انواع نکاح

نکاح دو نوع است

نکاح دائم و موقتمقرراتی که قانون گذار برای ثبت ازدواج گذاشته است فقط شامل نکاح دائم می شود یعنی مردی که به طور دائم ازدواج می کند تکلیف قانونی دارد که ازدواجش را ثبت کند،اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود.

اما از آنجایی که ذات نکاح موقت، موقتی است و اصولا برای رفع نیازهای جنسی موقتی مرد است، تکلیفی به ثبت آن وجود ندارد و همان صیغه ی کهخوانده می شود، برای ایجاد نکاح موقت کفایت می کند و حتی دست نوشته ای مبنی بر وقوع  نکاح موقت، کافی است.

ثبت نکاح دائم

وقتی دختر و پسر ازدواج می کنند، صیغه نکاح برای آن ها خوانده می شود. این صیغه ی نکاح اگر با شرایط درست خوانده شود، موجب محرمیت دختر و پسر شده و عملا ازدواج صورت می گیرد. اما ثبت ازدواج بحثی عمومی است که مربوط به جامعه می شود.

در دوران گذشته، حاکمان شرع یا روحانیون با خواندن صیغه عقد ازدواج را مقرر می ساختند و ازدواج واقع می شد چون دیگر شناسنامه ای وجود نداشت که اطلاعات زن و شوهر در آن درج شود، فقط همان تکه برگه ای بود که به امضای برخی شهود رسیده بود.

اما به خاطر مشکلاتی که این روش در جامعه پدید می آورد و حقوق خیلی از افراد علی الخصوص فرزندانی که متولد می شدند  به خطر می افتاد، قانون کار به فکر شناسنامه و ثبت وقایع مهمی چون تولد، وفات، ازدواج، طلاق،  فرزند آوری و … افتاد.بدین ترتیب پس از خواندن صیغه ی نکاح توسط روحانیون شرعی، باید ازدواج را ثبت می کردند.

اما باز هم چون برخی ثبت ازدواج را پشت گوش انداخته با این بهانه که ازدواج واقع شده و نیازی به ثبت نیست، امروزه دفاتر ازدواج معمولا اتاق عقدی دارند که در آنجا دفتردار همانجا که صیغه ی عقد را خودش می خواند، اقدام به ثبت آن نیز می کند.

بخشش مهریه هبه است یا ابرا؟

اهمیت ثبت نکاح دائم

ثبت ازدواج از اهمیت زیادی برخوردار است چون با ثبت آن زن و شوهر عملا پیوند خود را به دیگران اعلام می کنند و از این حیث در جامعه با حقوق و تکالیفی مواجه خواهند شد.

البته لازم به ذکر است که اگر عقد نکاح دائم بین زن و شوهر اتفاق بیفتد با شرایط صحیح آن اما ثبت نشود، عقد واقع شده صحیح است و چون ثبت نشده نمی توان آن را باطل نمود اما حمایتی که قاون گذار از سایر زوج ها می کند، از زوجی که واقعه ی ازدواجشان ثبت نشده، نمی کند.

حمایت های قانونی قانون گذار در قانون مدنی که برای زن و شوهر اعلام کرده، برای زوجینی است که فرآیند قانونی ازدواج آنها طی شده است یعنی فرض قانون گذار این است که عقد ازدواج به صورت صحیح واقع و ثبت شده، پس زن و شوهر از فلان حق و فلان تکلیف برخوردارند.

همان طور که وقتی فردی متولد می شود، با دریافت شناسنامه و ثبت مشخصات شخصی او برایش حق و حقوقاتی در نظر گرفتهمی شود و چنانچه مشخصاتش ثبت نشده باشد، گویی موجودیت حقوقی در جامعه ندارد؛ زن و شوهری که ازدواج آنها ثبت نشده، اثبات حقوق و تکالیف قانونی آنها سخت تر خواهد شد ضمن اینکه مجازات نیز می شوند.

 

ازدواج مجدد مرد

مطابق ماده 17 همین قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.

بنابراین، سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مجدد مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد.پس، از یک طرف مرد نمی تواند بدون اذن دادگاه یا اجازه همسر اولش با زنی ازدواج کند و اگر ازدواج کرد، سردفتر حق ثبت آن را ندارد. و عدم ثبت نکاح دائم نیز جرم است و مجازات دارد.

از طرف دیگر، ازدواجی که واقع شده صحیح است و حقوق همسر دوم مطرح می شود که در صورت عدم ثبت ازدواج، حقوق همسر دوم پایمال می شود.

همسر دوم چگونه باید دعوای ثبت نکاح را مطرح کند؟

برخی از قضات معتقدند چنین دعوایی قابل استماع نیست چون ازدواج مجدد مرد باید با شرایط قانونی باشد و تنها در صورتی که شرایط قانونی باشد، همسر دوم می تواند چنین دعوایی را مطرح کند.

اما اکثریت قضات معتقدند این دعوا از سوی زوجه دوم قابل استماع هست چون ازدواج صحیح واقع شده و عدم ثبت آن حقوق زن دوم را پایمال می کند درحالی که این مرد است که باید مجازات ببینید و حق کسی را نمی توان ضایع کرد.برای جمع نظرات می توان به ماده 32 قانون ثبت استناد نمود.

مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال، ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است: ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد.

گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده 32 قانون ثبت احوال برمی‌آید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضائی مخدوش است.

دفاتر رسمی در ثبت ازدواج

منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است كه برابر مقررات قانونی تشكیل شده باشد. اما همچنان عقد شرعی معروف به عقد بالاسرحضرت (در شهرهای مذهبی چون مشهد، قم و …) نیز وجود دارد که صحیح است.

بنابراین، قانون گذار برای اینکه ثبت ازدواج حتمی رخ بدهد، ضمانت اجرایی را برای آن پیش بینی کرده است.قانون گذار ثبت ازدواج را برعهده زوجه یعنی شوهر گذاشته است. بنابراین، چنین تکلیفی از دوش زنان برداشته شده است. با صراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج  برای زوجه جرم نیست.

ثبت ازدواج اصولا دعوایی است برای زمانی که مرد مجددا ازدواج کرده است.یعنی افراد اصولا ازدواج اولشان را به راحتی ثبت می کنند در حالی که برای بقیه ازدواج هایشان ولو اگر دائم باشد، عجله ای به ثبت آن ندارند.

 

طرح دعوای ثبت نکاح دائم

معمولا دعوای ثبت نکاح دائم از سوی زن دوم صورت می گیرد چون افراد در ثبت ازدواج دائم اولشان زودتر عمل می کنند.اصولا ازدواج دوم مرد نیز بدون اذن همسر اولش است.

در حالی که قانون گذار برای ازدواج مجدد مرد شرایطی را در نظر گرفته است.ماده 16 قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج  را از دادگاه نماید.

اثبات رابطه زوجیت

برای اینکه بتوان دعوای ثبت نکاح را مطرح نمود، زن ابتدا باید رابطه زوجیت را اثبات نماید. اثبات اینکه زوجیت بین زن و مرد رخ داده است، در صلاحیت دادگاه خانواده است. بنابراین، زن که اقدام به دعوای ثبت نکاح می کند، در ابتدا قرار اناطه صادر می شود تا دادگاه خانواده به بررسی رابطه زوجیت اقدام و حکم صادر کند.سپس، فرآیند رسیدگی اغاز می شود.

قرار اناطه یعنی مرجع رسیدگی، ادامه فرایند رسیدگی را منوط به اثبات امری می کند؛مثلا در اینجا برای اینکه رسیدگی به دعوای ثبت نکاح منوط به اثبات زوجیت در دادگاه خانواده است، پس تا در مورد رابطه زوجیت تعیین تکلیف نشود، رسیدگی دعوای ثبت نکاح ادامه نمی یابد.

در این مرحله زن می تواند از مدارک مختلفی چون شهادت شهود، اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت و … استفاده نماید. اگر رابطه زوجیت اثبات شود، حکم آن قابل استناد در مرجع رسیدگی به دعوای ثبت نکاح است. در این زمان،مرد نیز احضار می شود تا دفاعیاتی را اعلام کند.

دفاعیات مرد ممکن است مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد که در این صورت دعوای زوجه رد می شود و یا ممکن است دفاعیات مرد رد شود و مرد ملزم به ثبت نکاح گردد.در این صورت اگر مرد بدون اجازه همسر اولش همسر دوم اختیار کرده باشد، حق طلاق برای همسر اول به وجود می آید.

مجازات

ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مقرر داشته:

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

با اینکه در قانون دو نوع مجازات با دو درجه مختلف یعنی جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت برای آن در نظر گرفته اما مطابق با تبصره3 ماده19 قانون مجازات اسلامی جرم درجه 5 محسوب گردیده و رسیدگی به آن درصلاحیت دادسرا است و مشمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری , یعنی رسیدگی مستقیم دردادگاه نمی شود. البته ابتدا باید رابطه زوجیت در دادگاه خانواده اثبات شود.

فرآیند شکایت و رسیدگی

رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط زوجه، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد.

در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود. هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و زوجه پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند. در مقابل، مرد نیز ارتکاب جرم توهین را از سوی خود نسبت به زن پرونده انکار می کند.

اما زن شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.

رسیدگی در دادگاه

ممکن است زن از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود.

قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به زن و شوهر در قالب یک اخطاریه ارسال می شود. در روز جلسه رسیدگی ، زن و شوهر در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند. شاکی، دلایل خود را  ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد.

قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد. اینکه مدارکی که ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در این مواد ذکر شده است :511 و 512،  543 تا 564 و 675 تا 688 . در هرکدام از این مواد به یکی از انواع تخریب و احراق اشاره شده است که برخی از آن‌ها منجر به شدیدتر شدن مجازات میباشد.

در سایر قوانین:

علاوه بر آن جرم تخریب در سایر قوانین نیز آمده است، از جمله:الف) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (فصل نهم)ب) قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشورج) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلید) قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفته) قانون کیفر بزه های راه آهنو) قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یادگارهای حضرت امام خمینیز) قانون اراضی و مستحدثات ساحلی شود.

حق توکیل به غیر در وکالت طلاق

ارکان و عناصر تخریب و اتش سوزی :

برای اینکه جرمی رخ بدهد باید سه عنصر وجود داشته باشد: عنصر قانونی یعنی در قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد  و برایش مجازات درنظر گرفته شده باشد. عنصر مادی یعنی فردی به نام مجرم آن عملی را که در قانون جرم محسوب می شود،در دنیای واقعی انجام بدهد. عنصر معنوی یعنی مرتکب باید انگیزه وقصد انجام جرم را داشته باشد و از روی غفلت، نااگاهی یا غیرعمد نباشد.

در زیر این عناصر را در مورد جرم تخریب و احراق بررسی می کنیم:

الف) عنصر قانونی:مواد قانون مجازات و سایر قوانین که در مورد جرم تخریب صحبت کرده اند،عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهند.

.ب) عنصر مادی:

رفتار مجرمانه:

در این جرم باید رفتار مجرمانه ای چه به صورت فعل و چه به صورت ترک فعل یا حالت صورت بگیرد.رفتار مجرمانه، عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام  و برای آن مجازات تعیین نموده است. در این جرم با توجه به موادی که ذکر شد می توان به این رفتارهای مجرمانه  اشاره کرد: خراب کردن، تلف کردن، سوزاندن، کشتن، از بین بردن جزئی یا کلی، از کار انداختن تاسیسات، خرابکاری، مسموم کردن، کشتن حیوانات،ناقص کردن، شکار کردن، قطع کردن، خشک کردن درختان، غارت، درو کردنوسیله:همچنین، در این جرم وسیله ای که با آن تخریب انجام می شود اصولا تفاوتی در مجازات ندارد مگر برخیاز  جرایم که خود قانون گذار وسیله را عملی برای شدیدتر کردن مجازات دانسته است مثلا در ماده 678 قانون مجازات اسلامی آمده: «هرگاه  جرایم مذکور تخریب و احراق به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد،مجازات مرتکب از دو تا 5 سال خواهد بود.»مال دیگری:عامل دیگری که در به وجود آمدن عنصر مادی جرم تخریب و احراق اثرگذار است، این است که باید مال متعلق به دیگری باشد. چون افراد طبق قاعده مالکیت، در مورد اموال خود حق هرگونه تصرف و استفاده را دارند و حتی می توانند اموال خود را به  هر نحوی از بین ببرند یا ناقص و خراب کنند. بنابراین، اگر فردی به اموال و دارایی خودش آسیب برساند، چنین عملی جرم نیست. تخریب و سوزاندن زمانی مصداق پیدا می کند که تخریب کننده یک شخص باشد و اموال متعلق به شخص دیگری باشد. این شخص دیگر می تواند شخص حقیقی مثل یک فرد باشد یا شخص حقوقی مثل دولت یا شرکت و … باشد.

نحوه وصول چک برگشتی به موجب قانون جدید

ج) عنصر معنوی:علاوه بر سوءنیت عام یعنی قصد تخریب یا سوزاندن، تخریب کننده باید سوءنیت خاص را نیز یعنی قصد اینکه مال دیگری تخریب یا سوزانده شود، داشته باشد. همچنین، در برخی از انواع این جرم، انگیزه را نیز موثر در جرم دانسته اند.برای مثالتبصره 1 ماده 675 مقرر داشته:«اعمال فوق در این فصل(تخریب و احراق) درصورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.»بنابراین، اگر چنین انگیزه ای را تخریب کننده داشته باشد، باعث می شود که مجازاتش بیشتر شود.یعنی گرچه اصولا انگیزه تاثیری در مجازات ندارد اما در اینجا به طور خاص، انگیزه باعث شدیدتر شدن مجازات می شود.

 

رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد.در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود.هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند. در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم تخریب یا احراق را از سوی خودنسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛ اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در  جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کندکه در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.

 رسیدگی در دادگاه:

ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی،پرونده از سوی  معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور  تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به شاکیو متهم در قالب یک اخطاریه ارسال می شود. در روز جلسه رسیدگی ، شاکی و متهم در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند.شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد.قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم  را می گیرد.اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

 مجازات:

در مواد 676 و 677 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات تخریب و احراق آمده است:«هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.» و «هرکس عمدا اشیاء منقول یاغیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هرنحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.»

فرآیند رسیدگی

تخریب و احراق از جمله جرائم کیفری است. فرآیند رسیدگی به جرایم کیفری از مراحل طولانی و هزینه بری برخوردار است. هر شکایت کیفری که مطرح می شود ابتدا باید مرحله تحقیقات مقدماتی را نزد بازپرس دردادسرا بگذراند. پس از بررسی مدارک اولیه توسط بازپرس که در این راه ممکن است از آگاهی یا کلانتری –بسته به اهمیت موضوع- کمک گرفته شود، ممکن است قرار بازداشت موقت تا صدور حکم برای متهم به تخریب یا احراق صادر شود. سپس، پرونده به دادسرا ارسال می شود. رسیدگی و برگزاری جلسه برای شنیدن اظهارات و دفاعیات طرفین و استفاده از شهادت شهود توسط دادستان انجام می شود. مرحله آخرنیز دادگاه می باشد.

انواع تخریب :

الف) اتلاف و تخریب و سوزاندن اموال و اسناد متعلق به اشخاص؛مواد 675، 677، 680، 681 و 683 تا 686: در این مواد اموال منقول یا غیرمنقول تفاوتی ندارند و آتش زدن یا سوزاندن و یا تلف کردن اموال یا اسناد متعلق به دیگران-فعل مثبت- جرم می باشد.

ب) تخریب اموال تاریخی، فرهنگی و مذهبی؛مواد 558، 560 و 564: اموال تاریخی یا فرهنگی و یا مذهبی هر جامعه ای  نماد ملیت و هویت آن جامعه است ؛بنابراین تلاش بسیاری می شود تا از تخریبو از بین رفتن آن‌ها جلوگیری شود. پس، باید هرگونه سوء قصد به آن ها جرم شمرده شود تا موجودیتآن ها حفظ گردد. به همین دلیل قانون به طور مستقل جرم و مجازات آن ها را بررسی کرده است.

ج) اتلاف و سوزاندن و تخریب اموال و اسناد دولتی؛مواد 543 تا 546 و 682: اسناد می تواند هر نوع سند عادی یا رسمی یا اوراق تجاری مثل چک، سفته، برات و یا غیرتجاری مانند فاکتور یا رسید دولتی و … باشد.

د) تخریب وسایل، تأسیسات و اموال مورد استفاده عمومی؛ مواد 687 و 688 :خرابکاری در تاسیسات و وسایل مورد استفاده ی عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق،نفت، گاز، پست، تلگراف، تلفن،مراکز فرانس و  ماکروویو  و رادیو  و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو و  مخابرات (کابل های هوایی یا زمینی و نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آن ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی باعث می شود که جرم تخریب اموال عمومی اتفاق بیفتد

وکیل کلاهبرداری اینترنتی 

امروزه فضای مجازی به علت استقبال زیاد مردم به آن، منبع مهمی برای انواع و اقسام معاملات و ارتباطات شده است. به همین دلیل، امکان سوءاستفاده و وقوع جرم در آن نیز زیاد می‌باشد. یکی از جرایم رایج در فضای مجازی و فضای اینترنتی، جرم کلاهبرداری است.کلاهبرداری اینترنتی در این زمانه شکل جدیدی از کلاهبرداری سنتی است.

• منظور از کلاهبرداری چیست؟

کلاهبرداری در معنای سنتی یعنی شخصی با استفاده از وسایل متقلبانه، دیگری را فریب بدهد و گول بزند و اموال او را از چنگش دربیاورد. برای مثال شخصی خود را مدیر یک شرکت معرفی می‌کند و فردی را تشویق به خرید سهام می‌نماید و برای این کار نیز جایی را به عنوان شرکت اجاره می‌کند و سهام‌های جعلی را ارائه می‌کند.

در این صورت، فرد گول می‌خورد و سهام‌هایی با مبالغ بالا می‌خرد ولی پس از مدتی شخص کلاهبردار با پول‌ها فرار می‌کند. ممکن است شخص کلاهبردار همین نقشه را برای سایر افراد هم به کار ببرد و از این طریق میلیاردها تومان کلاهبرداری کند.

• کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

کلاهبرداری اینترنتی شکل جدیدی از کلاهبرداری است و به شیوه‌ی کلاهبرداری سنتی نمی‌باشد. در کلاهبرداری اینترنتی، شخص حضور فیزیکی ندارد و وسایل متقلبانه او در عالم خارج وجود ندارد بلکه از طریق تغییر در داده‌های اینترنتی و استفاده از صفحات غیرمجاز اقدام به کلاهبرداری و ربودن مال و اموال دیگران می‌کند. این شیوه از کلاهبرداری به دلیل افزایش استفاده از اینترنت در دنیای امروزی رواج پیدا کرده است.

• مصادیق جرم کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

در کلاهبرداری اینترنتی، اعمالی چون وارد کردن، تغییر یا محو کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه و … انجام می‌شود و کلاهبردار از این طرق، مال یا وجهی را تصاحب می‌کند. ممکن است این کار بدون آگاهی مالباخته انجام گیرد.

برای مثال شخص درگاهی جعلی و فاقد اعتبار درست می‌کند و وقتی برای پرداخت آنلاین وارد این درگاه می‌شوند، اطلاعات حساب و کارت آن‌ها ذخیره شده و بعدا وجوه حساب آن‌ها خالی می‌شود. جرایمی چون فیشینگ نیز می‌تواند از طریق اینترنتی رخ بدهد.

• جرم کلاهبرداری اینترنتی چه ویژگی‌هایی دارد؟

برای اینکه جرم کلاهبرداری اینترنتی رخ بدهد، باید سه عنصر قانونی، مادی و معنوی داشته باشد که این عناصر عبارتند از:

• جرم کلاهبرداری اینترنتی در کدام قوانین و مقررات آمده است؟

براساس ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ برابر با ماده ۷۴۱ قانون تعزیرات : «هر کس به طور غیر مجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

در ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ در مورد کلاهبرداری اینترنتی و رایانه‌ای آمده است: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل ماخوذه محکوم می‌شود.»

• چه اعمالی کلاهبرداری اینترنتی محسوب می‌شوند؟

براساس قوانین جرائم رایانه‌ای و تجارت الکترونیک، عنصر مادی جرم کلاهبرداری اینترنتی شامل اعمال زیر می‌باشد:

• ورود: منظور، وارد کردن اطلاعات دررایانه برای پردازش است. مثلا وارد کردن اطلاعات به سیستم رایانه‌ای بانک و موسسات مالی و اعتباری و واریز یا انتقال وجه به حساب خود و دیگری.
• محو: منظور، از بین بردن و حذف کردن داده‌ها و اطلاعات است. به طور مثال کسی با دسترسی به اطلاعات بانکی اسناد بدهکاری خود را در بانک از بین ببرد.
• ایجاد: منظور، به وجود آوردن اطلاعاتی است که وجود نداشته‌اند؛ مثلا کسی اطلاعات خود را به طور غیرمجاز وارد سامانه طرح ترافیک می‌کند.
• متوقف کردن: منظور، ایجاد وقفه و قطع جریان دسترسی به اطلاعات است؛ مثلا کسی در زمان انتقال وجه با قطع جریان دسترسی و ایجاد وقفه در زمانی که پول در حال واریز به حساب دیگری است پول را وارد حساب خود کند.
• مختل کردن سامانه: منظور، ایجاد اختلال غیر مجاز در کار سیستم رایانه‌ای و کسب منفعت برای خود در فاصله زمانی که اختلال صورت گرفته است.
• در کلاهبرداری اینترنتی آیا کلاهبردار باید سوءنیت داشته باشد؟

کلاهبرداری اینترنتی هم مانند هر جرم دیگری شخص مجرم باید علم و عمد داشته باشد یعنی هم بنداند کاری را که انجام می‌دهد جرم است (سوءنیت عام) و هم بخواهد با انجام این اعمال، مال و اموال را دیگران را بگیرد (سوءنیت خاص).

• کدام دادگاه برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی صالح است؟

براساس رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱: «هرگاه تهیه مقدمات و نتیجه حاصل از آن، در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.»

• فرآیند رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی چگونه است؟

اولین کاری که در مواجهه با کلاهبرداری رایانه‌ای باید انجام داد، مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای است. البته برای این منظور ابتدا باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و از این طریق شکایت خود را تنظیم کنید.

 

رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند.

بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده همچنین، ممکن است آن را برای بررسی بیشتر به پلیس فتا ارجاع بدهد، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می‌شود. هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند.

در مقابل، شخص متهم، نیز ارتکاب جرم را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛ اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می‌کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.

• رسیدگی در دادگاه:

ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری دو شکایت کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارسال می‌شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به شاکی و متهم در قالب یک اخطاریه ارسال می‌شود.

در روز جلسه رسیدگی، شاکی و متهم در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می‌شوند. شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد. اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

 

• آیا می‌توان از طریق پلیس فتا هم برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی اقدام کرد؟

سایت اینترنتی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) یک سایت رسمی برای رسیدگی به گزارش و اعلام تخلفات توسط مردم می‌باشد که افرادی که در مورد آن‌ها جرایم اینترنتی و رایانه‌ای رخ داده است، می‌توانند به این سایت مراجعه و روی آیکون ارتباطات مردمی کلیک کنند و مشخصات، نشانی و شماره خود را ثبت کنند و پلیس فتا در اولین فرصت با آن‌ها تماس گرفته و موضوع را پیگیری می‌کند.

• پلیس فتا به چه جرایمی رسیدگی می‌‌کند؟

پلیس فتا وظیفه تامین امنیت و مقابله با جرائمی مثل کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطلاعات ، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها ، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، هرزه‌نگاری و جرائم اخلاقی و برخی از جرایم سازمان یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را داراست.

• مجازات کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

براساس ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲، «مجازات جرم کلاهبرداری رایانه‌ای یک تا سه سال حبس و رد مال به صاحب آن و پرداخت جزا نقدی معادل مال ماخوذه می‌باشد.»

.نتیجه گیری

بطور کلی مجرم رایانه‌ ای کسی است که در محیط امن و در خفا با هزینه اندکی به ارتکاب این نوع جرایم رایانه‌ ای می‌پردازد. پیشگیری از ارتکاب این جرایم و احقاق حقوق بزه دیدگان خاص این جرایم ، نیازمند آگاه نمودن اشخاص و گروه های سنی مختلف توسط حقوقدانان و دخالت وکلای متخصص در دادرسی‌های این‌گونه جرایم است. مسلما بزه دیده این جرم از علم تخصص در دفاع از خود ندارد و وکیل متخصص این حوزه یاری گر وی در جریان طرح دعوا و دادرسی عادلانه خواهد بود.

خود مجرم نیز می تواند از وکیل متخصص بهرمند گردد و با احراز ندامت از کرده خویش، جریان دادرسی را به مسیر درست هدایت نماید و جبران ضرر متضرر و راهنمایی و مشاوره وکیل از مساعدت های قضایی آگاه شده و درخواست واعمال تخفیفات قضایی را تقاضا نماید.

وکلای متخصص موسسه حقوقی صدرا رای مثبت در زمینه این جرایم موفقیت های چشمگیری در جهت احقاق حقوق موکلین دست یافته اند که نشان از تدبیر و تجربه این وکلا  دارد.