وکیل تنفیذ صلح نامه

رکن های طرح دعوی تنفیذ صلح نامه

وجود قرارداد بین هر دو طرف دعوی تنفیذ صلح نامه

همچنا ن‌که در عنوان دعوا قابل ملاحظه است یکی از مهم‌ترین رکن های دعوی تنفیذ صلح نامه وجود داشتن قرار داد در بین دو طرف دعوی است که این قرارداد امکان دارد به صورت کتبی یا شفاهی بوده و در صورت اینکه کتبی باشد هم طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، بصورت رسمی یا عادی باشد.

البته دعوی تنفیذ صلح نامه درباره قراردادی که رسمی باشد اساساً سالبه به انتفاء موضوع بوده است و به دیگر سخن در خصوص اسناد و قراردادهای رسمی دعوی تنفیذ صلح نامه هیچ مفهموم خاصی نداشته و هرمورد ادعا و اختلاف درباره این‌ مدل اسناد و قراردادها با تبعیت از شرایط و تشریفات رسیدگی خاصه خود است که توجه به این مطالب نیاز به مطرح کردن مقدمات دیگری نیز دارد که  در این نوشته قصد صحبت درباره آن را نداریم. Continue reading “وکیل تنفیذ صلح نامه”

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی که در ایران بیش از نیم قرن سابقه فعالیت دارند ، در درجه اول برای تنظیم روابط مالی مردم ایجاد شدند . همانطور که می دانید اسناد رسمی از اعتبار اثباتی بسیار زیادی به لحاظ حقوقی برخوردار هستند و از به وجود آمدن نزاع های بی مورد جلوگیری می کنند . به بیان ساده تر مالکیت اشخاص را اثبات کرده و به تعهدات و عقود خصوصی رسمیت می بخشند .

دفاتر اسناد رسمی یکی از موسسات اداره ثبت هستند که در ظاهر مستقل عمل می کنند و به قوه قضاییه وابسته نیستند . این دفاتر وظیفه ارائه خدمات در زمینه ثبتی و تنظیم اسناد را عهده دار هستند که برای ارائه هر کدام از این خدمات مستحق دریافت مبلغی با عنوان حق التحریر می شوند . Continue reading “تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی”

شماره وکیل تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به 

چیست؟

انتقال مالکیت یک ملک می‌تواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد، سند عادی و سند رسمی، به موجب ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر رسمی اسناد رسمی  یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. به موجب ماده 1288 قانون مدنی اسنادی که رسمی نباشند، عادی محسوب می‌شوند. در قوانین موضوعه ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی می‌باشند و نمی‌توان نسبت به آن‌ها ادعای انکار و تردید مطرح کرد و برای از اعتبار انداختن آن باید جعلی بودن آن اثبات گردد یا آن که اثبات شود سند واجد ویژگی‌های مذکور در ماده 1287 نمی‌باشد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب تنظیم سند رسمی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

با وجود برتری سند رسمی نسبت به سند عادی خصوصاً در زمینه انتقال مالکیت اموال، همواره انتقال مالکیت با سند رسمی انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد و بنا به شرایط، طی یک سند عادی مالکیت ملک را واگذار می‌شود و در مقابلش بهای آن پرداخته می‌شود. با این حال، هر مالکی نیاز دارد تا با اخذ سند رسمی، مالکیت خویش بر مال خود را استوار سازد و از مزایای آن بهره‌مند شود. بنابراین حتی اگر در یک سند عادی قید نشده باشد، که فروشنده مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت می‌باشد، این تکلیف بر عهده او می باشد. در واقع تنظیم سند رسمی انتقال تعهدی مازاد بر انتقال مالکیت نیست و اگر به موجب عقدی ولو شفاهی فردی از مالی را از کسی بخرد، می‌تواند از وی بخواهد که سند رسمی این انتقال را تنظیم نماید. با این حال؛ فرض نوشته حاضر وقتی است که انتقال به وسیله یک سند عادی مکتوب شده باشد و به امضای طرفین رسیده باشد. در این موقعیت، اگر فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع ورزد، خریدار پیش از آن که ادعای مالکیت نماید، می‌بایست مطالبه تنظیم سند رسمی را مطرح نماید و به این ترتیب پس از آن که تحقق انتقال مالکیت به وسیله سند عادی نزد دادگاه روشن شد، از دادگاه بخواهد که فروشنده را ملزم به تهیه سند رسمی نماید تا وی بتواند رسماً مالک مالی شود که خریداری کرده است. بنابراین خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، در واقع خواسته‌ای است که بر مبنای سندی عادی که مفاد آن قابل اثبات باشد، صورت می پذیرد و در آن الزام فروشنده به انجام تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از دادگاه خواسته می شود.

الزام به تنظیم سند رسمی

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه مراحلی دارد ؟

مرحله اول: دو حالت برای چنین دعوایی وجود دارد: 1- خریدار و فروشنده در سند عادی، تاریخی را برای حضور در دفترخانه مشخص، جهت تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت مشخص نموده باشند. 2- خریدار و فروشنده در سند عادی تاریخ یا محلی را برای تنظیم سند رسمی مشخص ننموده باشند.

در فرض اول، خواهان تنظیم سند رسمی، ابتدا باید در تاریخ مقرر در دفترخانه معین شده حاضر شود و در صورت عدم حضور مالک رسمی مال (فروشنده) در دفترخانه، گواهی عدم حضور را از دفترخانه تعیین شده دریافت نماید تا بدین وسیله روشن شود که فروشنده از تعهدی که نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داشته است امتناع کرده است.

در فرض دوم، خریدار می‌بایست ابتدا طی یک اظهارنامه از فروشنده بخواهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در زمان مشخص و دفترخانه مشخص شده حاضر شود. در این صورت نیز اگر بدون دلیل موجهی فروشنده در زمان مقرر و دفترخانه مشخص شده حاضر نشود، خریدار می تواند گواهی عدم حضور را از دفترخانه بگیرد. با این حال باید در نظر داشت در فرض فوق دادگاه در صورتی به دعوای تنظیم سند رسمی رسیدگی می‌کند که عرفاً یا قانوناً خرید و فروش مال مندرج در سند عادی، از طریق سند رسمی متداول باشد.

در واقع تعهد قانونی فروشنده به تنظیم سند رسمی محدود به مواردی است که انتقال مالکیت مال موضوع معامله به موجب سند رسمی عرفاً رواج داشته باشد یا قانون برای اثبات مالکیت بر آن مال به خصوص سند رسمی را اقتضا نماید.

مرحله دوم در فرضی که فروشنده مالک رسمی مال باشد[1]، خریدار پس از دریافت گواهی عدم حضور دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت مالک به دادگاه تقدیم می نماید و از این جا خریدار خواهان تنظیم سند رسمی و فروشنده خوانده این دعوا خواهد بود.

دادگاه محل وقوع ملک، دادگاه صالح به رسیدگی برای این دعوا خواهد بود، همچنین از لحاظ عملی توصیه می‌شود که ضمن طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش ملک نیز به دادگاه ارائه شود، تا خوانده نتواند با فروش ملک به شخص ثالث دعوا را موضوعاً منتفی کند.

دادگاه چه اقداماتی را جهت الزام به تنظیم سند رسمی انجام می‌دهد؟

دادگاه برای آن که بر مبنای سند عادی؛ خوانده را به تنظیم سند رسمی ملزم نماید، ابتدا می‌بایست صحت تحقق انتقال مالکیت را احراز کند. از همین رو دادگاه اولاً احراز می‌نماید که خوانده مالک رسمی مال باشد. دوماً احراز می‌نماید که خوانده اهلیت فروش مال را داشته باشد. سوماً احراز می‌نماید که خواهان تعهدات مقرر در سند عادی را انجام داده است و پرداخت‌ها یا شروط قراردادی که بر عهده خواهان برای دریافت مالکیت ملک بوده است توسط وی انجام شده است. چهارم احراز می‌نماید که هزینه تنظیم سند رسمی چه میزان است و بر عهده کدام یک از طرفین است. در این میان دادگاه می تواند عندالاقتضا موارد دیگری را نیز در نظر بگیرد مثلا سابقه تصرفات قانونی ملک را استخراج کند یا برای روشن شدن متصرفات ملک قرار معاینه محل صادر نماید. بدیهی است در صورتی که نسبت به سند عادی تردید یا انکاری از جانب خوانده مطرح شود، خواهان ابتدا و پیش از این مراحل باید صحت سندی عادی را به ادله یا شواهد دیگر اثبات نماید. همچنین ممکن است دادگاه در صحت سند عادی تردید کند و با ذکر موارد تردید رسیدگی را منوط به اثبات صحت سند عادی از جانب خواهان نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

مالکیت در بسیاری از مواقع تنها با وجود سند رسمی مستقر می شود.در خصوص معاملات املاک و اموال غیر منقول ذاتی (اموالی که ذاتاً قابل نقل انتقال از مکانی به مکان دیگر نیستند) و نیز در مورد بعضی از اموال منقول مثل خودرو و موتورسیکلت و سهام با نام شرکتها وجود سند رسمی ضرورت دارد. تنظیم سند رسمی در این موارد تعهد طبیعی و منطقی فروشنده و مالک قبل است. در صورتی که فروشنده با میل خود به هر بهانه ای اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار میتواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از محاکم بخواهد.به این دعوا و خواسته اصطلاحاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی گفته میشود.در ادامه به نکات مهمی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و نیز نمونه یک پرونده عملی و موفق که توسط دفتر وکالت ما انجام شده، اشاره میشود.

مزایای بهره گیری از وکیل در دادخواست الزام به تنظیم به سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوایی است که پیچیدگی‌های مخصوص به خود را دارد. خوانده ممکن است مال را به وثیقه نزد شخص ثالثی سپرده باشد و حتی آن را فروخته باشد که این امر در کیفیت طرح خواسته موثر است. فروض متعددی بر این دعوا وارد است که هر کدام نیاز به وکیل دادگستری مجرب را تقویت خواهد نمود، اما بدون این فروض متعدد و در عادی ترین حالت (هم فروشنده مالک رسمی باشد و هم مال به شخص دیگری فروخته یا رهن داده نشده است) طرح چنین دعوایی مستلزم استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد چرا که اولاً می‌بایست یک سند عادی با تمام مفاد آن نزد دادگاه اثبات شود و دوماً انجام تعهدات خواهان می بایست احراز گردد تا به این وسیله دادگاه حکمی قطعی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را صادر نماید.

نکات مهم الزام به تنظیم سند ملک      

1- دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص املاک و اموال غیر منقول، در دادگاه محل وقوع ملک و در خصوص اموال منقول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود.

2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل 3/5 درصد ارزش منطقه ای ملک است.

3- برای محاسبه هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ارزش منطقه ای املاک براساس ویژگیهای ظاهری و نوع مصالح به کار رفته شده و موقعیت جغرافیایی ملک عرض و گذار و ویژگیهای این چنینی محاسبه می شود و هر چند که به ظاهر از قواعد و مولفه های خاصی پیروی میکنند ولی کاملاً بستگی به سلیقه مدیر دفتر دارد. (در حال حاضر دفاتر خدمات قضایی)

4- بهتر است خواهان هم زمان با طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی خواسته های تکمیلی دیگر خود را هم مطرح کند مثل اینکه در خصوص سند آپارتمان الزام خوانده به تنظیم اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و اخذ مفاصا حساب مالیاتی را مطالبه و درخواست کنند.

5- براساس یک نظر از سوی حقوقدانان خواهان فقط در صورتی می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند که برای خواسته خود دلیل کتبی و عینی و ملموس داشته باشد و کسی که مبایعه نامه کتبی ندارد در این دعوا موفق نیست به عبارت دیگر بسیاری از محاکم دعوی الزام به تنظیم سند و اثبات به مالکیت را قابل جمع نمی دانند.

6- مطابق ماده 22 قانون ثبت معاملات غیر منقول لزوما باید ثبت شده باشد و ارائه سند عادی و درخواست آثار مالکانه با سند عادی ممکن نیست و به تعبیر قانونگذار اسناد عادی در مراجع دولتی پذیرفته نمی شود.

7- آنچه گفته شد در مورد بیع عین معین و اموال موجود است و مالی که به وجود نیامده و در واقع موضوع قرارداد تعهد به واگذاری مالی است که در حال حاضر موجود نیست. مثل قررداد پیش فروش آپارتمان مشمول مقررات مخصوصی می شود که باید به آنها مراجعه نمود، مثل قانون پیش فروش آپارتمان.

شماره بهترین وکلای مهریه

نحوه مطالبه مهریه

نحوه مطالبه مهریه در مشهد بدین صورت است: وکیل مشهد در صورتی که سند ازدواج رسمی باشد ابتدا برای مطالبه مهریه، به دفتر محل ثبت ازدواج مراجعه کرد تا اجراییه صادر نماید و  اجراییه را به صورت سیستمی به اداره ثبت اسناد و املاک مشهد (واحد مهریه) ارسال نماید. Continue reading “شماره بهترین وکلای مهریه”

شماره بهترین وکلای مهریه

نحوه مطالبه مهریه

نحوه مطالبه مهریه در مشهد بدین صورت است: وکیل مشهد در صورتی که سند ازدواج رسمی باشد ابتدا برای مطالبه مهریه، به دفتر محل ثبت ازدواج مراجعه کرد تا اجراییه صادر نماید و  اجراییه را به صورت سیستمی به اداره ثبت اسناد و املاک مشهد (واحد مهریه) ارسال نماید. Continue reading “شماره بهترین وکلای مهریه”

بهترین وکیل تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

انتقال مالکیت یک ملک می‌تواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد، سند عادی و سند رسمی، به موجب ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر رسمی اسناد رسمی  یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. به موجب ماده 1288 قانون مدنی اسنادی که رسمی نباشند، عادی محسوب می‌شوند. در قوانین موضوعه ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی می‌باشند و نمی‌توان نسبت به آن‌ها ادعای انکار و تردید مطرح کرد و برای از اعتبار انداختن آن باید جعلی بودن آن اثبات گردد یا آن که اثبات شود سند واجد ویژگی‌های مذکور در ماده 1287 نمی‌باشد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب تنظیم سند رسمی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را به سما معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

با وجود برتری سند رسمی نسبت به سند عادی خصوصاً در زمینه انتقال مالکیت اموال، همواره انتقال مالکیت با سند رسمی انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد و بنا به شرایط، طی یک سند عادی مالکیت ملک را واگذار می‌شود و در مقابلش بهای آن پرداخته می‌شود. با این حال، هر مالکی نیاز دارد تا با اخذ سند رسمی، مالکیت خویش بر مال خود را استوار سازد و از مزایای آن بهره‌مند شود. بنابراین حتی اگر در یک سند عادی قید نشده باشد، که فروشنده مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت می‌باشد، این تکلیف بر عهده او می باشد. در واقع تنظیم سند رسمی انتقال تعهدی مازاد بر انتقال مالکیت نیست و اگر به موجب عقدی ولو شفاهی فردی از مالی را از کسی بخرد، می‌تواند از وی بخواهد که سند رسمی این انتقال را تنظیم نماید. با این حال؛ فرض نوشته حاضر وقتی است که انتقال به وسیله یک سند عادی مکتوب شده باشد و به امضای طرفین رسیده باشد. در این موقعیت، اگر فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع ورزد، خریدار پیش از آن که ادعای مالکیت نماید، می‌بایست مطالبه تنظیم سند رسمی را مطرح نماید و به این ترتیب پس از آن که تحقق انتقال مالکیت به وسیله سند عادی نزد دادگاه روشن شد، از دادگاه بخواهد که فروشنده را ملزم به تهیه سند رسمی نماید تا وی بتواند رسماً مالک مالی شود که خریداری کرده است. بنابراین خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، در واقع خواسته‌ای است که بر مبنای سندی عادی که مفاد آن قابل اثبات باشد، صورت می پذیرد و در آن الزام فروشنده به انجام تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از دادگاه خواسته می شود.

الزام به تنظیم سند رسمی

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه مراحلی دارد ؟

مرحله اول: دو حالت برای چنین دعوایی وجود دارد: 1- خریدار و فروشنده در سند عادی، تاریخی را برای حضور در دفترخانه مشخص، جهت تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت مشخص نموده باشند. 2- خریدار و فروشنده در سند عادی تاریخ یا محلی را برای تنظیم سند رسمی مشخص ننموده باشند.

در فرض اول، خواهان تنظیم سند رسمی، ابتدا باید در تاریخ مقرر در دفترخانه معین شده حاضر شود و در صورت عدم حضور مالک رسمی مال (فروشنده) در دفترخانه، گواهی عدم حضور را از دفترخانه تعیین شده دریافت نماید تا بدین وسیله روشن شود که فروشنده از تعهدی که نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داشته است امتناع کرده است.

در فرض دوم، خریدار می‌بایست ابتدا طی یک اظهارنامه از فروشنده بخواهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در زمان مشخص و دفترخانه مشخص شده حاضر شود. در این صورت نیز اگر بدون دلیل موجهی فروشنده در زمان مقرر و دفترخانه مشخص شده حاضر نشود، خریدار می تواند گواهی عدم حضور را از دفترخانه بگیرد. با این حال باید در نظر داشت در فرض فوق دادگاه در صورتی به دعوای تنظیم سند رسمی رسیدگی می‌کند که عرفاً یا قانوناً خرید و فروش مال مندرج در سند عادی، از طریق سند رسمی متداول باشد.

در واقع تعهد قانونی فروشنده به تنظیم سند رسمی محدود به مواردی است که انتقال مالکیت مال موضوع معامله به موجب سند رسمی عرفاً رواج داشته باشد یا قانون برای اثبات مالکیت بر آن مال به خصوص سند رسمی را اقتضا نماید.

مرحله دوم در فرضی که فروشنده مالک رسمی مال باشد[1]، خریدار پس از دریافت گواهی عدم حضور دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت مالک به دادگاه تقدیم می نماید و از این جا خریدار خواهان تنظیم سند رسمی و فروشنده خوانده این دعوا خواهد بود.

دادگاه محل وقوع ملک، دادگاه صالح به رسیدگی برای این دعوا خواهد بود، همچنین از لحاظ عملی توصیه می‌شود که ضمن طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش ملک نیز به دادگاه ارائه شود، تا خوانده نتواند با فروش ملک به شخص ثالث دعوا را موضوعاً منتفی کند.

دادگاه چه اقداماتی را جهت الزام به تنظیم سند رسمی انجام می‌دهد؟

دادگاه برای آن که بر مبنای سند عادی؛ خوانده را به تنظیم سند رسمی ملزم نماید، ابتدا می‌بایست صحت تحقق انتقال مالکیت را احراز کند. از همین رو دادگاه اولاً احراز می‌نماید که خوانده مالک رسمی مال باشد. دوماً احراز می‌نماید که خوانده اهلیت فروش مال را داشته باشد. سوماً احراز می‌نماید که خواهان تعهدات مقرر در سند عادی را انجام داده است و پرداخت‌ها یا شروط قراردادی که بر عهده خواهان برای دریافت مالکیت ملک بوده است توسط وی انجام شده است. چهارم احراز می‌نماید که هزینه تنظیم سند رسمی چه میزان است و بر عهده کدام یک از طرفین است. در این میان دادگاه می تواند عندالاقتضا موارد دیگری را نیز در نظر بگیرد مثلا سابقه تصرفات قانونی ملک را استخراج کند یا برای روشن شدن متصرفات ملک قرار معاینه محل صادر نماید. بدیهی است در صورتی که نسبت به سند عادی تردید یا انکاری از جانب خوانده مطرح شود، خواهان ابتدا و پیش از این مراحل باید صحت سندی عادی را به ادله یا شواهد دیگر اثبات نماید. همچنین ممکن است دادگاه در صحت سند عادی تردید کند و با ذکر موارد تردید رسیدگی را منوط به اثبات صحت سند عادی از جانب خواهان نماید.

مزایای بهره گیری از وکیل در دادخواست الزام به تنظیم به سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوایی است که پیچیدگی‌های مخصوص به خود را دارد. خوانده ممکن است مال را به وثیقه نزد شخص ثالثی سپرده باشد و حتی آن را فروخته باشد که این امر در کیفیت طرح خواسته موثر است. فروض متعددی بر این دعوا وارد است که هر کدام نیاز به وکیل دادگستری مجرب را تقویت خواهد نمود، اما بدون این فروض متعدد و در عادی ترین حالت (هم فروشنده مالک رسمی باشد و هم مال به شخص دیگری فروخته یا رهن داده نشده است) طرح چنین دعوایی مستلزم استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد چرا که اولاً می‌بایست یک سند عادی با تمام مفاد آن نزد دادگاه اثبات شود و دوماً انجام تعهدات خواهان می بایست احراز گردد تا به این وسیله دادگاه حکمی قطعی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را صادر نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

مالکیت در بسیاری از مواقع تنها با وجود سند رسمی مستقر می شود.در خصوص معاملات املاک و اموال غیر منقول ذاتی (اموالی که ذاتاً قابل نقل انتقال از مکانی به مکان دیگر نیستند) و نیز در مورد بعضی از اموال منقول مثل خودرو و موتورسیکلت و سهام با نام شرکتها وجود سند رسمی ضرورت دارد. تنظیم سند رسمی در این موارد تعهد طبیعی و منطقی فروشنده و مالک قبل است. در صورتی که فروشنده با میل خود به هر بهانه ای اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار میتواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از محاکم بخواهد.به این دعوا و خواسته اصطلاحاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی گفته میشود.در ادامه به نکات مهمی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و نیز نمونه یک پرونده عملی و موفق که توسط دفتر وکالت ما انجام شده، اشاره میشود.

نکات مهم الزام به تنظیم سند ملک      

1- دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص املاک و اموال غیر منقول، در دادگاه محل وقوع ملک و در خصوص اموال منقول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود.

2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل 3/5 درصد ارزش منطقه ای ملک است.

3- برای محاسبه هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ارزش منطقه ای املاک براساس ویژگیهای ظاهری و نوع مصالح به کار رفته شده و موقعیت جغرافیایی ملک عرض و گذار و ویژگیهای این چنینی محاسبه می شود و هر چند که به ظاهر از قواعد و مولفه های خاصی پیروی میکنند ولی کاملاً بستگی به سلیقه مدیر دفتر دارد. (در حال حاضر دفاتر خدمات قضایی)

4- بهتر است خواهان هم زمان با طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی خواسته های تکمیلی دیگر خود را هم مطرح کند مثل اینکه در خصوص سند آپارتمان الزام خوانده به تنظیم اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و اخذ مفاصا حساب مالیاتی را مطالبه و درخواست کنند.

5- براساس یک نظر از سوی حقوقدانان خواهان فقط در صورتی می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند که برای خواسته خود دلیل کتبی و عینی و ملموس داشته باشد و کسی که مبایعه نامه کتبی ندارد در این دعوا موفق نیست به عبارت دیگر بسیاری از محاکم دعوی الزام به تنظیم سند و اثبات به مالکیت را قابل جمع نمی دانند.

6- مطابق ماده 22 قانون ثبت معاملات غیر منقول لزوما باید ثبت شده باشد و ارائه سند عادی و درخواست آثار مالکانه با سند عادی ممکن نیست و به تعبیر قانونگذار اسناد عادی در مراجع دولتی پذیرفته نمی شود.

7- آنچه گفته شد در مورد بیع عین معین و اموال موجود است و مالی که به وجود نیامده و در واقع موضوع قرارداد تعهد به واگذاری مالی است که در حال حاضر موجود نیست. مثل قررداد پیش فروش آپارتمان مشمول مقررات مخصوصی می شود که باید به آنها مراجعه نمود، مثل قانون پیش فروش آپارتمان.

بهترین وکیل نفقه

نفقه زن چیست؟

با ازدواج و آغاز زندگی مشترک زوجین نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند. یکی از حقوق زن بعد از ازدواج، حق نفقه است. مرد موظف است به زن و فرزندان خود نفقه بپردازد. نفقه به معنی تامین هزینه‌های لازم برای زندگی است که در عقد دائم بر عهده مرد قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر زن برای زندگی به امکاناتی مانند لباس یا غذا و غیره نیاز دارد که مرد موظف است این امکانات را فراهم کند و هزینه زندگی زن را بپردازد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب نفقه درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

وکیل نفقه در مشهد
وکیل نفقه در مشهد

نفقه شامل چه مواردی می‌ گردد؟

نفقه  زن شامل همه مواردی است که زن برای ادامه زندگی به آن نیاز دارد. به معنی تامین نیازهای متعارف زن است و شامل مواردی مانند: لباس، غذا، مسکن، لوازم زندگی و اثاث خانه، هزینه بهداشت و درمان و غیره.. است. البته لازم به ذکر است که برخی از امکاناتی که مرد فراهم می‌کند مانند لباس متلعق به زوجه است و او مالک آن است اما در مورد مسکن منظور این است که مرد باید خانه متناسب و درخوری فراهم کند و به این معنی نیست که ملک باید به نام زن باشد.

نحوه محاسبه نفقه چگونه است؟

میزان نفقه به طور دقیق در هیچ‌کجای قانون تعیین نشده است. با این حال نفقه به معنی تامین نیازهای زوجه در حد متعارف است. محاسبه نفقه زن و تعیین مقدار آن برعهده دادگاه است. به عبارت دیگر میزان نفقه با توجه به عرف، عادت مردم یک منطقه، وضعیت مالی مرد و شان خانوادگی زن و نحوه زندگی او پیش از ازدواج تعیین می‌شود. تعیین مقدار آن توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شود. در صورت اعتراض به نظر کارشناس، طرفین می‌توانند با ذکر دلایل تا هفت روز برای اعتراض اقدام کنند.

نحوه محاسبه نفقه فرزند

هر فردی که فرزندی دارد موظف است نیازهای متعارف فرزند خود را برآورده کند و نسبت به او حقوق و تکالیفی دارد. کودکان و فرزندان افراد آسیب‌پذیری هستند که به حمایت والدین نیاز دارند. در همین راستا بر طبق قانون پدر موظف به پرداخت فرزند است. به عبارت دیگر حتی اگر حضانت فرزند به عهده مادر یا شخص دیگری غیر ازوالدین باشد، باز هم پدر باید نفقه فرزند خود را بپردازد. اگر پدر توان مالی پرداخت را نداشته باشد و یا از دنیا رفته باشد، پدربزرگ و در مرحله بعد اجداد پدری موظف به پرداخت هستند. اگر هیچ کدام توان مالی نداشتند یا در قید حیات نبودند مادر باید نیازهای زندگی فرزند خود را تامین کند. لازم به ذکر است که معمولا دختران تا قبل از ازدواج و یا مشغول به کار شدن و پسران تا هجده سالگی مشمول نفقه هستند.

نفقه در ایران

نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ايران و اسلام بر عهده شوهر است. در حقوق اسلام که احکام آن الهام بخش در تنظيم اصول و ضوابط بسياري از موضوعات يا تقريبا بيشتر موضوعات و مسائل قانون مدني مخصوصا در باب احکام نکاح است، تامين هزينه خانواده از جمله کليه مخارج شخصي زوجه دائم بر عهده شوهر است و زوجه در اين زمينه هيچگونه تعهد يا مسووليتي نخواهد داشت هر چند زوجه از ثروت فراواني برخوردار باشد.
بنابراين شوهر حق ندارد از تامين هزينه نيازهاي شخصي زن به علت دارا بودن و بي نياز بودن زن خودداري کند. اين حکم در حقوق ايران بدون ترديد اعمال مي گردد
.
به عبارت ديگر تکليف شوهر در پرداخت نفقه زوجه دائم چه در حقوق اسلام و چه در سيستم حقوقي ايران جزء احکام مسلم و تخلف ناپذير است و در حقوق اسلام مستندات اين حکم آيات قران و اخبار و روايات موثق واصله در اين زمينه است. بنابراين حکم شارع اسلام که مبناي قواعد قانوني مدني ايران در باب نفقه است با شرط خلاف آن قابل تغيير نيست و اگر بر زوجه دائم در هنگام انعقاد عقد ازدواج يا قبل و بعد از ازدواج شرط شود که نفقه و تامين هزينه شخصي زن در صورت ثروتمند و بي نياز بودن از جهت مالي بر عهده خود زوجه باشد چنين شرطي به علت مخالفت با حکم مسلم شرعي و در نتيجه به علت خلاف ضابطه آمده در سيستم حقوقي ايران باطل و بلا اثر خواهد بود و زن به شرط عدم نشوز و انجام وظايف زناشويي بدون عذر موجه استحقاق دريافت نفقه و هزينه زندگي شخصي خود را از شوهر خواهد داشت
.

مواردی که در خصوص نفقه زوجه حایز اهمیت است:

– نفقه زوجه در هر صورت بر عهده مرد است صرف نظر از نیاز مالی زوجه یا عدم، شاغل بودن یا نبودن زوجه ، اما نفقه اقارب در صورتی بر عهده فرد قرار می گیرد که شخص مستحق انفاق، محتاج باشد و توان کار نیز نداشته باشد.

– میزان نفقه زوجه با توجه به وضعیت زن تعیین می شود، اما میزان نفقه اقارب به میزانی است که نیاز ها ی مستحق نفقه تامین گردد، البته تا جایی که شخص ملزم به انفاق توانایی و پرداخت آن را داشته باشد.

– نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است

– زوجه می تواند نفقه زمان های گذشته را نیز مطالبه کند یعنی برای مطالبه نفقه معوقه طرح دعوا کند، اما نفقه اقارب فقط نسبت به زمان حاضر و آینده قابل مطالبه است و اقارب نمی توانند نفقه معوقه را مطالبه کنند به عبارت دیگر نفقه اقارب فقط از زمان تاریخ طرح دعوا به بعد قابل مطالبه است.

– طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و بردیون شوهر مقدم می باشد غیر از دینی که وثیقه داشته باشد بر طلب زن از بابت نفقه مقدم است. نفقه زن حتی بر طلب دولت بابت مالیات و طلب سازمان تامین اجتماعی مقدم خواهد شد

– همچنین بر طبق ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

– در صورت طلاق،اگر طلاق از نوع طلاق رجعی باشد، یعنی طرفین حق رجوع به یکدیگر را داشته باشند، در طول دوران عده که بسته به نوع طلاق بین 2 تا 3 طهر (دوران قاعدگی) می باشد، مرد مکلف به پرداخت نفقه زن است. اما در سایر انواع طلاق که از نوع غیر رجعی است، مرد تکلیفی به پرداخت نفقه پس از طلاق ندارد

– در صورتی که طلاق بائن باشد یعنی مرد نتواند در مدت عده به زن رجوع کند یا نکاح در اثر وجود عیبی در مرد یا زن فسخ گردد شوهر الزامی به پرداخت نفقه زمان عده ندارد. ولی اگر زن حامله باشد در هر حال تا مدتی که وضع حمل نکرده است حق گرفتن نفقه دارد، زیرا به موجب ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حامله بودن که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

– به موجب ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی زوجه درایام عده وفات مستحق دریافت نفقه نیست ولو حامله باشد، زیرا با فوت شوهر، رابطه زوجیت منحل شده و اموال شوهر پس از فوت متعلق حق ورثه قرار می‌گیرد. به موجب ماده مذکور در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است پرداخت می‌گردد. در صورت نیاز زن و تمکن فرزندان یا ابوین وی (پدر و مادر) باید نفقه به زن پرداخت گردد که نفقه مذکور تابع نفقه اقارب است نه نفقه زوجه و قواعد مربوط به نفقه اقارب در خصوص آن اعمال می‌گردد. اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن جداگانه تعیین کند در این صورت مادام که زن در بازگشت به منزل شوهر معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. البته در این حالت زن در انتخاب مسکن جداگانه آزاد نیست و این انتخاب باید به تراضی طرفین یا حکم دادگاه باشد.

نحوه ی مطالبه نفقه زوجه

– به موجب ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند در این صورت دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می نماید :

ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه

الف- الزام شوهر به پرداخت نفقه از طریق قضایی

ب- طلاق در صورت عدم امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه

واضح است، استنکاف از پرداخت نفقه آینده مجوز طلاق باشد زیرا مبنای طلاق در این مورد عدم امکان ادامه زندگی زناشویی به دلیل عدم تامین نیازهای مالی زن است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق می کند البته نفقه گذشته زن هم دینی بر عهده شوهر است که باید پرداخت شود.

مدارک لازم جهت دعوای مطالبه نفقه

– عقدنامه یا رونوشت آن

– مدارک شناسایی زوجه

– به موجب ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد به حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم می شود. استنکاف از پرداخت نفقه گذشته زن مجوز مجازات کیفری شوهر نیست و خودداری از پرداخت نفقه آینده مجوز مجازات کیفری است ، نفقه گذشته فقط دارای ضمانت اجرای مدنی است.

طرح شکایت به طریق کیفری هزینه دادرسی کمتری نسبت به طرح دعوای حقوقی دارد.

 

مدارک لازم جهت شکایت کیفری ترک انفاق

– عقدنامه یا رونوشت آن

– مدارک شناسایی زوجه

وکیل پایه یک دادگستری در تهران

لیست بهترین وکلا در تهران

بهترین وکیل در تهران

وکیل خوب در تهران

وکیل پایه یک در تهران

 
⚖️حق الوکاله اقساطی ⚖️
⚖️خانواده ⚖️
طلاق توافقی، مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت، انحصارورثه

⚖️انواع دعوای کیفری⚖️
سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل، تصادفات رانندگی، مطالبه دیه از صندوق بیمه، قتل و ضرب وجرح، آدم ربایی، مواد مخدر

⚖️انواع دعاوی تجاری⚖️
(حقوقی، کیفری، اجرای ثبت)
مطالبه وجه، کلیه مطالبات مالی اعم از قراردادها وتعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی و مطالبه کلیه اسناد تجاری و عادی، خسارت تاخیر وتادیه

⚖️انواع دعاوی حقوقی ⚖️
الزام به تنظیم سند رسمی ملک یا خودرو، الزام به تحویل ملک یا خودرو، فسخ معامله به جهت عیب، مطالبه ثمن مبیع،رسید عادی،کلیه دعاوی مشارکت در ساخت، دعاوی کارگر و کارفرما، تفکیک و افراز ، خلع ید غاصبانه، خلع ید مشاع، خلع ید ورثه متصرف، توقیف اموال و رفع توقیف، ابطال سند، ابطال وکالت نامه، شهرداری
آدرس :میدان امام خمینی ابتدای خیابان امیر کبیر خیابان ناظم الطبا‌ء جنوبی پاساژ سبحان طبقه 4 واحد 402
تلفن:09039039393

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تهران

لیست بهترین وکلا در تهران

بهترین وکیل در تهران

وکیل خوب در تهران

وکیل پایه یک در تهران

✅تهیه و تنظیم کلیه شکواییه،دادخواست،اظهار نامه و لایحه
✅تهیه و تنظیم کلیه قراردادها از قبیل مشارکت در ساخت،داوری،مضاربه،جعاله،کارگر و کارفرما و غیره
✅قبول کلیه دعاوی حقوقی اعم از:دعاوی ملکی و مالکیت،روابط موجر ومستاجر،خلع ید،تخلیه، الزام به تنظیم سند رسمی،الزام به ایفای تعهد، مطالبه سند،مطالبه وجه،مطالبه خسارت، ابطال سند، تحویل مبیع،دعوی تقابل، دستور فروش ملک مشاع، ورود ثالث، جلب ثالث، و کلیه مطالبات
✅قبول کلیه دعاوی کیفری اعم از: کلاهبرداری، خیانت در امانت،جعل و استفاده از سند مجعول،انتقال مال غیر، انتقال منافع مال غیر،تهدید،توهین،افترا،ضرب و جرح، سرقت،رابطه نامشروع،قذف، تصادفات رانندگی و غیره
✅قبول کلیه دعاوی خانواده:طلاق یک طرفه، طلاق توافقی، مطالبه مهریه،نفقه،اجرت المثل ایام زوجیت،عدم تمکین،ملاقات فرزند مشترک، استرداد هدایا،استرداد جهیزیه و غیره
✅انجام کلیه دعاوی ثبتی اعم از:اخذ سند المثنی، اخذ صورتمجلس تفکیکی، اخذ گواهی عدم افراز،تجمیع،تفکیک،افراز،و کلیه دعاوی ثبتی در هیئت
✅انجام طلاق یک طرفه بدون حضور طرفین و حد اکثر یک ماه
✅حق الوکاله به صورت اقساطی و توافقی
تلفن:09122305446

وکیل پایه یک دادگستری در بازار تهران

لیست بهترین وکلا در تهران

بهترین وکیل در تهران

وکیل خوب در تهران

وکیل پایه یک در تهران

با سلام و عرض ادب ⚖️حق الوکاله اقساطی ⚖️ ⚖️خانواده ⚖️ طلاق توافقی، مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت، انحصارورثه ⚖️انواع دعوای کیفری⚖️ سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل، تصادفات رانندگی، مطالبه دیه از صندوق بیمه، قتل و ضرب وجرح، آدم ربایی، مواد مخدر ⚖️انواع دعاوی تجاری⚖️ (حقوقی، کیفری، اجرای ثبت) مطالبه وجه، کلیه مطالبات مالی اعم از قراردادها وتعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی و مطالبه کلیه اسناد تجاری و عادی، خسارت تاخیر وتادیه ⚖️انواع دعاوی حقوقی ⚖️ الزام به تنظیم سند رسمی ملک یا خودرو، الزام به تحویل ملک یا خودرو، فسخ معامله به جهت عیب، مطالبه ثمن مبیع،رسید عادی،کلیه دعاوی مشارکت در ساخت، دعاوی کارگر و کارفرما، تفکیک و افراز ، خلع ید غاصبانه، خلع ید مشاع، خلع ید ورثه متصرف، توقیف اموال و رفع توقیف، ابطال وکالت نامه، شهرداری آدرس :میدان امام خمینی ابتدای خیابان امیر کبیر خیابان ناظم الطبا‌ء جنوبی پاساژ سبحان طبقه 4 واحد 402

تماس: 09039039393 و 02133990546
بالا