تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی که در ایران بیش از نیم قرن سابقه فعالیت دارند ، در درجه اول برای تنظیم روابط مالی مردم ایجاد شدند . همانطور که می دانید اسناد رسمی از اعتبار اثباتی بسیار زیادی به لحاظ حقوقی برخوردار هستند و از به وجود آمدن نزاع های بی مورد جلوگیری می کنند . به بیان ساده تر مالکیت اشخاص را اثبات کرده و به تعهدات و عقود خصوصی رسمیت می بخشند .

دفاتر اسناد رسمی یکی از موسسات اداره ثبت هستند که در ظاهر مستقل عمل می کنند و به قوه قضاییه وابسته نیستند . این دفاتر وظیفه ارائه خدمات در زمینه ثبتی و تنظیم اسناد را عهده دار هستند که برای ارائه هر کدام از این خدمات مستحق دریافت مبلغی با عنوان حق التحریر می شوند . Continue reading “تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی”

شماره وکیل تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به 

چیست؟

انتقال مالکیت یک ملک می‌تواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد، سند عادی و سند رسمی، به موجب ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر رسمی اسناد رسمی  یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. به موجب ماده 1288 قانون مدنی اسنادی که رسمی نباشند، عادی محسوب می‌شوند. در قوانین موضوعه ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی می‌باشند و نمی‌توان نسبت به آن‌ها ادعای انکار و تردید مطرح کرد و برای از اعتبار انداختن آن باید جعلی بودن آن اثبات گردد یا آن که اثبات شود سند واجد ویژگی‌های مذکور در ماده 1287 نمی‌باشد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب تنظیم سند رسمی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

با وجود برتری سند رسمی نسبت به سند عادی خصوصاً در زمینه انتقال مالکیت اموال، همواره انتقال مالکیت با سند رسمی انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد و بنا به شرایط، طی یک سند عادی مالکیت ملک را واگذار می‌شود و در مقابلش بهای آن پرداخته می‌شود. با این حال، هر مالکی نیاز دارد تا با اخذ سند رسمی، مالکیت خویش بر مال خود را استوار سازد و از مزایای آن بهره‌مند شود. بنابراین حتی اگر در یک سند عادی قید نشده باشد، که فروشنده مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت می‌باشد، این تکلیف بر عهده او می باشد. در واقع تنظیم سند رسمی انتقال تعهدی مازاد بر انتقال مالکیت نیست و اگر به موجب عقدی ولو شفاهی فردی از مالی را از کسی بخرد، می‌تواند از وی بخواهد که سند رسمی این انتقال را تنظیم نماید. با این حال؛ فرض نوشته حاضر وقتی است که انتقال به وسیله یک سند عادی مکتوب شده باشد و به امضای طرفین رسیده باشد. در این موقعیت، اگر فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع ورزد، خریدار پیش از آن که ادعای مالکیت نماید، می‌بایست مطالبه تنظیم سند رسمی را مطرح نماید و به این ترتیب پس از آن که تحقق انتقال مالکیت به وسیله سند عادی نزد دادگاه روشن شد، از دادگاه بخواهد که فروشنده را ملزم به تهیه سند رسمی نماید تا وی بتواند رسماً مالک مالی شود که خریداری کرده است. بنابراین خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، در واقع خواسته‌ای است که بر مبنای سندی عادی که مفاد آن قابل اثبات باشد، صورت می پذیرد و در آن الزام فروشنده به انجام تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از دادگاه خواسته می شود.

الزام به تنظیم سند رسمی

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه مراحلی دارد ؟

مرحله اول: دو حالت برای چنین دعوایی وجود دارد: 1- خریدار و فروشنده در سند عادی، تاریخی را برای حضور در دفترخانه مشخص، جهت تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت مشخص نموده باشند. 2- خریدار و فروشنده در سند عادی تاریخ یا محلی را برای تنظیم سند رسمی مشخص ننموده باشند.

در فرض اول، خواهان تنظیم سند رسمی، ابتدا باید در تاریخ مقرر در دفترخانه معین شده حاضر شود و در صورت عدم حضور مالک رسمی مال (فروشنده) در دفترخانه، گواهی عدم حضور را از دفترخانه تعیین شده دریافت نماید تا بدین وسیله روشن شود که فروشنده از تعهدی که نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داشته است امتناع کرده است.

در فرض دوم، خریدار می‌بایست ابتدا طی یک اظهارنامه از فروشنده بخواهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در زمان مشخص و دفترخانه مشخص شده حاضر شود. در این صورت نیز اگر بدون دلیل موجهی فروشنده در زمان مقرر و دفترخانه مشخص شده حاضر نشود، خریدار می تواند گواهی عدم حضور را از دفترخانه بگیرد. با این حال باید در نظر داشت در فرض فوق دادگاه در صورتی به دعوای تنظیم سند رسمی رسیدگی می‌کند که عرفاً یا قانوناً خرید و فروش مال مندرج در سند عادی، از طریق سند رسمی متداول باشد.

در واقع تعهد قانونی فروشنده به تنظیم سند رسمی محدود به مواردی است که انتقال مالکیت مال موضوع معامله به موجب سند رسمی عرفاً رواج داشته باشد یا قانون برای اثبات مالکیت بر آن مال به خصوص سند رسمی را اقتضا نماید.

مرحله دوم در فرضی که فروشنده مالک رسمی مال باشد[1]، خریدار پس از دریافت گواهی عدم حضور دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت مالک به دادگاه تقدیم می نماید و از این جا خریدار خواهان تنظیم سند رسمی و فروشنده خوانده این دعوا خواهد بود.

دادگاه محل وقوع ملک، دادگاه صالح به رسیدگی برای این دعوا خواهد بود، همچنین از لحاظ عملی توصیه می‌شود که ضمن طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش ملک نیز به دادگاه ارائه شود، تا خوانده نتواند با فروش ملک به شخص ثالث دعوا را موضوعاً منتفی کند.

دادگاه چه اقداماتی را جهت الزام به تنظیم سند رسمی انجام می‌دهد؟

دادگاه برای آن که بر مبنای سند عادی؛ خوانده را به تنظیم سند رسمی ملزم نماید، ابتدا می‌بایست صحت تحقق انتقال مالکیت را احراز کند. از همین رو دادگاه اولاً احراز می‌نماید که خوانده مالک رسمی مال باشد. دوماً احراز می‌نماید که خوانده اهلیت فروش مال را داشته باشد. سوماً احراز می‌نماید که خواهان تعهدات مقرر در سند عادی را انجام داده است و پرداخت‌ها یا شروط قراردادی که بر عهده خواهان برای دریافت مالکیت ملک بوده است توسط وی انجام شده است. چهارم احراز می‌نماید که هزینه تنظیم سند رسمی چه میزان است و بر عهده کدام یک از طرفین است. در این میان دادگاه می تواند عندالاقتضا موارد دیگری را نیز در نظر بگیرد مثلا سابقه تصرفات قانونی ملک را استخراج کند یا برای روشن شدن متصرفات ملک قرار معاینه محل صادر نماید. بدیهی است در صورتی که نسبت به سند عادی تردید یا انکاری از جانب خوانده مطرح شود، خواهان ابتدا و پیش از این مراحل باید صحت سندی عادی را به ادله یا شواهد دیگر اثبات نماید. همچنین ممکن است دادگاه در صحت سند عادی تردید کند و با ذکر موارد تردید رسیدگی را منوط به اثبات صحت سند عادی از جانب خواهان نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

مالکیت در بسیاری از مواقع تنها با وجود سند رسمی مستقر می شود.در خصوص معاملات املاک و اموال غیر منقول ذاتی (اموالی که ذاتاً قابل نقل انتقال از مکانی به مکان دیگر نیستند) و نیز در مورد بعضی از اموال منقول مثل خودرو و موتورسیکلت و سهام با نام شرکتها وجود سند رسمی ضرورت دارد. تنظیم سند رسمی در این موارد تعهد طبیعی و منطقی فروشنده و مالک قبل است. در صورتی که فروشنده با میل خود به هر بهانه ای اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار میتواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از محاکم بخواهد.به این دعوا و خواسته اصطلاحاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی گفته میشود.در ادامه به نکات مهمی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و نیز نمونه یک پرونده عملی و موفق که توسط دفتر وکالت ما انجام شده، اشاره میشود.

مزایای بهره گیری از وکیل در دادخواست الزام به تنظیم به سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوایی است که پیچیدگی‌های مخصوص به خود را دارد. خوانده ممکن است مال را به وثیقه نزد شخص ثالثی سپرده باشد و حتی آن را فروخته باشد که این امر در کیفیت طرح خواسته موثر است. فروض متعددی بر این دعوا وارد است که هر کدام نیاز به وکیل دادگستری مجرب را تقویت خواهد نمود، اما بدون این فروض متعدد و در عادی ترین حالت (هم فروشنده مالک رسمی باشد و هم مال به شخص دیگری فروخته یا رهن داده نشده است) طرح چنین دعوایی مستلزم استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد چرا که اولاً می‌بایست یک سند عادی با تمام مفاد آن نزد دادگاه اثبات شود و دوماً انجام تعهدات خواهان می بایست احراز گردد تا به این وسیله دادگاه حکمی قطعی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را صادر نماید.

نکات مهم الزام به تنظیم سند ملک      

1- دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص املاک و اموال غیر منقول، در دادگاه محل وقوع ملک و در خصوص اموال منقول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود.

2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل 3/5 درصد ارزش منطقه ای ملک است.

3- برای محاسبه هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ارزش منطقه ای املاک براساس ویژگیهای ظاهری و نوع مصالح به کار رفته شده و موقعیت جغرافیایی ملک عرض و گذار و ویژگیهای این چنینی محاسبه می شود و هر چند که به ظاهر از قواعد و مولفه های خاصی پیروی میکنند ولی کاملاً بستگی به سلیقه مدیر دفتر دارد. (در حال حاضر دفاتر خدمات قضایی)

4- بهتر است خواهان هم زمان با طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی خواسته های تکمیلی دیگر خود را هم مطرح کند مثل اینکه در خصوص سند آپارتمان الزام خوانده به تنظیم اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و اخذ مفاصا حساب مالیاتی را مطالبه و درخواست کنند.

5- براساس یک نظر از سوی حقوقدانان خواهان فقط در صورتی می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند که برای خواسته خود دلیل کتبی و عینی و ملموس داشته باشد و کسی که مبایعه نامه کتبی ندارد در این دعوا موفق نیست به عبارت دیگر بسیاری از محاکم دعوی الزام به تنظیم سند و اثبات به مالکیت را قابل جمع نمی دانند.

6- مطابق ماده 22 قانون ثبت معاملات غیر منقول لزوما باید ثبت شده باشد و ارائه سند عادی و درخواست آثار مالکانه با سند عادی ممکن نیست و به تعبیر قانونگذار اسناد عادی در مراجع دولتی پذیرفته نمی شود.

7- آنچه گفته شد در مورد بیع عین معین و اموال موجود است و مالی که به وجود نیامده و در واقع موضوع قرارداد تعهد به واگذاری مالی است که در حال حاضر موجود نیست. مثل قررداد پیش فروش آپارتمان مشمول مقررات مخصوصی می شود که باید به آنها مراجعه نمود، مثل قانون پیش فروش آپارتمان.

بهترین وکیل تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

انتقال مالکیت یک ملک می‌تواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد، سند عادی و سند رسمی، به موجب ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر رسمی اسناد رسمی  یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. به موجب ماده 1288 قانون مدنی اسنادی که رسمی نباشند، عادی محسوب می‌شوند. در قوانین موضوعه ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی می‌باشند و نمی‌توان نسبت به آن‌ها ادعای انکار و تردید مطرح کرد و برای از اعتبار انداختن آن باید جعلی بودن آن اثبات گردد یا آن که اثبات شود سند واجد ویژگی‌های مذکور در ماده 1287 نمی‌باشد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب تنظیم سند رسمی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را به سما معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

با وجود برتری سند رسمی نسبت به سند عادی خصوصاً در زمینه انتقال مالکیت اموال، همواره انتقال مالکیت با سند رسمی انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد و بنا به شرایط، طی یک سند عادی مالکیت ملک را واگذار می‌شود و در مقابلش بهای آن پرداخته می‌شود. با این حال، هر مالکی نیاز دارد تا با اخذ سند رسمی، مالکیت خویش بر مال خود را استوار سازد و از مزایای آن بهره‌مند شود. بنابراین حتی اگر در یک سند عادی قید نشده باشد، که فروشنده مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت می‌باشد، این تکلیف بر عهده او می باشد. در واقع تنظیم سند رسمی انتقال تعهدی مازاد بر انتقال مالکیت نیست و اگر به موجب عقدی ولو شفاهی فردی از مالی را از کسی بخرد، می‌تواند از وی بخواهد که سند رسمی این انتقال را تنظیم نماید. با این حال؛ فرض نوشته حاضر وقتی است که انتقال به وسیله یک سند عادی مکتوب شده باشد و به امضای طرفین رسیده باشد. در این موقعیت، اگر فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع ورزد، خریدار پیش از آن که ادعای مالکیت نماید، می‌بایست مطالبه تنظیم سند رسمی را مطرح نماید و به این ترتیب پس از آن که تحقق انتقال مالکیت به وسیله سند عادی نزد دادگاه روشن شد، از دادگاه بخواهد که فروشنده را ملزم به تهیه سند رسمی نماید تا وی بتواند رسماً مالک مالی شود که خریداری کرده است. بنابراین خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، در واقع خواسته‌ای است که بر مبنای سندی عادی که مفاد آن قابل اثبات باشد، صورت می پذیرد و در آن الزام فروشنده به انجام تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از دادگاه خواسته می شود.

الزام به تنظیم سند رسمی

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه مراحلی دارد ؟

مرحله اول: دو حالت برای چنین دعوایی وجود دارد: 1- خریدار و فروشنده در سند عادی، تاریخی را برای حضور در دفترخانه مشخص، جهت تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت مشخص نموده باشند. 2- خریدار و فروشنده در سند عادی تاریخ یا محلی را برای تنظیم سند رسمی مشخص ننموده باشند.

در فرض اول، خواهان تنظیم سند رسمی، ابتدا باید در تاریخ مقرر در دفترخانه معین شده حاضر شود و در صورت عدم حضور مالک رسمی مال (فروشنده) در دفترخانه، گواهی عدم حضور را از دفترخانه تعیین شده دریافت نماید تا بدین وسیله روشن شود که فروشنده از تعهدی که نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داشته است امتناع کرده است.

در فرض دوم، خریدار می‌بایست ابتدا طی یک اظهارنامه از فروشنده بخواهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در زمان مشخص و دفترخانه مشخص شده حاضر شود. در این صورت نیز اگر بدون دلیل موجهی فروشنده در زمان مقرر و دفترخانه مشخص شده حاضر نشود، خریدار می تواند گواهی عدم حضور را از دفترخانه بگیرد. با این حال باید در نظر داشت در فرض فوق دادگاه در صورتی به دعوای تنظیم سند رسمی رسیدگی می‌کند که عرفاً یا قانوناً خرید و فروش مال مندرج در سند عادی، از طریق سند رسمی متداول باشد.

در واقع تعهد قانونی فروشنده به تنظیم سند رسمی محدود به مواردی است که انتقال مالکیت مال موضوع معامله به موجب سند رسمی عرفاً رواج داشته باشد یا قانون برای اثبات مالکیت بر آن مال به خصوص سند رسمی را اقتضا نماید.

مرحله دوم در فرضی که فروشنده مالک رسمی مال باشد[1]، خریدار پس از دریافت گواهی عدم حضور دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت مالک به دادگاه تقدیم می نماید و از این جا خریدار خواهان تنظیم سند رسمی و فروشنده خوانده این دعوا خواهد بود.

دادگاه محل وقوع ملک، دادگاه صالح به رسیدگی برای این دعوا خواهد بود، همچنین از لحاظ عملی توصیه می‌شود که ضمن طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش ملک نیز به دادگاه ارائه شود، تا خوانده نتواند با فروش ملک به شخص ثالث دعوا را موضوعاً منتفی کند.

دادگاه چه اقداماتی را جهت الزام به تنظیم سند رسمی انجام می‌دهد؟

دادگاه برای آن که بر مبنای سند عادی؛ خوانده را به تنظیم سند رسمی ملزم نماید، ابتدا می‌بایست صحت تحقق انتقال مالکیت را احراز کند. از همین رو دادگاه اولاً احراز می‌نماید که خوانده مالک رسمی مال باشد. دوماً احراز می‌نماید که خوانده اهلیت فروش مال را داشته باشد. سوماً احراز می‌نماید که خواهان تعهدات مقرر در سند عادی را انجام داده است و پرداخت‌ها یا شروط قراردادی که بر عهده خواهان برای دریافت مالکیت ملک بوده است توسط وی انجام شده است. چهارم احراز می‌نماید که هزینه تنظیم سند رسمی چه میزان است و بر عهده کدام یک از طرفین است. در این میان دادگاه می تواند عندالاقتضا موارد دیگری را نیز در نظر بگیرد مثلا سابقه تصرفات قانونی ملک را استخراج کند یا برای روشن شدن متصرفات ملک قرار معاینه محل صادر نماید. بدیهی است در صورتی که نسبت به سند عادی تردید یا انکاری از جانب خوانده مطرح شود، خواهان ابتدا و پیش از این مراحل باید صحت سندی عادی را به ادله یا شواهد دیگر اثبات نماید. همچنین ممکن است دادگاه در صحت سند عادی تردید کند و با ذکر موارد تردید رسیدگی را منوط به اثبات صحت سند عادی از جانب خواهان نماید.

مزایای بهره گیری از وکیل در دادخواست الزام به تنظیم به سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوایی است که پیچیدگی‌های مخصوص به خود را دارد. خوانده ممکن است مال را به وثیقه نزد شخص ثالثی سپرده باشد و حتی آن را فروخته باشد که این امر در کیفیت طرح خواسته موثر است. فروض متعددی بر این دعوا وارد است که هر کدام نیاز به وکیل دادگستری مجرب را تقویت خواهد نمود، اما بدون این فروض متعدد و در عادی ترین حالت (هم فروشنده مالک رسمی باشد و هم مال به شخص دیگری فروخته یا رهن داده نشده است) طرح چنین دعوایی مستلزم استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد چرا که اولاً می‌بایست یک سند عادی با تمام مفاد آن نزد دادگاه اثبات شود و دوماً انجام تعهدات خواهان می بایست احراز گردد تا به این وسیله دادگاه حکمی قطعی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را صادر نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

مالکیت در بسیاری از مواقع تنها با وجود سند رسمی مستقر می شود.در خصوص معاملات املاک و اموال غیر منقول ذاتی (اموالی که ذاتاً قابل نقل انتقال از مکانی به مکان دیگر نیستند) و نیز در مورد بعضی از اموال منقول مثل خودرو و موتورسیکلت و سهام با نام شرکتها وجود سند رسمی ضرورت دارد. تنظیم سند رسمی در این موارد تعهد طبیعی و منطقی فروشنده و مالک قبل است. در صورتی که فروشنده با میل خود به هر بهانه ای اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار میتواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از محاکم بخواهد.به این دعوا و خواسته اصطلاحاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی گفته میشود.در ادامه به نکات مهمی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و نیز نمونه یک پرونده عملی و موفق که توسط دفتر وکالت ما انجام شده، اشاره میشود.

نکات مهم الزام به تنظیم سند ملک      

1- دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص املاک و اموال غیر منقول، در دادگاه محل وقوع ملک و در خصوص اموال منقول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود.

2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل 3/5 درصد ارزش منطقه ای ملک است.

3- برای محاسبه هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ارزش منطقه ای املاک براساس ویژگیهای ظاهری و نوع مصالح به کار رفته شده و موقعیت جغرافیایی ملک عرض و گذار و ویژگیهای این چنینی محاسبه می شود و هر چند که به ظاهر از قواعد و مولفه های خاصی پیروی میکنند ولی کاملاً بستگی به سلیقه مدیر دفتر دارد. (در حال حاضر دفاتر خدمات قضایی)

4- بهتر است خواهان هم زمان با طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی خواسته های تکمیلی دیگر خود را هم مطرح کند مثل اینکه در خصوص سند آپارتمان الزام خوانده به تنظیم اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و اخذ مفاصا حساب مالیاتی را مطالبه و درخواست کنند.

5- براساس یک نظر از سوی حقوقدانان خواهان فقط در صورتی می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند که برای خواسته خود دلیل کتبی و عینی و ملموس داشته باشد و کسی که مبایعه نامه کتبی ندارد در این دعوا موفق نیست به عبارت دیگر بسیاری از محاکم دعوی الزام به تنظیم سند و اثبات به مالکیت را قابل جمع نمی دانند.

6- مطابق ماده 22 قانون ثبت معاملات غیر منقول لزوما باید ثبت شده باشد و ارائه سند عادی و درخواست آثار مالکانه با سند عادی ممکن نیست و به تعبیر قانونگذار اسناد عادی در مراجع دولتی پذیرفته نمی شود.

7- آنچه گفته شد در مورد بیع عین معین و اموال موجود است و مالی که به وجود نیامده و در واقع موضوع قرارداد تعهد به واگذاری مالی است که در حال حاضر موجود نیست. مثل قررداد پیش فروش آپارتمان مشمول مقررات مخصوصی می شود که باید به آنها مراجعه نمود، مثل قانون پیش فروش آپارتمان.

سهمیه بندی طلاق چیست؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ذبیح‌الله خدائیان، در رابطه با طرحی که اخیراً با عنوان «سهمیه‌بندی طلاق» خبرساز شده توضیح داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصمیمی برای تقسیم اسناد دولتی گرفته که این تصمیم صرفاً محدود به اسناد طلاق نیست و در مورد تمام اسنادی است که دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی صادر می‌کنند.

وی ادامه داد: در سال، میلیون‌ها سند، توسط دفاتر صادر می‌شود و در واقع تقسیم اسناد دولتی برای تسریع در انجام کار‌ها و امور مردم و جلوگیری از رانت برخی دفاتر که ارتباطات غیرمتعارف با برخی کارکنان دستگاه‌ها دارند، گرفته شده؛ چراکه در حال حاضر بعضی دفاتر با تراکم کار مواجه هستند و در مقابل برخی از دفاتر نیز کار زیادی به آن‌ها ارجاع نمی‌شود.

خدائیان گفت: بنابر این دفاتری که با تراکم کار مواجه هستند موجب می‌شود که امور مردم را با تأخیر انجام دهند و همچنین زمینه فساد و سوء استفاده فراهم می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور ادامه داد: در مورد اسناد دولتی که مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و شهرداری‌ها می‌شود، مصوبه‌ای از اوایل انقلاب وجود دارد که بر اساس آن، اسناد دولتی توسط هیأتی متشکل از نماینده وزارت دارایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و نماینده‌ای از کانون دفاتر اسناد رسمی تقسیم می‌شوند و این یک قانون قدیمی است که اسناد دولتی را بین دفاتر تقسیم می‌کنند تا رانت ایجاد نشود.

وی اظهار کرد:، اما این تقسیم اسناد دولتی به صورت سامانه‌ای نبوده و لذا دفاتر نسبت به تقسیم این اسناد اعتراض داشتند، بنابر این تصمیم گرفتیم تقسیم اسناد را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به صورت سامانه‌ای انجام دهیم؛ یعنی سیستمی باشد تا دخل و تصرفی در آن بروز نکند و رانتی هم ایجاد نشود.

دستورالعمل ساماندهی زندانیان

خدائیان تأکید کرد: با تقسیم سامانه‌ای این اسناد، هم کار‌های مردم تسریع می‌یابد و هم موجب خواهد شد تا برخی دفاتر سوء استفاده نکنند لذا این سامانه طراحی شده و مرحله به مرحله در حال اجراست.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور افزود: این تقسیم اسناد هم در مورد اسناد دولتی در بخش دولتی و خصوصی و هم در مورد اسناد دفاتر ازدواج و طلاق است و متأسفانه اینکه برخی افراد می‌گویند سهمیه‌بندی طلاق شده اصلا چنین چیزی وجود ندارد؛ تصمیمی است که برای میلیون‌ها سند در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر طلاق و ازدواج گرفته شده و مختص طلاق نیست.

وی گفت: این تصمیم در جهت تسریع انجام امور مردم، تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از رانت برخی دفاتر اسناد بوده است و به شکل سهمیه‌بندی نیست؛ بلکه سامانه تقسیم اسناد است تا اسناد به یک یا دو دفتر ارجاع نشود.

خدائیان گفت:‌در این تقسیمِ اسناد، میانگینی در نظر گرفته می‌شود مثلاً می‌بینیم که در استان تهران کل اسناد چقدر بوده و میانگین آن چقدر می‌شود و برای هر دفتر تعیین می‌شود که در سال بتواند تعدادی سند را تنظیم کند تا بدین ترتیب از همه ظرفیت دفاتر استفاده شود.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور گفت: فاز به فاز این ارجاعِ سیستماتیک در حال انجام است؛ تقسیم اسناد دولتی در دفاتر اسناد رسمی از قبل انجام شده و در مورد اسناد رسمی دفاتر به صورت پایلوت در قسمتی از تهران اجرا می‌شود و در مورد طلاق نیز در دو استان کشور بصورت پایلوت اجرا شده و پس از پایلوت سراسری می‌شود.

وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از رانت و تسهیل در انجام امور مردم در مورد تمام اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق صادر می‌شود این تصمیم را اتخاذ کرده و موضوع سهمیه‌بندی نیست.

طی چند روز اخیر، خبر سهمیه بندی طلاق خبرساز شد که در این خبر آمده بود از ۵ بهمن، برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر، محدودیت و سقف معینی تعیین شده است و دفترخانه‌های طلاق مجاز به ثبت طلاق بیشتر از حد مجاز نیستند.

 

 

.

وکیل اثبات حق

اثبات ادعا چگونه است ؟

وقتی کسی علیه دیگری در دادسرای کیفری شکایت می کند یا به دادگاه عمومی دادخواست حقوقی می دهد. در بیان حقوقی دعوایی اقامه کرده است.

به  طرح کننده شکایت در دادسرا و دادگاه مدعی می گویند که وظیفه اثبات ادعایش نزد قاضی بر عهده خود اوست. البته مدعی نمی تواند از هر دلیلی برای اثبات ادعا استفاده کند و تنها دلایل و مدارکی که در قانون مشخص شده اند مورد قبول دادگاه هستند .

بنابراین ملاحظه می‌شود که نه تنها خواهان یا مدعی باید با استناد به دلیل ادعای خود را ثابت کنند، بلکه خوانده یا مدعی‌علیه نیز در مقام دفاع از خویش باید از ادله‌ای که دادگاه آن را تایید می‌کند، استفاده کنند.

تحت همین عنوان رسیدگی به دلایل در قانون آیین دادرسی مدنی در ابتدا از اقرار و سپس از اسناد و بعد از آن از گواهی و امارات و بلاخره از سوگند یاد کرده است.

مطابق آیین دادرسی مراجع دادگستری هر کس ادعایی می کند باید آن را ثابت کند. روش و دلایلی که می توان با آن ادعایی را ثابت کرد در دعاوی کیفری و حقوقی تا حدی متفاوت است. به همین دلیل هنگامی که قصد اثبات ادعا را داریم باید به نوع دعوا برای ارائه دلیل دقت کنیم.

ادله اثبات دعوی در امور حقوقی

دعاوی حقوقی دعاوی هستند که در دادگاه عمومی مطرح می شوند و بیشتر مربوط به مسائل خسارت و جبران آن است. در واقع در دعوای حقوقی به جرایم و مجازات ها رسیدگی نمی شود. بنابراین طبق قانون آیین دادرسی مدنی  برای اثبات دعوی در دادگاههای حقوقی ۵ اتلیه در نظر گرفته شده است.

  1. اقرار :

    اقرار یعنی شخصی موضوعی را که به نفع دیگری و به ضرر خودش باشد را بیان می‌کند که در اقرار طرف دیگر نیاز به اثبات و ارائه دلیل و مدرک دیگری ندارد.

    اقرار ممکن است کتبی باشد. در ذیل دادخواست، یا لایحه یا اسنادی که به دادگاه ارائه می شود به عمل آید ممکن است شفاهی باشد. در مذاکره در دادگاه به عمل آید.

  2. سند :

    سند از جمله مهمترین دلیل برای اثبات ادعا در دعوای حقوقی سند می باشد. سند دلیلی از پیش فراهم آمده است. هر نوشته ای است که قابل استناد باشد و دادگاه آن را به عنوان دلیلی برای اثبات ادعا بپذیرد.

     

    سند رسمی ، سند عادی

    در دعاوی حقوقی هم سند رسمی می‌تواند دعوا را اثبات نماید و هم سند عادی

    طبق ماده ١٢٨٧ قانون مدنی سند رسمی سندی است. که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده باشد در غیر این صورت سند عادی تلقی میشود.

  3. شهادت :

    اگر به دو روش اقرار و ارائه سند نتوان ادعا را ثابت کرد ، می توان از شاهدان خواست تا شهادت بدهند.

    شاهد شخصی است که درباره موضوع مورد دعوی است ، مستقیم یا غیر مستقیم چیزی دیده یا شنیده باشد، درواقع شاهد موضوع مورد دعوی باشد.  گواهی گواهان با سوگند صورت میگیرد.

    طبق ماذه ٢٣٠ قانون آیین دادرسی مدنی  دعاوی از جمله طلاق و اقسام آن و دعاوی غیر مالی مانند بلوغ ، وکالت  وصیت و…. گواهی دو مرد.

    در دعاوی مالی  مانند معاملات، دین، ثمن مبیع و .… گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است.

    اظهارات گواهان باید عینا در صورت‌مجلس قید شود و تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است.

    هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف مقابل خود را با ذکر علت جرح نمایند به این معنا که نسبت به شاهد و شرایط و صلاحیت وی ایراد نمایند.

  4. امارات قضایی :

    الف) معاینه محل و تحقیق محلی: در صورتی که یکی از دو طرف دعوا به اطلاعات اهل محل استناد کند. حتی اگر نامی از از اهالی محل که اطلاعات مورد نظر را دارند نبرد. دادگاه دستور تحقیق محلی صادر می کند تا بازید از محل و تحقیقات محلی صورت بگیرد.

    اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی میباشد که موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد.

    اگر قرار معاینه محل و تحقیق محلی به درخواست یکی از اصحاب دعوی باشد عدم آماده سازی وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط شخصی که متقاضی این قرار میباشد موجب خروج از عداد دلایل وی میشود. و اگر این قرار به دستور دادگاه باشد و دادگاه اجرای قرار را لازم بداند تهیه وسایل اجرا از وظایف خواهان در مرحله بدوی و تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظرخواهی میباشد.

    در صورتی عدم تهیه وسایل اگر دادگاه نتواند بدونه اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی و نتیجه ای که از آن حاصل می شود. رای صادر نماید در مرحله بدوی دادخواست ابطال می شود. و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف میشود اما مانع اجرای رای بدوی نمیگردد.

     

    ب) دادگاه میتواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع به امر کارشناسی را صادر نماید.

    هرگاه موضوع دعوی جنبه فنی و تخصصی داشته باشد موضوع به کارشناسی ارجاع میشود البته دادگاه مکلف به پیروی از نظر کارشناس نمیباشد.

    در صورتی که ارجاع به امر کارشناسی به درخواست اصحاب دعوی باشد پرداخت هزینه کارشناس برعهده شخص متقاضی میباشد و در صورتی که قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رای نماید. پرداخت هزینه کارشناس در مرحله بدوی برعهده خواهان دعوی و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرخواه میباشد.

    برای اجرای امر به کارشناسی دادگاه با رعایت کمیت و کیفیت کار هزینه کارشناسی تعیین خواهد کرد و در صورتی که بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم شد که حق الزحمه تعیینی مناسب نبوده است. دادگاه مقدار آن به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد.

    در صورتی که دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس رای صادر نماید، و هزینه کارشناسی پرداخت نشود ، در مرحله بدوی دادخواست ابطال خواهد شد و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای رای بدوی نمیشود.

    بعد از آنکه کارشناس نظر خود را اعلام و به دادگاه تقدیم نمود. به اصحاب دعوی ابلاغ میشود تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مرجعه کنند و نظر کارشناس را ملاحظه نمایند و طرفین حق دارند به نظر کارشناسی اعتراض کنند.

عدم اشتغال به تحصیل زوجه

 

در صورت اعتراض به نظر کارشناس و قابل قبول بودن اعتراض ، موضوع دعوی دوباره به کارشناسی ارجاع خواهد شد و اینبار هیئت سه نفره کارشناسی اظهار نظر خواهند نمود و در صورتی ایراد به نظر هیئت سه نفره و قبول اعتراض ، هیئت پنج نفره کارشناسی تعیین خواهد شد.

  1. سوگند  :

    قسم یا سوگند کم کاربرد ترین دلیل برای اثبات دعوی است و بیشتر به منظور پایان دادن به اختلاف از آن استفاده می شود. در واقع هر زمان که مدعی دلایل کافی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد و طرف مقابل هم ادعای مدعی را رد کند. مدعی می تواند از طرف مقابل بخواهد که سوگند بخورد که حقیقت را می گوید.

    مطابق ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد. دادگاه به درخواست متقاضی قرار اتیان سوگند صادر خواهد کرد.

    الف) سوگند بتی: سوگند بتی زمانی مورد تمسک قرار می گیرد ، که هیچ دلیلی برای اثبات ادعا وجود ندارد. این سوگند توسط خواهان درخواست می شود، سوگند بتی هم می تواند دعوای مالی را ثابت کند و هم دعوای غیر مالی.

    ب) سوگند تکمیلی: سوگند تکمیلی زمانی مورد تمسک است که بینه ناقص باشد مانند آنکه در دعوای مالی در صورتی که گواه یک نفر مرد باشد میتواند با سوگند ادعا را ثابت کرد.

    بنابراین تنها در دعوای مالی از سوگند تکمیلی استفاده میشود.

    ج) سوگند استظهاری: این سوگند زمانی مورد تمسک است که متعهد فوت کرده و دعوا علیه ورثه وی مطرح گردیده و مدعی برای اثبات ادعای خویش علاوه بر دلایل ابرازی خویش لازم است از سوگند نیز استفاده میکند، که هم در دعوای مالی مورد استفاده است هم در دعوای غیر مالی

    در صورت امتناع خواهان از سوگند دعوای وی رد خواهد شد حق وی ساقط میشود.

    هیچ سوگندی قابل توکیل نمیباشد ولی قبول یا ردسوگند قابل توکیل است.

ادله اثبات دعوی در امور کیفری

منظور از دعاوی کیفری  دعاوی ای است که در نتیجه وقوع یک جرم در دادسرا مطرح می شوند و شاکی خواستار مجازات مجرم است. برای اثبات جرم در دعاوی کیفری به 4 دلیل می توان استناد کرد :

  1. اقرار :اقرار در امور کیفری این گونه است که شخص ارتکاب جرم از طرف خودش را اعلام می کند .

 

شهادت :

شهادت در امور کیفری به این معنی است که کسی غیر از دو طرف دعوی رخ دادن یا ندادن جرم توسط متهم یا هر موضوع دیگر مرتبط با جرم را در دادگاه بیان کند.

  1. قسم :قسم در امور کیفری به معنای این است که کسی که قسم می خورد خدا را گواه می گیرد که حقیقت را می گوید. البته ادای قسم در دعاوی کیفری شرایطی دارد که باید رعایت شود.
  2. علم قاضی :علم قاضی یعنی اینکه قاضی بر اساس یک سری مستندات درباره دعوا مطرح شده یقین پیدا می کند و می تواند براساس آنها حکم دهد . از جمله مواردی که باعث علم قاضی می شود نظر کارشناس ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان دادگستری مانند پلیس و نیروهای بسیج است . یعنی اطلاعات حاصل از این موارد مانند گزارش بسیج یا نیروهای پلیس علم قاضی محسوب می شود و قاضی می تواند بر اساس آن حکم دهد .

طلب خود را چگونه وصول کنیم؟

مطالبه چک از طریق اجرای ثبت

– توجه داشته باشید جهت مطالبه وجه به استناد سند عادی اگر پرداخت دین بدون سر رسید است یعنی تاریخ پرداخت مشخص نگردیده، الزاماً قبل از اقامه دعوی، پرداخت دین را بوسیله اظهارنامه از مدیون بخواهید و پس از گذشت مهلت و عدم پرداخت دین توسط مدیون، اقدام به اقامه دعوی نمائید.

– در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد عادی، قانونگذار صرفاً از زمانی که طلبکار مبلغ دین را مطالبه نموده وی را مستحق دریافت خسارت می داند، پس اگر طلبکار قبل از دادخواست و طی اظهارنامه رسمی و یا دلیلی قطعی دیگری مطالبه طلب ننموده باشد، دادگاه تاریخ ثبت دادخواست را مبنای محاسبه شروع خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته ولو آنکه اصل دین چندین سال قبل بر عهده مدیون قرار گرفته باشد.

مطالبه چک و سفته – وکیل در مشهد

ارکان دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی

۱ – مستند بودن طلب به سند :

اولین رکن این دعوی، وجود سند یا مدرکی که دلالت بر مطالبات خواهان نماید. مانند رسید دریافت وجه، فاکتور فروش، فیش واریزی، رسید کارت به کارت، داشتن دو شاهد مبنی بر طلبکار بودن خواهان، اقرار خوانده

۲ – سر رسید شدن بدهی و رسیدن:

موعد پرداخت وجه و خودداری کردن بدهکار از پرداخت وجه و اثبات مطالبه از ناحیه بدهکار.

۳ – حال و منجز بودن طلب :

دومین رکن برای طرح دعوی مطالبه طلب؛ حال و منجز بودن طلب است؛ بنابراین، خواهان نمی‌تواند تا زمانی که سررسید طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است و هنوز محقق نشده است آن را مطالبه کند.

۴ – عدم سقوط طلب موضوع دعوی :

پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود. این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی از بین برود در این صورت دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی قابلیت طرح نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بر بطلان دعوی مواجه خواهد شد. مانند وفا به عهد، اقاله، ابرا، تهاتر.

نحوه مطالبه سفته

تفاوت مطالبه وجه چک و سفته با اسناد عادی

۱ – وجود چک و یا سفته در اختیار هر شخص باشد، دلیل وجود دین و اماره ای بر مدیونیت صادر کننده آن می باشد. بدین ترتیب که دارنده چک صرفاً وجه آن را مطالبه می‌کند و نیازی به هیچ دلیلی در جهت اثبات وجود طلب ندارد، اما در خصوص مطالبه وجه به استناد رسید و یا فاکتور عادی، طلبکار می بایست علت وجود دین را نیز اثبات نمایند.

زیرا در مقام دفاع بدهکار در اکثر موارد منکر وجود بدهی است و رسید را ساختگی یا از روی اجبار می داند و یا حتی مدعی پرداخت وجه آن می شود و یا در خصوص مطالبه وجه فاکتور طلبکار می بایست تحویل کالای مربوط به فاکتور را در دادگاه اثبات نماید، زیرا بدون تحویل کالا امکان مطالبه وجه آن که همان ثمن ( مبلغ ) معامله می باشد میسر نیست.

۲ – رسید عادی و فاکتور فروش قابلیت نقل و انتقال ندارند، لیکن اسناد تجاری مانند چک و سفته قابل نقل و انتقال می باشند.

به عبارتی چک در اختیار هر شخصی قرار گیرد دارنده می‌تواند ادعای طلب نماید و مبلغ آن را از صادرکننده مطالبه نماید، لیکن رسید عادی صرفاً فی مابین طلبکار و بدهکار قابلیت استناد داشته و اشخاص ثالث نمی‌توانند وجه ان را مطالبه نماید، مگر آنکه رسید به قائم مقامی به آنها منتقل شود مانند آنکه پدری فوت نماید و فرزندان متوفی به استناد قائم مقامی مبلغ مندرج در رسید را از بدهکار مطالبه نمایند.

۳ – یکی دیگر از ویژگی های متمایز کننده اسناد تجاری ( چک و سفته ) با سند عادی (رسید عادی و فاکتور فروش)، تامین خواسته می باشد در خصوص مطالبه وجه به استناد سند عادی، اشخاص در صورت پرداخت خسارت احتمالی می توانند از مزایای تامین خواسته و یا به عبارتی توقیف و دسترسی به اموال بدهکار بهره‌مند شوند.

محاکم مطابق شرایط موجود درصدی (۱۰ الی ۲۰ درصد) از مبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی از مدعی وجود دین و خواهان پرونده دریافت می نمایند و سپس مجوز توقیف اموال بدهکار را قبل از قطعیت حکم صادر می کنند. ولی در خصوص اسناد تجاری دارنده جهت توقیف اموال بدهکار نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد.

۴ – در خصوص مطالبه طلب به استناد سند عادی اصل بر عدم تضامن است و لو آنکه زیر برگه رسید عادی امضاء متعلق به افراد دیگری نیز درج گردد، مگر آنکه به صراحت قید شود به غیر مدیون اصلی شخص دیگری پرداخت وجه رسید عادی را تضمین نموده است. ولی در چک و سفته صادر کننده چک، ظهرنویس، ضامن همگی در صورت امضا به صورت تضامنی مسئول پرداخت می باشند.

شکایت کیفری از چک

انواع مطالبه وجه

مطالبه وجه زمانی به کار می رود که فردی طلبی از دیگری دارد اما بدهکار علی رغم تعیین مهلت، نتوانسته و یا به عمد وجه را پرداخت نکرده است. بنابراین، طلبکار از راه قانونی و مراجعه به مراجع قضایی یا ثبتی می خواهد وجه خود به دست آورد.

 مطالبه وجه ممکن است بر اساس یکی از موارد زیر صورت بگیرد :

۱ – مطالبه وجه بر اساس رسید :

در این مورد طلبکار با ارائه رسیدی که به امضای بدهکار رسیده، طلب خود را مطالبه می نماید.

۲ – مطالبه وجه براساس فاکتور فروش :

در این مورد طلبکار با ارائه فاکتور فروشی که به امضای خریدار رسیده، طلب خود را مطالبه می نماید.

۳ – مطالبه وجه بر اساس قرارداد و تعهدات مالی :

در این مورد طلبکار با ارائه قراردادی که با بدهکار دارد از جمله قراردادهای فروش، ساخت و اجاره، طلب خود را مطالبه می نماید.

۴- مطالبه وجه بر اساس چک :

در این مورد طلبکار به موجب چک برگشتی که از بدهکار دارد، وجه چک و طلب خود را مطالبه می نماید.

۵ – مطالبه وجه بر اساس سفته :

در این مورد طلبکار با واخواست سفته و یا بدون آن مبادرت به مطالبه وجه سفته و طلب خود می نماید.

۶ – مطالبه وجه بر اساس وجه دستی پرداختی در حضور شاهد :

در این مورد طلبکار با ارائه استشهادیه و استناد به شهادت شهود طلب خود را مطالبه می نماید.

۷ – مطالبه وجه بر اساس واریز وجه به حساب و یا کارت بانکی :

در این مورد طلبکار وجهی را که به حساب و یا کارت بدهکار واریز نموده است را با ارائه پرینت بانکی و استعلام از بانک، طلب خود را مطالبه می نماید.

شکایت حقوقی از چک

نحوه رسیدگی دادخواست مطالبه وجه :

پس از تنظیم دادخواست مطالبه وجه، در تهران و مراکز استان ها با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در سایر شهرها، به دفاتر دادگاه های عمومی حقوقی، نسبت به ثبت دادخواست اقدام می نماییم.

هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی در دعوای مطالبه وجه پرداخت می شود و دردعاوی مطالبه وجه که خواسته آنها کمتر از دویست میلیون ریال می باشد، دادخواست به شورای حل اختلاف تقدیم می شود.

پس از ثبت دادخواست در دفتر دادگاه یا شورای حل اختلاف، دستور تعیین وقت رسیدگی در صورت تکمیل بودن دادخواست توسط ریاست دادگاه صادر می شود. با رسیدن وقت رسیدگی و حضور طرفین و استماع اظهارات طرفین دادگاه در صورت اعلام ختم رسیدگی پس از جلسه اقدام به صدور رای می نماید.

ثبت نکاح 

در آخر و در رابطه با مطالبه وجه این نکته را باید در نظر داشته که ادارات ثبت و دفاتر دادگاهها از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری می نماید.

ازجمله اقداماتی که می توان در بعضی موارد مربوط به مطالبه وجه التزام در قراردادها قبل از اقامه دعوا انجام داد تامین دلیل است.

در پرونده مطروحه با توجه به شروط ضمن عقد و عدم تحویل به موقع مورد معامله و عدم توجه متعهد به اظهارنامه ارسالی ازسوی متعهدله در راستای اخذ دلیل برای دادگاه که مورد معامله درمهلت مقرر تحویل نشده و همچنان شرایط تحویل آن مهیا نمی باشد اقدام به اخذ تامین دلیل شده است.

به موجب قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در مطالبه وجه مقصود از تامین فقط ملاحظه و صورت برداری ازدلایل، قرائن و امارات موجود می باشد که درآینده ممکن است متعذر یا متعسر از ارائه آن شد.

تامین دلیل یک درخواست است که درحال حاضر به موجب دادخواست تقدیم مرجع ذیصلاح می‌گردد.

تامین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه موجد حق نیست. هم چنین قابل ایراد و جرح (شهود) پس از تامین و بررسی و خدشه می باشد.

بنا بر بند ب از ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۸۷، تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است که مانند سایر اقدامات این شورا مجانی و بدون هزینه دادرسی رسیدگی میگردد.

البته این معافیت شامل هزینه کارشناس نمیگردد. همچنین چنانچه امر مورد کارشناسی تخصصی نباشد ممکن است بوسیله مدیر دفتر، کارمندان یا اعضای شورای حل صورت پذیرد. قبول استماع شهادت شهود نیز میتواند جز مصادیق تامین دلیل قرار گیرد. در صورت فوری نبودن تامین دلیل قانون دادرس را ملزم به تامین فوری دلیل ننموده است.

همچنین اجرای فوری قرار در صورت داشتن فوریت بدون حضور (احضار قبلی) خوانده امکان پذیر است.

بیست روز بعد از تسلیم اظهارنامه برای اخذ نتیجه به همین مرجع تقدیمی مراجعه می نماییم ممکن است در یک مرجع قضایی دایره اظهارنامه وجود داشته باشد که در این صورت محل تسلیم اظهارنامه و اخذ جوابیه آنجا خواهد بود.

1- بررسی و تعیین اینکه موضوع تأمین دلیل در محدوده کدام یک از مجتمع های قضایی واقع است.

2- تهیه برگ دادخواست از اوراق مجتمع قضایی مربوط.

3- تنظیم دادخواست بر روی فرم مخصوص به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.

4- تهیه فتوکپی از هریک از اوراقی که می خواهید به آنها استناد کنید به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.

5- مراجعه به قسمت تطبیق اسناد مجتمع قضایی مربوط و گواهی کردن برابری فتوکپی با اصل و یا دفاتر اسناد رسمی.

6- مراجعه به تمبر فروشی مجتمع و الصاق تمبر هزینه دادرسی به دادخواست و تمبر تصدیق به فتوکپی‌ها. با توجه به اینکه تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرارگرفته است و نظربه ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف درحال حاضر پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی می باشد که می بایست تمبرآن ابطال والصاق گردد.

7- در این مرحله باید از مسئول ثبت بخواهید که چون موضوع تأمین دلیلی است و فوریت دارد، دادخواست را فورا به مسئول ارجاع برساند البته اگر کارتان فوریت ندارد این تقاضا لازم نیست.

8- ارجاع پرونده به یکی از شعب شورای حل اختلاف.

9- مراجعه به شعبه مربوطه و گرفتن کلاسه پرونده، در این قسمت هم اگر کارتان فوری است باید از مدیر دفتر شورای حل اختلاف بخواهید که پرونده را برای صدور قرار تأمین دلیل به نظر رئیس شورا برساند.

10- پس از صدور قرار تأمین دلیل با مدیر دفتر شورای حل اختلاف برای رفتن به محل هماهنگی می‌کنید. مدیر دفتر  شورای حل اختلاف با کارشناس (در صورتیکه تأمین دلیل توام با کارشناسی باشد) برای حضور در محل هماهنگی خواهد کرد. در این مرحله باید دستمزد کارشناس را که شورای حل اختلاف تعیین می کند به صندوق دادگستری پرداخت و رسید پرداخت را ضمیمه پرونده کند.

11- مراجعه به محل همراه مدیر دفتر و کارشناس.

12- انجام تأمین دلیل در این مرحله دقت کنید که هیچ چیز نادیده و نانوشته نماند. اگر مدیر دفتر و یا کارشناس به چیزی توجه نداشتتند، باید نظر ایشان را به مطلب مورد نظر جلب کنید تا در صورتجلسه تأمین دلیل یا نظر کارشناس نوشته شود.

13- مراجعه به محل شورای حل اختلاف ممکن است کارشناس اعلام کند که نظریه را بعدا خواهد داد.

14- مراجعه مجدد به دفتر شورا (پس از چند روز که نظر کارشناس واصل شد) و اخذ فتوکپی مصدق صورتجلسه تأمین دلیل ر و نظریه کارشناس. این صورتجلسه و نظریه و همچنین خود پرونده تأمین دلیل می تواند بعدها مستند دعوا شما قرار گیرد و از دلایل که تأمین کرده اید برای اثبات ادعای خود استفاده کنید.

افراز املاک مشاع چیست؟

افراز املاک مشاع

افراز در لغت به معنای جدا کردن می باشد. مشاع نیز به مالی گفته می شود که مشترک بین دو یا چند نفر باشد. مال مشاع ممکن است منقول و یا غیر منقول(ملک) باشد.

چنانچه مالکان و شرکا مال مشاع قصد جدا نمودن سهم مال مشاع خویش  را داشته باشند ، چنانچه مال مشاع آن ها ملک باشد بایستی درخواست افراز ملک مشاع را مطرح نمایند که در این صورت چنانچه ملک مورد نظر قابلیت افراز را دارا باشد، افراز می گردد و هر مالک صاحب سهم مجزایی از ملک مشاع می گردد.

و هر نوع تصرفی که بخواهد، می تواند در آن بنماید در حالیکه تا زمانی که ملک، مشاع و مشترک بین شرکاست، هرشریک نسبت به تصرفات مادی در مال مشاع، نیاز به کسب تکلیف از سایر شرکا را دارد.

چراکه همه شرکا مال مشاع در جزء به جزء مال مشاع شریک می باشند اما پس از افراز ملک مشاع، هر شریک می تواند هر گونه تصرفی در ملک مورد نظر خویش بنماید.

مرجع رسیدگی به افراز املاک مشاع

درخواست افراز املاک مشاع را در دو مرجع می توان طرح نمود.

1- دادگاه عمومی محل وقوع ملک

دادگاه عمومی محل وقوع ملک در 3 مورد صالح به رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاع می باشد که عبارتند از:

  • چنانچه جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد.
  • چنانچه بین مالکان و شرکا درخواست کننده افراز املاک مشاع، فرد غائب یا محجوری وجود داشته باشد.
  • درصورتی که بخشی از املاک مشاع از یک پلاک ثبتی مجهول المالک باشد

 نکته:

لازم به ذکر است که مجهول المالک بودن ملک مشاع، به معنای نداشتن مالک نیست، بلکه ملک مزبور دارای مالک می باشد اما مالک درخواست ثبت ننموده است.

مالیات بر اجاره چگونه محاسبه می شود؟

دعوی لازم به فروش سرقفلی مشاع

2- اداره ثبت

اداره ثبت محل وقوع ملک مرجع صالح به رسیدگی به درخواست افراز نسبت به املاک مشاعی است که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است.

نحوه افراز ملک مشاع در دادگاه عمومی حقوقی

درخواست افراز املاک مشاع در محاکم عمومی حقوقی بایستی به وسیله دادخواست انجام گیرد.

لازم است که متقاضی افراز، دادخواست افراز ملک مشاع را به طرفیت کلیه مالکان و شرکا املاک مشاع به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نماید.

 

سوال: آیا نسبت به مالی که در رهن است می توان درخواست افراز مطرح نمود؟

پاسخ به این سوال مثبت می باشد. نسبت به املاکی که در رهن است نیز امکان درخواست افراز، امکان پذیر است اما پس از افراز قسمتی از مال که متعلق به راهن می باشد همچنان در رهن مرتهن باقی می ماند و افراز از این نظر تاثیری در رهن نخواهد داشت.

 

نحوه افراز املاک مشاع در اداره ثبت

اداره ثبت مرجعی جهت درخواست افراز املاک مشاع می باشد. البته اداره ثبت به درخواست افراز املاک مشاعی که جریان ثبت آن ها خاتمه نیافته است رسیدگی می نماید و چنانچه جریان ثبتی ملکی خاتمه یافته باشد، مرجع رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی می باشد.

مراحل ارائه درخواست افراز املاک مشاع در اداره ثبت بدین نحو است:

مرحله اول: متقاضی افراز املاک مشاع باید تقاضای خود را در اداره ثبت محل وقوع ملک ثبت نماید.

مرحله دوم: درخواست افراز املاک مشاع به نماینده اداره ثبت جهت بررسی ارسال می گردد.

مرحله سوم: نماینده اداره ثبت، وضعیت ملک مشاع را از  هر نظر و در خصوص اینکه ملک قابلیت افراز دارد یا خیر، مورد بررسی قرار می دهد و مراتب بررسی خود را طی گزارشی به اداره ثبت ارائه می دهد.

مرحله چهارم: اداره ثبت پس از بررسی گزارش نمانده ثبت، تصمیم مقتضی می گیرد که ممکن است به قبول و یا رد درخواست افراز املاک مشاع بینجامد. چنانچه درخواست افراز املاک مشاع از جانب اداره ثبت رد شود، مراتب رد درخواست به مالکان و شرکای مال مشاع ابلاغ می گردد.

مرحله پنجم: در صورتی که اداره ثبت با افراز املاک مشاع موافق باشد، یک روز را جهت معاینه محل تعیین و به متقاضی درخواست افراز اطلاع می دهد و پرونده ملک مشاع را جهت تهیه اخطار لازم و همچنین دعوت از شرکای مال مشاع به نقشه بردار ارجاع می نماید.

مرحله پنجم: نقشه بردار روز و ساعتی را جهت حضور مالکان و شرکای مال مشاع معین و به آن ها جهت حضور در محل ملک مشاع ابلاغ می نماید. لازم به ذکر است که عدم حضور هر کدام از شرکا ملک مشاع، مانع  انجام عملیات  افراز ملک مشاع نمی باشد.

مرحله ششم: نقشه بردار در روز تعیین شده نقشه ملک مشاع مورد نظر را تعیین می نماید.

مرحله هفتم: نماینده اداره ثبت با توجه به نقشه ارائه شده از طرف نقشه بردار، صورت جلسه افراز ملک مشاع را تنظیم می نماید و قطعات افراز شده را در سهم هر مالک قرار می دهد.

مرحله هشتم: اقدامات انجام شده در صورت جلسه افراز به امضای نماینده اداره ثبت، نقشه بردار و متقاضی افراز ملک مشاع می رسد و سپس به اداره ثبت ارسال می گردد.

مرحله نهم: مسئول اداره ثبت صورت جلسه ارسالی را ازحیث تطبیق حدود و مشخصات قطعات افراز شده و… مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت تصمیم خود را در مورد افراز ملک مشاعی در ذیل صورت جلسه عنوان می نماید.

مرحله دهم: تصمیم اتخاذ شده ازناحیه اداره ثبت به همراه یک نسخه فتوکپی از نقشه و همچنین صورت جلسه افراز در اخطاری به کلیه مالکان مال مشاع ابلاغ می گردد.

مرحله یازدهم: مالکان و شرکا مال مشاع پس از ابلاغ اداره ثبت، چنانچه به تصمیم اداره ثبت در مورد افراز مال مشاع معترض نباشند، می توانند درخواست ثبت ملک افراز شده را بنماید که در این مواقع نماینده ثبت با توجه به صورت جلسه افراز، پیش نویس سند مالکیت قطعات افراز شده ملک مشاع را تهیه می نماید.

 مرحله دوازدهم: در این مرحله متصدی دفتر املاک بایستی سند اولیه ملک مشاع را ابطال نماید و برای ملک افراز شده سند جدیدی تحریر نماید و النهایه مراتب ابطال سند سابق ملک مشاع را به صورت بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نماید.

مدارک لازم برای افراز ملک مشاع

  • کارت ملی متقاضی افراز ملک مشاع، جهت احراز هویت و نام سایر شرکا ملک مشاع
  • ارائه مدارک لازم دال بر مالکیت مال مشاع
  • ارائه درخواست به صورت کتبی مبنی بر افراز ملک مشاع

 

هزینه افراز املاک مشاع

در مورد هزینه افراز املاک مشاع قانون گذار در ماده 3 قانون افراز و فروش املاک مشاع چنین آورده است:

“هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع
اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت‌خواهد شد.”

ماده مزبور گویای این نکته است که هزینه افراز ملک مشاع، برابر با هزینه تفکیک مال مشاع است که هزینه مزبور به وسیله واحد ثبتی مشخص می گردد و در زمان افراز توسط واحد ثبتی دریافت می شود.

 

ملک غیر قابل افراز

اگرچه قانون این حق را به صاحبان ملک مشاع اعطا نموده است که نسبت به افراز و جدا نمودن سهم خویش از ملک مشاع درخواست بدهند اما گاهی نیز به خاطر وجود شرایطی درخواست افراز ملک مشاع غیر ممکن می گردد.این موارد عبارتند از:

  1. چنانچه تقسیم ملک مشاع به موجب قانون ممنوع اعلام شده باشد.
  2. چنانچه تقسیم ملک مشاع سبب از مالیت افتادن مال مشاع گردد تقسیم ممنوع است .
  3. شرکا ملک مشاع در ضمن عقد لازمی، تقسیم ملک مشاع را بر خود منع کرده باشند.
  4. ملک وقفی اگر چه بین موقوف علیهم مشاع است اما تقسیم ملک وقفی فی ما بین موقوف علیهم ممنوع است.
  5. چنانچه ملک مشاع دارای سند مالکیت معارض باشد افراز آن ممنوع است و تا زمانی که نسبت به مالکیت معارض ملک، تعیین تکلیف نشود امکان افراز چنین ملکی وجود ندارد.

 

تعیین تکلیف ملک غیر قابل افراز

چنانچه ملکی که درخواست افراز آن شده است غیر قابل افراز شناخته شود، مستند به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش فی مابین شرکا تقسیم می گردد.

 

لزوم مشاوره حقوقی پیش از طرح درخواست افراز املاک مشاع

مشاوره حقوقی پیش از هر موضوع حقوقی، مسلما با توجه به عدم آگاهی عمومی در باب مسائل حقوقی بی شک می تواند رسیدن به نتیجه مطلوب را تا حد بالایی افزایش دهد و بدین وسیله در زمان و هزینه نیز تا میزان بالایی صرفه جویی گردد.

افزاز املاک مشاع یکی از مسائل حقوقی است که در طرح آن بایستی دقت کافی به عمل بیاید چرا که آنچه در وهله نخست اهمیت قرار دارد این است که ملکی که درخواست افراز آن می گردد مالک معارض نداشته باشد و یا افراز آن ممنوع نباشد و مواردی که شاید عامه افراد از آن ها مطلع نباشند. از این رو بهتر است در افراز املاک مشاع حتما با مشاور حقوقی متخصص ملکی مشورت و هم فکری لازم به عمل آید و چه بهتر است که موضوع به وکیل متخصص ملکی سپرده شود تا با اشرافی که بر قوانین  دارد بتواند نتیجه مطلوب را به شما ارائه دهد.

همه چیز راجع به توقیف عملیات اجرایی ثبت

توقیف عملیات اجرایی ثبت ، همانطور که مشخص است، زمانی موضوعیت پیدا می کند که قرار است موضوعی اجرایی شود. در احکام قضایی ، اصل بر اجرای حکم است مگر اینکه یکی از طرفین با استفاده از قوانین که پیشبینی شده اند، دستور توقف عملیات اجرایی بگیرد.

.

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن

توقیف عملیات اجرایی، درخواستی است مبنی بر متوقف نمودن عملیات اجرا نسبت به اسناد رسمی که نسبت به آن ها اجراییه صادر شده است.

پیش از ورود به بحث لازم است با مفهوم سند رسمی و عملیات اجرایی آشنا شد.

اسناد رسمی منطبق با ماده1287قانون مدنی ، عبارتند از:

“اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است”

اسناد رسمی به نام هر فردی که ثبت گردد، نشان دهنده مالکیت فرد مزبور نسبت به اموال ثبت شده می باشد. و اما مفهوم عملیات اجرایی نیز، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که از سوی اداره ثبت و یا دادگاه نسبت به اسناد رسمی و یا اسناد تعهد آور صورت می گیرد. به عبارت دیگر شروع عملیات اجرایی با ابلاغ اجراییه به محکوم علیه آغاز و النهایه با اجرای کامل حکم به نفع محکوم له پایان می یابد.

 

توقیف عملیات اجرایی ثبت

منظور از توقیف عملیات اجرایی متوقف نمودن موقتی اجرای حکم و یا عملیات اجرایی در دادگاه و یا اداره ثبت با توجه به حکم قطعیت یافته محکمه می باشد.

عملیات اجرایی زمانی که آغاز می گردد، اصل کلی بر این است که قابل توقیف نمی باشد مگر اینکه شرایطی استثنایی رخ دهد. از این رو قانون گذار در ماده24 قانون اجرای احکام مدنی، در این باره چنین آورده است:

“دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند، اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار ‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول ‌محکوم به، یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.”

از این رو چنانچه فردی نسبت به دیگری مدعی طلبی باشد می تواند با معرفی اموال ثبت شده او به اجراییه ثبت اسناد و املاک درخواست توقیف اموال مربوطه را بنماید.

اجراییه ثبت، دایره اجرای اسناد استقرار یافته در اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

در واقع اداره ثبت، محل ثبت اسناد است. پس از ثبت اسناد در اداره ثبت اسناد و املاک، اسناد رسمی می گردند و اداره ثبت متولی اجرای اسناد رسمی می گردد.

از ویژگی های بارز اسناد رسمی این است که چنانچه فردی نسبت به سند رسمی مدعی حقی بشود می تواند به اداره ثبت اسناد و املاک درخواست داده و توقیف مال ثبت شده را بنماید و در اجرای اسناد رسمی نیازی به مراجعه به دادگاه نیست و تنها با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک میتوان درخواست توقیف اموال ثبتی را  نمود.

داین می تواند با مراجعه به دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک، با استفاده از اسناد رسمی لازم الاجرا اقدام به شناسایی اموال مدیون و توقیف آن ها بنماید و بدین صورت مطالبات خود را وصول نماید.

اجراییه ثبت اسناد، دایره ای از اداره ثبت است که وظیفه اجرای اسناد لازم الاجرا را بر عهده دارد.

اسناد لازم الاجرا اسنادی است که نشان دهنده طلب مسلمی برای دارنده آن ها  می باشد. چک سندی لازم الاجراست. چنانچه فردی از دیگری چکی در دست داشته باشد می تواند با مراجعه به اداره ثبت درخواست صدور اجراییه نسبت بدان نماید و اموالی از مدیون را توقیف و بدین وسیله طلب خود را وصول نماید.

 

توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت

عملیات اجرایی ثبت با  ارائه اسناد تعهد آور و یا لازم الاجرا به دایره اجرای ثبت انجام می گیرد و اجراییه ثبت چنانچه علم به سند تعهد آور و لازم الاجرا بیابد، دستور توقیف را نسبت به اموال مدیون صادر می نماید. اما در این میان ممکن است شخص ثالث که عملیات اجرایی ثبت به ضرر او صادر شده است نسبت به توقیف مزبور معترض گردد و درخواست توقیف  و ابطال عملیات اجرایی ثبت را بنماید.

ذکر یک مثال ساده:

آقای (الف) ملکی را با مبایعه نامه به آقای( ب) می فروشد.( مبایعه نامه، سند عادی است و ادله ای مبنی بر مالکیت دارنده آن می باشد.) زمانی که ملکی با مبایعه نامه فروخته می شود، اداره ثبت از این خرید و فروش به وسیله مبایعه نامه مطلع نیست و تا زمانی که انتقال سند به نام مالک جدید صورت نگرفته است، اداره ثبت، مالک سابق که سند مالکیت به نام او می باشد را مالک می داند.

در این بین در پی اختلافی که آقای (الف) با همسر خویش بر می خورد ، همسر الف اقدام به وصول مهریه خویش ازطریق اجراییه ثبتی می نماید و با معرفی اموال دارای سند رسمی آقای (الف)، اقدام به توقیف اموال مزبور می نماید تا بدهی خویش را وصول نماید.

در این بین آقای (ب) متوجه توقیف ملک خویش که با مبایعه نامه خریداری نموده است می گردد. از این رو به دایره اجراییه ثبتی مراجعه می نماید و درخواست توقیف عملیات اجراییه ثبتی را می نماید.

در دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت خواهان دعوا آقای (ب) می باشد که توقیف ملک با حق وی در تعارض است و خوانده دعوا همسر آقای(الف) می باشد که ملک مزبور را به نفع خویش توقیف نموده است.

رسیدگی به اعتراض مذکور با توجه به اینکه دلیل استنادی خواهان سند عادی(مبایعه نامه) می باشد، دادگاه عمومی حقوقی محلی که اداره ثبت در آن محل واقع است، می باشد

در پی اعتراض خواهان بایستی ضمن دادخواست ابطال اجراییه، توقیف عملیات اجرایی را نیز درخواست نماید، چرا که به صرف ارائه دادخواست ابطال عملیات اجرایی، عملیات توفیف ملک متوقف نمی گردد اما زمانی که درخواست توقیف عملیات اجرایی نیز شود، عملیات اجرایی نیز متوقف می گردد تا دادگاه در باب موضوع مطروحه اظهار نظر وحکم صادر نماید.

دادگاه با توجه به مدارک و اسناد ارائه شده، در صورتی که ادعای آقای (ب) را مبنی بر خرید ملک مزبور تایید نماید دستورابطال عملیات اجرایی ملک را صادر می نماید و نسخه ای از رای صادر شده را به اداره ثبت منطقه و یا دفاتر ثبت اسناد و املاک ارسال می نماید تا از عملیات اجرایی رفع اثر شود و ملک از توقیف خارج گردد.

 

ذکر یک نکته:

چنانچه سند استنادی خواهان سند رسمی باشد در این صورت، رسیدگی به اعتراض مذکور در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

 

سوال: چنانچه آقای (ب) پس از خاتمه یافتن عملیات اجرایی متوجه شود که ملک او توقیف و عملیات اجرایی نسبت بدان خاتمه یافته است، چه باید کند؟

در این مواقع آقای (ب) بایستی در ستون مربوط به خواسته خود از دادگاه ابطال اجراییه و عملیات اجراییه و اعاده وضع به حال سابق را درخواست نماید، چراکه عملیات اجرایی متوقف شده است.

مثال فوق یکی از دعاوی ثبتی است که بسیار شایع در محاکم دادگستری می باشد، که متاسفانه در بیشتر مواقع به جهت عدم آگاهی حقوقی کافی و عدم مشاوره حقوقی در اقامه دعوای مزبور خلل ایجاد می گردد و گاها به دادخواست به جهت فقدان شرایط لازم جهت اقامه دعوا ترتیب اثر داده نمی شود  و این امر زمان و هزینه گزافی را بر خواهان بار می نماید از این رو بهتر است در اقامه چنین دعاوی با وکیل ثبتی متخصص مشورت و هم فکری لازم به عمل باید.

چنین دعاوی چنانچه توسط وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ثبتی و دعاوی ملکی اقامه گردد رسیدن به نتیجه مطلوب اصلا دور از انتظار نخواهد بود.

 

شرایط صدور دستور توقیف عملیات اجرایی

1) دستورتوقیف عملیات اجرایی  نسبت به اسناد و یا احکام، زمانی صادر می گردد که فردی با دلایلی که ارائه می دهد مخالف صدور اجراییه صادر شده، باشد.

قانون گذار در ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 چنین بیان داشته است

“هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته، یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی ‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.”

با توجه به نص صریح ماده، چنانچه فردی به دستور اجراییه معترض باشد با ارائه دلیل میتواند توقیف اجراییه را درخواست نماید و دادگاه نیز مستند به ماده 5 قانون فوق الذکر اسناد را بررسی و چنانچه خواهان تامین بدهد دستور توقیف عملیات اجرایی را تا صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف صادر می نماید.

2)دستور توقیف عملیات اجراییه شامل دستور اداری و یا حکم نمی گردد.

3)دستور توقیف عملیات اجرایی، دستوری موقت تا تعیین تکلیف نهایی می باشد. از این رو به منزله خاتمه عملیات اجرایی نباید آن را در نظر گرفت.

4) در صدور دستور توقیف عملیات اجرایی بایستی دلایل قوی و محکمی دال بر ضرر به خواهان از سوی وی به دادگاه ارائه گردد. صدور دستور مزبور فوری است اما احراز فوری بودن توقیف عملیات اجرایی با دادگاه است.

5) در صدور دستور توقیف عملیات اجرایی لازم است که خواهان تامین مقتضی بدهد.

6) توقیف عملیات اجرایی می تواند توسط شخص ثالث یا یکی از طرفین حکم یا سند لازم الاجرا باشد.

7) صدور قرار توقیف عملیات اجرایی توسط دادگاه صادر کننده رای صورت می گیرد و توسط قاضی و مدیر اجرای احکام صادر نمی شود.

 

خسارت احتمالی در توقیف عملیات اجرایی

شخصی که دادخواست توقیف عملیات اجرایی را می دهد بایستی با دلیل و مدرک این ادعا را مطرح نماید، اما بررسی اسناد و مدارک و اعتبار آن ها امری است که در صلاحیت محکمه می باشد و زمان می برد از طرفی این حق خواهان است که تا زمان صدور حکم نهایی درخواست توقیف عملیات اجرایی را بنماید تا  زمان صدور حکم دادگاه خسارتی برای وی به بار نیاید،

اما از طرفی دیگر هم ممکن است پس از صدور حکم، دادگاه به نفع خواهان حکم ندهد، از این رو از خواهان نیز بابت خسارت احتمالی در توقیف عملیات اجرایی تامین اخذ می نماید. قانون گذار این موضوع را در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 اورده است و چنین مقرر داشته است:

 

“در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی، بعد از گرفتن تأمین، ‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند ‌لازم‌ الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، در صندوق ثبت محل، توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.”

 

اهمیت مشاوره حقوقی در اقامه دعاوی ثبتی

مشاوره حقوقی در کلیه امور حقوقی می تواند تا حد بالایی از اشتباهات احتمالی و متداولی که عامه افراد در موضوعات حقوقی می نمایند، پیشگیری نماید اما ارزش و اعتبار مشاوره حقوقی در امور ثبتی در درجه بالاتری از اهمیت قرار دارد، چرا که چه بسا معاملاتی انجام شده باشد اما در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت نگردیده باشد از این رو ممکن است ملک مزبور مورد معاملات عدیده دیگری نیز واقع گردد و یا اینکه در مقابل بدهی فروشنده ای که مال را فروخته اما سند نزده است توقیف گردد، از این رو بهترین اقدام ممکن در چنین مواقعی مشاوره حقوقی با وکیل ملکی و وکیل ثبتی متخصص می باشد که با اقدام به موقع از تضضیع حقوق متقاضی جلوگیری نماید.

دعاوی ثبتی از مجموعه دعاوی شایع می باشد که بهتر است در اقامه آن ها از وکیل پایه یک دادگستری مدد گرفته شود تا نتیجه مطلوب از دعاوی ثبتی و دعاوی ملکی مطروحه به دست آید.

 

 

انواع صلح عمری

صلح عمری، عبارتی است که گاهی در مطالب حقوقی یا محاورات بین یکدیگر با آن مواجه می شویم اما به واقع عقد صلح به میزانی که دیگر عقود و اصطلاحات حقوقی نزد مردم شناخته شده هستند، معروف نبوده و افراد تصور درست و واضحی از عقد صلح عمری ندارند.

عقد صلح

صلح همانگونه که از نامش پیداست نوعی تراضی و توافق بین طرفین است که برخلاف عقود معین نمی توان تعریف مشخص و واحدی از آن گفت، درواقع صلح، توافق و تراضی آزاد طرفین است تا در قالب آن بتوانند اثر حقوقی که در پی آن هستند را ایجاد کنند و بدون قالب خاصی در مورد شروط و توافقات به هرنحو که مایل باشند توافق و تعیین کنند البته تا جایی که مخالف قانون نباشد.

بنابراین موضوع عقد صلح یا صلح عمری تا آنجا که مخالف قوانین و موازین شرعی یا اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد با هیچ محدودیتی مواجه نیست و اصل آزادی اراده اشخاص بر این عقد حاکم است.

صلح در قانون مدنی ما که متخذ از فقه امامیه است، لذا معنی وسیع تری نسبت به عقود معین دیگر دارد، به طوری که عقد صلح می تواند به طور فرعی جایگزین عقود دیگری مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد.

اقسام عقد صلح

مطابق ماده ۷۵۲ قانون مدنی ، صلح بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود:

  1. صلح در مقام معاملات (صلح ابتدایی)
  2. صلح در مقام دعاوی و اختلافات
صلح در مقام معاملات

صلح در مقام معاملات یا به عبارتی دیگر صلح ابتدایی، به معنا و مفهوم آن است که بدون آنکه دعوا و اختلافی میان طرفین وجود داشته باشد، بسیاری از آثار قراردادی و حقوقی مانند انتقال مالکیت یا مشارکت یا ایجاد تعهد و… را به جای آنکه در قالب عقود معین و مشخصی مانند بیع، اجاره، وکالت، هبه و … منعقد کنند،‌ آنها را در قالب عقد صلح ایجاد و منعقد می سازند.

آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز می کند. شخصی که مالی یا منفعتی را به دیگری صلح می کند را «مصالح» و طرف دیگر را «متصالح» می نامند.

نکته: صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجه معامله را که به جای آ واقع شده است می دهد، اما شرایط و احکام خاص آن معامله و عقد را ندارد،‌ اگر مورد صلح، انتقال عین باشد در مقابل عوض مثل پول نتیجه آن نتیجه ی بیع (خرید و فروش) خواهد بود، ‌بدون اینکه شرایط و احکام خاص بیع مانند خیارات مخصوص آن از قبیل حیوان، تاخیر ثمن یا مجلس را شامل شود. پس چه بسا دو نفر خانه ای را مورد خرید و فروش ( بیع) یا اجاره قرار می دهند ولی برای فرار از شروط و الزامات خاص بیع یا اجاره، عنوان صلح را برای آن برگزینند و یا منافع ملکی را به اجاره واگذار می کنند اما نام صلح منافع را بر آن می گذارند.

صلح در مقام دعاوی

صلحی که در مقام دعوا و اختلاف بوجود می آید از دو مورد ذیل خارج نمی باشد و مقصود ما از صلح عمری این نوع از صلح نمی باشد؛ بنابراین به توضیحی اختصاری از آن بسنده می کنیم‌:

ممکن است مبنی بر جلوگیری و پیشگیری از تنازع و دعوایی در آینده باشد، بدین توضیح که درصورت وقوع اختلاف بین طرفین ایشان پیش از آنکه این اختلاف منجر به طرع دعوا گردد پیشاپیش اختلاف را بوسیله ی تنظیم صلحنامه به سازش منتهی می کنند و ازین طریق از طرح دعاوی در دادگستری جلوگیری می کنند که ازین موضوع تحت عنوان «درخواست سازش» نیز یاد می شود.

ممکن است در مورد رفع تنازع موجود باشد، بدین مفهوم که هم اختلاف وجود دارد هم این اختلاف منجر به طرح دعوا در دادگستری گشته است و طرفین دعوا درگیر آن هستند،‌ حال طرفین دعوی،‌ دعوای خود را به صلح خاتمه می دهند که در قانون آیین دادرسی مدنی این مبحث تحت عنوان «سازش» پرداخته شده است.

صلح عمری

صلح عمری عقدی است که مالک «مصالح»، ملک خود را به نام شخص دیگری «متصالح» منتقل می کند اما با این شرط که خود مالک تا زمانی که در قید حیات است و به مدت طول عمرش، حق استفاده، تصرف یا انتقال منافع (اجاره) ملک به افراد دیگر را داشته باشد ، پس از فوت مصالح ملک بصورت کامل به تصرف و مالکیت متصالح درآمده و ایشان حق هرگونه تصرف و استفاده ای از آن را خواهد داشت.

در قانون مدنی ما عقد معینی مشخصا به نام صلح عمری با چنین مفهومی وجود ندارد، اما همانطور که پیش تر ذکر شد صلح، عقدی است که طرفین می توانند هرگونه تراضی و توافقی که دارند را برمبنای آزادی و نفوذ اراده شان در قالب عقد صلح ذکر کرده و منعقد کنند. صلح عمری نیز بر همین مبنا شکل گرفته و امروزه در دنیای حقوق و عرف جای خود را تثبیت نموده است.

کاربرد صلح عمری در وصیت

فایده ی مهم و ارزشمندی که صلح عمری می تواند داشته باشد که علت برخورداری ازاین محبوبیت نیز همین می تواند باشد که اشخاصی که می خواهند پس از فوت خود ملک یا منزلی را برای شخصی وصیت کنند اما به این علت که بیشتر از یک سوم اموالش را نمی تواند به عنوان وصیت تملیکی هنگام تنظیم وصیت نامه کند و این امکان وجود دارد که اموال کافی نباشد یا وراث به وصیت عمل نکنند و وصیت نامه رسمی نباشد و اعتبار اندکی داشته باشد و مال بین وراث تقسیم شده و به شخص مورد نظر نرسد.

بنابراین می توانند ملک خود را در قالب صلح عمری به آن فرد که متصالح نامیده می شود صلح نموده و تا مدتی که در قید حیات می باشد نیز خود از منزل یا ملکش بهره مند گردد و پس از فوت ملک کاملا به شخص مورد نظر می رسد.

تنظیم صلحنامه

برای تنظیم صلحنامه عمری یا صلح در قالب ها و مفاد دیگر می توانید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید و از سردفتر تقضای تنظیم سند رسمی صلحنامه کنید، توصیه می شود از تنظیم صلحنامه بصورت سند عادی خودداری کنید؛ چراکه با انجام اینکار و خود رای از تنظیم سند رسمی احتمال فسخ یا ابطال صلحنامه ی عادی خود را به علت عدم رعایت نکات حقوقی یا حتی ایراد های متعددی که طرف دیگر می تواند به آن وارد کند را بالا برده و درنهایت متحمل هزینه بالای دادرسی از جمله هزینه کارشناسی، حق الوکاله و …خواهید شد اما با تنظیم صلحنامه بصورت رسمی از مزایا و فواید زیر برخوردار خواهید شد که این عمل تماما به نفع شماست.

مزایای تنظیم صلحنامه رسمی (دفتر اسناد رسمی)

  • سند رسمی است و بدون مراجعه به دادگاه می توان آنرا با قدرت اجرای ثبت اجرا نمود.
  • تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن رسمی و معتبر است
  • فقط می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد و نمی‌توان نسبت به محتویات و امضاهای آن اظهار تردید یا انکار نمود که اثبات جعلی بودن آن نیز امری است بسیار دشوار که احتمال خدشه به سند را در حد غیر ممکن پایین نگه می دارد.
  • صرفه جویی در هزینه های دادرسی، کارشناسی …
  • عدم درگیری در دعاوی و اختلافات
  • با ثبت صلحنامه در دفتر اسناد رسمی نگرانی در خصوص فقدان یا تحریف آن وجود نخواهد داشت
  • در مقام اجرای صلحنامه نیازی به اثبات اصالت آن نیست و در بسیاری از موارد رجوع به دادگاه هم ضرورت پیدا نمی کند

صلح معوض و غیر معوض

صلح معوض صلحی است که در ازای دریافت مال مورد صلح طرف دیگر(متصالح) مال یا عوضی در مقابل، به مصالح می دهد که اصطلاحا به آن مال الصلح نیز می گویند.

به عبارت دیگر هر یک از افراد در ازای چیزی (مورد معامله) که می گیرند، چیز دیگری را به طرف مقابل تحویل می دهند؛ مانند عقد اجاره که در آن موجر در ازای انتقال مالکیت منافع واحد تحویل داده شده به مستاجر عوض آن یعنی اجاره بها را دریافت می کند یا بیع که در ازای دریافت مال مبلغش را به فروشنده می دهیم.

عقود معوض دارای دو ویژگی هستند ، یکی آنکه بین عوض و معوض باید برابری و تعادل برقرار باشد، یعنی ارزش آن ها با یکدیگر در تعادل و برابری نسبی باشد تا هیچ طرفی متضرر نشود و دیگری این است که هر کدام از دو طرف دارای حق حبس هستند، یعنی آن ها می توانند تا زمانی که هر کدام از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، دیگری هم به تعهدات خود عمل نکند.

نکته عملی: توصیه می گردد برای تنظیم صلحنامه معوض حتما به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید تا از مزایای سند رسمی برخوردار شده و از مشکلات حقوقی و هزینه های هنگفت دادرسی پیشگیری نمایید و در صلحنامه در قسمت نحوه ی پرداخت بها بنویسید: «بها باقرار تماما تسلیم مصالح شده است»

صلح غیر معوض همانطور که از نامش پیداست عقدی بلاعوض و غیر معوض است و مالی در ازای صلح به مصالح داده نمی شود، رایگان انجام می شود و لازم نیست چیزی در ازای دریافت مال به طرف مقابل داده شود که مطابق ماده ۷۵۷ قانون مدنی صلح بلاعوض نیز جایز و صحیح است.

اما ذکر این نکته نیز ضروری است که در صلح غیرمعوض، آوردن شرط عوض (مبلغی اندک) ممکن است و این موضوع ماهیت عقد را معوض نمی کند اهمیت این کار در این مورد آشکار می شود که عقودغیر معوض با شرط عوض آثار عقود معوض مانند حق حبس و تعادل عوضین را نداشته و می توان بدون رعایت آنها عقد را منعقد نمود و اجرا کرد.

تفاوت میان صلح غیر معوض و صلح معوض چیست؟

مالیات:

اگر صلح معوض باشد مالیات نقل و انتقال در زمان مراجعه ی مصالح به دارایی وصول می گردد و نرخ آن مشمول ماده ۱۲۰ قانون مالیات ها می باشد، در حالیکه اگر صلح بلاعوض یا «محاباتی» باشد، در زمان مراجعه مصالح، مالیاتی وصول نمی شود و صرفا گواهی صادر می شود و بعد ها درصورتیکه منافعی به متصالح (دریافت کننده ی مال) تعلق گیرد، برای آن منافع مالیات تعلق گرفته و پس از محاسبه مطابق ماده ۱۲۲ قانون مالیات وصول می گردد.

تفاوت در ارزش عوض:

در صلح معوض اصل بر این است که عوضین (مال و پول مثلا) باید از لحاظ ارزش برابر و در تعادل باشند، یعنی اگر یک نفر منزل خود را به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان به دیگری فروخت، ملک و پول رد و بدل شده باید از لحاظ اقتصادی ارزش عقلانی و یکسانی داشته باشند؛ یعنی فرد بتواند با ۷۰۰ میلیون تومان منزلی دقیقاً شبیه به منزل معامله شده بخرد؛ ولی در صلح غیر معوض این شرط برقرار نمی باشد.

برای مثال فردی که مالک یک دستگاه موتور هارلی داویدسون است، موتور خود را در ازای دریافت دوچرخه فردی دیگر به او هدیه می دهد، در اینجا ارزش عوضین به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند و تنها به دلیل غیر معوض بودن می تواند این عقد برقرار شود؛ به خاطر همین دلیل است که در نوع معوض در صورت معلوم شدن تفاوت ارزشی و اقتصادی در مورد معامله (مالی که مبادله شده) حق فسخ برای متضرر وجود دارد.

بطلان عقد در صورت نبودن یکی از عوضین:

اگر در عقد معوض مشخص شود که مالی که فروخته شده هرگز هنگام عقد وجود خارجی نداشته است، شرط صحت عقد یعنی وجود مورد معامله، نقض و عقد قابل ابطال خواهد بود.

در عقد غیر معوض اینگونه نیست و معامله باطل نمی شود، البته کسی که معامله به نفع او است می تواند معامله را برهم بزند.

از بین رفتن مورد معامله:

اگر بین دو نفر صلح معوض درگرفت و قرار شد که مورد معامله در فردای آن روز یا چند ساعت بعد به طرف مقابل تحویل داده شود ولی در این بین مال از بین رفت، عقد معوض از زمان تلف شدن مورد معامله خود به خود فسخ می شود؛ ولی در عقد غیر معوض چون مورد معامله شرط است و شرط از ارکان عقد نیست، معامله فسخ نمی شود.

معین و معلوم بودن عوضین:

در عقد معوض باید مشخصات عوضین کاملاً معین و معلوم باشد، در غیر این صورت عقد برقرار نخواهد بود اما در عقد غیر معوض علم اجمالی نیز برای صحت عقد کفایت می کند.

شرایط عمومی صلحنامه

صلحنامه ای که تنظیم می شود باید از لحاظ حقوقی شرایطی داشته باشد که ممکن است افراد عادی از آنها مطلع نباشند و به علت عدم رعایت آنها صلحنامه از اعتبار ساقط شود و در آینده مشکلات و هزینه های فراوانی را بر شما تحمیل کند؛ بنابراین می توانید با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم صلحنامه از رعایت تمام شرایط حقوقی آن اطمینان حاصل کنید.

ازجمله شرایط و مواردی که هنگام تنظیم صلحنامه باید رعایت شوند عبارتنداز:

  • طرفین عاقل، بالغ و رشید باشند البته در صلح غیرمعوض رشید بودن ینی داشتن عقل معاش و تشخیص سود و ضرر لازم نیست.
  • مفاد صلحنامه مخالف قانون نباشد.
  • مفاد صلحنامه با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تعارض نباشد.
  • در صلحنامه هویت مصالح، متصالح، مال الصلح، مورد صلح مشخص و واضح باشند.
  • تعهدات طرفین بدون ابهام باشد.

وکیل ابطال وصیت نامه

ابطال وصیت نامه

نوشته پیش رو توسط وکیل پایه یک دادگستری درخصوص نحوه ابطال وصیت نامه و موارد ابطال وصیت نامه و تنفیذ وصیت نامه برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. وصیت نامه، به تصرفات متوفی در اموال خود و یا انجام اعمالی از زمان بعد از فوت وی گفته می‌شود، که برای ترتیب اثر دادن به وصیت نامه قواعد و اصول کلی دارد که موصی ملزم به رعایت آن می باشد که درصورت عدم رعایت شرایط صحت ماهوی و شکلی موجب ابطال وصیتنامه خواهد بود.

یکی از مهمترین شرط برای دعوی ابطال وصیتنامه، استناد به مصادیق و دلایل آن می باشد که می تواند توسط ذینفع در حالات مختلف ایراد گردد. یکی از شرایط اثبات ابطال وصیت نامه، استناد به قواعد ماهوی و قانونی است که متوفی در زمان تنظیم وصیت نامه آن را رعایت نکرده و یا به ضرر حقوق سایرین بوده است و گاه موجب ابطال وصیتنامه، عدم صحت اصالت محتویات و مندرجات آن و عدم رعایت نگارش قانونی و تنظیم شکلی آن می باشد.

در وصیت نامه اصل بر این می باشد که وصیت نامه صحیح و نافذ می باشد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود دلیل این امر نظر به قاعده صحت می باشد. بنابراین اصل بر این است که وصیت نامه نافذ است، مگر آنکه ادعای خلاف آن شود که آن ادعا هم باید اثبات شود.

موارد ابطال وصیت نامه

۱ – ابطال وصیتنامه به دلیل عدم اهلیت متوفی، وصیت نامه یک عمل حقوقی است که در صورت اهلیت و قصد و رضای طرفین منشا اثر می‌گردد و ضروری است که متوفی در هنگام انشای وصیت نامه، اهلیت داشته باشد و جزو محجورین نباشد. و در صورت احراز محجوریت متوفی در زمان انشای وصیت از موجبات ابطال وصیت نامه می‌باشد.

۲ – ابطال وصیت نامه به دلیل محروم کردن یکی از وراث از ارث، متوفی ممکن است که درضمن وصیت نامه خود بیان دارد که برخی از وراث از حق ارث محروم شود چنین وصیتی باطل خواهد بود.

۳ – وصیت نامه‌ی متوفی که اقدام به خودکشی کرده است، از موجبات ابطال وصیتنامه خواهد بود.

۴ – وصیت به مال غیر یا اموال عمومی یا اموال موقوفه

۵ – وجود ادله‌ ای مبنی بر رجوع و انصراف متوفی از وصیتی که تنظیم کرده است.

۶ – وصیت بر جهت و مقاصد نامشروع زمانی که متوفی به جهت کار نامشروعی، مال خود را برای شخصی یا مجموعه ای وصیت کند.

۷ – مدرکی که ثابت نماید که متوفی از وصیت اول رجوع کرده است. چنانچه متوفی دو وصیت نامه داشته باشد که این دو وصیت نامه با یکدیگر مغایر باشند موجب بطلان هر دو وصیتنامه می‌شود.

revocation-will

روند رسیدگی به دعوی ابطال وصیت نامه

در صورتی که وراث، خواهان ابطال وصیتنامه باشند، باید در دادخواست خود دلایل و موجبات ابطال وصیتنامه را قید نمایند و نسبت به ابطال وصیتنامه، اقدام و دادخواستی را با عنوان ابطال وصیت نامه در دفاتر خدمات قضایی تنظیم نماید.

بعد از تقدیم دادخواست ابطال وصیتنامه، و تعیین وقت رسیدگی و تشکیل دادگاه افرادی که خواهان ابطال وصیتنامه باشند، باید دلایل و مدارک خود را اعم از عدم رعایت اصول شکلی یا عدم رعایت اصول و قواعد حقوقی به دادگاه تقدیم نماید. سپس دادگاه پس از بررسی های لازم تصمیم گیری کرده و درصورت اثبات نظر خواهان رأی ابطال وصیتنامه را صادر می نماید.

تنفیذ وصیت نامه

در اصل هر شخصی می‌تواند آزادانه در اموال خود هر گونه تصرف کند و اموال خود را به هر شخصی که می خواهد منتقل کند ولی این اختیار به حکم قانون در مورد شخص در وصیت، شامل حال او نمی‌شود و نمی‌تواند بیش از مقدار تعیین شده در قانون در مال خود تصرف نماید، زیرا بر اساس قاعده ی لاضرر که بر اصل مالکیت حاکم است افراد نمی‌توانند در اموال خود تصرفی نمایند که موجب ایجاد ضرر به غیر گردد.

وصیت کننده درهنگام تنظیم وصیت، نمی تواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند و در صورتی که اقدام به وصیت بیش از یک سوم اموال خود نماید در اصطلاح حقوقی وصیت نامه نسبت به مازاد وصیت شده غیر نافذ و نامعتبر خواهد بود و بعد از فوت موصی دارای اثر حقوقی نخواهد بود.

وصیت ثلث یا همان یک سوم اموال، از طرف مالک برای بعد از فوت خود صحیح بوده و نسبت به مازاد بر آن در صورتی مورد قبول است که ورثه آن زیاده را تنفیذ و تایید کنند؛ به طور کلی ملاک این یک سوم، اموال در زمان وفات وصیت‌ کننده بوده و نه اموال در زمان حیات و تنظیم وصیت و البته ملاک، تمامی دارایی و اموال متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و حتی منافعی است که متعلق به مرحوم می‌شود.

چنانچه بعضی از اشخاص ذی‌نفع، مفاد وصیت ‌نامه را تایید و بعضی تایید نکنند، صرفا در حق کسانی که وصیت‌ نامه را تایید کرده و به صحت ان اقرار دارند، قابل تنفیذ خواهد بود. برابر ماده 291 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، وصیت‌نامه عادی در صورتی قابلیت تایید و تنفیذ از ناحیه محکمه را دارد که از ناحیه اشخاص ذی‌نفع به صحت آن اقرار شود، در غیر این صورت حتی اگر ادله اثباتی دیگری برای صحت وصیت‌نامه عادی وجود داشته باشد، محکمه حق تایید و تنفیذ وصیت‌نامه را نخواهد داشت.

اعتبار وصیت نامه رسمی

وصیت نامه رسمی به دلیل اینکه ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود، اعتبار خاصی دارد و وصیت نامه ی رسمی را به راحتی و بدون نیاز به دادگاه می توان وصیت را اجرا کرد و همه محتویات وصیت نامه از لحاظ قانونی و رسمی اعتبار خود را به صورت کامل دارد و نمی توان آن را غیر قانونی دانست و تنها در صورت ادعای جعل می توان به اعتبار وصیت نامه شک کرد.

معمولا وصیت نامه های رسمی چون کاملا به صورت قانونی انجام می شود و توسط افراد دارای شرایط و آگاه به موارد وارث و موصی انجام می شود در ارتباط با ابطال آن دلایل کمی وجود دارد یعنی تردید و انکار نسبت به آن قابل قبول نیست، مگر این‌ که نسبت به آن ادعای جعل شود.

ابطال وصیت نامه از لحاظ شکلی

در وصیت نامه باید اصول شکل خاصی در هنگام نوشتن آن رعایت شود و اگر این موارد رعایت نشود می توان وصیت را باطل در نظر گرفت، از جمله اینکه اگر وصیتی به صورت سری نوشته شود و بعدا مشخص شود که فرد وصیت کننده سواد ندارد، می توان ابطال وصیتنامه را اعلام کرد، اگر وصیت نامه مشخص شود که امضا و یا مهر متوفی روی این وصیت نامه است با اصل خود آن تطبیق ندارد می توان ثابت کرد که وصیت نامه باطل است

بالا