تفاوت دعوای حقوقی و کیفری چیست؟

دعوی حقوقی و کیفری و تفاوت آنها

وقتی حقوق افراد بر اساس قانون نقض می شود افراد می توانند به مراجع دادگستری بروند و با طرح دعوی از حقوق خودشان دفاع کنند  پس هر فرد لازم است بداند موضوعی که قصد پیگیری آن را در دادگاه دارد ، چه عنوان قانونی ای دارد و به چه روشی و در کدام دادگاه می توان آن را پیگیری کرد .

Continue reading “تفاوت دعوای حقوقی و کیفری چیست؟”

رای دادگاه کیفری چیست؟

دعاوی کیفری چیست؟

به طور کلی و در یک اصطلاح عامیانه و رایج، هرگونه اختلاف و منازعه ای که مابین دو یا چند نفر با یکدیگر مطرح می شود را دعوا می نامند. اما این موضوع در علم حقوق متفاوت از عرف و معنای جامعه می باشد به طوری که از دعوا تقسیم بندی های متفاوتی ارائه نموده اند. که یکی از این تقسیم بندی ها به دعوای حقوقی یا کیفری می باشد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب دعاوی کیفری و حقوقی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

وکیل دعاوی کیفری
وکیل دعاوی کیفری رای کیفری دادگاه

رای دادگاه کیفری

اگر رای توسط دادگاه کیفری صادر شود ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد.

رای از سوی قاضی در پرونده‌های مختلف صادر می‌شود که ممکن است حقوقی باشد یا کیفری، اما همین رای کیفری هم موارد و موضوعات مخصوص به خود را دارد که باید به آن توجه داشته باشید.

رای به طور کلی تصمیم قضایی دادگاه درباره یک پرونده خاص است و اگر از سوی دادگاه کیفری صادر شود به آن رای کیفری گفته می‌شود.

مطابق با ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه  بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت کند. رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

بر اساس قانون قاضی برای انشای رای یک هفته زمان فرصت دارد و اگر در مدت زمان مشخص و رای صادره را انشاء نکند او به محکومیت انتظامی تا درجه ۴ محکوم می‌شود و البته از جمله موارد دیگری که قاضی باید به آن توجه داشته باشد این است که این رای باید مستند باشد یعنی مطابق با مواد قانونی حکم صادر شود و قاضی نمی‌تواند نظریات و ایده شخصی خود را در حکم وارد کند.

به موجب ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری رای دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشا پاکنویس یا تایپ شود و به امضای دادرس یا دادرسان برسد.

بر اساس این ماده شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رای، مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رای و سمت ایشان، مشخصات طرفین دعوا و وکلا آن‌ها و گردش کار و متن کامل رای باید حتما در دادنامه و رای نهایی درج شود.

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟

دعاوی حقوقی چیست؟

دعاوی حقوقی مرتبط به حقوق افراد و جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق است. این حقوق اغلب در قانون مدنی مشخص شده است و به دو دسته اموال و اشخاص تقسیم می شوند. در دسته اموال موضوعاتی از قبیل مالکیت و حقوق افراد بر اموالشان، قرارداد خرید و فروش، اجاره، رهن، مطالبه طلب و یا امور مربوط به مسائل وصیت، ارث و … مطرح می شود.
همچنین در دسته مربوط به اشخاص، مسائلی که مرتبط به امور شخصی افراد می شود، مانند تابعیت، ازدواج، طلاق، حضانت و … وجود دارد. لذا هر گاه در هر یک از این موضوعات، حق فردی بر اثر اعمال و رفتار فرد دیگری نقض شود و این نقض موجب خسارت یا ضرر مالی یا شخصی شود، می توان علیه او در دادگاه صالح برای دعاوی حقوقی، طرح دعوی کرد.

دعاوی حقوقی و کیفری
تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری

دعاوی کیفری چیست؟

به طور کلی و در یک اصطلاح عامیانه و رایج، هرگونه اختلاف و منازعه ای که مابین دو یا چند نفر با یکدیگر مطرح می شود را دعوا می نامند. اما این موضوع در علم حقوق متفاوت از عرف و معنای جامعه می باشد به طوری که از دعوا تقسیم بندی های متفاوتی ارائه نموده اند. که یکی از این تقسیم بندی ها به دعوای حقوقی یا کیفری می باشد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب دعاوی کیفری و حقوقی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟

دعوا به معنایی که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت، انواع مختلفی دارد اما در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم می‌گردد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که درصدد اقامه دعوا می‌باشند، باید پیش از هر اقدامی با بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، فرق دعاوی حقوقی و کیفری بودن موضوع دعوا را تشخیص داده و سپس بر اساس آن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

شماره وکیل دعاوی کیفری

دعاوی کیفری چیست؟

به طور کلی و در یک اصطلاح عامیانه و رایج، هرگونه اختلاف و منازعه ای که مابین دو یا چند نفر با یکدیگر مطرح می شود را دعوا می نامند. اما این موضوع در علم حقوق متفاوت از عرف و معنای جامعه می باشد به طوری که از دعوا تقسیم بندی های متفاوتی ارائه نموده اند. که یکی از این تقسیم بندی ها به دعوای حقوقی یا کیفری می باشد.

به طور کلی دعاوی به دو دسته تقسیم می شوند : دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری
زمانی که کسی قصد شکایت از فرد دیگری را دارد و یا به هر دلیلی حقوق فردی نقض می گردد اولین مسئله ای که برای هر کس مطرح می گردد این است که چه نوع دعوای را مطرح کند با چه عنوانی و به کجا مراجعه کند ؟ برای پاسخ این سوالات ابتدا لازم است فرد بداند که نوع شکایت او حقوقی است یا کیفری ؟ ، به طور کلی اگر فرد دعوای که می خواد مطرح کند مربوط به اموال و اشخاص ، مانند : ازدواج ، طلاق ، ارث ، قرارداد فروش ، اجاره و رهن و غیره . باشد فرد به دادگاه حقوقی باید مراجعه کند چون دعوا حقوقی است ولی اگر فرد شاکی از اعمالی که جرم محسوب می شود بخواهد شکایت کند باید به مراجع کیفری مراجع نماید .

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب دعاوی کیفری را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

وکیل دعاوی کیفری در مشهد
وکیل دعاوی کیفری در مشهد

چه مواردی مشمول دعاوی کیفری می شوند؟

مساله ای که موجب تفاوت بین دعاوی حقوقی، خانواده و کیفری از یکدیگر می باشد؛ تفاوت در منشا و منبع ایجاد حق و موضوع مورد حکم این قبیل دعاوی از یکدیگر می باشد.

در دعاوی کیفری منشا ایجاد حق از جرم و جنایت سرچشمه می گیرد.

در حالی که دعاوی حقوقی و خانواده از ارتباط و مراوده افراد با یکدیگر در امور قراردادها، اسناد، رابطه ی زوجیت و… به وجود خواهد آمد.

همچنین موضوع مورد حکم دعاوی کیفری اصولا محدود به جبران خسارت مالی، حبس، شلاق، تبعید، جزای نقدی و… بسته به نظر قاضی و البته مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد.

برای مثال در جرم کلاهبرداری، علاوه بر تعیین حبس بین یک تا هفت سال برای مرتکب جرم، جزای نقدی معادل اموالی که با کلاهبرداری حاصل شده است، استرداد کلیه اموال و منافعی که از اموال مال باختگان حاصل شده است به صاحبان آنها محکوم می شود.

همچنین در صورت محکومیت کیفری شخص در صورت اشتغال در مشاغل دولتی از خدمت منفصل می شود و بسته به نوع جرم حتی پس از اجرای مجازات (در مثال فوق تحمل حبس ملاک است) از یک سری حقوق اجتماعی محروم می شود.

برای مثال تا مدت زمانی نمی تواند در ادارات دولتی استخدام شود، نمی تواند به مشاغلی همچون قضاوت و وکالت اشتغال یابد و…

جدای از تمامی مجازات ها و محرومیت فوق در صورت محکومیت یک دعوای کیفری، قانون این اختیار را برای قاضی صادر کننده به وجود آورده است که علاوه بر حکم مجازات قانونی جرم که می تاند حبس، شلاق، جزای نقدی یا … باشد، با توجه به جرم ارتکابی، وی را ملزم به انجام رفتار های دیگری بنماید.

برای مثال مجرم را از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا داشتن دسته چک منع نماید، یا مجرم را ملزم به تحصیل یا یادگیری حرفه و شغلی محکوم نماید.

فرق بین دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟

دعوا به معنایی که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت، انواع مختلفی دارد اما در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم می‌گردد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که درصدد اقامه دعوا می‌باشند، باید پیش از هر اقدامی با بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، حقوقی یا کیفری بودن موضوع دعوا را تشخیص داده و سپس براساس آن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

وکیل شکایت کیفری چیست ؟

 

  • دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد. Continue reading “وکیل شکایت کیفری چیست ؟”

وکیل ثبت نکاح

انواع نکاح

نکاح دو نوع است

نکاح دائم و موقتمقرراتی که قانون گذار برای ثبت ازدواج گذاشته است فقط شامل نکاح دائم می شود یعنی مردی که به طور دائم ازدواج می کند تکلیف قانونی دارد که ازدواجش را ثبت کند،اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود.

اما از آنجایی که ذات نکاح موقت، موقتی است و اصولا برای رفع نیازهای جنسی موقتی مرد است، تکلیفی به ثبت آن وجود ندارد و همان صیغه ی کهخوانده می شود، برای ایجاد نکاح موقت کفایت می کند و حتی دست نوشته ای مبنی بر وقوع  نکاح موقت، کافی است.

ثبت نکاح دائم

وقتی دختر و پسر ازدواج می کنند، صیغه نکاح برای آن ها خوانده می شود. این صیغه ی نکاح اگر با شرایط درست خوانده شود، موجب محرمیت دختر و پسر شده و عملا ازدواج صورت می گیرد. اما ثبت ازدواج بحثی عمومی است که مربوط به جامعه می شود.

در دوران گذشته، حاکمان شرع یا روحانیون با خواندن صیغه عقد ازدواج را مقرر می ساختند و ازدواج واقع می شد چون دیگر شناسنامه ای وجود نداشت که اطلاعات زن و شوهر در آن درج شود، فقط همان تکه برگه ای بود که به امضای برخی شهود رسیده بود.

اما به خاطر مشکلاتی که این روش در جامعه پدید می آورد و حقوق خیلی از افراد علی الخصوص فرزندانی که متولد می شدند  به خطر می افتاد، قانون کار به فکر شناسنامه و ثبت وقایع مهمی چون تولد، وفات، ازدواج، طلاق،  فرزند آوری و … افتاد.بدین ترتیب پس از خواندن صیغه ی نکاح توسط روحانیون شرعی، باید ازدواج را ثبت می کردند.

اما باز هم چون برخی ثبت ازدواج را پشت گوش انداخته با این بهانه که ازدواج واقع شده و نیازی به ثبت نیست، امروزه دفاتر ازدواج معمولا اتاق عقدی دارند که در آنجا دفتردار همانجا که صیغه ی عقد را خودش می خواند، اقدام به ثبت آن نیز می کند.

بخشش مهریه هبه است یا ابرا؟

اهمیت ثبت نکاح دائم

ثبت ازدواج از اهمیت زیادی برخوردار است چون با ثبت آن زن و شوهر عملا پیوند خود را به دیگران اعلام می کنند و از این حیث در جامعه با حقوق و تکالیفی مواجه خواهند شد.

البته لازم به ذکر است که اگر عقد نکاح دائم بین زن و شوهر اتفاق بیفتد با شرایط صحیح آن اما ثبت نشود، عقد واقع شده صحیح است و چون ثبت نشده نمی توان آن را باطل نمود اما حمایتی که قاون گذار از سایر زوج ها می کند، از زوجی که واقعه ی ازدواجشان ثبت نشده، نمی کند.

حمایت های قانونی قانون گذار در قانون مدنی که برای زن و شوهر اعلام کرده، برای زوجینی است که فرآیند قانونی ازدواج آنها طی شده است یعنی فرض قانون گذار این است که عقد ازدواج به صورت صحیح واقع و ثبت شده، پس زن و شوهر از فلان حق و فلان تکلیف برخوردارند.

همان طور که وقتی فردی متولد می شود، با دریافت شناسنامه و ثبت مشخصات شخصی او برایش حق و حقوقاتی در نظر گرفتهمی شود و چنانچه مشخصاتش ثبت نشده باشد، گویی موجودیت حقوقی در جامعه ندارد؛ زن و شوهری که ازدواج آنها ثبت نشده، اثبات حقوق و تکالیف قانونی آنها سخت تر خواهد شد ضمن اینکه مجازات نیز می شوند.

 

ازدواج مجدد مرد

مطابق ماده 17 همین قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.

بنابراین، سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مجدد مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد.پس، از یک طرف مرد نمی تواند بدون اذن دادگاه یا اجازه همسر اولش با زنی ازدواج کند و اگر ازدواج کرد، سردفتر حق ثبت آن را ندارد. و عدم ثبت نکاح دائم نیز جرم است و مجازات دارد.

از طرف دیگر، ازدواجی که واقع شده صحیح است و حقوق همسر دوم مطرح می شود که در صورت عدم ثبت ازدواج، حقوق همسر دوم پایمال می شود.

همسر دوم چگونه باید دعوای ثبت نکاح را مطرح کند؟

برخی از قضات معتقدند چنین دعوایی قابل استماع نیست چون ازدواج مجدد مرد باید با شرایط قانونی باشد و تنها در صورتی که شرایط قانونی باشد، همسر دوم می تواند چنین دعوایی را مطرح کند.

اما اکثریت قضات معتقدند این دعوا از سوی زوجه دوم قابل استماع هست چون ازدواج صحیح واقع شده و عدم ثبت آن حقوق زن دوم را پایمال می کند درحالی که این مرد است که باید مجازات ببینید و حق کسی را نمی توان ضایع کرد.برای جمع نظرات می توان به ماده 32 قانون ثبت استناد نمود.

مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال، ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است: ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد.

گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده 32 قانون ثبت احوال برمی‌آید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضائی مخدوش است.

دفاتر رسمی در ثبت ازدواج

منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است كه برابر مقررات قانونی تشكیل شده باشد. اما همچنان عقد شرعی معروف به عقد بالاسرحضرت (در شهرهای مذهبی چون مشهد، قم و …) نیز وجود دارد که صحیح است.

بنابراین، قانون گذار برای اینکه ثبت ازدواج حتمی رخ بدهد، ضمانت اجرایی را برای آن پیش بینی کرده است.قانون گذار ثبت ازدواج را برعهده زوجه یعنی شوهر گذاشته است. بنابراین، چنین تکلیفی از دوش زنان برداشته شده است. با صراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج  برای زوجه جرم نیست.

ثبت ازدواج اصولا دعوایی است برای زمانی که مرد مجددا ازدواج کرده است.یعنی افراد اصولا ازدواج اولشان را به راحتی ثبت می کنند در حالی که برای بقیه ازدواج هایشان ولو اگر دائم باشد، عجله ای به ثبت آن ندارند.

 

طرح دعوای ثبت نکاح دائم

معمولا دعوای ثبت نکاح دائم از سوی زن دوم صورت می گیرد چون افراد در ثبت ازدواج دائم اولشان زودتر عمل می کنند.اصولا ازدواج دوم مرد نیز بدون اذن همسر اولش است.

در حالی که قانون گذار برای ازدواج مجدد مرد شرایطی را در نظر گرفته است.ماده 16 قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج  را از دادگاه نماید.

اثبات رابطه زوجیت

برای اینکه بتوان دعوای ثبت نکاح را مطرح نمود، زن ابتدا باید رابطه زوجیت را اثبات نماید. اثبات اینکه زوجیت بین زن و مرد رخ داده است، در صلاحیت دادگاه خانواده است. بنابراین، زن که اقدام به دعوای ثبت نکاح می کند، در ابتدا قرار اناطه صادر می شود تا دادگاه خانواده به بررسی رابطه زوجیت اقدام و حکم صادر کند.سپس، فرآیند رسیدگی اغاز می شود.

قرار اناطه یعنی مرجع رسیدگی، ادامه فرایند رسیدگی را منوط به اثبات امری می کند؛مثلا در اینجا برای اینکه رسیدگی به دعوای ثبت نکاح منوط به اثبات زوجیت در دادگاه خانواده است، پس تا در مورد رابطه زوجیت تعیین تکلیف نشود، رسیدگی دعوای ثبت نکاح ادامه نمی یابد.

در این مرحله زن می تواند از مدارک مختلفی چون شهادت شهود، اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت و … استفاده نماید. اگر رابطه زوجیت اثبات شود، حکم آن قابل استناد در مرجع رسیدگی به دعوای ثبت نکاح است. در این زمان،مرد نیز احضار می شود تا دفاعیاتی را اعلام کند.

دفاعیات مرد ممکن است مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد که در این صورت دعوای زوجه رد می شود و یا ممکن است دفاعیات مرد رد شود و مرد ملزم به ثبت نکاح گردد.در این صورت اگر مرد بدون اجازه همسر اولش همسر دوم اختیار کرده باشد، حق طلاق برای همسر اول به وجود می آید.

مجازات

ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مقرر داشته:

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

با اینکه در قانون دو نوع مجازات با دو درجه مختلف یعنی جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت برای آن در نظر گرفته اما مطابق با تبصره3 ماده19 قانون مجازات اسلامی جرم درجه 5 محسوب گردیده و رسیدگی به آن درصلاحیت دادسرا است و مشمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری , یعنی رسیدگی مستقیم دردادگاه نمی شود. البته ابتدا باید رابطه زوجیت در دادگاه خانواده اثبات شود.

فرآیند شکایت و رسیدگی

رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط زوجه، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد.

در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود. هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و زوجه پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند. در مقابل، مرد نیز ارتکاب جرم توهین را از سوی خود نسبت به زن پرونده انکار می کند.

اما زن شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.

رسیدگی در دادگاه

ممکن است زن از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود.

قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به زن و شوهر در قالب یک اخطاریه ارسال می شود. در روز جلسه رسیدگی ، زن و شوهر در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند. شاکی، دلایل خود را  ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد.

قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد. اینکه مدارکی که ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

جرم آتش زدن و تخریب در قانون

جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در این مواد ذکر شده است :511 و 512،  543 تا 564 و 675 تا 688 . در هرکدام از این مواد به یکی از انواع تخریب و احراق اشاره شده است که برخی از آن‌ها منجر به شدیدتر شدن مجازات میباشد.

در سایر قوانین:

علاوه بر آن جرم تخریب در سایر قوانین نیز آمده است، از جمله:الف) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (فصل نهم)ب) قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشورج) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلید) قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفته) قانون کیفر بزه های راه آهنو) قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یادگارهای حضرت امام خمینیز) قانون اراضی و مستحدثات ساحلی شود.

حق توکیل به غیر در وکالت طلاق

ارکان و عناصر تخریب و اتش سوزی :

برای اینکه جرمی رخ بدهد باید سه عنصر وجود داشته باشد: عنصر قانونی یعنی در قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد  و برایش مجازات درنظر گرفته شده باشد. عنصر مادی یعنی فردی به نام مجرم آن عملی را که در قانون جرم محسوب می شود،در دنیای واقعی انجام بدهد. عنصر معنوی یعنی مرتکب باید انگیزه وقصد انجام جرم را داشته باشد و از روی غفلت، نااگاهی یا غیرعمد نباشد.

در زیر این عناصر را در مورد جرم تخریب و احراق بررسی می کنیم:

الف) عنصر قانونی:مواد قانون مجازات و سایر قوانین که در مورد جرم تخریب صحبت کرده اند،عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهند.

.ب) عنصر مادی:

رفتار مجرمانه:

در این جرم باید رفتار مجرمانه ای چه به صورت فعل و چه به صورت ترک فعل یا حالت صورت بگیرد.رفتار مجرمانه، عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام  و برای آن مجازات تعیین نموده است. در این جرم با توجه به موادی که ذکر شد می توان به این رفتارهای مجرمانه  اشاره کرد: خراب کردن، تلف کردن، سوزاندن، کشتن، از بین بردن جزئی یا کلی، از کار انداختن تاسیسات، خرابکاری، مسموم کردن، کشتن حیوانات،ناقص کردن، شکار کردن، قطع کردن، خشک کردن درختان، غارت، درو کردنوسیله:همچنین، در این جرم وسیله ای که با آن تخریب انجام می شود اصولا تفاوتی در مجازات ندارد مگر برخیاز  جرایم که خود قانون گذار وسیله را عملی برای شدیدتر کردن مجازات دانسته است مثلا در ماده 678 قانون مجازات اسلامی آمده: «هرگاه  جرایم مذکور تخریب و احراق به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد،مجازات مرتکب از دو تا 5 سال خواهد بود.»مال دیگری:عامل دیگری که در به وجود آمدن عنصر مادی جرم تخریب و احراق اثرگذار است، این است که باید مال متعلق به دیگری باشد. چون افراد طبق قاعده مالکیت، در مورد اموال خود حق هرگونه تصرف و استفاده را دارند و حتی می توانند اموال خود را به  هر نحوی از بین ببرند یا ناقص و خراب کنند. بنابراین، اگر فردی به اموال و دارایی خودش آسیب برساند، چنین عملی جرم نیست. تخریب و سوزاندن زمانی مصداق پیدا می کند که تخریب کننده یک شخص باشد و اموال متعلق به شخص دیگری باشد. این شخص دیگر می تواند شخص حقیقی مثل یک فرد باشد یا شخص حقوقی مثل دولت یا شرکت و … باشد.

نحوه وصول چک برگشتی به موجب قانون جدید

ج) عنصر معنوی:علاوه بر سوءنیت عام یعنی قصد تخریب یا سوزاندن، تخریب کننده باید سوءنیت خاص را نیز یعنی قصد اینکه مال دیگری تخریب یا سوزانده شود، داشته باشد. همچنین، در برخی از انواع این جرم، انگیزه را نیز موثر در جرم دانسته اند.برای مثالتبصره 1 ماده 675 مقرر داشته:«اعمال فوق در این فصل(تخریب و احراق) درصورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.»بنابراین، اگر چنین انگیزه ای را تخریب کننده داشته باشد، باعث می شود که مجازاتش بیشتر شود.یعنی گرچه اصولا انگیزه تاثیری در مجازات ندارد اما در اینجا به طور خاص، انگیزه باعث شدیدتر شدن مجازات می شود.

 

رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد.در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود.هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند. در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم تخریب یا احراق را از سوی خودنسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛ اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در  جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کندکه در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.

 رسیدگی در دادگاه:

ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی،پرونده از سوی  معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور  تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به شاکیو متهم در قالب یک اخطاریه ارسال می شود. در روز جلسه رسیدگی ، شاکی و متهم در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند.شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد.قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم  را می گیرد.اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

 مجازات:

در مواد 676 و 677 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات تخریب و احراق آمده است:«هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.» و «هرکس عمدا اشیاء منقول یاغیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هرنحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.»

فرآیند رسیدگی

تخریب و احراق از جمله جرائم کیفری است. فرآیند رسیدگی به جرایم کیفری از مراحل طولانی و هزینه بری برخوردار است. هر شکایت کیفری که مطرح می شود ابتدا باید مرحله تحقیقات مقدماتی را نزد بازپرس دردادسرا بگذراند. پس از بررسی مدارک اولیه توسط بازپرس که در این راه ممکن است از آگاهی یا کلانتری –بسته به اهمیت موضوع- کمک گرفته شود، ممکن است قرار بازداشت موقت تا صدور حکم برای متهم به تخریب یا احراق صادر شود. سپس، پرونده به دادسرا ارسال می شود. رسیدگی و برگزاری جلسه برای شنیدن اظهارات و دفاعیات طرفین و استفاده از شهادت شهود توسط دادستان انجام می شود. مرحله آخرنیز دادگاه می باشد.

انواع تخریب :

الف) اتلاف و تخریب و سوزاندن اموال و اسناد متعلق به اشخاص؛مواد 675، 677، 680، 681 و 683 تا 686: در این مواد اموال منقول یا غیرمنقول تفاوتی ندارند و آتش زدن یا سوزاندن و یا تلف کردن اموال یا اسناد متعلق به دیگران-فعل مثبت- جرم می باشد.

ب) تخریب اموال تاریخی، فرهنگی و مذهبی؛مواد 558، 560 و 564: اموال تاریخی یا فرهنگی و یا مذهبی هر جامعه ای  نماد ملیت و هویت آن جامعه است ؛بنابراین تلاش بسیاری می شود تا از تخریبو از بین رفتن آن‌ها جلوگیری شود. پس، باید هرگونه سوء قصد به آن ها جرم شمرده شود تا موجودیتآن ها حفظ گردد. به همین دلیل قانون به طور مستقل جرم و مجازات آن ها را بررسی کرده است.

ج) اتلاف و سوزاندن و تخریب اموال و اسناد دولتی؛مواد 543 تا 546 و 682: اسناد می تواند هر نوع سند عادی یا رسمی یا اوراق تجاری مثل چک، سفته، برات و یا غیرتجاری مانند فاکتور یا رسید دولتی و … باشد.

د) تخریب وسایل، تأسیسات و اموال مورد استفاده عمومی؛ مواد 687 و 688 :خرابکاری در تاسیسات و وسایل مورد استفاده ی عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق،نفت، گاز، پست، تلگراف، تلفن،مراکز فرانس و  ماکروویو  و رادیو  و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو و  مخابرات (کابل های هوایی یا زمینی و نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آن ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی باعث می شود که جرم تخریب اموال عمومی اتفاق بیفتد

وکیل چک برگشتی

در متون قانونی، تعریف چک چنین بیان شده است: «نوشته ای که به موجب آن، صادرکننده چک، کل وجوه خود نزد بانک، یا بخشی از آن را مسترد کرده، یا به دیگری واگذار می کند.»

حال بنا بر همین تعریف، چک برگشتی و یا چک بلامحل نیز به چکی گفته می شود که اگر شخص مقابل، برای وصول آن به بانک برود، به دلیل کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، از تحقق حق خود، عاجز باشد. به عبارت دیگر، هیچ پولی به دست نمی آورد. در چنین مواقعی فرد می تواند به وکیل چک برگشتی مراجعه کرده، برای وصول مبلغ چک از او کمک بگیرد؛ به علاوه، لازم است که هزینه دادرسی چک برگشتی را نیز بپردازد.

در شرایط زیر، امکان برگشت خوردن چک وجود دارد:

  • عدم موجودی کافی حساب
  • درخواست صادرکننده چک مبنی بر عدم وصول چک
  • ایرادات موجود در چک از قبیل قلم خوردگی، نداشتن امضا، ظهرنویسی یا…
  • مسدود بودن حساب صادرکننده چک

چک و انواع و اقسام آن طبق قانون

براساس ماده 310 قانون تجارت،چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده چک،کل یا بخشی از وجوهی را که نزد بانک داردمسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

چک مسافرتی

چکی که توسط بانک صادر و وجه آن توسط هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.نوعی از این بانک بعنوان ایران چک صادر می شودو مبلغ آن در تمام بانک ها قابل پرداخت می باشد.

چک تضمین شده

دارنده چک در این حالت پس از وصول چک،بجای دریافت وجه از بانک،در خواست صدور چک توسط خود بانک به میزان چک ارایه شده را می نماید.سپس چکی توسط بانک به عهده همان بانک صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.

چک تایید شده

گاهی اوقات دارنده چک قصد دریافت وجه نقد نداشته و می خواهد چک را به شخص دیگری ارایه دهد.جهت ایجاد اطمینان برای شخص ثالث،دارنده با ارایه چک به بانک،از بانک در خواست صدور تاییدیه می نماید به این معنی که بانک با مهر کردن چک تایید نماید که معادل وجه چک در حساب صادر کننده وجود داشته و بانک آن را از حساب وی برداشت نموده و هرگاه دارنده به بانک مراجعه نماید وجه چک به دارنده پرداخت می شود.

چک عادی

چکی است که صادر کننده جهت برداشت از موجودی حساب خود نزد بانک خاصی صادر می کند.دارنده این چک هیچ تضمینی جهت دریافت وجه چک به جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

چک حقوقی و کیفری

غیر از موارد زیر در سایر موارد چک کیفری است،یعنی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.
• در صورتی که چک دارای وعده باشد.
• هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد.
• هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد.
• در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است.
• هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نا مشروع یا ربا صادر شده است.
• هرگاه دارنده چک تا6ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند،یا ظرف6ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت(یعنی برگشتی از بانک)شکایت نکند.
آشنایی با درخواست اجراییه چک:
یکی از روش هایی که می توان به کمک آن در خصوص چک های برگشتی اقدامات لازم را از طریق وکیل چک در تهران انجام داد،اقدام علیه صادر کننده چک  ازهمان چک از طریق اداره ثبت ،آن هم از طریق دایره اجرایی ثبت است.با این روش فرد دارنده چک می تواند از طریق دایره اجرایی در خصوص چک برگشتی (وکیل چک در تهران)اقدام کرده که این اقدام ملزم به اقداماتی همچون ثبت از طریق ادارات ثبت اسناد بوده که نیاز مند یک سری شرایط است:
• این کار فقط علیه شخصی که صادر کننده چک بوده امکان پذیر است.
• باید امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک تطابق داده شود و این مدرک موجود باشد.
• کسی که چک را صادر کرده دارای اموالی باشد و دارنده چک آن اموال را به اداره ثبت معرفی کند که البته این کار منجر به جلب بدهکار نمی شود.
• 5%از مبلغ چک باید از سوی دارنده چک پرداخت شود.
• در مرحله آخر لاشه چک از دارنده چک گرفته شود و در این صورت شکایت کیفری وی از طریق دادگستری امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه دارنده چک از اجرای ثبت منصرف شود و بخواهد چک را از داگاه مسترد کند.
• آشنایی با بعضی قوانین چک(وکیل چک در تهران)
• تمامی بانک ها موظف هستند که بر روی چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را درج کنند.
• در صورتی که فرد صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت بصورت کیفری،وجه چک را بصورت نقدی به دارنده چک پراخت کند و موافقت شاکی را جلب کند قابل تعقیب بصورت کیفری نخواهد بود.
• هر شخصی که از بسته بودن حساب خود مطلع باشد و با آگاهی از این موضوع مبادرت به صدور چک کند عمل این فرد صدور چک بی محل نامیده می شود.
• شخص دارنده چک  می تواند وجه چک و ضرر و زیان خودرا از دادگاه مطالبه کند.
• وجود چک در دست صادر کننده چک به معنی پرداخت وجه و انصراف شاکی از شکایت خود است مگر اینکه مشکلات دیگری این بین اتفاق افتاده باشد.
• مسیولیت پشت نویسی چک مطابق با قوانین و مقررات مربوطه همچنان وجود دارد.

اگر وصول چک توسط وکیل انجام شود چه مزایایی خواهد داشت؟

1. مدت زمان صدور حکم علیه صادر کننده چک کمتر می باشد.
2. نیاری به حضور شاکی یا خواهان در دادگاه نخواهد بود.
3. در صورت شناسایی اموال، وکیل می تواند سریعا آن هارا توقیف کند.
4. وکیل می تواند برای جبران ضرر وزیان موکل وخسارت تاخیر،دادخواست جداگانه تنظیم کند.
در صورتیکه چک جنبه کیفری داشته باشد وکیل می تواند حکم جلب صادرکننده را بگیرد.

مشاور حقوقی یا وکیل چک در مورد چک بلامحل 

طبق قانون فضایی، صدور چک بی محل، جرم تلقی می شود. پی گیری قانونی برای وصول چک بلا محل، مستلزم برخورداری از راهنمایی مشاور حقوقی یا وکیل چک می باشد.

مشاور حقوقی یا وکیل چک به درستی تشخیص می دهد که کدام مرجع حقوقی یا کیفری و چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به چک بلامحل دارد. مشاور حقوقی یا وکیل چک می داند که دادگاهی که چک در حوزه آن دادگاه صادر شده، مرجع معتبر رسیدگی است.

علاوه بر دادگاه مذکور، مشاور حقوقی یا وکیل چک آگاه است که دادگاه محل اقامت صادر کننده چک و نیز دادگاهی که در حوزه بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت می باشند، واجد صلاحیت رسیدگی به موضوع است. مشاور حقوقی یا وکیل چک که چک بی محل را جهت پی گیری قانونی از صاحب آن اخذ نموده است. چنان چه از طریق حقوقی بخواهد پی گیری نماید، بایستی مشاور حقوقی یا وکیل چک یا از طریق صدور اجراییه و یا از طریق مراجعه به دادگاه، وصول وجه چک را پی گیری می نماید.

مشاور حقوقی چک به منظور صدور اجراییه، اصل چک و گواهی عدم پرداخت را به واحد اجرای اداره ثبت ارائه می کند. مشاور حقوقی چک بر شرایط امکان پی گیری کیفری چک بی محل واقف می باشد. وکیل و یا مشاور حقوقی چک می داند که چکی قابلیت پی گیری کیفری دارد که تاریخ آن به روز باشد و نیز ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک جهت وصول به بانک مربوطه مراجعه شود و گواهی عدم پرداخت از بانک عهده دار پرداخت چک، اخذ گردد.

 

مشاور حقوقی چک هم چنین می داند که فقط شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بانک، فرصت طرح دعوای کیفری وجود خواهد داشت. وکیل یا مشاور حقوقی چک آگاه است که خارج از مهلت مذکور، امکان پی گیری کیفری منتفی می باشد.

مشاور حقوقی یا وکیل چک به درستی به اطلاع دارنده چک می رساند که، پی گرد کیفری چک، ضمن امکان وصول وجه چک، امکان اخذ ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت چک را هم در بر دارد. مشاور حقوقی چک آشنایی کامل با نحوه پی گیری چک مفقود شده ای که از سوی فرد دیگری وصول شده است را دارد.

توصیه های ایمنی مشاور حقوقی چک 

مشاور حقوقی چک با توصیه های ایمنی خویش به صادر کنندگان چک، ضریب امنیت و اطمینان صادر کننده چک را افزایش می دهد. صادر کنندگان چک با مراجعه به مشاور حقوقی چک می توانند از موارد و نکاتی که باید در صدور چک رعایت نمایند تا از عواقب سوء احتمالی در امان بمانند. از جمله مواردی که مشاور حقوقی یا وکیل چک توصیه می نماید، عبارت است از این که متن چک با خود نویس یا روان نویس نوشته شود و متن چک فاقد قلم خوردگی باشد و این فقدان در متن چک قید شود.

وکیل یا مشاور حقوقی چک توصیه می نماید که یک کاربن به طور عکس زیر چک قرار گیرد تا هنگام درج تاریخ و مبلغ چک، مراتب در پشت چک عینا کپی گردد.

طرق مختلف وصول چک 

مشاور حقوقی یا وکیل چک می داند که دارنده چک می تواند وجه چک را چه از صادر کننده وجه از پشت نویس کننده دریافت نماید. وکیل یا مشاور حقوقی چک ماهر و مجرب راه های مختلف و متعددی را برای وصول چک می شناسند.

مشاور حقوقی چک یا وکیل چک مجرب بهترین راه ممکن را که کم ترین هزینه زمان و انرژی را تلف نماید به دارنده چک پیشنهاد می کند. یکی از راه ها، طریق حقوقی چک می باشد. مشاور حقوقی چک و وکیل چک با تجربه به دارندگان چک توصیه می کنند که برای پی گیری چک بلامحل، چنان چه چک در همان محل صدور، باید پرداخت شود. ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک، گواهی عدم پرداخت چک را از بانک اخذ نماید. هم چنین مشاور حقوقی چک یا وکیل چک مجرب، توصیه می نماید که چنان چه امکان پرداخت چک در دو یا چند نقطه وجود داشته باشد گواهی عدم پرداخت چک ظرف کم تر از 45 روز اخذ گردد. مشاور حقوقی چک یا وکیل مجرب چک در مورد چک هایی که در خارج از کشور صادر شده و در داخل ایران بایستی وصول گردد، توصیه کرده است که ظرف حداکثر 4 ماه، گواهی عدم پرداخت چک را از بانک اخذ نماییم.

 

مشاور حقوقی چک یا وکیل چک مجرب و حرفه ای می تواند دارنده چک را در تمام مراحل اجرایی و عملیاتی قضایی، جهت وصول چک، راهنمایی و کمک نماید. مشاور حقوقی چک یا وکیل چک می‌تواند به عنوان وکیل دارنده چک، نسبت به تنظیم و تکمیل فرم داخواست و ارائه آن به دادگاه و حضور در جلسات دادگاه اقدام نماید.

وکیل کلاهبرداری اینترنتی

وکیل کلاهبرداری اینترنتی 

امروزه فضای مجازی به علت استقبال زیاد مردم به آن، منبع مهمی برای انواع و اقسام معاملات و ارتباطات شده است. به همین دلیل، امکان سوءاستفاده و وقوع جرم در آن نیز زیاد می‌باشد. یکی از جرایم رایج در فضای مجازی و فضای اینترنتی، جرم کلاهبرداری است.کلاهبرداری اینترنتی در این زمانه شکل جدیدی از کلاهبرداری سنتی است.

  • منظور از کلاهبرداری چیست؟

کلاهبرداری در معنای سنتی یعنی شخصی با استفاده از وسایل متقلبانه، دیگری را فریب بدهد و گول بزند و اموال او را از چنگش دربیاورد. برای مثال شخصی خود را مدیر یک شرکت معرفی می‌کند و فردی را تشویق به خرید سهام می‌نماید و برای این کار نیز جایی را به عنوان شرکت اجاره می‌کند و سهام‌های جعلی را ارائه می‌کند.

در این صورت، فرد گول می‌خورد و سهام‌هایی با مبالغ بالا می‌خرد ولی پس از مدتی شخص کلاهبردار با پول‌ها فرار می‌کند. ممکن است شخص کلاهبردار همین نقشه را برای سایر افراد هم به کار ببرد و از این طریق میلیاردها تومان کلاهبرداری کند.

در کلاهبرداری سنتی شخص مالباخته آگاه هست و خود با رضایت مالش را در اختیار کلاهبردار می‌گذارد و این کار با زور نیست اما با فریب است یعنی مالباخته چون فریب خورده، حاضر است مالش را به کلاهبردار بدهد به طوری که اگر وسایل متقلبانه نبودند و شخص فریب نمی‌خورد، اصلا حاضر نبود مال و اموالش را به کلاهبردار بدهد.

  • کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

کلاهبرداری اینترنتی شکل جدیدی از کلاهبرداری است و به شیوه‌ی کلاهبرداری سنتی نمی‌باشد. در کلاهبرداری اینترنتی، شخص حضور فیزیکی ندارد و وسایل متقلبانه او در عالم خارج وجود ندارد بلکه از طریق تغییر در داده‌های اینترنتی و استفاده از صفحات غیرمجاز اقدام به کلاهبرداری و ربودن مال و اموال دیگران می‌کند. این شیوه از کلاهبرداری به دلیل افزایش استفاده از اینترنت در دنیای امروزی رواج پیدا کرده است.

  • مصادیق جرم کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

در کلاهبرداری اینترنتی، اعمالی چون وارد کردن، تغییر یا محو کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه و … انجام می‌شود و کلاهبردار از این طرق، مال یا وجهی را تصاحب می‌کند. ممکن است این کار بدون آگاهی مالباخته انجام گیرد.

برای مثال شخص درگاهی جعلی و فاقد اعتبار درست می‌کند و وقتی برای پرداخت آنلاین وارد این درگاه می‌شوند، اطلاعات حساب و کارت آن‌ها ذخیره شده و بعدا وجوه حساب آن‌ها خالی می‌شود. جرایمی چون فیشینگ نیز می‌تواند از طریق اینترنتی رخ بدهد.

وکیل-کلاهبرداری-اینترنتی

  • جرم کلاهبرداری اینترنتی چه ویژگی‌هایی دارد؟

برای اینکه جرم کلاهبرداری اینترنتی رخ بدهد، باید سه عنصر قانونی، مادی و معنوی داشته باشد که این عناصر عبارتند از:

  • جرم کلاهبرداری اینترنتی در کدام قوانین و مقررات آمده است؟

براساس ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ برابر با ماده ۷۴۱ قانون تعزیرات : «هر کس به طور غیر مجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

قواعد آیین دادرسی کیفری

در ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ در مورد کلاهبرداری اینترنتی و رایانه‌ای آمده است: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل ماخوذه محکوم می‌شود.»

  • چه اعمالی کلاهبرداری اینترنتی محسوب می‌شوند؟

براساس قوانین جرائم رایانه‌ای و تجارت الکترونیک، عنصر مادی جرم کلاهبرداری اینترنتی شامل اعمال زیر می‌باشد:

  • ورود: منظور، وارد کردن اطلاعات دررایانه برای پردازش است. مثلا وارد کردن اطلاعات به سیستم رایانه‌ای بانک و موسسات مالی و اعتباری و واریز یا انتقال وجه به حساب خود و دیگری.
  • محو: منظور، از بین بردن و حذف کردن داده‌ها و اطلاعات است. به طور مثال کسی با دسترسی به اطلاعات بانکی اسناد بدهکاری خود را در بانک از بین ببرد.
  • ایجاد: منظور، به وجود آوردن اطلاعاتی است که وجود نداشته‌اند؛ مثلا کسی اطلاعات خود را به طور غیرمجاز وارد سامانه طرح ترافیک می‌کند.
  • متوقف کردن: منظور، ایجاد وقفه و قطع جریان دسترسی به اطلاعات است؛ مثلا کسی در زمان انتقال وجه با قطع جریان دسترسی و ایجاد وقفه در زمانی که پول در حال واریز به حساب دیگری است پول را وارد حساب خود کند.
  • مختل کردن سامانه: منظور، ایجاد اختلال غیر مجاز در کار سیستم رایانه‌ای و کسب منفعت برای خود در فاصله زمانی که اختلال صورت گرفته است.
  • در کلاهبرداری اینترنتی آیا کلاهبردار باید سوءنیت داشته باشد؟

کلاهبرداری اینترنتی هم مانند هر جرم دیگری شخص مجرم باید علم و عمد داشته باشد یعنی هم بنداند کاری را که انجام می‌دهد جرم است (سوءنیت عام) و هم بخواهد با انجام این اعمال، مال و اموال را دیگران را بگیرد (سوءنیت خاص).

  • کدام دادگاه برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی صالح است؟

براساس رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱: «هرگاه تهیه مقدمات و نتیجه حاصل از آن، در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.»

  • فرآیند رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی چگونه است؟

اولین کاری که در مواجهه با کلاهبرداری رایانه‌ای باید انجام داد، مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای است. البته برای این منظور ابتدا باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و از این طریق شکایت خود را تنظیم کنید.

 

وکیل-کلاهبرداری-اینترنتی

رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند.

بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده همچنین، ممکن است آن را برای بررسی بیشتر به پلیس فتا ارجاع بدهد، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می‌شود. هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند.

در مقابل، شخص متهم، نیز ارتکاب جرم را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛ اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می‌کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.

  • رسیدگی در دادگاه:

ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری دو شکایت کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارسال می‌شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به شاکی و متهم در قالب یک اخطاریه ارسال می‌شود.

در روز جلسه رسیدگی، شاکی و متهم در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می‌شوند. شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد. اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

 

  • آیا می‌توان از طریق پلیس فتا هم برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی اقدام کرد؟

سایت اینترنتی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) یک سایت رسمی برای رسیدگی به گزارش و اعلام تخلفات توسط مردم می‌باشد که افرادی که در مورد آن‌ها جرایم اینترنتی و رایانه‌ای رخ داده است، می‌توانند به این سایت مراجعه و روی آیکون ارتباطات مردمی کلیک کنند و مشخصات، نشانی و شماره خود را ثبت کنند و پلیس فتا در اولین فرصت با آن‌ها تماس گرفته و موضوع را پیگیری می‌کند.

  • پلیس فتا به چه جرایمی رسیدگی می‌‌کند؟

پلیس فتا وظیفه تامین امنیت و مقابله با جرائمی مثل کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطلاعات ، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها ، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، هرزه‌نگاری و جرائم اخلاقی و برخی از جرایم سازمان یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را داراست.

  • مجازات کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

براساس ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲، «مجازات جرم کلاهبرداری رایانه‌ای یک تا سه سال حبس و رد مال به صاحب آن و پرداخت جزا نقدی معادل مال ماخوذه می‌باشد.»

.نتیجه گیری

بطور کلی مجرم رایانه‌ ای کسی است که در محیط امن و در خفا با هزینه اندکی به ارتکاب این نوع جرایم رایانه‌ ای می‌پردازد. پیشگیری از ارتکاب این جرایم و احقاق حقوق بزه دیدگان خاص این جرایم ، نیازمند آگاه نمودن اشخاص و گروه های سنی مختلف توسط حقوقدانان و دخالت وکلای متخصص در دادرسی‌های این‌گونه جرایم است. مسلما بزه دیده این جرم از علم تخصص در دفاع از خود ندارد و وکیل متخصص این حوزه یاری گر وی در جریان طرح دعوا و دادرسی عادلانه خواهد بود.

خود مجرم نیز می تواند از وکیل متخصص بهرمند گردد و با احراز ندامت از کرده خویش، جریان دادرسی را به مسیر درست هدایت نماید و جبران ضرر متضرر و راهنمایی و مشاوره وکیل از مساعدت های قضایی آگاه شده و درخواست واعمال تخفیفات قضایی را تقاضا نماید.

وکلای متخصص موسسه حقوقی صدرا رای مثبت در زمینه این جرایم موفقیت های چشمگیری در جهت احقاق حقوق موکلین دست یافته اند که نشان از تدبیر و تجربه این وکلا  دارد.

انواع جعل اسناد و مجازات آنها

جعل اسناد

جعل اسناد مسئله مهمی در حوزه قوانین و مقررات حقوقی است. می‌توان اسناد را یکی از عوامل اساسی در تنظیم روابط انسان‌های جامعه معرفی کرد. این اسناد هستند که اعتماد را در جامعه به وجود می‌آورند. اگر یک جعل سند انجام شود و این اعتماد از بین برود، نظم و روابط جامعه هم دچار مشکل می‌شود. جعل سند مجازات‌هایی هم در پی دارد. زیرا اگر چنین مجازات‌هایی در نظر گرفته نشود، هرج و مرج و بی‌نظمی در جامعه بیداد می‌کند. در این مقاله به موضوع جعل سند و مجازات معاونت در جعل اسناد می‌پردازیم.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب جعل سند را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

وکیل جعل سند
وکیل جعل سند جزای جعل سند چیست؟

جعل اسناد چیست و چگونه انجام می‌شود؟

جعل سند به معنی ایجاد نوشته، سند، مهر و امضا افراد رسمی ‌و غیر رسمی‌، ایجاد تغییر در سند (خراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی و …) بدون اجازه صاحب سند می‌باشد.

جعل سند که یکی از خلاف‌های جامعه محسوب می‌شود، استفاده غیرقانونی از اسناد هویتی یا دولتی را در پی دارد. مجرمین از این اسناد برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند و ملک یا هر مورد تملیکی دیگر را به صورت غیرقانونی ضبط می‌کنند. شاید جعل اسناد هویتی بیش از هر سند دیگری انجام شود؛ زیرا از آن‌ها در ارگان‌های زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع اسناد هویتی هستند که پایه صدور سایر اسناد قرار می‌گیرند و این کار موجب صدور اسناد مجعول بیشتر می‌شود. جالب است بدانید که این روند، تعقیب کیفری مجرم را دچار مشکل می‌کند.البته معمولا افراد حرفه‌ای این کار را با دقت زیادی انجام می‌دهند و سوابق مراجع قضایی نشان می‌دهد که تبهکاران با استفاده از شگردهای مختلف، از اسناد هویتی استفاده‌های فراوان مالی می‌برند. به همین دلیل اسناد هویتی دارای اهمیت زیادی هستند.

حتی اگر از مردم جامعه در مورد جرم‌های معمول جامعه که بیشترین ضربه را به افراد می‌زند بپرسیم، عموما جرم‌هایی مانند سرقت، کلاهبرداری و غارت اموال را نام می‌برند. این جرایم چنان زیاد شده است که قانون‌گذاران را مجبور به ایجاد قوانین و مجازات‌های خاص کرده است. البته گاهی پیدا کردن این افراد سخت است و نمی‌توان به راحتی هویت بزهکاران را پیدا کرد. مثلا افرادی که دست به سرقت بانک‌، طلافروشی‌ یا اتومبیل می‌زنند، ممکن است از اسناد جعلی برای این کار استفاده کنند تا دستشان رو نشود.

انواع دعاوی جعل سند

1- دعوای کیفری جعل سند

همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.

در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.

مقررات کیفری جعل سند: جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.

2- دعوای حقوقی جعل سند

هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.

3- ادعای جعل سند تبعی

هرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.

بالا