تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟

دعاوی حقوقی چیست؟

دعاوی حقوقی مرتبط به حقوق افراد و جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق است. این حقوق اغلب در قانون مدنی مشخص شده است و به دو دسته اموال و اشخاص تقسیم می شوند. در دسته اموال موضوعاتی از قبیل مالکیت و حقوق افراد بر اموالشان، قرارداد خرید و فروش، اجاره، رهن، مطالبه طلب و یا امور مربوط به مسائل وصیت، ارث و … مطرح می شود.
همچنین در دسته مربوط به اشخاص، مسائلی که مرتبط به امور شخصی افراد می شود، مانند تابعیت، ازدواج، طلاق، حضانت و … وجود دارد. لذا هر گاه در هر یک از این موضوعات، حق فردی بر اثر اعمال و رفتار فرد دیگری نقض شود و این نقض موجب خسارت یا ضرر مالی یا شخصی شود، می توان علیه او در دادگاه صالح برای دعاوی حقوقی، طرح دعوی کرد.

دعاوی حقوقی و کیفری
تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری

دعاوی کیفری چیست؟

به طور کلی و در یک اصطلاح عامیانه و رایج، هرگونه اختلاف و منازعه ای که مابین دو یا چند نفر با یکدیگر مطرح می شود را دعوا می نامند. اما این موضوع در علم حقوق متفاوت از عرف و معنای جامعه می باشد به طوری که از دعوا تقسیم بندی های متفاوتی ارائه نموده اند. که یکی از این تقسیم بندی ها به دعوای حقوقی یا کیفری می باشد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب دعاوی کیفری و حقوقی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟

دعوا به معنایی که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت، انواع مختلفی دارد اما در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم می‌گردد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که درصدد اقامه دعوا می‌باشند، باید پیش از هر اقدامی با بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، فرق دعاوی حقوقی و کیفری بودن موضوع دعوا را تشخیص داده و سپس بر اساس آن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

وکیل دادگستری ، دعاوی حقوقی و کیفری در اصفهان

لیست بهترین وکلا در اصفهان

بهترین وکیل در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

وکیل پایه یک در اصفهان

مشاوره و قبول وکالت در کلیه پرونده های کیفری ، حقوقی ، خانواده و شرکت های تجاری

کیفری : سرقت ، کلاهبرداری ، جعل ، خیانت در امانت ، فروش مال غیر ، توهین ، تهدید ، تخریب ، مواد مخدر ، ضرب و

جرح و …

حقوقی : خلع ید ، تنظیم اسناد رسمی ، تنظیم قرارداد ، مطالبه دیون ، فسخ قرارداد و … خانواده : طلاق ، مهریه ،

حضانت ، تمکین ، اجرت المثل و …

دعاوی ملکی : اثبات مالکیت ، دعاوی اختصاصی اجاره ، دعاوی اختصاصی مشارکت در ساخت ، دعاوی اختصاصی

خرید و فروش و پیش فروش ملک …

دعاوی مربوط به ارث و وصیت کلیه ی دعاوی مربوط به شرکت های تجاری و ورشکستگی اصفهان _تهران

تلفن:09123269847

قبول وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری در همدان

لیست بهترین وکلا در همدان

بهترین وکیل در همدان

وکیل خوب درهمدان

وکیل پایه یک در همدان

⚖قبول وکالت کلیه دعاوی حقوقی کیفری خانواده ثبتی امور ملکی،خودرو،اموال و دارایی مواد مخدر شهرداری بیمه،مالیات امور بانکی قبول لایحه و دادخواست اخذ گواهی حصر وراثت مطالبه وجه چک و سفته دعاوی کارگر و کارفرما ( اداره کار) ⚖با همکاری وکلای مجرب ،تیم مجرب و متخصص حقوقی

تماس :09187070935

وکالت در دعاوی حقوقی در تهران

لیست  بهترین وکلا در تهران

بهترین وکیل در تهران

وکیل خوب در تهران

وکیل پایه یک در تهران

املاک و اراضی فسخ و ابطال قرارداد ها اخذ خسارات قراردادی و ارش توقف و ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری مطالبه وجه هر قسم ( رسید عادی، تجاری، قراردادی) الزام به تنظیم سند رسمی املاک، خودرو و …

تقسیم ما ترک مهرو موم ترکه افراز و تفکیک دستور فروش املاک مشاع رفع تصرف ممانعت و مزاحمت شهرداری و خاصه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تخلیه فوری مسکونی و تجاری سرقفلی و کسب و پیشه خلع ید اجرت المثل ایام تصرف

تلفن:09362945093

وکیل متخصص دعاوی حقوقی و‌کیفری در شیراز

لیست  بهترین وکلا در شیراز

بهترین وکیل در شیراز

وکیل خوب در شیراز

وکیل پایه یک در شیراز

با سلام و درود دادن مشاوره اولیه تلفنی رایگان و راهنمایی لازم.

پیگیری پرونده شما در اسرع وقت بدون اهمال وقت. تنظیم دادخواست،شکوایبه،لایحه دفاعی عالی و…

#حق الوکاله واقعی منصفانه.

# همیشه و هر جا مدافع حق و حقوق شما هستیم… یا حق

تلفن:09177245608

وکیل دعاوی کیفری و حقوقی

وکلای پایه یک دادگستری
قبول وکالت به طور تخصصی در تمامی دعاوی حقوقی ، کیفری و خانواده توسط وکلای پایه یک دادگستری در سریع ترین زمان ممکن

✔مشاوره حضوری و به صورت رایگان با تعیین وقت قبلی

✔دعاوی حقوقی به طور تخصصی: تخلیه، سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، سرقفلی ، ابطال سند و فسخ مبایعه نامه ، تحویل مبیع ، خلع ید ، تقسیم ترکه و تحریر ترکه و اخذ گواهی انحصار وراثت ، دستور فروش مال مشاع ، امور شهرداری ، کاهش نرخ سود بانکی از طریق مراجع قضایی

✔تنظیم لایحه و دادخواست

✔دعاوی خانواده به طور تخصصی: طلاق توافقی و یکطرفه، مطالبه مهریه ، الزام به تمکین ، نفقه، حضانت فرزند ، مطالبه اجرت المثل ، استرداد جهیزیه
انجام تشریفات و اجرای صیغه طلاق در دفتر خانه نیز توسط وکیل انجام می گردد.

✔دعاوی کیفری به طور تخصصی : مطالبه دیه فوت و تصادفات ، خیانت در امانت ، سرقت ، کلاهبرداری و فروش مال غیر ، جعل و استفاده از سند مجعول ، ضرب و جرح

✔حق الوکاله به صورت توافقی و اقساط

فرق وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل کیست؟

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری، اعم از حقوقی یا حقیقی به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود. وکالت یک عقد جایز است که در چارچوب مقررات قانون مدنی منعقد می‌شود و طرفین آن وکیل و موکل نامیده می‌شوند.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین‌جا برخاسته است. می‌توان به منظور اطمینان شخص در برخی موارد و پرونده‌های حساس، برای وکیل انتخابی حد و مرز مشخص کرد که در چه زمینه‌ای اجازه وکالت از طرف دارد و در چه زمینه‌ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.

در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌است که در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

به چه کسی وکیل پایه یک دادگستری گفته می‌شود؟

وکیل پایه یک دادگستری شخصی است که پس از طی دوره تحصیلات دانشگاهی در مقطع لیسانس و یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا هم‌تراز آن در حوزه علمیه، در آزمون کانون وکلای دادگستری که هر سال یک بار برگزار می‌شود، در رقابتی سنگین و نفس‌گیر موفق به کسب معدل و ترازی شده باشد که بتواند در بین رقبای پر شماری که دارد به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.

مدت زمان دوره کارآموزی 18 ماه است و پس از آن آزمونی تحت عنوان اختبار به‌صورت کتبی و مصاحبه علمی شفاهی برگزار می‌شود و شخصی که موفق به قبولی در مجموع 2 آزمون کتبی و شفاهی فوق شود، مجاز به حضور در مراسم تحلیف می‌شود که در مراسم مذکور پس از طی تشریفات و اتیان سوگند توسط ایشان، وی به عنوان وکیل دادگستری یا وکیل پایه یک دادگستری نائل می‌شود.

وکالت و وظیفه وکیل چیست؟ | موسسه حقوقی آریانا پارس

تفاوت وکیل با مشاور حقوقی و کارشناس حقوقی

برخی شهروندان تصور می کنند که به صرف اینکه شخصی در رشته حقوق تحصیل کرده است ، وکیل شده است و یا اصلا می گویند که فلان شخص ، وکالت خوانده است . به کار بردن چنین اصطلاحاتی از منظر حرفه ای و به لحاظ حقوقی نادرست است و سبب می شود که افراد در انتخاب وکیل دادگستری دچار اشتباه شوند .

همین مطلب ، سبب تفاوت وکیل با کارشناس حقوقی و مشاوره حقوقی می شود . به این معنا که بر اساس قوانین و مقررات ، تنها به اشخاصی وکیل اطلاق می شود که تحصیلات حقوقی لااقل در مقطع کارشناسی در یکی از رشته های حقوق یا فقه و حقوق داشته باشند و سپس در آزمون وکالت که توسط مرکز وکلای قوه قضاییه و یا کانون وکلای دادگستری برگزار شده است ، شرکت کرده باشند و با احراز نمره قبولی ، وارد دوره کارآموزی وکالت شده باشند .

وکلای پذیرفته شده در آزمون وکالت کانون وکلا ، پس از طی دوران کارآموزی وکالت ، می بایست مجددا در آزمونی تحت عنوان آزمون اختبار شرکت کنند و قبول بشوند تا به آنها وکیل پایه یک دادگستری گفته شود . بنابراین هر شخصی که صرفا تحصیلات حقوقی داشته باشد ، وکیل نیست و تا قبل از احراز شرایط و شرکت در آزمون ، اگر قصد داشته باشد به امور حقوقی بپردازد ، تحت عنوان کارشناس حقوقی یا مشاور حقوقی شناخته می شود ؛ نه وکیل . همین مطلب در مورد تفاوت نماینده حقوقی و وکیل دادگستری نیز صدق می کند .

پر واضح است که اگر شخصی تنها مشاور حقوقی بوده و تحصیلاتی در سطح کارشناسی حقوق داشته باشد ، نمی تواند به وکالت از دیگران در دادگاه ها و مراجع قضایی اقدام به وکالت نماید ؛ مگر اینکه در طول گذراندن دوره کارآموزی وکالت بوده و با سرپرست خود پرونده گرفته باشد .

نکات مهم در انتخاب وکیل

یکی از مهم ترین موضوعات و نکات مهم در انتخاب وکیل آن است که شخصی که قرار است به وکالت از ما پرونده ای را به عهده بگیرد ، تخصص و دانش کافی در این حوزه را داشته باشد ؛ به این دلیل که امر وکالت یک مسئله کاملا تخصصی و حرفه ای است .

با این توضیح که تمامی وکلا از سطح دانش قابل قبولی در اکثر حوزه های حقوقی برخوردار می باشند ؛ اما بعضی از وکلا هستند که صرفا در یک زمینه حقوقی خاص فعالیت می کنند و طبیعتا در آن حوزه به تخصص و دانش بیشتری رسیده و کاملا به این حوزه کاری اشراف دارند .

به عنوان مثال ، وکیل خانوادگی با وکیل دیوان عدالت اداری تفاوت دارد و وکیل کیفری نیز با وکیل فعال در حوزه ملک و قرارداد متفاوت دارد . هر چند همه وکلا می توانند در همه حوزه ها و دعاوی حقوقی به وکالت از دیگران در دادگاه حضور یافته و از موکل خود دفاع نمایند ؛ اما استفاده از وکیل متخصص و حرفه ای نتیجه بهتری را تضمین می سازد ؛ هر چند وکیل می تواند با حق توکیل ، اقدام به وکالت در وکالت نماید .

علاوه بر مسئله تخصص و دانش حرفه ای ، برخورداری از صلاحیت های اخلاقی توسط وکلا ضروری است . فرض بر این است که وکلای دارای پروانه سوگند خورده اند که شرافت و اخلاق را در حیطه کاری خود رعایت دارند ؛ بنابراین قطعا هستند وکلایی که هرگز وجدان کاری را قربانی منافع شخصی خود نکرده و به بهترین وجهی از موکل خود دفاع کرده و برای عدالت و کشف حقیقت در پرونده کوشاتر هستند .

شماره وکیل دعاوی کیفری

دعاوی کیفری چیست؟

به طور کلی و در یک اصطلاح عامیانه و رایج، هرگونه اختلاف و منازعه ای که مابین دو یا چند نفر با یکدیگر مطرح می شود را دعوا می نامند. اما این موضوع در علم حقوق متفاوت از عرف و معنای جامعه می باشد به طوری که از دعوا تقسیم بندی های متفاوتی ارائه نموده اند. که یکی از این تقسیم بندی ها به دعوای حقوقی یا کیفری می باشد.

به طور کلی دعاوی به دو دسته تقسیم می شوند : دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری
زمانی که کسی قصد شکایت از فرد دیگری را دارد و یا به هر دلیلی حقوق فردی نقض می گردد اولین مسئله ای که برای هر کس مطرح می گردد این است که چه نوع دعوای را مطرح کند با چه عنوانی و به کجا مراجعه کند ؟ برای پاسخ این سوالات ابتدا لازم است فرد بداند که نوع شکایت او حقوقی است یا کیفری ؟ ، به طور کلی اگر فرد دعوای که می خواد مطرح کند مربوط به اموال و اشخاص ، مانند : ازدواج ، طلاق ، ارث ، قرارداد فروش ، اجاره و رهن و غیره . باشد فرد به دادگاه حقوقی باید مراجعه کند چون دعوا حقوقی است ولی اگر فرد شاکی از اعمالی که جرم محسوب می شود بخواهد شکایت کند باید به مراجع کیفری مراجع نماید .

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب دعاوی کیفری را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

وکیل دعاوی کیفری در مشهد
وکیل دعاوی کیفری در مشهد

چه مواردی مشمول دعاوی کیفری می شوند؟

مساله ای که موجب تفاوت بین دعاوی حقوقی، خانواده و کیفری از یکدیگر می باشد؛ تفاوت در منشا و منبع ایجاد حق و موضوع مورد حکم این قبیل دعاوی از یکدیگر می باشد.

در دعاوی کیفری منشا ایجاد حق از جرم و جنایت سرچشمه می گیرد.

در حالی که دعاوی حقوقی و خانواده از ارتباط و مراوده افراد با یکدیگر در امور قراردادها، اسناد، رابطه ی زوجیت و… به وجود خواهد آمد.

همچنین موضوع مورد حکم دعاوی کیفری اصولا محدود به جبران خسارت مالی، حبس، شلاق، تبعید، جزای نقدی و… بسته به نظر قاضی و البته مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد.

برای مثال در جرم کلاهبرداری، علاوه بر تعیین حبس بین یک تا هفت سال برای مرتکب جرم، جزای نقدی معادل اموالی که با کلاهبرداری حاصل شده است، استرداد کلیه اموال و منافعی که از اموال مال باختگان حاصل شده است به صاحبان آنها محکوم می شود.

همچنین در صورت محکومیت کیفری شخص در صورت اشتغال در مشاغل دولتی از خدمت منفصل می شود و بسته به نوع جرم حتی پس از اجرای مجازات (در مثال فوق تحمل حبس ملاک است) از یک سری حقوق اجتماعی محروم می شود.

برای مثال تا مدت زمانی نمی تواند در ادارات دولتی استخدام شود، نمی تواند به مشاغلی همچون قضاوت و وکالت اشتغال یابد و…

جدای از تمامی مجازات ها و محرومیت فوق در صورت محکومیت یک دعوای کیفری، قانون این اختیار را برای قاضی صادر کننده به وجود آورده است که علاوه بر حکم مجازات قانونی جرم که می تاند حبس، شلاق، جزای نقدی یا … باشد، با توجه به جرم ارتکابی، وی را ملزم به انجام رفتار های دیگری بنماید.

برای مثال مجرم را از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا داشتن دسته چک منع نماید، یا مجرم را ملزم به تحصیل یا یادگیری حرفه و شغلی محکوم نماید.

فرق بین دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟

دعوا به معنایی که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت، انواع مختلفی دارد اما در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم می‌گردد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که درصدد اقامه دعوا می‌باشند، باید پیش از هر اقدامی با بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، حقوقی یا کیفری بودن موضوع دعوا را تشخیص داده و سپس براساس آن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

بهترین وکیل دعاوی بانکی

وکیل دعاوی بانکی

دعاوی بانکی نوعا ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان و مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. علاوه بر بحث دعاوی تسهیلاتی، دعاوی مربوط به ضمانت نامه های بانکی یا اعتبارات اسنادی نیز در شمول دعاوی بانکی قرار می گیرد. تردیدی نیست که درک قواعد حقوق بانکی مستلزم به کارگیری وکیل متخصص امور بانکی است که آگاه به کلیه ی ابعاد پرونده های بانکی بوده و دارای دانش تخصصی نسبت به حقوق بانکی باشد که این امر جز با بهره مندی از سابقه شرکت در دعاوی بانکی له یا علیه بانک میسر نمی گردد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب دعاوی بانکی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در به شما معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

تولید عامل اصلی و مهم در ایجاد استحکام اقتصاد و محور پیشرفت و توسعه هر کشور
محسوب می شود. و کشور ما نیز به علت دارا بودن سرمایه های انسانی و طبیعی، پتانسیل
بسیار بالایی برای صنعتی شدن و رسیدن به دروازه های پیشرفت را دارا است.
تولید و تجارت نیازمند سرمایه است و بانک ها ( امور بانکی ) به عنوان یکی از مهم ترین منابع
تامین این سرمایه به شمار می روند.

وکیل دعاوی بانکی
وکیل دعاوی بانکی

در بانکداری اسلامی

به سبب ممنوعیت دریافت ربا، بانک ها نمی توانند از محل عقد قرض و توافق بر میزان بهره،
منتفع شوند.
شیوه های اعطای تسهیلات بانکی در قانون بانکداری بدون ربا در چهار گروه عقود مشارکتی
(مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات)، عقود مبادله ای (فروش اقساطی،
اجاره به شرکت تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مرابحه و استصناع، سرمایه گذاری مستقیم
و قرض الحسنه) تعریف شده است،که برای هر کدام از آنها مقررات و دستورالعمل های
لازم الاجرایی وضع شده است.

اجرای دقیق این قوانین باعث رونق اقتصادی خواهد شد و عبور از خط قرمزهای این دستورالعمل ها
و قوانین، ورشكستگی و از رونق افتادن واحدهای صنعتی و نهایتا رکود را در پی خواهد داشت.

روزانه حجم قابل توجهی از دعاوی بانکی به دستگاه قضا مطرح می شود که اغلب ناشی از
عدم پرداخت وام و سودهای مورد نظر بانک هاست. که صدور تصمیم صحیح و شایسته می تواند
در رونق اقتصادی موثر باشد.

در حقیقت بر این باوریم که اجرای صحیح قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور می تواند موثر
در حمایت از سرمایه گذاری باشد.

از اهداف اصلی ایجاد قرارداد الحاقی و فرم های یکنواخت در نظام های حقوقی،

تأمین نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی اشخاص است. امروزه گسترده هدف مزبور،
در حال توسعه است.

قانونگذار در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و الزامی نمودن
دستگاه های اجرایی کشور و بانک مرکزی به یکسان سازی قرار دادها، قدمی رو به جلو
در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد برداشته است. به موجب ماده ۲۳ این قانون و تبصره آن
بانک مرکزی نیز مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها، فرم های
یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطا تسهیلات می شود را تهیه کند.
و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

هرچند مصادیق عادلانه بودن قراردادها و ضمانت اجرائی تخلف از آن در ماده موصوف،
بیان نشده است.
اما اجرای صحیح مفاد قراردادهای مزبور و نیز رعایت قوانین و مقررات پولی بانکی کشور
در طول عمر بنگاه اقتصادی بسیار موثر است به دیگر سخن آنچه مجموعه اقتصادی را
از مرز ورشکستگی دور می نماید اجرای دقیق قوانین است.

رویه ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی

تأمین نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی اشخاص است. امروزه گسترده هدف مزبور، در حال توسعه است.

قانونگذار در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و الزامی نمودن دستگاه های
اجرایی کشور و بانک مرکزی به یکسان سازی قرار دادها، قدمی رو به جلو در جهت حمایت از طرف
ضعیف قرارداد برداشته است.

به موجب ماده ۲۳ این قانون و تبصره آن بانک مرکزی نیز مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و
عادلانه نمودن قراردادها، فرم های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطا
تسهیلات می شود را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

هرچند مصادیق عادلانه بودن قراردادها و ضمانت اجرائی تخلف از آن در ماده موصوف، بیان نشده است،
اما اجرای صحیح مفاد قراردادهای مزبور و نیز رعایت قوانین و مقررات پولی بانکی کشور در طول عمر
بنگاه اقتصادی بسیار موثر است.
به دیگر سخن آنچه مجموعه اقتصادی را از مرز ورشکستگی دور می نماید اجرای دقیق قوانین است.

وظایف وکیل امور بانکی

دعاوی بانکی از تخصصی ترین دعاوی قضایی است و وکیل متخصص دعاوی بانکی بایستی شناخت دقیقی از قوانین و آیین نامه های بانکی، مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و سیاست های نظارتی بانک مرکزی داشته باشد، روند تنظیم قراردادها را مدیریت کرده و به بررسی دقیق امور حقوقی مربوطه بپردازد، همچنین اطلاعات لازم جهت مزایده ها و مناقصه ها و … را به متقاضی ارائه دهد.

بررسی اجمالی انواع دعاوی بانکی

به دلیل پیچیدگی و تعدد قوانین و مقررات بانک مرکزی، مصوبه های شورای عالی پول و اعتبار، وجود قراردادهای بانکی یک جانبه یا الحاقی، اضطرار و بی تجربگی افراد هنگام انعقاد قرارداد و انجام معاملات و امور بانکی ، همچنین تعیین خسارت و جریمه های سنگین و گزاف دیرکرد توسط بانک ها، اختلافات و دعاوی متعدد در این حوزه به وجود می آید که نیازمند دانش تخصصی وکیل امور بانکی می باشد. از جمله این دعاوی، دعاوی مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی، دعاوی ابطال اجرائیه های صادره از واحد اجرای ثبت یا اجرای احکام، اختلافات در محاسبه سود، جریمه و وجه التزام بین بانک و اشخاص، دعاوی مرتبط با انواع قرارداد های بانکی مانند قرارداد مشارکت مدنی ، قرارداد فروش اقساطی ، قرارداد جعاله، قرارداد اجاره به شرط تملیک و دعاوی ابطال سند رهنی و فک رهن است.

بررسی ضرروت مراجعه به وکیل متخصص امور بانکی

با توجه به اینکه امروزه افراد به وفور از انواع تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی و وام های مختلف استفاده می نمایند و در ازای تضمین بازپرداخت این تسهیلات ، املاک خود را در رهن بانک ها قرار می دهند، یکی از شایع ترین عقودی که بانک ها با مشتریان خود منعقد می نمایند عقد رهن می باشد. اشخاص ثالث نیز می توانند املاک خود را در ازای بدهی شخص دیگر، در رهن گذارند.

از طرفی با توجه به کثرت درخواست های دریافت وام و عدم تعادل در عرضه و تقاضا ، در نتیجه کمبود منابع لازم، بانک ها شروط بسیار زیاد و محدود کننده ای که عموما به صورت یکطرفه تنظیم گردیده، به مشتریان خود تحمیل می نمایند و ضمانت اجراها و جرایم دیر کرد متعدد و سنگینی را در نظر می گیرند که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات یا تاخیر در آن بر عهده مشتریان قرار گرفته و بانک ها طی تشریفات ثبتی، حق خواهند داشت املاک در رهن را به فروش رسانده و مطالبات خود به همراه کلیه اضافات را از وجوه حاصل از فروش املاک و یا با تملک همان املاک وصول نمایند.

در پاره ای از موارد ، با توجه به اشتباهاتی که در محاسبه مبالغ دیرکرد، سود و سایر هزینه ها رخ می دهد و نیز تخلفات احتمالی که طی تشریفات مزایده روی می دهد، حقوق افراد به شدت در معرض تضییع قرار گرفته و لازم است که از حضور و مشاوره افراد آگاه و خبرگان ثبتی بهره مند گردند. در این رابطه چنانچه اجراییه به اشتباه و با مبانی ناصحیح صادر شده باشد می توان اجرائیه های مزبور را ابطال نمود و نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی را از دادگاه درخواست کرد، حتی اگر عملیات اجرایی به پایان رسیده و املاک به فروش رفته باشد می توان در صورت وجود شرایط قانونی، مزایده برگزار شده را ابطال کرد.

علاوه بر مباحث فوق بعضا اشخاص اقدام به فروش املاک در رهن بانک نموده و یا واحد های آپارتمانی را که در زمین های رهنی احداث کرده اند به اشخاص واگذارمی نمایند، در چنین شرایطی از آنجایی که انجام مراحل پایان کار، دتفکیک ،اخذ سند رسمی و انتقال اسناد مزبور با مشکلات عدیده ای رو به رو می گردد، پرونده ها و دعاوی متعددی در مراجع قضایی اقامه می گردد که نیازمند مراجعه به وکیل متخصص امور بانکی می باشد.

وکیل دعاوی شرکت ها

دعاوی شرکت ها و ورشکستگی

در عرصه اقتصادی ، نمی توان نقش شرکت ها علی الخصوص شرکت های سهامی را در نظر نگرفت . شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در کنار فعالیت اقتصادی خود و عرصه رقابت تجاری ، خواه ناخواه دچار و درگیر روابط حقوقی پیچیده می شوند .

یک شرکت یا سازمان اقتصادی ، دارای روابط حقوقی ( داخلی ) فی ما بین اعضای ارکان خود هم چون شرکاء و سهامداران ( مجامع عمومی ) و مدیران و بازرسان در خصوص مسائلی هم چون نقل و انتقال سهام و خروج شرکاء ، افزایش سرمایه و سهام ، تغییرات اساسنامه ، اختیارات و مسؤلیت های قانونی هیأت مدیره و بازرسین و و ورشکستگی ، انحلال و امثالهم می باشد .

از سویی دارای روابط حقوقی با کارمندان و به طور کلی عوامل نیروهای انسانی خود در امور روابط کار و استخدامی بیمه تأمین اجتماعی و بیمه حوادث و غیره می باشد .

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب دعاوی شرکت ها را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

دعاوی تجاری و شرکت‌ها 
Shady image of aدعاوی تجاری و شرکت‌ها

در بین مسائل حقوقی متعددی که شرکت ها و موسسات غیرتجاری با آن سروکار دارند مواردی وجود دارد که از اهمیت بیشتری برخوردارند:

منجمله نحوه ثبت شرکت ها، تشکیل پرونده های مالیاتی و اخذ کد اقتصادی، اخذ گواهی ارزش افزوده، پلمپ دفاتر قانونی شرکت و تحریر آن ها، بیمه کارکنان، ضمانتنامه های بانکی شرکت و یا نحوه ی نقل و انتقالات سهام شرکت، نحوه ی تغییر در سرمایه ی شرکت، ورود و خروج اعضای شرکت و یا ثبت شعبه ی شرکت و مسئولیتی که در پی دارد، اخذ کارت بازرگانی برای شرکت در صورت لزوم، قراردادهای تجاری و حرفه ای شرکت با اشخاص ثالث، نحوه ی تقسیم مسئولیت ها بین اعضای شرکت و اعضای هیئت مدیره، مسئولیت های قانونی دارندگان حق امضای شرکت و یا ثبت صورتجلسات، تصمیمات و تغییرات شرکت و یا نحوه ی دعوت و تعداد سهامداران و شرکای شرکت جهت تشکیل مجمع عمومی و یا اظهارنامه ی مالیاتی شرکت در موعد مقرر و نهایتاً نحوه ی انحلال شرکت، ثبت انحلال شرکت، تعیین مدیر تصفیه و یا شیوه ی تصفیه شرکت.

ماده ی 20 قانون تجارت شرکت ها

شرکت ها به انواع شرکت های سهامی عام و خاص، شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت های تضامنی، شرکت های تعاونی تولید و مطرح و یا شرکت های مختلط غیرسهامی و یا شرکت های مختلط سهامی وشرکت های نسبی تقسیم می شوند که در آن نماینده ی قانونی و مرجع اداره کننده نیز تعیین شده است. یکی از انواع اشخاص حقوقی که در ایران به تعداد قابل توجه ثبت می شوند و به فعالیت های خود می پردازند اما در ماده 20 قانون تجارت نامی از آن ها برده نشده، موسسات غیرتجاری است.

انواع شرکت تجاری

1. شرکت های سرمایه ای: این نوع شرکت ها اساساً بر پایه ی اعتبار مالی و آورده های شرکا تشکیل می شوند. شخصیت شریک در آن ها تاثیری ندارد، لذا آنچه که در این شرکت ها اهمیت دارد مال و آورده ای است که هر یک از شرکا تقدیم می کنند.

2. شرکت های میانه و مختلط: که این نوع شرکت ها در زمره ی شرکت های سرمایه ای قرار دارند اما آنچه که بیشتر ملاک هست آورده ی مالی است که شرکای داخل شرکت می آورند. تا حدودی شخصیت شرکا هم بر آن تاثیر دارد. برای مثال می توان از شرکت های مختلط سهامی نام برد.

3. شرکت های اشخاص: آن دسته از شرکت های تجاری که برمبنای اعتبار شخصی و شخص شرکا تشکیل می شوند. در این نوع شرکت ها غالباً تعدادشرکا کم است. معمولاً اعضا دارای ارتباط قرابتی و رفاقتی با یکدیگر هستند بنابراین هنگامی که این اعتماد بین شرکا متزلزل می شود و یا اینکه اعتبار شخصی احدی از شرکا زیر سوال میرود این شرکت ها با انحلال و زوال مواجه می شوند.

4. شرکت های تعاونی: در قانون تجارت دونوع شرکت تعاونی اشاره شده است شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف.

رسیدگی به دعاوی شرکت ها در صلاحیت کدام یک از دادگاه ها است؟

رسیدگی به اختلافات و دعاوی شرکت ها بستگی به این دارد که ماهیت دعوای مورد نظر ما حقوقی است یا کیفری.در دعاوی کیفری شرکت ها مطابق با قاعده ی عامی که وجود دارد و همچنین مطابق با قانون در محل وقوع جرم رسیدگی می شود. در دعاوی حقوقی شرکت ها در موارد صلاحیت دادگاه ها در این شرکت ها قانون آیین دادرسی مدنی تعیین و تکلیف می کند. در تشخیص صلاحیت نسبی دادگاه ها برای رسیدگی به دعوای مربوط به شرکت ها به باب اول و فصل اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد 22 و 23 آن استناد می شود. پس از تشخیص اینکه برخلاف گذشته اینگونه دعاوی در صلاحیت ذاتی دادگاه های تجاری بودند اکنون در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشند.

هم چنین شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در حوزه های صنعتی ، عمرانی ، پیمانکاری ، خدماتی ، تولیدی و بازرگانی ، به مناسبت اقتضای فعالیت حرفه ای خود و کسب سهم از بازارهای داخلی ، منطقه ای و بین المللی نیاز به داد و ستد در قالب قراردادهایی هم چون خرید و فروش ، نمایندگی ، اجرا ، پیمانکاری و هزاران هزار قالب دیگر ، که ممکن است در طول اجرای قرارداد با نقض عهد طرف مقابل و اختلافات و دعاوی متفاوت روبرو شوند .

هم چنین شرکت و موسسات ، دارای روابط حقوقی با سازمان ها ، نهاد ها ، ارگان ها و ادارات دولتی و عمومی در خصوص بیمه ، مالیات ، گمرک ، تعزیرات ، توابع وابسته به وزارتخانه ها و ادارات دولتی ، شهرداری ها می باشند.

بدون تردید همه مدیران شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ، به تمامی اصول و قواعد روابط حقوقی ، خاصه مسائل حقوقی تخصصی ، به دلیل کثرت و پراکندگی قوانین و مقررات حقوقی و رویه های متعدد قضایی در موضوعات تدوین و نگارش قراردادهای حقوقی تخصصی ، مذاکرات فنی و حقوقی ، طرح دعوی و دفاع و پاسخگویی در قبال آن ، تنظیم نامه ها و لوایح ، امور اداری و دعاوی تخصصی ، آگاهی و احاطه کافی ندارند .

لاجرم می بایست بدواً جهت پیشگیری و متعاقباً جهت موفقیت در پروژه های اقتصادی و کاری خود از مشاوره حقوقی بهره گیرد .

بالا