تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟

دعاوی حقوقی چیست؟

دعاوی حقوقی مرتبط به حقوق افراد و جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق است. این حقوق اغلب در قانون مدنی مشخص شده است و به دو دسته اموال و اشخاص تقسیم می شوند. در دسته اموال موضوعاتی از قبیل مالکیت و حقوق افراد بر اموالشان، قرارداد خرید و فروش، اجاره، رهن، مطالبه طلب و یا امور مربوط به مسائل وصیت، ارث و … مطرح می شود.
همچنین در دسته مربوط به اشخاص، مسائلی که مرتبط به امور شخصی افراد می شود، مانند تابعیت، ازدواج، طلاق، حضانت و … وجود دارد. لذا هر گاه در هر یک از این موضوعات، حق فردی بر اثر اعمال و رفتار فرد دیگری نقض شود و این نقض موجب خسارت یا ضرر مالی یا شخصی شود، می توان علیه او در دادگاه صالح برای دعاوی حقوقی، طرح دعوی کرد.

دعاوی حقوقی و کیفری
تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری

دعاوی کیفری چیست؟

به طور کلی و در یک اصطلاح عامیانه و رایج، هرگونه اختلاف و منازعه ای که مابین دو یا چند نفر با یکدیگر مطرح می شود را دعوا می نامند. اما این موضوع در علم حقوق متفاوت از عرف و معنای جامعه می باشد به طوری که از دعوا تقسیم بندی های متفاوتی ارائه نموده اند. که یکی از این تقسیم بندی ها به دعوای حقوقی یا کیفری می باشد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب دعاوی کیفری و حقوقی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟

دعوا به معنایی که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت، انواع مختلفی دارد اما در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم می‌گردد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که درصدد اقامه دعوا می‌باشند، باید پیش از هر اقدامی با بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، فرق دعاوی حقوقی و کیفری بودن موضوع دعوا را تشخیص داده و سپس بر اساس آن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

وکیل دادگستری ، دعاوی حقوقی و کیفری در اصفهان

لیست بهترین وکلا در اصفهان

بهترین وکیل در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

وکیل پایه یک در اصفهان

مشاوره و قبول وکالت در کلیه پرونده های کیفری ، حقوقی ، خانواده و شرکت های تجاری

کیفری : سرقت ، کلاهبرداری ، جعل ، خیانت در امانت ، فروش مال غیر ، توهین ، تهدید ، تخریب ، مواد مخدر ، ضرب و

جرح و …

حقوقی : خلع ید ، تنظیم اسناد رسمی ، تنظیم قرارداد ، مطالبه دیون ، فسخ قرارداد و … خانواده : طلاق ، مهریه ،

حضانت ، تمکین ، اجرت المثل و …

دعاوی ملکی : اثبات مالکیت ، دعاوی اختصاصی اجاره ، دعاوی اختصاصی مشارکت در ساخت ، دعاوی اختصاصی

خرید و فروش و پیش فروش ملک …

دعاوی مربوط به ارث و وصیت کلیه ی دعاوی مربوط به شرکت های تجاری و ورشکستگی اصفهان _تهران

تلفن:09123269847

قبول وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری در همدان

لیست بهترین وکلا در همدان

بهترین وکیل در همدان

وکیل خوب درهمدان

وکیل پایه یک در همدان

⚖قبول وکالت کلیه دعاوی حقوقی کیفری خانواده ثبتی امور ملکی،خودرو،اموال و دارایی مواد مخدر شهرداری بیمه،مالیات امور بانکی قبول لایحه و دادخواست اخذ گواهی حصر وراثت مطالبه وجه چک و سفته دعاوی کارگر و کارفرما ( اداره کار) ⚖با همکاری وکلای مجرب ،تیم مجرب و متخصص حقوقی

تماس :09187070935

وکالت در دعاوی حقوقی در تهران

لیست  بهترین وکلا در تهران

بهترین وکیل در تهران

وکیل خوب در تهران

وکیل پایه یک در تهران

املاک و اراضی فسخ و ابطال قرارداد ها اخذ خسارات قراردادی و ارش توقف و ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری مطالبه وجه هر قسم ( رسید عادی، تجاری، قراردادی) الزام به تنظیم سند رسمی املاک، خودرو و …

تقسیم ما ترک مهرو موم ترکه افراز و تفکیک دستور فروش املاک مشاع رفع تصرف ممانعت و مزاحمت شهرداری و خاصه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تخلیه فوری مسکونی و تجاری سرقفلی و کسب و پیشه خلع ید اجرت المثل ایام تصرف

تلفن:09362945093

وکیل متخصص دعاوی حقوقی و‌کیفری در شیراز

لیست  بهترین وکلا در شیراز

بهترین وکیل در شیراز

وکیل خوب در شیراز

وکیل پایه یک در شیراز

با سلام و درود دادن مشاوره اولیه تلفنی رایگان و راهنمایی لازم.

پیگیری پرونده شما در اسرع وقت بدون اهمال وقت. تنظیم دادخواست،شکوایبه،لایحه دفاعی عالی و…

#حق الوکاله واقعی منصفانه.

# همیشه و هر جا مدافع حق و حقوق شما هستیم… یا حق

تلفن:09177245608

وکیل دعاوی کیفری و حقوقی

وکلای پایه یک دادگستری
قبول وکالت به طور تخصصی در تمامی دعاوی حقوقی ، کیفری و خانواده توسط وکلای پایه یک دادگستری در سریع ترین زمان ممکن

✔مشاوره حضوری و به صورت رایگان با تعیین وقت قبلی

✔دعاوی حقوقی به طور تخصصی: تخلیه، سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، سرقفلی ، ابطال سند و فسخ مبایعه نامه ، تحویل مبیع ، خلع ید ، تقسیم ترکه و تحریر ترکه و اخذ گواهی انحصار وراثت ، دستور فروش مال مشاع ، امور شهرداری ، کاهش نرخ سود بانکی از طریق مراجع قضایی

✔تنظیم لایحه و دادخواست

✔دعاوی خانواده به طور تخصصی: طلاق توافقی و یکطرفه، مطالبه مهریه ، الزام به تمکین ، نفقه، حضانت فرزند ، مطالبه اجرت المثل ، استرداد جهیزیه
انجام تشریفات و اجرای صیغه طلاق در دفتر خانه نیز توسط وکیل انجام می گردد.

✔دعاوی کیفری به طور تخصصی : مطالبه دیه فوت و تصادفات ، خیانت در امانت ، سرقت ، کلاهبرداری و فروش مال غیر ، جعل و استفاده از سند مجعول ، ضرب و جرح

✔حق الوکاله به صورت توافقی و اقساط

وکیل دعاوی شهرداری

چنانچه شخصی بخواهد در خارج از قلمرو محدوده قانونی شهر عملیات ساختمانی و یا تاسیسات عمومی وخدماتی احئداث ناید باید مجوز قانونی اخذ نماید والا توسط فرمانداری یابخشداری موضوع در کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری مطرح و کمیسیون به تخلفات رسیدگی می نماید.

اعضای این کمیسیون عبارتند از:

نماینده وزارت کشور

نماینده قوه قضائیه

نماینده وزارت مسکن و شهرسازی

توجه د اشته باشید این کمیسیون در استانداری تشکیل می شود.

تصمیمات این کمیسیون به دو صورت رای بر قلع بنا واخذ جریمه معالد۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی خواهد بود.

باید دانست آرا این کمیسیون قطعی ولازم اجرا است لکن معترض می تواند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید.

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

پرداخت عوارض از اصول غیر قابل انکار زندگی شهریاست این کمیسیون بر این مبنا است که هر گونه اختلاف را بین پرداخت کننده عوارض و شهرداری بر طرف نماید.

وکیل اثبات حق

تخلفات ساختمانی ماده صد رادر یک نگاه می توان اینگونه تقسیم بندی نمود

۱- احداث بنا بدون پروانه خواه با رعایت اصول بهداشتی و فنی وشهری ویا بدون رعایت اصول بهداشتی وفنی وشهر ی.

۲- احداث بنا مازاد بر پروانه در اراضی مسکونی یا تجاری یا اداری وخدماتی وصنعتی.

۳- عدم احداث پارکینگ ویاغیر قابل استفاده بدون پارکینگ بدون قابلی ت اصلاح ان

۴- تجاوز به معابر شهر وعدم رعایت استحکام بنا وعدم رعایت اصول فنی شهرسازی .

۵- احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه در اراضی مسکونی یا تجاری یا صنعتی یا اداری

۶- احداث بالکن در مغازه

۷- تغییر کاربری از مسکونی به تجاری یا اداری

۸- حفاری و اقدام عمرانی بر خلاف اصول وضوابط شهرسازی

۹- تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی ی ا تجاری یا اداری

۱۰- احداث بنا مازاد بر تراکم

۱۱- تغییر کاربری انباری به مسکونی یا تجاری

۱۲- تغییر کاربری تبدیل پیلوت به انباری و یا تجاری یا اداری

۱۳- کاهش پاسیو تبدیل به مسکونی

۱۴- عدم رعایت ارتفاع در اماکن تجاری یا پیلوت

۱۵- تفکیک ساختمان بر خلاف پروانه وتبدیل آن به قطعات زیر حد نصاب شهری ویا احداث دیوار حائل.

در اینموارد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونی که بنام کمیسیون ماده صد شناخته می شود که مرکب از نماینده وزارت کشور وقوه قضائیه یکی از اعضاء شورای شهر است مطرح می شود و به ذینفع اخطار داده می شود تا ظرف ۱۰ روز پاسخ خود را کتبا به کمیسیون ارسال نماید.

کمیسیون ظرف یکماه پس از پایان مهلت کمیسیون با حضور نماینده شهرداری وارد رسیدگی می شود اتخاذ تصمیم می نماید.شهرداری مکلف است در اینموارد از ادامه ساخت وساز جلوگیری بعمل آورد .

چنانچه تصمیم کمیسیون دائر بر تخریب تمام یا قسمتی از ساختمان باشد مهلتی دو ماه تعیین می کند .

شهرداری این تصمیم را به مالک ابلاغ می نماید واگر مالک اقدام ننمود شهرداری راساً اقدام وهزینه را از مالک وصول خواهد نمود.

کمیسیون در صورتی که بنای زاید بر مساحت زیربنا در حوزه مسکونی باشد می تواند در صورت عدم ضرروت قلع بنا جریمه ای متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده محاسبه ووصول نماید

جریمه مذکور نباید از حداقل یک دوم کمتر واز ۳برابر ارزش معاملاتی ساختمان(درمورداملاک با استفاده تجاری و اداری وصنعتی این حداقل ۲بربروحداکثر ۴ برابر است) برای هرمتر مکعب اضافه تر باشد.

اگر مالک از اجرای رای جریمه امتناع نماید در اینصورت شهردایر پرونده را مجدداً به کمیسیون ارجاع وتقاضای صدور رای بر تخریب را می نماید.وکمیسیون نیز رای بر تخریب صادرخواهد کرد .

چنانچه بنای احداثی بدون پروانه باشد هنگامی که اصول شهرسازی وفنی وبهداشتی رعایت شده است کمیسیون رای به اخذ جریمه ای به ازای هر متر مربع بنای احداثی بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی رای صادر نماید در اینصورت مجوز پایانکار نیز داده می شود.

در مورد عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن کمیسیون می تواند رای بر دریافت جریمه متناسب با موقعیت محلی واستفاده از فضای پارکینگ حداقل یک برابر وحداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بیم رفه پارکینگ صادر نماید .

در مورد تجاوز به معابر نیز مالکی موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان وطرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند .

با ید توجه داشت آرا صادره از سوی کمیسیون ماه صد شهرداری پس از ابلاغ ۱۰ قابل اعتراض در کمیسیون دیگری با اعضای جدید خواهد بود .رای کمیسیون اخیر الذکر قطعی است.

قابل ذکر است ملاک وماخذ تعیین جرائم ساختمانی زمان وقوع تخلف است نا زمان صدور رای یا زمان طرح پرونده در کمیسیون یا وصول جرائم.

چنانچه ذینفع باز به نظر کمیسیون ها اعتراض داشته باشد باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید و این در صورتی است که شهرداری به اجرای رای صادره ادامه خواهد داد مگر از سوی دیوان عدالت اداری رای مبنی بر دستور موقت صادر شده باشد.

کمیسیون تبصره ۲ بند۳ماده ۹۹مستقر در شهرداری

چنانچه شخصی بخواهد در خارج از قلمرو محدوده قانونی شهر عملیات ساختمانی و یا تاسیسات عمومی وخدماتی احئداث ناید باید مجوز قانونی اخذ نماید والا توسط فرمانداری یابخشداری موضوع در کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری مطرح و کمیسیون به تخلفات رسیدگی می نماید.

 

نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است؛ اعم از اینکه، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه‌نامه (سند فروش ( بنامیم.قولنامه حاوی یک تعهد و قول است. هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند.

این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. موضوع مهم، این است که سند مورد نظر، اثبات‌کننده وقوع معامله و مالکیت باشد و حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد.

به این معنا که تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است، نه خریدار می‌تواند ادعای انجام معامله را داشته باشد و نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.

در روند عادی، طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات مورد نیاز، اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند که این مهمترین اثر حقوقی قولنامه است.

حال اگر یکی از طرفین معامله  از تعهدات خود سر باز زند چه اتفاقی می‌افتد؟ در این فرض، مهمترین اثر قولنامه که تنظیم سند و انتقال است، آشکار می‌شود و متعهدله می‌تواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد. محکمه نیز با توجه به مفاد قرارداد و اوضاع و احوال، امارات و قراین موجود، حکم خود را صادر می‌کند و تا زمانی که به این تعهد عمل نشود، همچنان به قوت خود باقی است و حتی مرگ متعهد نیز نمی‌تواند تعهد را از بین ببرد و این تعهد به وراث منتقل می‌شود و در صورت امتناع آنها، دادگاه می‌تواند الزام آنها به تنظیم سند را بخواهد.

برخی موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد.

در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند. همچنین در مواردی که فروشنده، مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر، در جهت احقاق حق خود اقدام کند. در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال امکان‌پذیر نیست؛ چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده است که قانونا متعلق به وی نبوده است.

نمیدانید کدام وکیل در مشهد تخصص کافی برای پیگیری پرونده شم|

ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً بر همین امر دلالت داشته و مقرر می‌کند «هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.» نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می‌کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

بنابراین تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب میشود که  از آثار حکم الزام  به تنظیم سند نخواهد بود.

 ضمانت اجرای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خریدار

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی:

متعاملین به تمامی نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون، از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند. فروشنده طبق عرف و عادت و مواد ۴۶، ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم قید آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود.

بنابراین به نظر می‌رسد، در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مبیع، سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی خواهد بود.

اما باید توجه داشت، در برخی قراردادها چنین تصریح می‌شود که اگر فروشنده منصرف شده یا جهت تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد که در این صورت، به فروشنده اختیار داده شده است که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند، یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می‌تواند وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد.

مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه التزام بپردازد.

 

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند

  • احراز مالکیت خوانده: از طریق استعلام ثبتی (اگر شماره پلاک در قولنامه اشتباه ثبت شده باشد، دادگاه آن را اصلاح می‌کند و حکم به انتقال می‌دهد.)
  • احراز مالکیت خوانده بر تبعات مبیع: به عنوان مثال، در مورد تلفن، استعلام از طریق اداره مخابرات.
  • احراز تادیه قسمتی از ثمن (پیش‌پرداخت) و محاسبه مابقی ثمن و قید در حکم: در مورد چک، استعلام از طریق بانک.
  • احراز انجام معامله و قرارداد، از بررسی اسناد و اظهارات طرفین و شهود: ملاحظه اصل مبایعه‌نامه، توجه به دفاعیات خوانده، توجه به اهلیت طرفین، توجه به نحوه تحریر سند عادی، توجه به مفهوم و ماهیت سند تنظیمی و شروط و تعهدات طرفین.
  • احراز هویت و شناسایی فروشنده و خریدار و در صورت فوت آنها ورثه با ملاحظه انحصار وراثت.
  • تحقیق درباره مورد معامله، اگر در رهن بانک باشد تعیین و احراز میزان بدهی، با حفظ حقوق مرتهن یا بازداشت ‌کننده مقدم، حکم به الزام به انتقال داده شود.
  • توجه به هزینه‌های انتقال سند و عهده‌دار بودن آن از سوی طرفین: هزینه‌های لازمه به طور معمول برای انتقال (مالیات و عوارض شهرداری) بر عهده مالک و هزینه تحریر سند بالمناصفه بر عهده طرفین است.
  • انجام هر گونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد: مثلا در مورد تملک مالکانه، معاینه محل برای احراز تصرفات.

بایسته‌های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول

  • وجود قراردادی که به صراحت، تعهد به انتقال مال غیرمنقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد.
  • تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی مشخص جهت امضای سند انتقال. (مطلوب است که وجه التزام یا به اصطلاح جریمه موثری برای عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی، پیش‌بینی شده باشد.)
  • گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی از دفترخانه معین توسط خریدار اخذ شده باشد.
  • اگر اظهارنامه‌ای برای حضور در دفتر اسناد رسمی به وسیله خریدار، به فروشنده ابلاغ شده است، تصویر برابر اصل شده آن، پیوست دادخواست شود.
  • عنداللزوم تامین دلیل برای اثبات تصرف خریدار در مورد معامله انجام و سوابق آن پیوست دادخواست شود.
  • در صورتی که مورد معامله، بنا (اعم از مسکونی، تجاری یا اداری ) است، قبل از اقامه دعوی اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری است؛ زیرا صدور و انتقال سند در شهرها منوط به پایان کار و گواهی عدم خلاف شهرداری است.
  • مورد معامله باید دارای سابقه ثبتی یا در جریان ثبت باشد. برای املاکی که سابقه ثبتی ندارد یا در جریان ثبت نیست، انتقال سند رسمی موضوعیت ندارد.
  • دادخواست باید به تعداد فروشندگان به علاوه یک نسخه و به دادگاه محلی که ملک در آنجا قرار دارد، تسلیم شود.

مزایای مشاور حقوقی

همه ما کم یا زیاد در زندگی مشکلاتی را داشته ایم مشکلاتی که اگر با یک مشاور مشورت میکردیم میتوانست آن مشکل به سود ما تمام شود . ولی به دلیل  اینکه مشاوره در ایران کمرنگ است از ان استفاده نمی کنیم .افراد موفق همیشه قبل از هر اقدامی از مشاوره حقوقی استفاده می کنند .

همه ما کم یا زیاد در زندگی مشکلاتی را داشته ایم مشکلاتی که اگر با یک مشاور مشورت میکردیم میتوانست ان مشکل به سود ما تمام شود . ولی به دلیل  اینکه مشاوره در ایران کمرنگ است از ان استفاده نمی کنیم .افراد موفق همیشه قبل از هر اقدامی از مشاوره حقوقی استفاده می کنند . مشاوره حقوقی که میتواند میلیون ها تومان به شما سود برساند . یا فرایند کاری تان را با توجه به قانون سریع تر کند .

آشنایی با وکالت:

قراردادی که بر اساس آن شخصی، برای انجام اموری، نایب شخص یا ااشخاص دیگری می‌شود، عقد وکالت گفته می‌شود

تنظیم وکالت نامه‌ مقرراتی دارد که بخشی از آنها، در همۀ وکالت نامه‌ها یکسان و ثابت بوده و بخشی دیگر توسط موکل و وکیل تنظیم می‌شود.

مشاوره حقوقی کیفری:

دعاوی کیفری یکی از پیچیده‌ ترین دعاوی مطرح شده در محاکم کیفری هستند که وکیل باید حتما با تخصص کامل در این پرونده ها وارد شده تا بتواند به بهترین شکل ممکن از حقوق موکل خویش دفاع نماید. دعاوی نظیر کلاهبردی ،قتل اعم از عمد و غیر عمد،ضرب و جرح،اختلاص،سرقت و … از جمله دعاوی کیفری هستند  که پیچیده بوده و قانون برای این جرائم، مجازات‌های سنگینی قرارداده است در نتیجه کوچک ترین اشتباه می‌تواند در صدور قرار مجرمیت و یا صدور قرار منع تعقیب موثر باشد.

وکیل دادگستری با تسلط کامل بر قوانین کیفری و با هوش و ذکاوت خود می‌تواند شرایط پرونده را به نفع موکل خود تغییر داده و حتی با ارائه دلایل قوی و قاطع حکم صادره را در مرجع تجدیدنظر تغییر دهد. بسیاری از افراد بدون مشورت با وکیل دادگستری اقدام به ثبت شکوائیه نموده و به دلیل طرح اشتباه پرونده ،موجب ضرر و زیان به خود می‌شوند و همچنین متهمین پرونده‌ها نیز می بایست توجه داشته باشند که عدم مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت به وکیل کیفری ممکن است موجب ورود ضرر‌های جبران ناپذیر از جمله از دست رفتن مال، جان و یا آبروی خود گردند.

مشاوره حقوقی خانواده:

مشاور حقوقی تخصصی خانوداه شخصی است ،که در مصادیق مختلف دعاوی خانواده نظیر انواع طلاق (اعم از طلاق توافقی، طلاق از سمت زوجه، طلاق از سمت زوج)، مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت، الزام به تمکین و … به صورت تخصصی فعالیت می‌نماید. در بسیاری از پرونده های خانواده به خصوص طلاق، زوجین آسیب‌های زیادی را متحمل می شوند و اگر مشاور حقوقی درزمینه روانشناسی نیز حرفه ای باشد می تواند این بار عصبی را کاهش دهند که تحت عنوان یک دوست و هم صحبت علاوه بر حل کردن مشکلات حقوقی بتواند مشکلات روحی انان را نیز درمان نماید .

مشاوره حقوقی ملک و املاک :

وکیل ملکی در دعاوی ملکی نظیر دعاوی موجر و مستاجر، تخلیه،خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، افراز ملک مشاعی، الزام به ایفای تعهد و یا الزام به تحویل مبیع و … به صورت تخصصی فعالیت می نماید.دعاوی ملکی به دلیل نوع ماهیت و شکل خود معمولا طولانی بوده و نیازمند تسلط به قوانین ماهوی و شکلی مدنی و قوانین ثبتی دارد که این امر برای افراد عادی ممکن نیست. در بسیاری از موارد، افراد بدون استفاده از راهکارهای وکیل دادگستری ملکی تقدیم دادخواست نموده و یا پرونده خود را در مراجع قضائی  پیگیری نموده و متاسفانه پس از طی چند ماه و یا حتی چند سال متاسفانه از گرفتن حق خود باز می‌مانند و متحمل هزینه هایی ازجمله هزینه های سنگین دادرسی می شوند ، بنابراین وکیل ملکی می‌تواند در این زمینه هم خسارات ناشی از تاخیر را کاهش داده و پرونده را با استفاده از تجارب و تخصص خویش به سمت پیروزی ببرد.

مشاوره حقوقی چک:

برخی از وکیل دادگستری به طور تخصصی بر روی دعاوی وصول مطالبات اعم از چک، سفته، رسید بانکی و یا سند عادی فعالیت کندو در این زمینه تبحر دارند. دعاوی مطالبه وجه چک و یا مطالبه وجه سفته یکی ازدعاوی مبتلا به و  شایع‌ در مراجع قضایی وکیل دادگستری  چک می تواند با تخصص و تبحر خویش حکم محکومیت خوانده را اخذ نموده و علاوه بر آن با درخواست قرار تامین خواسته، اموال خوانده را توقیف کرده تا خواهان در صورت محق بودن به اموال از دست رفته خود دست پیدا کند.

مزایای استفاده از مشاوره حقوقی :

1-کم کردن فشار و استرس: همیشه درگیر شدن با معضلات، آرامش و قدرت تصمیم گیری درست را از ما خواهد گرفت. زمانی که به مشاور حقوقی یا وکیل برای مشورت گرفتن مراجعه می کنیم چون هنوز درگیر مسأله و دعوای حقوقی نشدیم آرامش بیشتری برای شنیدن نظرات وکیل دادگستری داریم و با تأمل بیشتری به راهکارهای ایشان عمل می نماییم..

2-متحمل ضرر نشدن: فرض کنیم ما برای یا بستن قرارداد و یا خرید و فروش ، در جلسه ای قرار است حاضر شویم. استفاده از حضور یک مشاور حقوقی و بهره مندی از نظرات وی، موجب خواهد شد در قرارداد یا مذاکره از هرآنچه بعدها موجب ضرر به ما می شود را پیشگیری کرده و یا در قرارداد وجه التزام یا حدود خسات را تعیین کرد  که گاهی به علت عدم رعایت مسائل حقوقی قابل وصول و مطالبه نباشد حال وکیل یا مشاور حقوقی می تواند با اقدامات به موقع از خسارات و تحمیل ضرر جلوگیری نماید

3-مشاوره گرفتن های به موقع، موجب طرح دعاوی کمتر در مراجع قضائی بوده و درنتیجه رسیدگی دقیق تر و سریع ترصورت می گیرد. در حال حاضر همه ی اشخاصی که گمان می کنند در یک رابطه ی حقوقی متضرر شده اند که غریب به اتفاق آنها از مشاوره ی مشاور حقوقی بهره نبرده اند، فکر می کنند که با طرح دعوا به حق خود خواهند رسید و در خیلی از موارد به نتیجه گرفتن از دعوا امیدوارند. حال آنکه یا آن دعوا اشتباه طرح شده که دادخواستشان توسط دادگاه رد می شود، یا احتمال حصول نتیجه از طرحِ آن ضعیف و در برخی موارد نزدیک به صفر است.

4-عدم دخالت افراد غیر متخصص: اگر فرهنگ استفاده از مشاوره از وکیل دادگستری یا نهادینه شود مراجعه به افراد متخصص  بیشترشده و مراجعه به وکلاء برای گرفتن مشاوره ی حقوقی، مشکلات و معضلات حقوقی جامعه را کمترنموده و افراد سودجو و فرصت طلب ، عرصه ای برای فریب و تطمیع آنها برای حل معظل حقوقی انها یا دروغگویی برای القای فساد گسترده در قوه ی قضائیه ندارند. زیرا کسانی که با مشکل حقوقی  مواجه شده اند به دلیل فشار و اضطراب بالا راحت تر فریب افراد کلاهبردار را خورده و در دام آنها گرفتار می شوند.

مشاور حقوقی کیست و چه وظیفه ای دارد؟

مرز بین “مشاوره حقوقی” و “اطلاعات حقوقی” اغلب نامشخص است.  به عنوان یک موضوع کلی ، فقط یک وکیل می تواند مشاور حقوقی واقعی را انجام دهد ، در حالی که هرکس غیر از وکیل می تواند اطلاعات حقوقی را بخواند. معمولاً ارائه مشاوره حقوقی یا وکالت غیر مجاز در وکالت یا وکیل غیرمجاز اصولا امری غیرقانونی است.در ادامه مقاله به بررسی وظایف مشاور حقوقی می پردازیم.

برخلاف اطلاعات حقوقی ، مشاور حقوقی به مشاور کتبی یا شفاهی در مورد یک موضوع حقوقی اشاره دارد ، که بر حقوق و مسئولیت های شخص مشاوره تأثیر می گذارد. علاوه بر این ، مشاوره حقوقی واقعی به تجزیه و تحلیل دقیق قانون احتیاج دارد ، زیرا در مورد شرایط خاص شخص اعمال می شود.

از نظر حقوقی ، مشاوره دادن حقوقی به معنای عمل به وکالت است و فقط یک وکیل مجاز که شخص با او رابطه وکالت و مشتری را برقرار کرده است ، می تواند مشاوره حقوقی واقعی داشته باشد. به دلیل تعهداتی که از ارائه چنین مشاوره حقوقی ناشی می شود ، مشاور همچنین در نتیجه اطلاعات داده شده به برخی از حقوق و مسئولیت ها ملزم است.

افرادی که خواسته یا ناخواسته بدون مهارت قضاوت یا اختیار در این زمینه مشاوره حقوقی می دهند ، اساساً در عمل ، غیر مجاز قانون عمل می کنند و بنابراین در معرض مجازات دادگاه قرار می گیرند.

مهارت و دانش مورد نیاز جهت شغل مشاور حقوقی عبارت است از:

آشنایی و تسلط کامل در قوانین و امور حقوقی، توانایی تصمیم‌گیری سریع و صحیح، قدرت تحلیل بالا، صداقت، امانت داری، رعایت عدل و انصاف، مهارت سخنوری و نگارش و توانایی متقاعد کردن دیگران، آشنایی نسبی با سایر مسایل سازمانی از جمله امور استخدامی، مالی و …

همچنین جهت ورود به عرصه مشاور حقوقی تحصیلاتی خاص نیاز است که تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل مشاور حقوقی عبارت است از:

کارشناس یا مشاور حقوقی معمولا فارغ التحصیلان و یا قضات بازنشسته و وکلایی هستند که به صورت تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشاوره حقوقی می‌دهند.

بنابراین افراد زیر می‌توانند به عنوان کارشناس یا مشاور حقوقی مشغول به کار شوند .

فارغ التحصیلان کارشناسی از رشته‌های حقوق، الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق اسلامی، حقوق خصوصی، حقوق سردفتری، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، حقوق بین الملل، حقوق حمل و نقل، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، حقوق عمومی، حقوق نفت و گاز، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق دادرسی اداری، حقوق هنری و ادبی، حقوق محیط زیست، حقوق تجارت بین الملل، حقوق خانواده، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، حقوق شرکت‌های تجاری، حقوق ارتباطات.

وظایف مشاور حقوقی عبارت است از:

در ابتدا می‌بایست بیان داشت که از جمله مهم‌ترین وظابف مشاور حقوقی ، وظایف خاصی از جمله مشاوره در زمینه قراردادها می‌باشد. در خصوص قراردادهایی که شرکت محل فعالیت مشاور حقوقی، یکی از طرفین آن است، مشاور حقوقی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و نکات مهم را بیان دارد. گاه مشاور حقوقی وظیفه‌ تهیه‌ پیش‌نویس‌های قراردادی را بر عهده دارد و گاه دیده می‌شود که در برخی شرکت‌ها، قراردادها صرفا با امضای مشاور حقوقی به توافق نهایی می‌رسد.

از دیگر وظایف مشاوران حقوقی می‌توان به مشاوره در دعاوی اشاره نمود. بدین شرح که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در مدت حیات خود، خود بعضا درگیر دعاوی گوناگونی شوند که در این دعاوی یا نقش خواهان (طرح‌کننده‌ دعوا) را دارند یا نقش خوانده (کسی که دعوایی علیه او طرح شده است) و اشخاص در اینگونه موارد به جای عقد قرارداد با وکیل دادگستری از مشاورین حقوقی خود بهره می‌برند تا لوایح موردنیاز را تهیه نمایند.

مشاور حقوقی با نماینده حقوقی متفاوت است چرا که نماینده‌ حقوقی در شرکت یا سازمانی دولتی استخدام شده و بیش از دو سال برای آن سازمان کار باید کرده باشد. در این صورت بدون داشتن پروانه‌ وکالت نیز می‌تواند به‌عنوان نماینده‌ حقوقی در دعاوی آن شرکت یا سازمان حاضر شود و تا حدی نقش وکیل را ایفا کند.

نماینده‌ حقوقی می‌بایست که واجد شرایطی باشد که برای مشاور حقوقی ضروری نبوده و همچنین تفاوت مهم دیگر میان این دو شخص در آن است که: مشاور حقوقی در صورت داشتن پروانه می‌تواند به‌عنوان وکیل اشخاص در دعاوی حضور داشته باشد؛ درحالی‌که نماینده‌ حقوقی نیازی به پروانه ندارد و تنها با ارائه‌ معرفی‌نامه‌ای از شرکت یا سازمان مربوط می‌تواند در دادگاه شرکت کند.

آخرین وظیفه‌ای که برای مشاور حقوقی متصور است عبارت است از انجام امور پژوهشی که از جمله وظایف مشاور حقوقی بوده و وی شخصا باید آن را انجام دهد. این امور برای راهبری شرکت مربوط یا حل مشکلات آن انجام می‌شود. برای این کار، مشاور حقوقی ابتدا به مطالعات حقوقی در رابطه با موضوع مورد پژوهش می‌پردازد و سپس گزارش یا پیشنهادهایی در آن خصوص ارائه می‌کند. گاهی پژوهش‌های انجام‌شده خصوصا در ارگان‌های دولتی می‌تواند با طی تشریفات لازم منجر به پیشنهاد لایحه‌‌ قانونی جدید یا تغییر و تفسیر قوانین موجود شود.

دیگر وظایف مشاور حقوقی شامل موارد زیر می‌شود

۱- ارائه اطلاعات لازم و انجام امور حقوقی مربوط به انواع مناقصه‌ها، مزایده‌ها.

۲- جمع‌آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات لازم برای تهیه قوانین، اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و غیره.

۳- انجام کلیه کارهای مربوط به ثبت، تغییرات در ساختار، انحلال شرکت‌ها و غیره.

یک مشاور حقوقی شما را در امور کاری و تنظیم قراردادهای ضروری‌تان حمایت می‌کند.

بهترین وکیل حقوقی اثبات مالکیت ملک

اثبات مالکیت ملک از چه طریقی امکان پذیر است؟

اثبات مالکیت ملک در وضعیتی طرح می شود که در مورد مالکیت مالی اختلاف باشد. مالکیت حقی است که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین ، در مالی تصرف کرده و از تمام منافع آن بهره مند شود .

 اثبات مالکیت با سند عادی

مدعی مالکیت املاک فاقد سابقه ثبتی که برای آنها سند رسمی صادر نشده می تواند برای اثبات ادعای خود، اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت نموده و با استناد به مبایعه نامه، قولنامه، اماره تصرف، تحقیق محلی، شهادت شهود و … صدور حکم مبنی بر احراز مالکیت خود بر ملک مزبور را از دادگاه تقاضا نماید.

نحوه اثبات مالکیت ملک

یکی از پیچیده ترین دعاوی ملکی که در مراجع قضایی شاهد آن هستیم دعوای اثبات مالکیت ملک است. به جهت رویه های متفاوت و  در مواردی متعارض محاکم در رسیدگی به این پرونده ها و همچنین عدم آشنایی اشخاص و یا حتی در برخی موارد عدم تسلط کافی وکلا و قضات بر قوانین و رویه ها، فرآیند رسیدگی به دعاوی اثبات مالکیت ملک طولانی‌می گردد و باعث می شود که در بسیاری مواقع این پرونده ها به نتیجه مطلوب ختم نگردد.

مستند به ماده ۲۲ و همچنین ماده  47 قانون ثبت اسناد و املاک، در مورد املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه کسی را مالک می شمارد که سند اصلی مالکیت به نام اوست.

چنانچه در مورد ملکی که در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده است اختلافی ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است بخواهد مالکیت خود را بر آن ملک ثابت کند، لازم است دعوایی به خواسته ” اثبات مالکیت ” در دادگاه طرح نماید.

دادگاه در صورتی که با توجه به دلایل و مستندات خواهان، از جمله تصرف ملک ، مبایعه نامه عادی و شهادت شهود مالکیت خواهان را احراز نماید ، حکم به اثبات مالکیت وی صادر می کند .

برای کسب اطلاعات تکمیلی در باب اسناد رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک، میتوانید به دپارتمان دعاوی ثبتی مراجعه نمایید.

دعوای اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی

دعوی اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی با توجه به مواد ۲۲، ۲۴، ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت استماع ندارد؛

چرا که بر اساس ماده ۲۲ قانون مذکور :” همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده است و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک از مالک رسمی  به او ارث رسیده باشد را مالک می شناسد

بنابراین در املاکی که سابقه ثبتی دارند، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او  ثبت شده باشد . انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی، با انتقال رسمی ملک انجام می شود و صرف تأیید و تنفید قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی کند.

مالکیت ملک با چه دلایلی ثابت می شود؟

برای اثبات مالکیت الزامی به وجود مبایعه نامه و قرارداد نیست ، زیرا مالکیت ممکن است به اشکال مختلف منتقل شده باشد. به عنوان مثال مالکیت ملک ممکن است به صورت قهری و از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد.

زمانی که دعوای اثبات مالکیت ملک مطرح می شود  کسی که مدعی مالکیت ملک است  باید با استفاده از دلایل اثبات ،مانند سند، شهادت شهود یا تصرف (اماره ی ید )  و … ادعای خود را اثبات نماید.

  • سند مالکیت : مهمترین دلیل مالکیت، سند مالکیت است. امروزه املاک و اتومبیل ها مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسند و به این ترتیب دولت فقط کسی را که مال به نام او ثبت شده مالک می شمارد.
  • شهادت شهود: یکی دیگر از ادله ای که می توان از طریق آن مالکیت را اثبات نمود ، استناد به شهادت شهود می باشد. برای مثال مدعی می‌تواند به وسیله شهود ثابت نماید که قبلا مال در تصرف او بوده و بعداً متصرف به وسیله قوه قهریه یا به حیله و تقلب آن را غصب و تصرف نموده است و یا ثابت نماید که مال از طرف متصرف به او انتقال داده شده است . البته شاهد باید دارای شرایط قانونی باشد و شهادت هر کسی مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود.
  • تصرف ملک (اماره ید): طبق ماده ۳۵ قانون مدنی: (( تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.))

همانطور که در این ماده قانونی هم ذکر گردیده، صرف تصرف نمی‌تواند دلیل مالکیت باشد؛ چرا که در صورتی که ثابت شود تصرف غاصبانه است، تصرف او متزلزل می گردد و نمی تواند دلیل بر مالکیت متصرف باشد؛ همچنین کسی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارد مالک آن محسوب نمی شود .

در شرایط فعلی در دست داشتن سند مالکیت، قولنامه یا بنچاق نشانه ی تصرف دارنده ی آن محسوب می شود . بنابراین اگر کسی به قهر و زور بر مالی مسلط شود، حق استفاده از اماره تصرف را ندارد ، البته قانون تسلط را اصولا مشروع فرض کرده است و مدعی مالکیت باید خلاف آن را در دادگاه ثابت کند؛ بنابراین همیشه تصرف مادی ملاک تصرف به عنوان مالکیت نیست.

مطابق ماده ۳۷ قانون مدنی اگر متصرف فعلی ، اقرار کند که ملک ، سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند. مگر اینکه ثابت کند ، ملک صحیحا به او منتقل شده است.

  • مبایعه نامه عادی: در صورتی که شخصی ملک را در تصرف داشته باشد ولی شخص دیگر با ارائه مبایعه نامه ادعا نماید که ملک به صورت قانونی به وی فروخته شده است ، می‌تواند با طرح دعوای اثبات مالکیت و ارائه مبایعه نامه عادی خویش مالکیت خود را اثبات نماید.

اثبات مالکیت ورثه

وراث متوفی به دو دسته تقسیم می شوند:

  • افرادی که بر اساس قانون رایج کشور، مشمول سهم الارث شده باشند؛
  • افرادی  بر اساس وصیت نامه متوفی، مشمول ارث شده باشند.

در حالت اول، فردی که به سبب رابطه سببی و یا نسبی مانند همسر، فرزندان یا پدر و مادر، مشمول سهم الارث شده است، می تواند بعد از پشت سر گذاشتن مراحل انحصار وراثت توسط دادگاه، مالکیت خود را بر اموال مربوطه، اثبات کند؛ در چنین وضعیتی دادگاه سهم هر فرد را بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، مشخص می کند. یعنی به طور دقیق به افراد اطلاع می دهد که هر کس چه کسری از اموال منقول و غیر منقول متوفی را می تواند دریافت کند؛ بنابراین، حکم دادگاه برای اثبات مالکیت، کافی خواهد بود.

در حالت دوم، فردی که به هر دلیل ، نامش در وصیت نامه ذکر شده است، باید علاوه بر گواهی انحصار وراثت، وصیت نامه متوفی را نیز به دادگاه ارائه دهد؛ دادگاه بعد از بررسی مدارک مربوطه، سهم آن فرد را نیز در ارث مشخص می کند؛ مجددا حکم دادگاه، مالکیت را اثبات  می کند.

بنابراین اگر فردی، برای اثبات مالکیت خود دچار مشکل شود، می تواند از وصیت نامه معتبر متوفی استفاده کند. البته این امر مستلزم وجود نام وارث و اموال تعلق گرفته به وی، در وصیت نامه است.

حالت سومی نیز وجود دارد که ترکیبی از دو حالت بالاست. یعنی فرد علاوه بر این که وارث قانونی محسوب می شود، در وصیت نامه اموال اضافی دیگری نیز به او تعلق گرفته است. در چنین شرایطی روال کار، مانند مراحل بالا خواهد بود. یعنی ارائه وصیت نامه به همراه گواهی انحصار وراثت که منجر به حکم دادگاه برای اثبات مالکیت می شود.

هیچ کدام از وراث نمی تواند بدون در دست داشتن گواهی انحصار وراثت، نسبت به اموال متوفی، ادعایی داشته باشد. بعد از این که لیست ورثه توسط دادگاه در گواهی انحصار وراثت ذکر شد، ورثه می توانند تقسیم اموال را انجام دهند. دادگاهی که می تواند گواهی انحصار وراثت را صادر کند، نزدیک ترین دادگاه به محلی است که متوفی برای آخرین بار در آن جا ساکن بوده است.

لزوم طرح دعوای اثبات مالکیت ورثه قبل از تقسیم ماترک

از آن جا که بعد از تقسیم ماترک , مالکیت ورثه نسبت به اموال مستقر می شود , لذا لازم است وراث دعوای اثبات مالکیت را قبل از تقسیم ماترک در مرجع صالح اقامه نمایند .

البته لازم به ذکر است اگر قسمتی از اموال هنوز تقسیم نشده باشد , وراث می توانند نسبت به طرح دعوا در محکمه اقدام نمایند .

دعوای اثبات مالکیت در عرصه و اعیان

لازم است در ابتدا تعریفی از عرصه و اعیان بیان کنیم .

منظور از عرصه همان زمین و مکانی است که ساختمان بر روی آن ساخته شده است و منظور از اعیان همان ساختمان و بنایی است که بر روی زمین احداث شده است .

خواهان ,دعوای اثبات مالکیت در خصوص عرصه و اعیان را , زمانی می تواند در دادگاه اقامه دعوا نماید که ملک  دارای سابقه ثبتی نباشد , خواهان می بایست دعوای خود را در دادگاه محل وقوع مال   طرح نماید .

نحوه طرح دعوای اثبات مالکیت

در دعوای اثبات مالکیت خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و چنانچه ایادی قبلی نیز داشته باشد ، باید علاوه بر فروشنده ، تمام ایادی قبلی نیز طرف دعوی قرار گیرند. در بسیاری مواقع عدم رعایت این نکته باعث صدور قرار رد دعوا می گردد.

طرح توامان دعوای خلع ید و اثبات مالکیت

خواهان می تواند دعوای  خلع ید  را در خصوص اموال غیرمنقولی  که دارای سابقه ثبتی می باشند در دادکاه اقامه نماید . لازم به ذکر است در خصوص املاک با سند عادی خواهان می بایست  ابتدا دعوای اثبات مالکیت  را در دادگاه مطرح نماید و یا دادخواست خلع ید و اثبات مالکیت را به صورت توامان در دادگاه اقامه نماید .

مرجع صالح جهت اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت باید در دادگاه محل وقوع ملک (مال غیر منقول) مطرح گردد (حتی اگر خوانده در آن حوزه مقیم نباشد) و تمامی مدارک مستندات به همراه دادخواست تقدیمی ارائه شود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه، تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی مدارک و مستندات مدعی ، در صورتی که حقانیت خواهان احراز شد، دادگاه رای بر اثبات مالکیت وی صادر می کند.

رای اثبات مالکیت نیازی به صدور اجراییه ندارد و پس از اینکه رای صادره قطعی گردید، محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک شناخته می‌شود و می‌تواند از حق مالکانه خویش استفاده نماید .

در صورتی که ملک موضوع دعوای اثبات مالکیت ملک در تصرف شخص دیگری باشد ، مدعی می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را توأمان مطرح نماید .

دعوای اثبات مالکیت مالی است یا غیر مالی؟

دعوای اثبات مالکیت دعوای مالی است و هزینه دادرسی ،با توجه به قیمت منظقه ای ملک محاسبه می گردد.

چگونگی طرح دعوای اثبات مالکیت زمین بدون سند

یکی از پیچیده ترین دعاوی که در زمینه املاک در دادگاه ها مطرح می شود، دعوای اثبات مالکیت است.

برای طرح چنین دعوایی، خواهان و یا شخص ذی نفع باید با به همراه داشن تمام دلایل و مستندات مورد نیاز به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواستی به عنوان اثبات مالکیت زمین بدون سند تنظیم کند.

توجه داشته باشید که خواهان باید تمام مدارکی که بیانگر مالکیت و یا تصرف او در ملک مورد نظر است را ضمیمه دادخواست نماید.

پس از احراز مالکیت خواهان، دادگاه خوانده را ملزم به رفع تصرف از ملک مورد نظر می کند و این مورد را در حکم صادره بیان نموده تا از بروز اختلافات احتمالی دیگر جلوگیری نماید.

آیا اثبات مالکیت زمین بدون سند دشوار است

از آن جایی که برای اثبات چنین دعوایی سند رسمی وجود ندارد و به این دلیل که سند رسمی یکی از محکم ترین ادله ای است که توسط قانون دارای اعتبار بسیار زیادی محسوب شده و با توان اثباتی بالا در دادگاه مطرح می شود، ممکن است اثبات چنین مالکیتی در صورت در دسترس نبودن مدارک دیگر کمی دشوار به نظر برسد.

امّا جای نگرانی وجود ندارد و قانون در چنین مواقعی راه حل های دیگری از قبیل ارائه مبایعه نامه عادی و یا شهادت شهود را برای خواهان در نظر گرفته است.

مالکیت زمین بدون سند چگونه اثبات می شود

مالکیت می تواند به روش های مختلفی به اثبات برسد و در مواقعی که مالکیت به صورت قهری و از طریق ارث منتقل شده باشد، نیازی به وجود هیچ گونه قرارداد و یا مبایعه نامه نیست.

در هنگام طرح دعوای اثبات مالکیت ملک، شخصی که مدعی مالکیت ملک مزبور است؛ باید از طریق سند رسمی، شهادت شهود و یا دلیل یا اماره تصرف، مالکیت خود را به اثبات برساند:

سند رسمی

یکی از راحت ترین روش ها برای اثبات مالکیت ملک آن است که سند مالکیت توسط مالک ارائه شود.

در چنین مواردی، به راحتی پرونده به نفع فرد مالک به اتمام می رسد و نیازی به ارائه ادله دیگر نیست.

شهادت شهود

در مواقعی که ملکی دارای سند رسمی و یا عادی نباشد، توصیه می شود که از شهادت شهود برای اثبات مالکیت ملک استفاده شود.

منظور از شهود، اشخاصی هستند که در گذشته مالکیت فرد خواهان بر ملک مورد نظر را دیده باشند و بتوانند این امر را در دادگاه نیز تأیید کنند.

اماره تصرف

بر اساس قانون، تصرف دلیل مالکیت است و شخص متصرف یک ملک، به عنوان مالک ملک مزبور شناخته می شود؛ مگر این که شخص دیگری با ارائه مدارک و اسناد قابل قبول، خلاف آن را ثابت کند.

در چنین شرایطی شخص متصرف برای تصرف خود نیاز به اثبات موضوعی ندارد و شخصی که این تصرف را انکار می کند، باید ادعای خود را به اثبات برساند.

هزینه دادرسی در دعوای اثبات مالکیت زمین بدون سند

در دعوای اثبات مالکیت زمین بدون سند، خواهان باید هزینه هایی از قبیل موارد زیر را بپردازد:

  •  هزینه ثبت دادخواست
  •  رونوشت دلایل و مستندات دعوا
  •  هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در دعوای اثبات مالکیت زمین بدون سند با توجه به این که در چه حوزه ای مطرح می شود، متفاوت است و خواهان می تواند در مورد تعرفه آن از مرجع قضائی مربوطه پرس و جو نماید.

همچنین لازم است مطرح کنم که خواهان می تواند در حین رسیدگی به دعوا از دادگاه تقاضا نماید تا چنانچه حکم به نفع او صادر شود، هزینه دادرسی و سایر هزینه های دیگری که برای طرح دعوا متحمل شده است را از خوانده مطالبه نماید.

برای اثبات مالکیت زمین بدون سند به کجا مراجعه کنیم

دعوای اثبات مالکیت باید در دادگاه محل وقوع ملک، یعنی در جایی که زمین بدون سند مورد نظر در آن محل قرار دارد مطرح شود، حتی اگر خوانده در آن حوزه اقامت نداشته باشد.

بنابراین تمامی مدارک و مستندات به همراه دادخواست تقدیمی باید به این دادگاه ارائه شود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه رسیدگی کننده، جلسه رسیدگی تشکیل می شود و در این جلسه، مدارک و مستندات مدعی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که حقانیت خواهان احراز شود، دادگاه رای بر اثبات مالکیت وی صادر می کند.

لازم است مطرح کنم که رای اثبات مالکیت، نیازی به صدور اجراییه ندارد و به محض قطعی شدن رای صادره، محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک شناخته شده و می ‌تواند از حق مالکانه خود استفاده کند.

مدارک لازم برای اثبات مالکیت زمین بدون سند

مهم ترین مدارکی که خواهان می تواند با تکیه بر آن ها ادعای خود که مبنی بر مالکیت زمین بدون سند است را به اثبات برساند، شامل موارد زیر هستند:

مدارک لازم برای اثبات مالکیت زمین بدون سند

مدارک لازم برای اثبات مالکیت زمین بدون سند

  •  مدارک هویتی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
  •  مبایعه نامه عادی
  •  تحقیقات محلی
  •  شهادت نامه کتبی
  •  وصیت نامه/ گواهی انحصار وراثت (در صورتی که ملک از طریق ارث به مالک رسیده باشد)
  •  تصویر مصدق رسید پرداخت وجه یا وجوه

 

بالا