده ان را پس از معین شدن میزانن قطعی دیه بپردازند».

 

به یاد داشته باشید که در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌هاي‌ بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌هاي‌ بدنی وارده را پرداخت کنند.

 

صندوق تامین خسارات بدنی

البته کم نیستند مواردی که شرکت‌هاي‌ بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمیروند. مواردی مانند تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو از این موارد است در این جا پای صندوق تامین خسارت بدنی به میان می آید و این صندوق خسارت را پرداخت می کند. این مورد در ماده۱۰ قانون جدید درج شده است.

 

این ماده قانونی میگوید: «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌هاي‌ بدنی وارد به اشخاص ثالث که بعلت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه؛ تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت‌هاي‌ بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه باشد «به استثنای موارد مصرح در ماده ۷» توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌هاي‌ بدنی پرداختت  خواهد شد.»

 

دراین ماده حتی پیش‌بینی شده است که اگر راننده خاطی فرار کند، این صندوق مسئولیت رابه عهده میگیرد و خسارت را جبران می کند. البته این مورد نیز شرایطی دارد؛ مثلا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.

 

نقش بیمه‌ها بعد از تصادف و گرفتن خسارت در تصادفات

حال فرض را بر این بگیرید که بعد از تصادف شرکت بیمه بخواهد پرداخت‌کننده خسارت باشد؛ باید بدانید که دراین مورد نیز قوانین و مقررات زیادی وجوددارد. برای نمونه اگر هنگام بروز تصادف طرفین به توافق برسند و میزان خسارت ان زیر ۳ میلیون تومان باشد لازم به کشیدن کروکی و گزارش پلیس نیست و دو طرف می توانند با هماهنگی یک دیگر به مراکز پرداخت خسارت بیمه مراجعه و خسارت خودرا دریافت کنند.

 

باید به خاطر داشته باشید اگر قصد حل کردن مشکل به این روش را دارید طبق قوانین بیمه، خودرو مقصر و زیاندیده نباید تعمیر شده باشند ضمن آنکه برای دریافت خسارت، حضور دوطرف یعنی زیاندیده و مقصر الزامی است.

 

این نکته را نیز باید درنظر داشته باشید که اگر با شخصی تصادف کرده اید و او مقصر حادثه است باید به شرکت پرداخت خسارت بیمه‌نامه فرد مقصر مراجعه کنید. برای مثال اگر شما بیمه شخص ثالث بیمه ایران دارید و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه البرز، باید به واحد پرداخت خسارت بیمه البرز مراجعه کنید نه به واحد پرداخت خسارت بیمه ایران.

 

اگر با مقصر به توافق نرسیدید

در حالت ذکرشده نیازی به مامور نیروی انتظامی نبود زیرا دو طرف باهم به نتیجه رسیده بودند اما گاهی پیش می آید که طرفین تصادف به نتیجه نمی رسند و مقصر تقصیر خودرا نمی‌پذیرد؛ دراین جاست که باید پلیس وارد میدان شود.

 

دراین زمان میتوانید با پلیس راهنمایی رانندگی از طریق عدد ۱۱۰ تماس بگیرید. درنظر داشته باشید تصادفاتی که خسارتش زیر ۳ میلیون ریال باشد و طرفین بر سر این موضوع توافق نرسند در صورتی که افسر راهنمایی و رانندگی در صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهدد  کرد و طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه کنند. کروکی فقط به تصادف‌هاي‌ بالای این رقم تعلق می گیرد.

 

البته این مورد فقط مربوط به تصادف‌هاي‌ خسارتی است ودر مواقع تصادفی که منجر به جراحت و خسارت جانی شود حضور افسر راهنمایی و رانندگی برای گرفتن خسارت در تصادفات الزامی است و برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است.

 

همچنین در بیشتر تصادفات که منجر به جرح نمی شود میتوانید صحنه تصادف رابه هم بزنید و خودروها را منتهی‌الیه سمت راست هدایت کنید و از محل حادثه قبل از بر هم زدن صحنه تصادف و خودروها عکس بگیرید یا فبلمبرداری کنید که برای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابلل استناد باشد.

 

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت مالی شخص ثالث

شرایط متفاوت حواث و زیان هاي‌ وارد شده، منجر می شود بررسی و پرداخت خسارت خودرو دربخش مالی به چند دسته تقسیم شود، دراین قسمت به انها خواهیم پرداخت:

 

خسارت بیمه شخص ثالث بدون کروکی

با رعایت شرایطی پرونده تشکیل و خسارت پرداخت می شود، دراین قسمت به این شرایط اشاره می کنیم:

خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان‌دیده، باید حداکثر تا سقف تعهدات مالی قانونی باشد.

هردو خودرو در لحظه تصادف دارای بیمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث باشند.

هردو راننده دارای گواهی‌نامه مجاز رانندگی با وسیله مورد نظر باشند.

اختلافی بین طرفین حادثه وجود نداشته باشد.

حادثه منجر به خسارت مالی باشد نه جانی.

مراجعه طرفین حادثه با خودرو های تصادفی به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه.

سقف خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث معادل حداقل پوشش مالی بیمه‌نامه است.

پس از مراجعه طرفین حادثه به یکی از مراکز پرداخت خسارت خودرو و اعلام حادثه، فرم اعلام خسارت بدون کروکی را تنظیم، تکمیل و امضای نموده و بر اساس مدارک ارائه شده پرونده خسارت تشکیل میشود.

یک نکته ضروری

این که بعد از تصادف علاوه بر خسارت ریالی بخش زیادی از وقت خسارت‌دیده نیز اتلاف می شود صحت دارد اما بد نیست بدانید که جبران این خسارت «گرفتن خسارت در تصادفات»نیز در قانون پیش‌بینی شده است.

 

در تصادف رانندگی، فرد زیان‌دیده میتواند علاوه بر گرفتن خسارت در تصادفات وارده به خودرو از طریق بیمه، تمام هزینه‌هاي‌ مرتبط با تصادف را ارزیابی کند و از طریق شکایت حقوقی، از طرف مقابل، مطالبه کند.

 

این راهی است که براساس قانون مسئولیت مدنی پیش پای زیاندیدگان گذاشته شده است و این که کسی تا به حال از این حق استفاده نکرده، نمی تواند دلیلی باشد بر این که، این حق اساساً وجود ندارد.

 

هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می شود..

 

البته اگر «گواهینامه رانندگی نداشتن» مرتکب رابه این موارد اضافه کنیم، مجازات جدی تر خواهد شد و قاضی باید شدیدترین مجازات را در اینگونه موارد انتخاب کرده و شخص مقصر رابه ان مجازات محکوم کند.

قوانین گرفتن خسارت در تصادفات رانندگی (بیمه شخص ثالث)

دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت جانی شخص ثالث «دیه»

اصل کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه.

اصل گواهینامه راننده مقصر حادثه، کارت خودرو و کارت ملی راننده.

کروکی تصادف «گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس منتخب مراجع قضایی».

گزارش ها و صورت جلسات نیروی انتظامی.

اوراق بازجویی از مقصر و زیان‌دیدگان.

نظریه سازمان دکتری قانونی.

آرای دادگاه.

کارت هاي‌ شناسایی مجروحین و متوفیان «شناسنامه و کارت ملی ایشان».

خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده باشد.

کپی شناسنامه و کارت ملی وراث متوفی و یا ذی‌نفعان دریافت خسارت.

جواز دفن، گزارش معاینه پيکر و گواهی فوت به همراه شناسنامه باطل شده متوفی، در صورتی‌که در حادثه زیان‌دیده فوت نموده باشد.

ارائه گواهی انحصار وراثت، در حوادث منجر به فوت.

ارث به چه کسی تعلق نمیگیرد؟

یکی از طرق مالکیت، ارث است که قانون مدنی به تبعیت از شرع مقدس به روشنی درباره نحوه تقسیم ارث تعیین تکلیف نموده‌است. در این یادداشت موانع ارث و تاثیر زمان فوت در ارث‌بَری را بررسی خواهیم کرد.

کسی که فوت می‌کند و ارث به جا می‌گذارد را موَّرِث و بازماندگانی که از او ارث می برند را وارث می‌گویند.

دو نفر را فرض کنید که از یکدیگر ارث می‌برند، تاریخ فوت یکی معلوم و تاریخ فوت دیگری نامعلوم باشد، چگونه از یکدیگر ارث می‌برند؟ مانند پدر و پسری که در اثر تصادف فوت کرده‌اند، اگر ندانیم کدام یک زودتر فوت شده تکلیف چیست؟

برای پاسخ به این سوال دو حالت متصور است:
1. یا تاریخ فوت هردو نفر مجهول است.
2. یا تاریخ فوت یکی معلوم و تارخ فوت دیگری مجهول است.

اگر تاریخ فوت افرادی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول باشد یعنی تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر اینکه علت فوت غرق شدن یا هدم باشد. مثلا پدر و پسری که برای نجات فردی به دریا رفته‌اند و دیگر برنگشته‌اند، در این مثال از یکدیگر ارث می‌برند چون علت فوت غرق شد است هرچند تاریخ فوت معلوم نیست.

هدم یعنی خراب شدن بنا و زیر آوار ماندن و طبق نظر مرحوم دکتر کاتوزیان، هدم اتومبیل وکشتی و هواپیما و آسانسور و هرآنچه اطلاق محل سکنای مشترک (هرچند موقت) بر آن شود در حکم هدم بنا است. (1)


فرض دوم این است که دو نفر که از یکدیگر ارث می‌برند، تاریخ فوت یکی معلوم و تاریخ فوت دیگری مجهول است، در این فرض آنکه تاریخ فوتش مجهول است، از دیگری ارث می‌برد .مثلا پدر و پسری که در تصادف به بیمارستان منتقل می‌شوند ما نمی‌دانیم که پدر چه ساعتی فوت شده، قبل از انتقال به بیمارستان یا بعد از آن، در حالی‌که تاریخ فوت پسر در بیمارستان ثبت شده است.

موانع ارث

برخی موارد هستند که مانع از انتقال ارث می‌شوند همچون: کفر، لعان_،قتل، زنا و بردگی

لعان: اگر فردی منکر رابطه پدر و فرزندی شود، یعنی بگوید این فرزندِ من نیست و به همسرش نسبت زنا دهد در اینصورت زن و شوهر از یکدیگر و پدر و فرزند از یکدگر ارث نمی‌برند. لعان موجب انحلال زوجیت و حرمت ابدی است.

اگر پدر بعدا رابطه پدر و فرزندی را بپذیرد باز هم پدر از فرزند ارث نمی‌برد ولی در این‌صورت فرزند از پدر ارث می‌برد.

لعان تشریفات خاصی دارد به این صورت که مرد به حاکم مراجعه و فرزند خود را نفی می‌کند که امروزه متروک شده است.

کفر: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. اگر مسلمانی بمیرد که خویشان وی کافر باشند از او ارث نمی‌برند. اگر میت کافر باشد و یک وارث مسلمان داشته باشد، ارث او به وارثان کافر نمی‌رسد.

قتل” مستند ماده 451 قانون مجارات اسلامی، در صورتی‌که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول ارث نمی‌برد و اگر قتل خطای محض یا شبه عمدی باشد فقط از دیه ارث نمی‌برد.

طفل متولد از زنا: طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد.

بردگی: برده بودن وارث یا مورث مانع از ارث است مگر اینکه وارث منحصر به برده باشد، یعنی ورثه تنها همان یک نفر باشد در این فرض برده از ترکه یعنی اموالی که از میت به جا مانده است، خریداری و آزاد می‌شود و مابقی ترکه به او داده می‌شود.

ارث برای حمل
فرزندی که هنوز به دنیا نیامده فقط در صورتی ارث می‌برد که زنده متولد شود، به عبارت دیگر ارث‌بَری آن مشروط به زنده متولد شدن است. ماده 878 قانون مدنی: “هرگاه در حین موت مورث‌، حملی باشد که اگر قابل وراثت ‌متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ‌ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث ‌هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای (سهمی) که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه(سهم) هر یک‌از وراث ‌مراعا است ‌تا حال ‌حمل ‌معلوم‌ شود.”

هزینه های دادرسی و امور قضایی

وقتی جهت احقاق حق تان به دادگستری مراجعه می کنید باید یک سری هزینه ها را پرداخت کنید به طور نمونه هزینه اوراقی که تقدیم نموده اید مانند دادخواست و شکواییه و یا از جهت دعوا تمبر باید باطل کنید. در دعوای حقوقی و کیفری نحوه ابطال تمبر و معیار تعیین میزان آن متفاوت است. در این بخش به بیان هزینه دادرسی در امور حقوقی پرداختیم.


چه کسی باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید ؟


پیش از اینکه به میزان هزینه دادرسی و جدول تعرفه خدمات قضایی اشاره کنیم باید بدانیم که چه کسی باید این هزینه دادرسی را تقبل کند؟

این هزینه را در ابتدا خواهان باید پرداخت نماید اما چنانچه در دعوا پیروز گردید با حکم دادگاه ، به درخواست وی از خوانده قابل استرداد می باشد .

بنابراین خواهان على الأصول ، باید هزینه دادرسی مقرر را پرداخت نماید .

در حقیقت ، به موجب بند ۱ ماده ۵۳ ق. ج.، با توجه به صدر ماده ، چنانچه به دادخواست و پیوست های آن به میزان مقرر در قانون تمبر الصاق نشده و یا هزینه های مقرر پرداخت نشده باشد دادخواست توقیف می شود.

در این صورت نیز دفتر دادگاه باید به صدور اخطار رفع نقص اقدام نماید و میزان هزینه دادرسی را که دادخواست دهنده باید در موعد قانونی پرداخت کند مشخص نماید.

هزینه دادرسی بر اساس ماده 3 قانون و .د.د. و ……………. و اصلاحات ۱۳۹۳/ ۱ / ۱۷ همان قانون و نیز بخشنامه مورخ ۱۳۹۴/ ۵ / ۱۸ رئیس قوه قضائیه تعیین می شود .


چه مواردی جزء هزینه دادرسی محسوب می شوند؟


پیش از اینکه به میزان هزینه دادرسی و جدول تعرفه خدمات قضایی اشاره کنیم باید بدانیم که چه مواردی جزء هزینه دادرسی محسوب می شوند؟

هزینه دادرسی به مفهوم اعم ، شامل بهای برگ دادخواست ، هزینه دادخواست ، هزینه تطبيق برگ ها با اصل آنها و هزینه دادرسی به مفهوم اخص می باشد.

در صورتی که دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شود هزینه دادرسی هر دعوا باید جداگانه محاسبه و جمع آنها پرداخت شود.

هزینه دادرسی به مفهوم اعم ، شامل چهار قسمت به شرح زیر می گردد :

  1. مورد اول – بهای برگ دادخواست که هر یک ، ده هزار ریال می باشد (بند ۶ ماده 3 ق . و . د . د . و … و با لحاظ اصلاحات مورخ ۱۳۹۳/ ۱ /۱۷ ) و در برابر تسليم آن دریافت می گردد .
  2. مورد دوم- هزینه دادخواست که برای هر دادخواست ، صرف نظر از تعداد نسخ ، صفحات ، نوع دعوا ( مالی و غیرمالی ) ، اصحاب آن، چه دادخواست نخستین باشد یا شکایت از رأی ، یعنی ، واخواهی ، تجدیدنظر ، فرجام ، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث پنجاه هزار ریال می باشد که باید به صورت تمبر به دادخواست الصاق و ابطال گردد (بند ۴ ماده 3 قانون مزبور ، با لحاظ اصلاحات مورخ ۱۳۹۴/ ۹ / ۱۷ )
  3. مورد سوم – هزینه مطابقت برگ ها با اصل آنها است که در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی در هر مورد ( برای هر برگ ) پنج هزار ریال است و باید به صورت تمبر بر آنها الصاق و ابطال شود. هزینه گواهی صادره از دفاتر همه مراجع مزبور ( مانند گرامی تقدیم دادخواست ) نیز دو هزار ریال است ( بند ۱۷ ماده 3 قانون مزبور ، با لحاظ اصلاحات مورخ ۱۳۹۳/ ۱ / ۱۷ ).
  4. مورد چهارم- هزینه دادرسی به مفهوم اخص واژه ، که هزینه احکام و قرارها شمرده می شود. با توجه به اینکه دعوا غير مالی یا مالی باشد ، شیوه محاسبه آن متفاوت و به ترتیب زیر است ( ماده ۵۰۲ ق . ج .).

هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی


پیش از اینکه به میزان هزینه دادرسی و جدول تعرفه خدمات قضایی اشاره کنیم باید به بررسی هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی بپردازیم.

برای بررسی هزینه دعاوی غیر مالی ، با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۳۹۴/ ۵ /۱۸ رئیس قوه قضاییه ، بهتر است اصل و استثنائات را جداگانه بررسی نمود:


اصل


هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی ، جز در موارد استثناء ، که در زیر آمده است ، برای مرحله نخستین ، پانصد هزار ریال ؛ مرحله واخواهی ، هشتصد هزار ریال ؛ مراحل تجدیدنظر ، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث ، هر مرحله ، یک میلیون ریال است ، مگر اینکه دعوا قابل فرجام باشد ( بند ۱۳ ماده 3 ق . و . د . د . و … و بند «ب» همان بخشنامه ).


استثنائات


پیش از اینکه به میزان هزینه دادرسی و جدول تعرفه خدمات قضایی اشاره کنیم باید بدانیم که چه استثنائاتی در محاسبه هزینه دادرسی وجود دارد؟

– هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و همچنین دعاوی مربوط به امور تجاری و شرکتها:

برای مرحله نخستین ، هشتصد هزار ریال و برای مراحل واخواهی ، تجدیدنظر ، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث ، هر مرحله ، یک میلیون ریال است ، مگر اینکه دعوا قابل فرجام باشد ( همان بند و بند ب ، همان بخشنامه ).

– هزینه دادرسی دعاوی راجع به اسناد سجلی :

در مرحله نخستین ، پانصد هزار ریال و برای مراحل واخواهی ، تجدیدنظر ، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث ، هر مرحله ، یک میلیون ریال است ، مگر اینکه دعوا قابل فرجام باشد ( بند ب ، همان بخشنامه ).

– هزینه دادرسی در امور حسبی:

در مرحله نخستین ، پانصد هزار ریال و برای مراحل واخواهی ، تجدیدنظر ، فرجام ، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث ، هر مرحله ، یک میلیون ریال است ( بند اب ، همان بخشنامه ).

– هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی مربوط به امور خانواده ( موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ) و تأمین خواسته و دستور موقت راجع به این امور:

در مرحله نخستین، دویست هزار ریال ؛ واخواهی چهارصد هزار ریال ؛ تجدید نظر هشتصد هزار ریال ؛ اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث ، هر مرحله ، یک میلیون ریال است ، مگر اینکه دعوا قابل فرجام باشد ( بنداب ، همان بخشنامه ).

– هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی قابل فرجام:

در مرحله نخستین ، پانصد هزار ریال و در مراحل واخواهی ، تجدیدنظر ، فرجام ، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث ، هر مرحله ، یک میلیون ریال است ( بند ب ، همان بخشنامه ).

– هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی قابل فرجام:

در مرحله نخستین ، پانصد هزار ریال و در مراحل واخواهی ، تجدید نظر ، فرجام ، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث ، هر مرحله ، یک میلیون ریال است ( بند و به همان بخشنامه ).

– هزینه دادرسی دعاوی مالی ، که عبارتند از :

  • در مرحله نخستين : هزینه این دعاوی در این مرحله بر اساس خواسته ، به گونه ای که در دادخواست تقویم با تعیین گردیده وصول می شود ( قسمت « الف » پند ۱۲ ماده ۳ قانون مزبور )

مگر در دعاوی « خلع ید از اموال غیر منقول » و سایر دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که بدون توجه به تقویم خواسته در دادخواست ، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی ملک در منطقه مربوط محاسبه و باید پرداخت شود ( فراز دوم قسمت ، ج ، بند ۱۲ ماده ۳ قانون مزبور ) .

البته ، در این دسته از دعاوی نیز ، اعتراض احتمالی به بهای خواسته ، از این جهت نیز باید لحاظ شود .

هزینه دادرسی در دعاوی مالی ، در مرحله نخستین ، چنانچه خواسته تا مبلغ ده میلیون ریال تعیین یا تقویم شده باشد ( با لحاظ همین نص ) دو درصد ارزش آن و نسبت به مازاد ده میلیون ریال سه درصد باید محاسبه و وصول شود (قسمت « الف » بند ۱۲ ماده ۳ قانون مزبور ).

مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز ، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد ، بند «ه» بخشنامه مورخ ۹۴/ ۵ / ۱۸ )

  • در مرحله واخواهی و تجدیدنظر از حکم : در دعاوی مالی در این دو مرحله نیز هزینه دادرسی نسبت به ارزش محکوم به حکم صادره احتساب می شود و نرخ آن ، برای هر مرحله ، چهار درصد است ( قسمت «ب» و بند ۱۲ ماده 3 قانون مزبور ، با لحاظ بند الف و بخشنامه یاد شده ).
  • فرجام خواهي اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نسبت به حکم : هزینه دادرسی در دیوان عالی کشور (فرجام ) و موارد اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث ( اصلی ) نیز نسبت به محکوم به حکم صادره می باشد و نرخ آن ، برای هر مرحله ، پنج درصد است (قسمت « ج » بند ۱۲ ماده ۳ قانون مزبور ، با لحاظ بند « الف » همان بخشنامه ). البته بر اساس بخشنامه مورخه ۱۳۹۵/ ۴ /۱۲ رئیس قوه قضائیه هزینه دادرسی اعتراف ثالث پنج و نیم درصد محکوم به اعلام شده است.
  • هزینه دادرسی شکایت نسبت به قرار : تجديدنظر ، فرجام و اعتراض نسبت به قرارهای صادره از دادگاهها ، اعم از اینکه مرجع آن دادگاه نخستين تجدیدنظر استان با دیوان عالی کشور باشد، به طور مقطوع در تمام دعاوی دویست هزار ریال می باشد ( بند ۱۶ ماده ۳ قانون مزبور )

 

هزینه دادرسی و جدول تعرفه خدمات قضایی


هزینه دادرسی برای سایر اقدامات


– هزینه درخواست دستور موقت و تأمین خواسته ، به استثنای امور خانواده ، در مرحله نخستین ، پانصد هزار ریال

– مراحل تجدیدنظر و اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث ، هر مرحله یک میلیون ریال است (بند ۳ ماده ۳ قانون مزبور و تبصره ۲ ماده ۳۲۵ ق . ج . ، با لحاظ بند و با همان بخشنامه ) .

– هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه پنجاه هزار ریال است ( بند ۱۸ ماده ۳ قانون مزبور ).


اختیار مراجع قضایی


پیش از اینکه به میزان هزینه دادرسی و جدول تعرفه خدمات قضایی اشاره کنیم باید با میزان اختیارات مراجع قضایی بیشتر آشنا شویم.

مراجع قضایی می توانند بنا بر اقتضا ، نظیر تعداد اصحاب دعوا در چارچوب تعرفه های مذکور در بندهای «ب» و … فوق الذکر مبالغ دیگری را تعیین نمایند (بند « و » همان بخشنامه ).

هزینه دادرسی در هر حال می بایست با توجه به میزان مقرر در قانونی محاسبه شود که در زمان تقدیم دادخواست معتبر بوده است ولو دادخواست تقدیمی ناقص بوده و سپس رفع نقص شده باشد.

گفته شد که جریان دادخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و خواهان ، على الأصول ، مکلف است آن را ، به میزان مقرر در قانون، به صورت تمبر بر برگ ها زده و ابطال و یا نقدا به حساب دادگستری واریز نماید.

قانونگذار مواردی را پیش بینی نموده که مدعی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد . این موارد در زیر بررسی می شوند. اما از هم اکنون باید توجه داشت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی استثناء بوده و باید در موضع نص تفسير و به قدر متیقن اكتفا شود.


مواردی که مدعی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است


پیش از اینکه به میزان هزینه دادرسی و جدول تعرفه خدمات قضایی اشاره کنیم باید بدانیم که در چه مواردی مدعی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.


بررسی معافیت دولت


بر اساس ماده ۶۹۰ ق . ق . در تمام مواردی که خواهان دولت شمرده می شود از پرداخت هزینه دادرسی معاف بود.

دولت اگر چه بر اساس ماده ۶۹۰ ق . ق . از پرداخت هزینه دادرسی معاف بود، اما چنانچه در دعوا محکوم می گردید، مانند هر شخص دیگری به پرداخت خسارات دادرسی طرف مقابل ( غيردولت ) ، از جمله هزینه دادرسی پرداختی او ، در صورتی که خواسته شده بود ، نیز محکوم می گردید .

در حال حاضر نیز دولت ، مانند هر محكوم علیه دیگری همین تکلیف را دارد .

در مقابل چنانچه دستگاهها و نهادهایی از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده نموده باشند و حکم به نفع آنها صادر شود ، دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات محاسبه نموده و از محكوم عليه ، در صورتی که مقصر باشد ، وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند ( بند ۲۳ ماده ۳ ق . و . د . د . و … )

معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی ، در ماده ۶۹۰ ق . ق . پیش بینی شده بود ، اما نص ماده مزبور در قانون جدید تکرار نشده و نص مشابهی نیز در آن تدوین نشده است .

در نتیجه با نسخ صریح قانون قدیم ، در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر به وجود آمد.

نهایتا دیوان عالی کشور، به موجب رأی وحدت رویه ای ، دولت را مکلف به پرداخت هزینه دادرسی اعلام نمود .


بنیادها


بنیاد مستضعفان افزون بر اینکه می تواند نمایندگان خود را برای اقامه دعوا یا دفاع از دعوا به عنوان وکالت از طرف خود به مراجع قضایی معرفی نماید ، از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی نیز معاف می باشد.

معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی شامل شرکتهای تحت پوشش بنیاد نمی شود .

بنیاد شهید و کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز ، از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردیدند.

همچنین به موجب تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، موقوفات عام ، بقاع متبرکه اماکن مذهبی اسلامی ، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند.


دعاوی راجع به حفظ بیت المال


به موجب بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی ، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد ( ۵۰٪) حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/ ۱۰ / ۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است .

البته بر پایه بند ۱۳۶ احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا است .


اشخاص معسر


پیش از اینکه به میزان هزینه دادرسی و جدول تعرفه خدمات قضایی اشاره کنیم باید بدانیم که اعسار چیست و چه کسانی معسر شناخته می شوند. به عنوان مثال در مقاله « نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه‌ » به تفصیل به این موضوع پرداختیم که در چه صورت زوج معسر شناخته می شود و برای اثبات آن چه باید کند.

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موقت ، قادر به تأدیه آن نیست ( ماده ۵۰۴ ق. ج .).

دعوای اعسار به موجب دادخواست جداگانه و نیز ضمن دادخواست اعسار نخستین با تجدیدنظر یا فرجام قابل طرح است.

اما اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی است که رأی تجدیدنظر خواسته یا فرجام خواسته را صادر نموده است (ماده ۵۰۵ ق . ج .).

این دعوا ، به موجب ماده ۵۰۶ ق .ج. ، با شهادت شهود نیز قابل اثبات می باشد . در این صورت شهادت باید کتبی بوده و در شهادت نامه مشخصات ، شغل ، وسیله امرار معاش مدعی اعسار و نداشتن تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود .

البته دادگاه می تواند در صورتی که حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند ، به مدعی اعسار اخطار نماید تا شهود خود را در جلسه حاضر نماید ( ماده ۵۰۷ ق . ج .).

به موجب ماده ۵۱۳ ق . ج . همین که اعسار کسی ثابت شد موقتا ، از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده ، در تمام مراحل معاف می گردد ( ماده ۵۰۸ ق . ج ).

معافیت مزبور در دعاوی متعددی که معسر بر طرف مقابل هم زمان اقامه می نماید ، معتبر است (ماده ۵۰۹ ق . ج .)؛ اما اگر معسر فوت شود ، ورثه او نمی توانند از حکم اعسار استفاده نمایند ( ماده ۵۱۰ ق . ج .).

دعوای اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود و باید برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد ( ماده ۵۱۲ ق . ج .).

معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موقتی است ؛ زیرا ، از یک سو ، به موجب ماده ۵۱۱ ق . ج . هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج شود ، هزینه دادرسی از او گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر، به موجب ماده ۵۱۴ ق. ج . چنانچه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردید هزینه ای که از پرداخت آن موقتا معاف بوده است ، حسب مورد، جزئا یا کلا از او گرفته خواهد گردید.

در مورد اشخاصی که حکم اعسار می گیرند، اگر چه از پرداخت هزینه دادرسی ، به مفهوم اعم ، معاف می باشند و حتی از پرداخت هزینه آگهی های ابلاغ در روزنامه نیز معافند ( مفهوم ماده ۵۵ ق . ج .) و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود.

اما این اشخاص و همچنین ، بنیادهای معاف و …. مکلفند وجوهی که به صورت «تأمين » ، در صورت درخواست تأمین خواسته یا دستور موقت تعیین می شود بسپارند، زیرا « تأمين » مربوط به حقوق اشخاص بوده و دولت در آن نفع و تکلیفی ندارد .

 

هزینه دادرسی و جدول تعرفه خدمات قضایی

هزینه دادرسی و جدول تعرفه خدمات قضایی سال ۹۹


 

عنوان تعرفه سال ۱۳۹۹
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه
و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ
۲۰ هزار ریال
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال سه و نیم درصد ارش خواسته
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر و واخواهی چهار و نیم درصد محکوم‌به
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث پنج و نیم درصد محکوم‌به
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع دادخواست مشخص نباشد یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از ۴۰۰ هزار
تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال
طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده ۵۰ هزار ریال
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور ۳۰۰ هزار ریال
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ۱۵ هزار ریال
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی ۵۰ هزار ریال
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد ۱۰۰ هزار ریال
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ۳۰۰ هزار ریال

اجرای احکام مدنی

عنوان تعرفه سال ۱۳۹۹
هزینه اجرای احکام دعاوی مالی
موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
۵% محکوم به
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم‌به آن تقویم نشده و هینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری از ۴۰۰ هزار
تا یک میلیون ۸۰۰ هزار ریال
طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی ۳۰۰ هزار ریال
هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی ۲۰۰ هزار ریال

در امور کیفری

عنوان تعرفه سال ۱۳۹۹
هزینه تقدیم شکایت کیفری ۱۰۰ هزار ریال
افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان
یا رییس حوزه قضایی از پرداخت
این هزینه معاف هستند
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ۳۰۰ هزار ریال
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ۲۰۰ هزار ریال
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ۵۰۰ هزار ریال
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ۳۰۰ هزار ریال
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات ۳۰۰ هزار ریال

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل

تا مبلغ یک میلیون ریال ۶۰ هزار ریال
نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال ۳۰۰ هزار ریال
نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال ۴۰۰ هزار ریال
نسبت به مازاد بر یکصد میلیون ریال یک در هزار

جزای نقدی

عنوان تعرفه سال ۱۳۹۹
جزای نقدی در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۳ میلیون ریال
جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از ۳۳ میلیون تا ۹۹ میلیون ریال*
جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از ۹۹ میلیون تا ۹۹۰ میلیون ریال

*مبلغ بالا در نسخه منتشر شده لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه «۳.۳۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰» درج شده که به احتمال قوی ناشی از اشتباه تایپی است.

– مطابق بند ۳ ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین:
«در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود، هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.

دیوان عدالت اداری

عنوان تعرفه سال ۱۳۹۹
تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری ۲۰۰ هزار ریال
تقدیم دادخواست به شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری ۴۰۰ هزار ریال

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

عنوان تعرفه سال ۱۳۹۹
پروانه پایه یک ۸ میلیون ریال
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم هر استان در هر مورد ۵ میلیون ریال
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها ۸۵۰ هزار ریال
پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ۶۰۰ هزار ریال

انواع صلح عمری

صلح عمری، عبارتی است که گاهی در مطالب حقوقی یا محاورات بین یکدیگر با آن مواجه می شویم اما به واقع عقد صلح به میزانی که دیگر عقود و اصطلاحات حقوقی نزد مردم شناخته شده هستند، معروف نبوده و افراد تصور درست و واضحی از عقد صلح عمری ندارند.

عقد صلح

صلح همانگونه که از نامش پیداست نوعی تراضی و توافق بین طرفین است که برخلاف عقود معین نمی توان تعریف مشخص و واحدی از آن گفت، درواقع صلح، توافق و تراضی آزاد طرفین است تا در قالب آن بتوانند اثر حقوقی که در پی آن هستند را ایجاد کنند و بدون قالب خاصی در مورد شروط و توافقات به هرنحو که مایل باشند توافق و تعیین کنند البته تا جایی که مخالف قانون نباشد.

بنابراین موضوع عقد صلح یا صلح عمری تا آنجا که مخالف قوانین و موازین شرعی یا اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد با هیچ محدودیتی مواجه نیست و اصل آزادی اراده اشخاص بر این عقد حاکم است.

صلح در قانون مدنی ما که متخذ از فقه امامیه است، لذا معنی وسیع تری نسبت به عقود معین دیگر دارد، به طوری که عقد صلح می تواند به طور فرعی جایگزین عقود دیگری مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد.

اقسام عقد صلح

مطابق ماده ۷۵۲ قانون مدنی ، صلح بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود:

  1. صلح در مقام معاملات (صلح ابتدایی)
  2. صلح در مقام دعاوی و اختلافات
صلح در مقام معاملات

صلح در مقام معاملات یا به عبارتی دیگر صلح ابتدایی، به معنا و مفهوم آن است که بدون آنکه دعوا و اختلافی میان طرفین وجود داشته باشد، بسیاری از آثار قراردادی و حقوقی مانند انتقال مالکیت یا مشارکت یا ایجاد تعهد و… را به جای آنکه در قالب عقود معین و مشخصی مانند بیع، اجاره، وکالت، هبه و … منعقد کنند،‌ آنها را در قالب عقد صلح ایجاد و منعقد می سازند.

آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز می کند. شخصی که مالی یا منفعتی را به دیگری صلح می کند را «مصالح» و طرف دیگر را «متصالح» می نامند.

نکته: صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجه معامله را که به جای آ واقع شده است می دهد، اما شرایط و احکام خاص آن معامله و عقد را ندارد،‌ اگر مورد صلح، انتقال عین باشد در مقابل عوض مثل پول نتیجه آن نتیجه ی بیع (خرید و فروش) خواهد بود، ‌بدون اینکه شرایط و احکام خاص بیع مانند خیارات مخصوص آن از قبیل حیوان، تاخیر ثمن یا مجلس را شامل شود. پس چه بسا دو نفر خانه ای را مورد خرید و فروش ( بیع) یا اجاره قرار می دهند ولی برای فرار از شروط و الزامات خاص بیع یا اجاره، عنوان صلح را برای آن برگزینند و یا منافع ملکی را به اجاره واگذار می کنند اما نام صلح منافع را بر آن می گذارند.

صلح در مقام دعاوی

صلحی که در مقام دعوا و اختلاف بوجود می آید از دو مورد ذیل خارج نمی باشد و مقصود ما از صلح عمری این نوع از صلح نمی باشد؛ بنابراین به توضیحی اختصاری از آن بسنده می کنیم‌:

ممکن است مبنی بر جلوگیری و پیشگیری از تنازع و دعوایی در آینده باشد، بدین توضیح که درصورت وقوع اختلاف بین طرفین ایشان پیش از آنکه این اختلاف منجر به طرع دعوا گردد پیشاپیش اختلاف را بوسیله ی تنظیم صلحنامه به سازش منتهی می کنند و ازین طریق از طرح دعاوی در دادگستری جلوگیری می کنند که ازین موضوع تحت عنوان «درخواست سازش» نیز یاد می شود.

ممکن است در مورد رفع تنازع موجود باشد، بدین مفهوم که هم اختلاف وجود دارد هم این اختلاف منجر به طرح دعوا در دادگستری گشته است و طرفین دعوا درگیر آن هستند،‌ حال طرفین دعوی،‌ دعوای خود را به صلح خاتمه می دهند که در قانون آیین دادرسی مدنی این مبحث تحت عنوان «سازش» پرداخته شده است.

صلح عمری

صلح عمری عقدی است که مالک «مصالح»، ملک خود را به نام شخص دیگری «متصالح» منتقل می کند اما با این شرط که خود مالک تا زمانی که در قید حیات است و به مدت طول عمرش، حق استفاده، تصرف یا انتقال منافع (اجاره) ملک به افراد دیگر را داشته باشد ، پس از فوت مصالح ملک بصورت کامل به تصرف و مالکیت متصالح درآمده و ایشان حق هرگونه تصرف و استفاده ای از آن را خواهد داشت.

در قانون مدنی ما عقد معینی مشخصا به نام صلح عمری با چنین مفهومی وجود ندارد، اما همانطور که پیش تر ذکر شد صلح، عقدی است که طرفین می توانند هرگونه تراضی و توافقی که دارند را برمبنای آزادی و نفوذ اراده شان در قالب عقد صلح ذکر کرده و منعقد کنند. صلح عمری نیز بر همین مبنا شکل گرفته و امروزه در دنیای حقوق و عرف جای خود را تثبیت نموده است.

کاربرد صلح عمری در وصیت

فایده ی مهم و ارزشمندی که صلح عمری می تواند داشته باشد که علت برخورداری ازاین محبوبیت نیز همین می تواند باشد که اشخاصی که می خواهند پس از فوت خود ملک یا منزلی را برای شخصی وصیت کنند اما به این علت که بیشتر از یک سوم اموالش را نمی تواند به عنوان وصیت تملیکی هنگام تنظیم وصیت نامه کند و این امکان وجود دارد که اموال کافی نباشد یا وراث به وصیت عمل نکنند و وصیت نامه رسمی نباشد و اعتبار اندکی داشته باشد و مال بین وراث تقسیم شده و به شخص مورد نظر نرسد.

بنابراین می توانند ملک خود را در قالب صلح عمری به آن فرد که متصالح نامیده می شود صلح نموده و تا مدتی که در قید حیات می باشد نیز خود از منزل یا ملکش بهره مند گردد و پس از فوت ملک کاملا به شخص مورد نظر می رسد.

تنظیم صلحنامه

برای تنظیم صلحنامه عمری یا صلح در قالب ها و مفاد دیگر می توانید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید و از سردفتر تقضای تنظیم سند رسمی صلحنامه کنید، توصیه می شود از تنظیم صلحنامه بصورت سند عادی خودداری کنید؛ چراکه با انجام اینکار و خود رای از تنظیم سند رسمی احتمال فسخ یا ابطال صلحنامه ی عادی خود را به علت عدم رعایت نکات حقوقی یا حتی ایراد های متعددی که طرف دیگر می تواند به آن وارد کند را بالا برده و درنهایت متحمل هزینه بالای دادرسی از جمله هزینه کارشناسی، حق الوکاله و …خواهید شد اما با تنظیم صلحنامه بصورت رسمی از مزایا و فواید زیر برخوردار خواهید شد که این عمل تماما به نفع شماست.

مزایای تنظیم صلحنامه رسمی (دفتر اسناد رسمی)

  • سند رسمی است و بدون مراجعه به دادگاه می توان آنرا با قدرت اجرای ثبت اجرا نمود.
  • تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن رسمی و معتبر است
  • فقط می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد و نمی‌توان نسبت به محتویات و امضاهای آن اظهار تردید یا انکار نمود که اثبات جعلی بودن آن نیز امری است بسیار دشوار که احتمال خدشه به سند را در حد غیر ممکن پایین نگه می دارد.
  • صرفه جویی در هزینه های دادرسی، کارشناسی …
  • عدم درگیری در دعاوی و اختلافات
  • با ثبت صلحنامه در دفتر اسناد رسمی نگرانی در خصوص فقدان یا تحریف آن وجود نخواهد داشت
  • در مقام اجرای صلحنامه نیازی به اثبات اصالت آن نیست و در بسیاری از موارد رجوع به دادگاه هم ضرورت پیدا نمی کند

صلح معوض و غیر معوض

صلح معوض صلحی است که در ازای دریافت مال مورد صلح طرف دیگر(متصالح) مال یا عوضی در مقابل، به مصالح می دهد که اصطلاحا به آن مال الصلح نیز می گویند.

به عبارت دیگر هر یک از افراد در ازای چیزی (مورد معامله) که می گیرند، چیز دیگری را به طرف مقابل تحویل می دهند؛ مانند عقد اجاره که در آن موجر در ازای انتقال مالکیت منافع واحد تحویل داده شده به مستاجر عوض آن یعنی اجاره بها را دریافت می کند یا بیع که در ازای دریافت مال مبلغش را به فروشنده می دهیم.

عقود معوض دارای دو ویژگی هستند ، یکی آنکه بین عوض و معوض باید برابری و تعادل برقرار باشد، یعنی ارزش آن ها با یکدیگر در تعادل و برابری نسبی باشد تا هیچ طرفی متضرر نشود و دیگری این است که هر کدام از دو طرف دارای حق حبس هستند، یعنی آن ها می توانند تا زمانی که هر کدام از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، دیگری هم به تعهدات خود عمل نکند.

نکته عملی: توصیه می گردد برای تنظیم صلحنامه معوض حتما به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید تا از مزایای سند رسمی برخوردار شده و از مشکلات حقوقی و هزینه های هنگفت دادرسی پیشگیری نمایید و در صلحنامه در قسمت نحوه ی پرداخت بها بنویسید: «بها باقرار تماما تسلیم مصالح شده است»

صلح غیر معوض همانطور که از نامش پیداست عقدی بلاعوض و غیر معوض است و مالی در ازای صلح به مصالح داده نمی شود، رایگان انجام می شود و لازم نیست چیزی در ازای دریافت مال به طرف مقابل داده شود که مطابق ماده ۷۵۷ قانون مدنی صلح بلاعوض نیز جایز و صحیح است.

اما ذکر این نکته نیز ضروری است که در صلح غیرمعوض، آوردن شرط عوض (مبلغی اندک) ممکن است و این موضوع ماهیت عقد را معوض نمی کند اهمیت این کار در این مورد آشکار می شود که عقودغیر معوض با شرط عوض آثار عقود معوض مانند حق حبس و تعادل عوضین را نداشته و می توان بدون رعایت آنها عقد را منعقد نمود و اجرا کرد.

تفاوت میان صلح غیر معوض و صلح معوض چیست؟

مالیات:

اگر صلح معوض باشد مالیات نقل و انتقال در زمان مراجعه ی مصالح به دارایی وصول می گردد و نرخ آن مشمول ماده ۱۲۰ قانون مالیات ها می باشد، در حالیکه اگر صلح بلاعوض یا «محاباتی» باشد، در زمان مراجعه مصالح، مالیاتی وصول نمی شود و صرفا گواهی صادر می شود و بعد ها درصورتیکه منافعی به متصالح (دریافت کننده ی مال) تعلق گیرد، برای آن منافع مالیات تعلق گرفته و پس از محاسبه مطابق ماده ۱۲۲ قانون مالیات وصول می گردد.

تفاوت در ارزش عوض:

در صلح معوض اصل بر این است که عوضین (مال و پول مثلا) باید از لحاظ ارزش برابر و در تعادل باشند، یعنی اگر یک نفر منزل خود را به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان به دیگری فروخت، ملک و پول رد و بدل شده باید از لحاظ اقتصادی ارزش عقلانی و یکسانی داشته باشند؛ یعنی فرد بتواند با ۷۰۰ میلیون تومان منزلی دقیقاً شبیه به منزل معامله شده بخرد؛ ولی در صلح غیر معوض این شرط برقرار نمی باشد.

برای مثال فردی که مالک یک دستگاه موتور هارلی داویدسون است، موتور خود را در ازای دریافت دوچرخه فردی دیگر به او هدیه می دهد، در اینجا ارزش عوضین به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند و تنها به دلیل غیر معوض بودن می تواند این عقد برقرار شود؛ به خاطر همین دلیل است که در نوع معوض در صورت معلوم شدن تفاوت ارزشی و اقتصادی در مورد معامله (مالی که مبادله شده) حق فسخ برای متضرر وجود دارد.

بطلان عقد در صورت نبودن یکی از عوضین:

اگر در عقد معوض مشخص شود که مالی که فروخته شده هرگز هنگام عقد وجود خارجی نداشته است، شرط صحت عقد یعنی وجود مورد معامله، نقض و عقد قابل ابطال خواهد بود.

در عقد غیر معوض اینگونه نیست و معامله باطل نمی شود، البته کسی که معامله به نفع او است می تواند معامله را برهم بزند.

از بین رفتن مورد معامله:

اگر بین دو نفر صلح معوض درگرفت و قرار شد که مورد معامله در فردای آن روز یا چند ساعت بعد به طرف مقابل تحویل داده شود ولی در این بین مال از بین رفت، عقد معوض از زمان تلف شدن مورد معامله خود به خود فسخ می شود؛ ولی در عقد غیر معوض چون مورد معامله شرط است و شرط از ارکان عقد نیست، معامله فسخ نمی شود.

معین و معلوم بودن عوضین:

در عقد معوض باید مشخصات عوضین کاملاً معین و معلوم باشد، در غیر این صورت عقد برقرار نخواهد بود اما در عقد غیر معوض علم اجمالی نیز برای صحت عقد کفایت می کند.

شرایط عمومی صلحنامه

صلحنامه ای که تنظیم می شود باید از لحاظ حقوقی شرایطی داشته باشد که ممکن است افراد عادی از آنها مطلع نباشند و به علت عدم رعایت آنها صلحنامه از اعتبار ساقط شود و در آینده مشکلات و هزینه های فراوانی را بر شما تحمیل کند؛ بنابراین می توانید با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم صلحنامه از رعایت تمام شرایط حقوقی آن اطمینان حاصل کنید.

ازجمله شرایط و مواردی که هنگام تنظیم صلحنامه باید رعایت شوند عبارتنداز:

  • طرفین عاقل، بالغ و رشید باشند البته در صلح غیرمعوض رشید بودن ینی داشتن عقل معاش و تشخیص سود و ضرر لازم نیست.
  • مفاد صلحنامه مخالف قانون نباشد.
  • مفاد صلحنامه با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تعارض نباشد.
  • در صلحنامه هویت مصالح، متصالح، مال الصلح، مورد صلح مشخص و واضح باشند.
  • تعهدات طرفین بدون ابهام باشد.
بالا