شماره وکیل تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به 

چیست؟

انتقال مالکیت یک ملک می‌تواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد، سند عادی و سند رسمی، به موجب ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر رسمی اسناد رسمی  یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. به موجب ماده 1288 قانون مدنی اسنادی که رسمی نباشند، عادی محسوب می‌شوند. در قوانین موضوعه ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی می‌باشند و نمی‌توان نسبت به آن‌ها ادعای انکار و تردید مطرح کرد و برای از اعتبار انداختن آن باید جعلی بودن آن اثبات گردد یا آن که اثبات شود سند واجد ویژگی‌های مذکور در ماده 1287 نمی‌باشد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب تنظیم سند رسمی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

با وجود برتری سند رسمی نسبت به سند عادی خصوصاً در زمینه انتقال مالکیت اموال، همواره انتقال مالکیت با سند رسمی انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد و بنا به شرایط، طی یک سند عادی مالکیت ملک را واگذار می‌شود و در مقابلش بهای آن پرداخته می‌شود. با این حال، هر مالکی نیاز دارد تا با اخذ سند رسمی، مالکیت خویش بر مال خود را استوار سازد و از مزایای آن بهره‌مند شود. بنابراین حتی اگر در یک سند عادی قید نشده باشد، که فروشنده مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت می‌باشد، این تکلیف بر عهده او می باشد. در واقع تنظیم سند رسمی انتقال تعهدی مازاد بر انتقال مالکیت نیست و اگر به موجب عقدی ولو شفاهی فردی از مالی را از کسی بخرد، می‌تواند از وی بخواهد که سند رسمی این انتقال را تنظیم نماید. با این حال؛ فرض نوشته حاضر وقتی است که انتقال به وسیله یک سند عادی مکتوب شده باشد و به امضای طرفین رسیده باشد. در این موقعیت، اگر فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع ورزد، خریدار پیش از آن که ادعای مالکیت نماید، می‌بایست مطالبه تنظیم سند رسمی را مطرح نماید و به این ترتیب پس از آن که تحقق انتقال مالکیت به وسیله سند عادی نزد دادگاه روشن شد، از دادگاه بخواهد که فروشنده را ملزم به تهیه سند رسمی نماید تا وی بتواند رسماً مالک مالی شود که خریداری کرده است. بنابراین خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، در واقع خواسته‌ای است که بر مبنای سندی عادی که مفاد آن قابل اثبات باشد، صورت می پذیرد و در آن الزام فروشنده به انجام تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از دادگاه خواسته می شود.

الزام به تنظیم سند رسمی

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه مراحلی دارد ؟

مرحله اول: دو حالت برای چنین دعوایی وجود دارد: 1- خریدار و فروشنده در سند عادی، تاریخی را برای حضور در دفترخانه مشخص، جهت تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت مشخص نموده باشند. 2- خریدار و فروشنده در سند عادی تاریخ یا محلی را برای تنظیم سند رسمی مشخص ننموده باشند.

در فرض اول، خواهان تنظیم سند رسمی، ابتدا باید در تاریخ مقرر در دفترخانه معین شده حاضر شود و در صورت عدم حضور مالک رسمی مال (فروشنده) در دفترخانه، گواهی عدم حضور را از دفترخانه تعیین شده دریافت نماید تا بدین وسیله روشن شود که فروشنده از تعهدی که نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داشته است امتناع کرده است.

در فرض دوم، خریدار می‌بایست ابتدا طی یک اظهارنامه از فروشنده بخواهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در زمان مشخص و دفترخانه مشخص شده حاضر شود. در این صورت نیز اگر بدون دلیل موجهی فروشنده در زمان مقرر و دفترخانه مشخص شده حاضر نشود، خریدار می تواند گواهی عدم حضور را از دفترخانه بگیرد. با این حال باید در نظر داشت در فرض فوق دادگاه در صورتی به دعوای تنظیم سند رسمی رسیدگی می‌کند که عرفاً یا قانوناً خرید و فروش مال مندرج در سند عادی، از طریق سند رسمی متداول باشد.

در واقع تعهد قانونی فروشنده به تنظیم سند رسمی محدود به مواردی است که انتقال مالکیت مال موضوع معامله به موجب سند رسمی عرفاً رواج داشته باشد یا قانون برای اثبات مالکیت بر آن مال به خصوص سند رسمی را اقتضا نماید.

مرحله دوم در فرضی که فروشنده مالک رسمی مال باشد[1]، خریدار پس از دریافت گواهی عدم حضور دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت مالک به دادگاه تقدیم می نماید و از این جا خریدار خواهان تنظیم سند رسمی و فروشنده خوانده این دعوا خواهد بود.

دادگاه محل وقوع ملک، دادگاه صالح به رسیدگی برای این دعوا خواهد بود، همچنین از لحاظ عملی توصیه می‌شود که ضمن طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش ملک نیز به دادگاه ارائه شود، تا خوانده نتواند با فروش ملک به شخص ثالث دعوا را موضوعاً منتفی کند.

دادگاه چه اقداماتی را جهت الزام به تنظیم سند رسمی انجام می‌دهد؟

دادگاه برای آن که بر مبنای سند عادی؛ خوانده را به تنظیم سند رسمی ملزم نماید، ابتدا می‌بایست صحت تحقق انتقال مالکیت را احراز کند. از همین رو دادگاه اولاً احراز می‌نماید که خوانده مالک رسمی مال باشد. دوماً احراز می‌نماید که خوانده اهلیت فروش مال را داشته باشد. سوماً احراز می‌نماید که خواهان تعهدات مقرر در سند عادی را انجام داده است و پرداخت‌ها یا شروط قراردادی که بر عهده خواهان برای دریافت مالکیت ملک بوده است توسط وی انجام شده است. چهارم احراز می‌نماید که هزینه تنظیم سند رسمی چه میزان است و بر عهده کدام یک از طرفین است. در این میان دادگاه می تواند عندالاقتضا موارد دیگری را نیز در نظر بگیرد مثلا سابقه تصرفات قانونی ملک را استخراج کند یا برای روشن شدن متصرفات ملک قرار معاینه محل صادر نماید. بدیهی است در صورتی که نسبت به سند عادی تردید یا انکاری از جانب خوانده مطرح شود، خواهان ابتدا و پیش از این مراحل باید صحت سندی عادی را به ادله یا شواهد دیگر اثبات نماید. همچنین ممکن است دادگاه در صحت سند عادی تردید کند و با ذکر موارد تردید رسیدگی را منوط به اثبات صحت سند عادی از جانب خواهان نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

مالکیت در بسیاری از مواقع تنها با وجود سند رسمی مستقر می شود.در خصوص معاملات املاک و اموال غیر منقول ذاتی (اموالی که ذاتاً قابل نقل انتقال از مکانی به مکان دیگر نیستند) و نیز در مورد بعضی از اموال منقول مثل خودرو و موتورسیکلت و سهام با نام شرکتها وجود سند رسمی ضرورت دارد. تنظیم سند رسمی در این موارد تعهد طبیعی و منطقی فروشنده و مالک قبل است. در صورتی که فروشنده با میل خود به هر بهانه ای اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار میتواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از محاکم بخواهد.به این دعوا و خواسته اصطلاحاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی گفته میشود.در ادامه به نکات مهمی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و نیز نمونه یک پرونده عملی و موفق که توسط دفتر وکالت ما انجام شده، اشاره میشود.

مزایای بهره گیری از وکیل در دادخواست الزام به تنظیم به سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوایی است که پیچیدگی‌های مخصوص به خود را دارد. خوانده ممکن است مال را به وثیقه نزد شخص ثالثی سپرده باشد و حتی آن را فروخته باشد که این امر در کیفیت طرح خواسته موثر است. فروض متعددی بر این دعوا وارد است که هر کدام نیاز به وکیل دادگستری مجرب را تقویت خواهد نمود، اما بدون این فروض متعدد و در عادی ترین حالت (هم فروشنده مالک رسمی باشد و هم مال به شخص دیگری فروخته یا رهن داده نشده است) طرح چنین دعوایی مستلزم استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد چرا که اولاً می‌بایست یک سند عادی با تمام مفاد آن نزد دادگاه اثبات شود و دوماً انجام تعهدات خواهان می بایست احراز گردد تا به این وسیله دادگاه حکمی قطعی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را صادر نماید.

نکات مهم الزام به تنظیم سند ملک      

1- دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص املاک و اموال غیر منقول، در دادگاه محل وقوع ملک و در خصوص اموال منقول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود.

2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل 3/5 درصد ارزش منطقه ای ملک است.

3- برای محاسبه هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ارزش منطقه ای املاک براساس ویژگیهای ظاهری و نوع مصالح به کار رفته شده و موقعیت جغرافیایی ملک عرض و گذار و ویژگیهای این چنینی محاسبه می شود و هر چند که به ظاهر از قواعد و مولفه های خاصی پیروی میکنند ولی کاملاً بستگی به سلیقه مدیر دفتر دارد. (در حال حاضر دفاتر خدمات قضایی)

4- بهتر است خواهان هم زمان با طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی خواسته های تکمیلی دیگر خود را هم مطرح کند مثل اینکه در خصوص سند آپارتمان الزام خوانده به تنظیم اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و اخذ مفاصا حساب مالیاتی را مطالبه و درخواست کنند.

5- براساس یک نظر از سوی حقوقدانان خواهان فقط در صورتی می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند که برای خواسته خود دلیل کتبی و عینی و ملموس داشته باشد و کسی که مبایعه نامه کتبی ندارد در این دعوا موفق نیست به عبارت دیگر بسیاری از محاکم دعوی الزام به تنظیم سند و اثبات به مالکیت را قابل جمع نمی دانند.

6- مطابق ماده 22 قانون ثبت معاملات غیر منقول لزوما باید ثبت شده باشد و ارائه سند عادی و درخواست آثار مالکانه با سند عادی ممکن نیست و به تعبیر قانونگذار اسناد عادی در مراجع دولتی پذیرفته نمی شود.

7- آنچه گفته شد در مورد بیع عین معین و اموال موجود است و مالی که به وجود نیامده و در واقع موضوع قرارداد تعهد به واگذاری مالی است که در حال حاضر موجود نیست. مثل قررداد پیش فروش آپارتمان مشمول مقررات مخصوصی می شود که باید به آنها مراجعه نمود، مثل قانون پیش فروش آپارتمان.

شماره بهترین وکیل جعل سند

جعل سند

جرم جعل سند و استفاده از سند جعلی،احکام جعل سند هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده است و مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی به جعل حقوقی اشاره دارد.در قانون، جعل و قلب (تقلب) و تزویر معانی نزدیک و شبیه به هم دارند و در مقررات مشابهی مورد بررسی قرار گرفته اند. بسته به قصد متقاضی و شاکی و خواهان و اینکه مجازات جعل کننده سند را بخواهد یا باطل شدن سند و یا هر دو را، باید حسب مورد اقدام مناسب حقوقی یا کیفری یا هر دو انتخاب شود. در این خصوص توصیه میشود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص جعل اسناد و دعاوی کیفری مشورت شود.

Continue reading “شماره بهترین وکیل جعل سند”

بهترین وکیل تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

انتقال مالکیت یک ملک می‌تواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد، سند عادی و سند رسمی، به موجب ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر رسمی اسناد رسمی  یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. به موجب ماده 1288 قانون مدنی اسنادی که رسمی نباشند، عادی محسوب می‌شوند. در قوانین موضوعه ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی می‌باشند و نمی‌توان نسبت به آن‌ها ادعای انکار و تردید مطرح کرد و برای از اعتبار انداختن آن باید جعلی بودن آن اثبات گردد یا آن که اثبات شود سند واجد ویژگی‌های مذکور در ماده 1287 نمی‌باشد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب تنظیم سند رسمی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را به سما معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

با وجود برتری سند رسمی نسبت به سند عادی خصوصاً در زمینه انتقال مالکیت اموال، همواره انتقال مالکیت با سند رسمی انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد و بنا به شرایط، طی یک سند عادی مالکیت ملک را واگذار می‌شود و در مقابلش بهای آن پرداخته می‌شود. با این حال، هر مالکی نیاز دارد تا با اخذ سند رسمی، مالکیت خویش بر مال خود را استوار سازد و از مزایای آن بهره‌مند شود. بنابراین حتی اگر در یک سند عادی قید نشده باشد، که فروشنده مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت می‌باشد، این تکلیف بر عهده او می باشد. در واقع تنظیم سند رسمی انتقال تعهدی مازاد بر انتقال مالکیت نیست و اگر به موجب عقدی ولو شفاهی فردی از مالی را از کسی بخرد، می‌تواند از وی بخواهد که سند رسمی این انتقال را تنظیم نماید. با این حال؛ فرض نوشته حاضر وقتی است که انتقال به وسیله یک سند عادی مکتوب شده باشد و به امضای طرفین رسیده باشد. در این موقعیت، اگر فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع ورزد، خریدار پیش از آن که ادعای مالکیت نماید، می‌بایست مطالبه تنظیم سند رسمی را مطرح نماید و به این ترتیب پس از آن که تحقق انتقال مالکیت به وسیله سند عادی نزد دادگاه روشن شد، از دادگاه بخواهد که فروشنده را ملزم به تهیه سند رسمی نماید تا وی بتواند رسماً مالک مالی شود که خریداری کرده است. بنابراین خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، در واقع خواسته‌ای است که بر مبنای سندی عادی که مفاد آن قابل اثبات باشد، صورت می پذیرد و در آن الزام فروشنده به انجام تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از دادگاه خواسته می شود.

الزام به تنظیم سند رسمی

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه مراحلی دارد ؟

مرحله اول: دو حالت برای چنین دعوایی وجود دارد: 1- خریدار و فروشنده در سند عادی، تاریخی را برای حضور در دفترخانه مشخص، جهت تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت مشخص نموده باشند. 2- خریدار و فروشنده در سند عادی تاریخ یا محلی را برای تنظیم سند رسمی مشخص ننموده باشند.

در فرض اول، خواهان تنظیم سند رسمی، ابتدا باید در تاریخ مقرر در دفترخانه معین شده حاضر شود و در صورت عدم حضور مالک رسمی مال (فروشنده) در دفترخانه، گواهی عدم حضور را از دفترخانه تعیین شده دریافت نماید تا بدین وسیله روشن شود که فروشنده از تعهدی که نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داشته است امتناع کرده است.

در فرض دوم، خریدار می‌بایست ابتدا طی یک اظهارنامه از فروشنده بخواهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در زمان مشخص و دفترخانه مشخص شده حاضر شود. در این صورت نیز اگر بدون دلیل موجهی فروشنده در زمان مقرر و دفترخانه مشخص شده حاضر نشود، خریدار می تواند گواهی عدم حضور را از دفترخانه بگیرد. با این حال باید در نظر داشت در فرض فوق دادگاه در صورتی به دعوای تنظیم سند رسمی رسیدگی می‌کند که عرفاً یا قانوناً خرید و فروش مال مندرج در سند عادی، از طریق سند رسمی متداول باشد.

در واقع تعهد قانونی فروشنده به تنظیم سند رسمی محدود به مواردی است که انتقال مالکیت مال موضوع معامله به موجب سند رسمی عرفاً رواج داشته باشد یا قانون برای اثبات مالکیت بر آن مال به خصوص سند رسمی را اقتضا نماید.

مرحله دوم در فرضی که فروشنده مالک رسمی مال باشد[1]، خریدار پس از دریافت گواهی عدم حضور دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت مالک به دادگاه تقدیم می نماید و از این جا خریدار خواهان تنظیم سند رسمی و فروشنده خوانده این دعوا خواهد بود.

دادگاه محل وقوع ملک، دادگاه صالح به رسیدگی برای این دعوا خواهد بود، همچنین از لحاظ عملی توصیه می‌شود که ضمن طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش ملک نیز به دادگاه ارائه شود، تا خوانده نتواند با فروش ملک به شخص ثالث دعوا را موضوعاً منتفی کند.

دادگاه چه اقداماتی را جهت الزام به تنظیم سند رسمی انجام می‌دهد؟

دادگاه برای آن که بر مبنای سند عادی؛ خوانده را به تنظیم سند رسمی ملزم نماید، ابتدا می‌بایست صحت تحقق انتقال مالکیت را احراز کند. از همین رو دادگاه اولاً احراز می‌نماید که خوانده مالک رسمی مال باشد. دوماً احراز می‌نماید که خوانده اهلیت فروش مال را داشته باشد. سوماً احراز می‌نماید که خواهان تعهدات مقرر در سند عادی را انجام داده است و پرداخت‌ها یا شروط قراردادی که بر عهده خواهان برای دریافت مالکیت ملک بوده است توسط وی انجام شده است. چهارم احراز می‌نماید که هزینه تنظیم سند رسمی چه میزان است و بر عهده کدام یک از طرفین است. در این میان دادگاه می تواند عندالاقتضا موارد دیگری را نیز در نظر بگیرد مثلا سابقه تصرفات قانونی ملک را استخراج کند یا برای روشن شدن متصرفات ملک قرار معاینه محل صادر نماید. بدیهی است در صورتی که نسبت به سند عادی تردید یا انکاری از جانب خوانده مطرح شود، خواهان ابتدا و پیش از این مراحل باید صحت سندی عادی را به ادله یا شواهد دیگر اثبات نماید. همچنین ممکن است دادگاه در صحت سند عادی تردید کند و با ذکر موارد تردید رسیدگی را منوط به اثبات صحت سند عادی از جانب خواهان نماید.

مزایای بهره گیری از وکیل در دادخواست الزام به تنظیم به سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوایی است که پیچیدگی‌های مخصوص به خود را دارد. خوانده ممکن است مال را به وثیقه نزد شخص ثالثی سپرده باشد و حتی آن را فروخته باشد که این امر در کیفیت طرح خواسته موثر است. فروض متعددی بر این دعوا وارد است که هر کدام نیاز به وکیل دادگستری مجرب را تقویت خواهد نمود، اما بدون این فروض متعدد و در عادی ترین حالت (هم فروشنده مالک رسمی باشد و هم مال به شخص دیگری فروخته یا رهن داده نشده است) طرح چنین دعوایی مستلزم استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد چرا که اولاً می‌بایست یک سند عادی با تمام مفاد آن نزد دادگاه اثبات شود و دوماً انجام تعهدات خواهان می بایست احراز گردد تا به این وسیله دادگاه حکمی قطعی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را صادر نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

مالکیت در بسیاری از مواقع تنها با وجود سند رسمی مستقر می شود.در خصوص معاملات املاک و اموال غیر منقول ذاتی (اموالی که ذاتاً قابل نقل انتقال از مکانی به مکان دیگر نیستند) و نیز در مورد بعضی از اموال منقول مثل خودرو و موتورسیکلت و سهام با نام شرکتها وجود سند رسمی ضرورت دارد. تنظیم سند رسمی در این موارد تعهد طبیعی و منطقی فروشنده و مالک قبل است. در صورتی که فروشنده با میل خود به هر بهانه ای اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار میتواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از محاکم بخواهد.به این دعوا و خواسته اصطلاحاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی گفته میشود.در ادامه به نکات مهمی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و نیز نمونه یک پرونده عملی و موفق که توسط دفتر وکالت ما انجام شده، اشاره میشود.

نکات مهم الزام به تنظیم سند ملک      

1- دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص املاک و اموال غیر منقول، در دادگاه محل وقوع ملک و در خصوص اموال منقول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود.

2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل 3/5 درصد ارزش منطقه ای ملک است.

3- برای محاسبه هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ارزش منطقه ای املاک براساس ویژگیهای ظاهری و نوع مصالح به کار رفته شده و موقعیت جغرافیایی ملک عرض و گذار و ویژگیهای این چنینی محاسبه می شود و هر چند که به ظاهر از قواعد و مولفه های خاصی پیروی میکنند ولی کاملاً بستگی به سلیقه مدیر دفتر دارد. (در حال حاضر دفاتر خدمات قضایی)

4- بهتر است خواهان هم زمان با طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی خواسته های تکمیلی دیگر خود را هم مطرح کند مثل اینکه در خصوص سند آپارتمان الزام خوانده به تنظیم اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و اخذ مفاصا حساب مالیاتی را مطالبه و درخواست کنند.

5- براساس یک نظر از سوی حقوقدانان خواهان فقط در صورتی می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند که برای خواسته خود دلیل کتبی و عینی و ملموس داشته باشد و کسی که مبایعه نامه کتبی ندارد در این دعوا موفق نیست به عبارت دیگر بسیاری از محاکم دعوی الزام به تنظیم سند و اثبات به مالکیت را قابل جمع نمی دانند.

6- مطابق ماده 22 قانون ثبت معاملات غیر منقول لزوما باید ثبت شده باشد و ارائه سند عادی و درخواست آثار مالکانه با سند عادی ممکن نیست و به تعبیر قانونگذار اسناد عادی در مراجع دولتی پذیرفته نمی شود.

7- آنچه گفته شد در مورد بیع عین معین و اموال موجود است و مالی که به وجود نیامده و در واقع موضوع قرارداد تعهد به واگذاری مالی است که در حال حاضر موجود نیست. مثل قررداد پیش فروش آپارتمان مشمول مقررات مخصوصی می شود که باید به آنها مراجعه نمود، مثل قانون پیش فروش آپارتمان.

بهترین وکیل برای پیگیری جعل سند

جعل سند

جرم جعل سند و استفاده از سند جعلی،احکام جعل سند هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده است و مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی به جعل حقوقی اشاره دارد.در قانون، جعل و قلب (تقلب) و تزویر معانی نزدیک و شبیه به هم دارند و در مقررات مشابهی مورد بررسی قرار گرفته اند. بسته به قصد متقاضی و شاکی و خواهان و اینکه مجازات جعل کننده سند را بخواهد یا باطل شدن سند و یا هر دو را، باید حسب مورد اقدام مناسب حقوقی یا کیفری یا هر دو انتخاب شود. در این خصوص توصیه میشود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص جعل اسناد و دعاوی کیفری مشورت شود.

Continue reading “بهترین وکیل برای پیگیری جعل سند”

سند و قوانین مربوطه

وکیل سند در تهران

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در تهران

وکیل تنظیم سند در تهران

وکیل دعاوی سند در تهران
وکیل رفع مشکل سند در تهران

 

سند که یکی از ادله اثبات دعوی است به اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم گردیده است. علاوه بر آن، اسناد دیگری تحت عنوان « اسناد تجاری » در قانون تجارت آمده است که شامل اسناد بهادار و اسناد مالی است و شامل برات، چک و سفته می باشد؛ ولی بحث ما راجع به اسنادی است که در ارتباط با مسائل ثبتی هستند اسناد جمع سند است و به اوراقی گفته می شود که دارای ارزش مالی یا حقوقی هستند که در جهت اثبات امری، مورد استناد قرار می گیرند یا به موجب آن، اشخاص تعهد به امری می نمایند.

در ماده 1284 قانون مدنی سند را اینگونه بیان میکند « سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. »

قانون برای تنظیم سند رسمی، در ماده 1287 قانون مدنی، سه مرجع را معرفی نموده است:

1- اداره ثبت اسناد و املاک

2- دفاتر اسناد رسمی

3- در نزد مأمورین دولتی به لحاظ وظایف قانونی آنها و در حین انجام وظیفه.

دو مرجع اول نیازی به توضیح ندارند؛ اما در مورد مرجع سوم، فی المثل هنگامی که شخص در جلسه رسمی دادگاه و در نزد قاضی، به امری اقرار نماید، این اقرار ممکن است به ضرر اقرارکننده به کار رود و پس از اقرار و امضاء، صورتجلسه انکار وی پذیرفته نیست؛ اما اگر همین شخص در خارج از دادگاه و در نزد همان قاضی که در حال مرخصی است، به همان مطلب اقرار نماید، این اقرار رسمیت نداشته و قابل استناد به نحو فوق نیست. همچنین ممکن است سندی از نظر قانون مدنی، سند رسمی باشد؛ اما از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود؛ مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی، سند رسمی است؛ ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است، در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت، به آن سند رسمی گفته نمی شود. پس اسنادی که در این سه مرجع تنظیم می گردند رسمی هستند و هر آن چه که غیر از این باشد عادی است. سند رسمی نسبت به طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنها معتبر است و ماده 1288 قانون مدنی در مورد اعتبار اسناد چنین می گوید: « مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. »

انواع جعل اسناد و مجازات آنها

جعل اسناد

جعل اسناد مسئله مهمی در حوزه قوانین و مقررات حقوقی است. می‌توان اسناد را یکی از عوامل اساسی در تنظیم روابط انسان‌های جامعه معرفی کرد. این اسناد هستند که اعتماد را در جامعه به وجود می‌آورند. اگر یک جعل سند انجام شود و این اعتماد از بین برود، نظم و روابط جامعه هم دچار مشکل می‌شود. جعل سند مجازات‌هایی هم در پی دارد. زیرا اگر چنین مجازات‌هایی در نظر گرفته نشود، هرج و مرج و بی‌نظمی در جامعه بیداد می‌کند. در این مقاله به موضوع جعل سند و مجازات معاونت در جعل اسناد می‌پردازیم.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب جعل سند را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

وکیل جعل سند
وکیل جعل سند جزای جعل سند چیست؟

جعل اسناد چیست و چگونه انجام می‌شود؟

جعل سند به معنی ایجاد نوشته، سند، مهر و امضا افراد رسمی ‌و غیر رسمی‌، ایجاد تغییر در سند (خراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی و …) بدون اجازه صاحب سند می‌باشد.

جعل سند که یکی از خلاف‌های جامعه محسوب می‌شود، استفاده غیرقانونی از اسناد هویتی یا دولتی را در پی دارد. مجرمین از این اسناد برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند و ملک یا هر مورد تملیکی دیگر را به صورت غیرقانونی ضبط می‌کنند. شاید جعل اسناد هویتی بیش از هر سند دیگری انجام شود؛ زیرا از آن‌ها در ارگان‌های زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع اسناد هویتی هستند که پایه صدور سایر اسناد قرار می‌گیرند و این کار موجب صدور اسناد مجعول بیشتر می‌شود. جالب است بدانید که این روند، تعقیب کیفری مجرم را دچار مشکل می‌کند.البته معمولا افراد حرفه‌ای این کار را با دقت زیادی انجام می‌دهند و سوابق مراجع قضایی نشان می‌دهد که تبهکاران با استفاده از شگردهای مختلف، از اسناد هویتی استفاده‌های فراوان مالی می‌برند. به همین دلیل اسناد هویتی دارای اهمیت زیادی هستند.

حتی اگر از مردم جامعه در مورد جرم‌های معمول جامعه که بیشترین ضربه را به افراد می‌زند بپرسیم، عموما جرم‌هایی مانند سرقت، کلاهبرداری و غارت اموال را نام می‌برند. این جرایم چنان زیاد شده است که قانون‌گذاران را مجبور به ایجاد قوانین و مجازات‌های خاص کرده است. البته گاهی پیدا کردن این افراد سخت است و نمی‌توان به راحتی هویت بزهکاران را پیدا کرد. مثلا افرادی که دست به سرقت بانک‌، طلافروشی‌ یا اتومبیل می‌زنند، ممکن است از اسناد جعلی برای این کار استفاده کنند تا دستشان رو نشود.

انواع دعاوی جعل سند

1- دعوای کیفری جعل سند

همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.

در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.

مقررات کیفری جعل سند: جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.

2- دعوای حقوقی جعل سند

هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.

3- ادعای جعل سند تبعی

هرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.

شماره بهترین وکیل تصرف عدوانی

مسائل حقوقی پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های زیادی دارند که قطعاً هر یک از کارشناسان حقوقی و وکلا تنها می‌توانند در یکی از آن‌ها خبره و ماهر شوند. اما شاید یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین دعاوی موجود در دادگاه‌ها، مربوط به قوانین مالکیت و املاک است. در این مطلب می‌خواهیم توضیحات بیشتری درباره یکی از این پرونده‌های حقوقی به نام تصرف عدوانی ارائه کنیم. شاید شما هم با این عبارت مواجه شده باشید، اما برای این که اطلاعات بیشتری درباره آن به دست آورید، توصیه می‌کنیم ادامه این مطلب را از دست ندهید. Continue reading “شماره بهترین وکیل تصرف عدوانی”

شماره بهترین وکیل ثبت اختراع

بسیاری از این افراد که موفق به یک اختراع و ساخت یک وسیله و… می‌شوند به دنبال این می‌روند که این اختراع را به نام خود ثبت کنند. در ابتدا کار این عمر ممکن است کمی پیچیده بنظر برسد. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا مراحل ثبت اختراع و چگونگی ثبت اختراع را برسی کنیم. Continue reading “شماره بهترین وکیل ثبت اختراع”

شماره وکیل صلح و صفه

صلح در لغت

صلح در لغت به معنای آشتی، توافق، سازش و مواردی از این قبیل است. در حقوق و قوانین موضوعه عقد صلح یکی از عقود معین محسوب می شود. عقود معین به آن دسته از عقود می گویند که شرایط و اوصاف آن در قانون ذکر شده باشد. قانونگذار تعریفی از عقد صلح بیان نکرده است و فقط در ماده 752 قانون مدنی اینگونه شرح داده شده است:

پس از آن مواد 753 تا 770 قانون مدنی به توضیح شرایط و ویژگی های این عقد پرداخته است. در جامعه افراد گاه دعاوی خود را از طریق صلح در دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی یا به صورت عادی خاتمه می دهند یا گاهی نیز از آن به عنوان جایگزین سایر عقود از جمله بیع استفاده می کنند. استفاده از عقد صلح به عنوان جایگزین سایر عقود معین از جمله بیع، مزایا و معایب متعددی دارد. گاهی به وسیله این عقد می توان از شروط متعدد و پیچیده سایر عقود مثل بیع (خرید و فروش) خلاص شد و گاهی نیز بدون این که مردم بدانند از حقوق و مزایایی که برای سایر عقود در نظر گرفته شده محروم می‌شوند. به عنوان مثال اگر طرفین عقد جایزی مثل عاریه را که در صورت فوت، جنون یا سفه یکی از طرفین از بین می رود و هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می توانند عقد را بر هم زنند، را در قالب عقد صلح منعقد نمایند، عقد لازم شده و امکان موارد پیش گفته مهیا نخواهد بود.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب قراردادصلح را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

عقد صلح
عقد صلح

انواع صلح

در قانون مدنی عقد صلح به دو دسته تقسیم می شود:

1- صلح در جهت رفع تنازع: صلحی است که در آن طرفین دعوا با یکدیگر تراضی می کنند و به دعوا خاتمه می دهند.
2- صلحی که منتهی به انعقاد معامله می شود: این صلح عقدی است که می تواند جایگزین عقود دیگری مانند بیع، اجاره، عاریه، هبه و ابراء شود، اگرچه شرایط و احکام خاص آن معامله را ندارد. مانند اینکه در بیع برای شریک حق شفعه وجود دارد اما در صلح چنین امکانی وجود نخواهد داشت حتی اگر در مقام بیع واقع شود.

نکات مهم قرارداد صلح – صلحنامه

  •  صلح در ابتدا فقط در مورد رفع اختلافات بکار می رفت ولی بتدریج ماهیت خود را تغییر داد و مانند معامله مستقلی در ردیف عقود معینه دیگر درآمد.مطابق ماده 752 قانون مدنی، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنارع احتمالی در مورد معامله و غیرآن واقع شود.صلح هم در موضع رفع تنازع و اختلاف موجود و احتمالی و هم بصورت معامله ای مستقل بکار می رود .
  •  صلح خواه در مقام معامله باشد یا در مقام رفع تنازع، مانند سایر عقود معین باید دارای شرایط اساسی صحت معامله مطابق ماده 190 قانون مدنی باشد.
  •  همانطور که  ماده 753 قانون مدنی اذعان میدارد: برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
  •  منظور از اهلیت معامله، عقل و بلوغ و اختیار و قصد باشد و منظور از اهلیت تصرف، اختیار تصرف در مورد صلح است که شخص مرتهن و ورشکسته فاقد آن اختیار می باشند.
  •  مطابق ماده 758 قانون مدنی، صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که بجای ان واقع شده است را می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
  •  مطابق ماده 456، احکام خاصه بیع، خیارات مختصه( خیار مجلس،خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن) و انفساخ در مورد تلف مبیع قبل از قبض در آن موجود نمی گردد،زیرا انها از احکام خاصه بیع می باشد.
  • صلح بر دو قسم است:
  • صلح بر دعوی و صلح مستقل

    صلح یا ممکن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود مانند اینکه اختلافی پیش آمده یا دعوایی مطرح شده باشد و طرفین آن را به صلح خاتمه دهند.کسی پس از اقامه دعوی مالکیت نسبت به زمینی بر دیگری، دعوی را با او صلح نماید و مبلغی بعنوان مال الصلح از وی بگیرد.ممکن است برای رفع تنازع احتمالی واقع شود مانند اینکه:کسی مالی را از دیگری می خرد و کلیه حقوق احتمالی و فرضیه خود را از هر جهت نسبت به آن مال به دیگری صلح میکند. منشاء تنازع که بخاطر آن صلح اتفاق افتاده است میتواند معامله یا غیر آن باشد.
    طبق ماده 755، صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.هرگاه مدعی علیه مفاد ادعای طرف را نپذیرد و بعد از آن به صلح بنشینند صلح با انکار دعوی خواهد بود.
    ماده 766 قانون مدنی اذعان میدارد: اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشد کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح بر حسب قرائن شامل آن نگردد.
    ماده 765 قانون مدنی اذعان میدارد:صلح دعوی ناشی از معامله باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است:صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله، باطل است.هرگاه معلوم شود معامله ای که صلح بر مبنای آن واقع شده است، باطل بوده،  صلح نیز باطل است.
    صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است:و آن در صورتی است که در صحت معامله بین طرفین اختلاف باشد چنانکه یکی از طرفین به جهتی از جهات درخواست بطلان معامله را بنماید و دیگری منکر ان باشد مثلاً بایع به استناد آنکه معامله صوری بوده و قصد نداشته خواهان بطلان معامله شود و مشتری منکر آن گردد و متبایعین دعوای مذبور را به صلح خاتمه دهند و بایع مبلغی را بعنوان مال الصلح به مشتری پرداخت کند نتیجه این صلح آن است که مصالح دیگر نمیتواند در دادگاه تقاضای ابطال معامله را بنماید و تقاضای ابطال معامله را به دیگری صلح نموده است.

صلح محاباتی چیست؟

صلح محاباتی به صلحی گفته می شود که بلاعوض باشد و یا عوض آن به میزانی باشد که ارزش آن برابر با مال مورد صلح نباشد. به عنوان مثال شخصی ملک خود را در ازای صد هزار تومان به دیگری صلح می کند.

صلح خیاری چیست؟

صلح خیاری به صلحی اطلاق می شود که در آن برای مصالح (کسی که مال خودش را صلح می کند) امکان فسخ و بهم زدن معامله وجود داشته باشد. مدت زمانی که مصالح امکان فسخ عقد صلح را دارد می تواند مدت معین مثلا پنج سال باشد و یا می تواند مدت عمر متصالح یا شخص ثالث باشد طوری که اگر متصالح (کسی که مال به او صلح شده است) یا ثالثی که معین گردید فوت نماید عقد صلح باطل شود.

صلح معوض و غیرمعوض چیست؟

صلح معوض به صلحی گفته می شود که دارای عوض است یعنی در مقابل مالی که صلح می گردد متصالح باید ثمن یا مبلغ مشخصی را به مصالح پرداخت کند. صلح غیرمعوض صلحی است که به صورت بلاعوض منعقد می گردد یعنی متصالح در مقابل مالی که به ایشان صلح گردید یا عوضی پرداخت نمی کند و یا عوضی که می پردازد بسیار ناچیز خواهد بود.

صلح نامه چیست؟

صلح نامه سند و نوشته ای است که در آن شخص مصالح، مال خود را به متصالح صلح می کند. صلح نامه می تواند یک صلح نامه دستی یا صلح نامه عادی باشد و یا می تواند یک صلح نامه رسمی باشد. صلح نامه عادی یا دستی همان است که طرفین صلح خود و یا یک وکیل یا شخص بنگاه دار آن را تنظیم می کنند و تنظیم صلح نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می گردد. تنظیم صلح نامه چه به صورت عادی و چه به صورت رسمی می تواند تحت عنوان صلح نامه ملکی، صلح نامه سهم الارث، صلح نامه سرقفلی، صلحنامه غیرمنقول، صلح نامه منقول و … باشد.

موارد ابطال صلح نامه

برخی موارد در عقد صلح اگر اتفاق بیفتد موجب ابطال عقد صلح یا صلح نامه تنظیمی می گردد که در این قسمت بیان می شود:

1- در صورتی که طرفین معامله عاقل و بالغ و رشید نباشند.
2- درصورتی که عقد صلح صوری باشد.
3- در صورتی که مال مورد صلح مال مشروع نباشد.
4- در صورتی که مصالح، مالک مال مورد صلح نباشد و اختیاری هم از این حیث نداشته باشد.
5- در صورتی که نسبت به مال مورد صلح یا طرف مصالحه اشتباهی رخ دهد.
6- در صورتی که موضوع صلح وجود خارجی نداشته باشد یا قابل انتفاع نباشد.
7- در صورتی که در صلح نامه جعل یا انکار یا تردید صورت گرفته باشد و این امر ثابت گردد.

شرایط صحت صلح

عقد صلح مانند دیگر عقود دارای شرایطی است که در این قسمت بیان خواهد شد:

1- دو طرف عقد صلح باید اهلیت در انجام معامله و اهلیت در تصرف مال مورد صلح را داشته باشند. یعنی باید عاقل و بالغ و رشید باشند.
2- انعقاد عقد صلح نباید صوری و برای فرار از دین باشد.
3- عقد صلح باید برای امور شرعی واقع گردد.
4- شخص باید مالک مالی باشد که صلح می کند. بنابراین صلح اموال بدون صاحب و همینطور صلح اموال دولتی امکان پذیر نمی باشد.
5- صلح زمانی صحیح است که نسبت به شخص متصالح و همینطور نسبت به مالی که صلح می شود اشتباهی رخ ندهد.

صلح عمرا چیست؟

در قانون مدنی در خصوص صلح عمری صحبتی نشده است. اما در ماده 41 همان قانون، عمری به معنای حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر مالک یا شخص ثالثی که می تواند شخص منتفع نیز باشد ایجاد می گردد. برای مثال شخص در قالب عقد صلح ملکی را به فرزندش واگذار می کند اما برای خود یا همسرش یا والدینش حق انتفاع عمرا قرار می دهد به این نحو که تا زمانی که زنده اند بتوانند از این ملک استفاده کنند اما مالکیت آن برای فرزندش می باشد. حتی اگر این ملک به فروش برسد حق انتفاع عمرا برای شخصی که حق عمرا برای اوست باقی خواهد ماند.

شماره بهترین وکلای مهریه

نحوه مطالبه مهریه

نحوه مطالبه مهریه در مشهد بدین صورت است: وکیل مشهد در صورتی که سند ازدواج رسمی باشد ابتدا برای مطالبه مهریه، به دفتر محل ثبت ازدواج مراجعه کرد تا اجراییه صادر نماید و  اجراییه را به صورت سیستمی به اداره ثبت اسناد و املاک مشهد (واحد مهریه) ارسال نماید. Continue reading “شماره بهترین وکلای مهریه”

بالا