مجازات رانندگی بدون داشتن گواهینامه

داشتن گواهینامه یکی از مهمترین موارد رانندگی است. بر اساس قانون راهنمایی و رانندگی هر فردی که از وسایل نقلیه استفاده می‌کند لازم است قوانین و مقررات آن را هم رعایت نماید، در غیر این صورت اگر برای خودش یا دیگران اتفاقی بیفتد مسئولیتش بر عهده فرد خاطی است.

مجازات رانندگی بدون گواهینامه دررانندگی

دو نوع مجازات برای این عمل در نظر گرفته شده است:

1- قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی بیان می‌شود که هر فردی بدون داشتن گواهینامه یا مجوز رانندگی اقدام به رانندگی ماشین یا موتور کند برای بار اول در حبس تعزیری به مدت دو ماه یا جریمه نقدی به مبلغ یک میلیون ریال (۱۰۰ هزار تومان) یا هر دو جریمه می‌شود و در صورت ارتکاب دوباره به ۲ تا ۶ ماه حبس محکوم میگردد.

البته حکم حبس طبق قانون بر اساس بند 1 ماده ۳ قانون وصول تبدیل به جرایم نقدی است.

در این نوع تخلف اگر تصادفی منجر به قتل شود قتل شبه عمد و شامل قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

 2- قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:

طبق ماده ۱۰ قانون “هنگامی که راننده بدون گواهینامه اقدام به رانندگی کند، وسیله نقلیه توقیف و راننده به مراجع قانونی معرفی می‌شود.”

 مجازات رانندگی با گواهینامه تمدید نشده

حال ببینیم اگر کسی گواهینامه دارد ولی تمدید نشده طبق قانون چه برخوردی با آن می‌شود؟ تمدید نشدن گواهینامه را نمی‌شود به معنی نداشتن گواهینامه تلقی کرد. در این مورد با پرداخت جریمه می‌توانید گواهینامه را تمدید کنید. در این نوع رانندگی اگر باعث تصادف با ماشینی شوید که گران قیمت بوده یا صفر باشد و بعد از بررسی قیمت زیادی از ارزش ماشین کم شود، مالک ماشین می‌تواند ادعای خسارت کند ولی هیچ طرف بیمه‌ای متعهد به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو نیست.

حالت‌های ممکن جرم برای راننده ای که بدون گواهینامه است

1- افرادی که بدون گواهینامه رانندگی کنند: هر وسیله موتوری گواهینامه مخصوص به خودش را دارد که برای استفاده از آن باید مجوز مخصوص آن را گرفت. در غیر این صورت قانون با متخلفان برخورد جدی می‌کند. پس اگر برای یک وسیله خاص گواهینامه گرفتید دلیل بر این نیست که می‌توانید برای بقیه وسایل استفاده کنید. برای مثال با گواهینامه موتور مجاز به رانندگی ماشین نیستید و با گواهینامه پایه یک نمی‌توان ماشین سنگین (کامیون، اتوبوس) را هدایت کرد.
* وسیله موتوری: هر وسیله نقلیه و غیرنقلیه که با موتور کار کند. پس نمی‌توان شامل دوچرخه، چرخ و فلک دستی، درشکه شود.

* تفاوت رانندگی و تصدی: در رانندگی فرد باعث حرکت وسیله نقلیه می‌شود. اما در تصدی چیزی که به حرکت درآورده می‌شود یک وسیله غیر نقلیه است.مثل هدایت تله کابین یا جرثقیل

افرادی که بدون مجوز اقدام به این کار می‌کنند جزء مقررات و مجازات این قانون هستند.

2- افرادی که به حکم دادگاه از رانندگی وسائل نقلیه موتوری منع شده اند. این حکم برای برخی از طرف قانون اجرا می‌شود ولی همیشگی نیست و موقت است و شامل رانندگی در بعضی جاها یا همه مکان‌ها است. مثلاً قاضی حکم داده که فرد فقط در بزرگراه رانندگی نکند. اگر فرد با توجه به حکم، باز در بزرگراه رانندگی کند، شامل جرایم دیگر می‌شود.

نکات مهم در رانندگی بدون گواهینامه
نکات مهم در رانندگی بدون گواهینامه

نکات مهم در رانندگی بدون گواهینامه

* برای اینکه حکم جزای نقدی یا حبس برای فردی که گواهینامه ندارد اجرا شود لازم نیست که حتماً در رانندگی به جان یا مال کسی خسارت بزند بلکه اگر یکی از این کارها را انجام دهد شامل مجازات است.

* فردی که با گواهینامه‌ای که اعتبار آن به پایان رسیده اقدام به رانندگی کند و جرمی را مرتکب شود، شامل مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیست و فقط برای تخلف خود باید جریمه پرداخت کند و بعد از آن طبق آیین نامه راهنمایی رانندگی گواهینامه خود را تمدید نماید.

* در بعضی از وسایل نقلیه مثل تاکسی، فرد برای اینکه بتواند رانندگی کند باید ۲۳ سال سن داشته یا از زمان دریافت گواهینامه یک سال گذشته باشد. اگر فردی یکی از این موارد را رعایت نکند شامل جریمه نقدی نیست اگر چه تخلف کرده و باید جریمه شود.

مجازات تصادف منجر به فوت بدون گواهینامه

مجازات تصادف منجر به فوت بدون گواهینامه

رانندگی بدون گواهینامه، یعنی رعایت نکردن قوانین دولتی و این عمل نوعی بی احتیاطی و تقصیر است. حالا ببینیم اگر کسی گواهینامه ندارد باعث قتل شود، چه قتلی است و مجازات راننده چیست؟

اگر کسی حتی با داشتن مهارت زیاد در رانندگی ولی بدون گواهینامه قتلی را مرتکب شود این نوع قتل شبه عمد است و فقط شامل پرداخت دیه می شود و به علت نداشتن گواهینامه دو ماه حبس یا جزای نقدی هم باید پرداخت کند زیرا این فرد بدون رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی قتل منجر شده است. اما قتل اتفاق افتاده به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات نیست زیرا با داشتن گواهینامه هم باز قتل به وقوع می پیوست.

حال در صورتی که فرد گواهینامه ندارد و مهارت رانندگی او هم خوب نیست و باعث شود، نتواند سرعتش را کنترل و به عابر پیاده‌ای بزند و او را به قتل برساند. در این حالت طبق ماده ۷۱۴ و ۷۱۸ بیشتر از دو سال حبس در انتظار او خواهد بود و مدت5-1 سال از رانندگی محروم می‌شود.

 مجازات رانندگی افراد زیر ۱۸ سال بدون گواهینامه

طبق قانون راهنمایی، رانندگی برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. اما جوانانی هستند که به علت علاقه شدید و کنجکاوی، اقدام به رانندگی در خیابان‌ها و بزرگراهها می‌کنند، کاری که عواقب خوبی برایشان ندارد.

اگر شما هم از این دسته جوانان هستید و به علت بی احتیاطی یا نداشتن مهارت لازم، تصادف کردید دست و پایتان را گم کرده و اقدام به فرار نکنید. در صورتی که صحنه را ترک کنید اشتباهتان را با اشتباه بزرگتر عوض می‌کنید. فرار از محل حادثه فقط به خاطر نداشتن گواهینامه ممکن است باعث مرگ  یک انسان  شود.

اگر برای مراجع قانونی مشخص شود که مالک، ماشین خود را آگاهانه در اختیار فرد دیگری که گواهینامه ندارد گذاشته بعد از وقوع حادثه مالک ماشین هم در قتل قابل تعقیب و مجازات است. ولی اگر ثابت شود که مالک ماشین اطلاعی نداشته که فرد گواهینامه ندارد و ماشین خود را به او قرض داده، مجازاتی برای او در نظر گرفته نمی‌شود.

 

جریمه رانندگی بدون گواهینامه در سال 1400

مبلغ این جریمه برای سال 1400 به شکل زیر است:

* کد تخلف: ۲۱۱۱

* عنوان تخلف: همراه نداشتن گواهینامه رانندگی

* مبلغ جریمه:

– در شهرهای بزرگ، مرکز شهرها، جاده های بین شهری  ۳۰ هزارتومان

– مبلغ جریمه در سایر شهرها ۲۰ هزار تومان

– مبلغ جریمه در روستاها و راه‌های روستایی ۱۰ هزار تومان

جریمه نداشتن گواهینامه موتور

این نوع جریمه هم با جریمه نداشتن گواهینامه رانندگی یکی است. فردی که بدون گواهینامه اقدام به رانندگی با موتور کند، به دادسرای ۳۲ پلیس راهور معرفی و طبق قانون برای ایشان جریمه ای اعمال می‌شود. این جریمه شامل توقیف وسیله و معرفی فرد خاطی به مراجع قانونی انجام می‌شود. جریمه راننده بدون گواهینامه موتور در هنگام تصادف می‌تواند یک الی ۵ سال محرومیت از رانندگی باشد

وکیل تنفیذ صلح نامه

رکن های طرح دعوی تنفیذ صلح نامه

وجود قرارداد بین هر دو طرف دعوی تنفیذ صلح نامه

همچنا ن‌که در عنوان دعوا قابل ملاحظه است یکی از مهم‌ترین رکن های دعوی تنفیذ صلح نامه وجود داشتن قرار داد در بین دو طرف دعوی است که این قرارداد امکان دارد به صورت کتبی یا شفاهی بوده و در صورت اینکه کتبی باشد هم طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، بصورت رسمی یا عادی باشد.

البته دعوی تنفیذ صلح نامه درباره قراردادی که رسمی باشد اساساً سالبه به انتفاء موضوع بوده است و به دیگر سخن در خصوص اسناد و قراردادهای رسمی دعوی تنفیذ صلح نامه هیچ مفهموم خاصی نداشته و هرمورد ادعا و اختلاف درباره این‌ مدل اسناد و قراردادها با تبعیت از شرایط و تشریفات رسیدگی خاصه خود است که توجه به این مطالب نیاز به مطرح کردن مقدمات دیگری نیز دارد که  در این نوشته قصد صحبت درباره آن را نداریم. Continue reading “وکیل تنفیذ صلح نامه”

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی که در ایران بیش از نیم قرن سابقه فعالیت دارند ، در درجه اول برای تنظیم روابط مالی مردم ایجاد شدند . همانطور که می دانید اسناد رسمی از اعتبار اثباتی بسیار زیادی به لحاظ حقوقی برخوردار هستند و از به وجود آمدن نزاع های بی مورد جلوگیری می کنند . به بیان ساده تر مالکیت اشخاص را اثبات کرده و به تعهدات و عقود خصوصی رسمیت می بخشند .

دفاتر اسناد رسمی یکی از موسسات اداره ثبت هستند که در ظاهر مستقل عمل می کنند و به قوه قضاییه وابسته نیستند . این دفاتر وظیفه ارائه خدمات در زمینه ثبتی و تنظیم اسناد را عهده دار هستند که برای ارائه هر کدام از این خدمات مستحق دریافت مبلغی با عنوان حق التحریر می شوند . Continue reading “تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی”

ورشکسته

مراحل اعلام ورشکستگی

اعلام ورشکستگی چگونه صورت میگیرد ؟

مراحل اعلام ورشستگی برای افراد مختلف و مشاغل گوناگون متفاوت است . مثلا یک تاجر خرد ممکن است به صورت رسمی اعلام به ورشکستگی نکرده و اهالی و کسبه خودشان با توجه به شرایط متوجه ورشکستگی آن شوند اما به صورت کلی به خصوص برای مشاغلی که از گستره مالی و حقوقی وسعتری برخوردار هستند اعلام ورزشکستگی روند متفاوتی داشته و باید رعایت گردد.

بریا این ماشغل اعلام ورشکستگی باید به صورت قانونی صورت گیرد و برای رسمی و قانونی شدن موضوع ورشکستگی بایستی حکم ان از طریق دادگاه صادر شود و ادعای تاجر فقط دلیل بر ورشکستگی نخواهد بود ضمن انکه اگر افرادی که از تاجر طلبکار هستند به دادگاه شکایت کنند دادگاه میتواند بر اساس ادعای طلبکاران و مستندات ارائه شده توسط آنها اعلام ورشکستگی نماید .

بنابراین تاجر برای اینکه بیش از این متضرر نشده و بتواند حداقل دارایی و اموال خود را حفظ کند بهتر است از راهکارهای قانونی برای اعلام ورشکستگی استفاده نماید .

مشاوره به افراد حقوقی و وکلای خبره در این خصوص هم بهترین راهکار است چرا که این افراد میتوانند جزییتات قانونی برای حمایت از شخص ورشکسته را بررسی کرده و اسب های ناشی از این شرایط را کاهش دهند .معمولا افرادی که دچار ورشکستگی میشوند مطالباتی هم از اشخاص دیگر دارند که وصول نشده است که میتواند وصول این مطالبات در رفع و رجوع بدهی هایشان موثر بوده و از میزان آنها بکاهد برای اینکه شخص بتواند به صورت قانونی در زمان ورشکسته شدن مطالبات خود را وصول کنند و طرف های ذیربط از شرایط موجود سوء استفاده نکنند حتما بایستی اسناد و مدارک مالی این مطالبات را در اختیار داشته و به مراجع قانونی هم ارائه دهند.

انواع قرارداد کاری

انواع ورشکستگی

ورشکستگی انواع مختلفی دارد که در ذیل به آنها شاره میشود .

وقتی ورشکستگی عادی است

در این ورشکستگی تاجر هیچگونه دخالت و عمدی در ورشکستگی خود نداشته و بر اثر شرایط اقتصادی ، برنامه ریزی های غلط مالی ، بحران های اقتصادی جهانی و منطقه ای و غیره اموال خود را از دست داده و ورشکسته میشود.

ورشکستگی عادی ممکن است برای همه تجار از جمله تجار خرده پا یا تاجرین به نام و سرشناس اتفاق بیفتد. هر چه تجارت فرد وسعیتر و مراودات مالی گستره بزرگتری داشته باشد ورشکستگی بعضا عواقب وخیم تری برای تاجر خواهد داشت البته گاهی آسیب هایی که یک تاجر خرده پا از ورشکسته شدن میبیند چیزی کمتر از یک تاجر بزرگ نخواهد بود و آن میتواند به دلیل محدویت منایع مالی ، ارتباطات در بازار ، حمایت های همکاران و مشکلات روانی ناشی از شرایط ورشکسته شدن باشد .

ورشکستگی عادی بیشتر در بحران های مالی کشوری و عدم حمایت های دولتی از تاجرین و تولید کنندگان رخ میدهد . در این حالت به دلیل بوجود آمدن شرایط پیش بینی نشده و تلاطم های اقتصادی در عرصه ملی تاجر پاسخگو تعهدات خود نبوده و در صورت تداوم وضع موجود تا از دست دادن کل سرمایه خود هم پیش میرود.

متاسفانه در این مواقع تجار به دلیل اینکه از مشارین مالی و حرفه ای مشورت نمیگیرند و به اشخاص متخصص در اقتصاد اعتماد نمیکنند هر روز بیشتر در بدهی و وام و شرایط اقتصادی نابسامان خود غرق شده و هر روز بخش بیشتری از انوال خود را ازدست می دهند .

 

تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محكوم به

از جانب تاجری كه مدعی اعسار است پذیرفته نیست، بلكه باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی بدهد. تقاضای ورشكستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا كه به موجب ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد.

برابر مقررات راجع به ورشكستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حكم ورشكستگی نیست،مع ذلك صدور حكم ورشكستگی تاجر این فایده را برای طلبكاران یا وراث دارد كه می توانند بعضی از معاملات ورشكسته (معاملات دوران مشكوك) را باطل اعلام كنند.

 

مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشكسته:

در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشكسته، با توجه به اصل تساوی طلبكاران و همینطور رویه دیوان عالی  كشور باید قائل به عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد.در این زمینه دیوان عالی كشور در رای شماره ۱۵ اعلام داشت  که الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف است .

به اینكه عدم قدرت پرداخت دین  به واسطه ی اعسار یا ورشكستگی  محرز نشده باشد و در این مورد كه مدیون به واسطه ی صدور حكم ورشكستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأی به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.

 

استثنائات تاجر بودن :

– كسبه جزء علی رغم این كه تاجر هستند، به استناد ماده ی ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشكستگی نمی باشند.– اتحادیه های تعاونی با انكه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشكستگی هستند. بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۰– شركت های تعاونی به طور كلی مشمول مقررات ورشكستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.

 

ورشکستگی ناشی از تقصیر تاجر

نوع دوم ورشکستگی که در قانون از آن نام برده شده است ورشکستگی به تقصیر است یعنی در اثر اشتباه محاسباتی یا عملکردی تاجر شرکت تجاری دچار ورشکستگی میشود و اصلا عمدی نبوده و در قانون جرم تلقی نمیگردد .

این نوع ورشکستگی هم به نوعی شبیه ورشکسته شدن بالا بوده اما انحصارا نتیجه عملکرد غلط مالی تجار و صاحبان کسب و کار می باشد و ربطی به شرایط اقتصادی جهانی و ملی ممکن است نداشته باشد .

مثلا تاجر بیش تر از نیاز تولید مواد اولیه خریده و مواد فاسد میشود و نمی تواند طلب خود را پرداخت کند و یا اینکه در حوزه های دیگر مثل استخدام بی رویه پرسنل بدون تعریف کردن شغلی خاص برای آنها یا بریز و به پاش های غیر ضروری در عرصه کاری و خانوادگی یا به دلیل طمع زیاد و ریسک های غیر قابل در شغل خود دچار بحران مالی میشود .

نوع دیگر ورشکستگی ، ورشکستگی بر اثر تقلب است

گاهی تاجر برای پرداخت نکردن دیون و تعهدات خود املاک و دارایی های خود را مخفی کرده و به نام اشخاص دیگر می کند و یا اینکه اسناد مالی خود را از بین میبرد تا در اختیار قانون قرار نگیرد در صورت اثبات این امر و تمارض جهت نشان دادن ورشکستگی جرم تلقی شده و طبق قانون مجازات هایی خواهد داشت .

این نوع ورشکستگی به تقلب نام دارد و عواقب وخیمی به لحاظ قانونی برای شخص مرتکب خواهد داشت .

ورشکسته شدن ناشی از تمارض به دلیل اینکه جرم تلقی میشود می تواند در صورت اثبات فرد را از بسیاری از حقوق قاننی برای تجارت در سالهای بعدی یا حتی تا پایان عمر محروم نماید و اینکه از خروج فرد از کشور یا بستگانش جلوگیری شود و یا اینکه سایر اموال وی که در خارج از کشور هم هستند مصادره شود و آسیب های جدی به اعتماد عمومی و خود شخص متخلف وارد نماید .

 

معایب و مزایای اعلام ورشکستگی

اعلام ورشکستگی برای تاجر عواقب و نتایجی دارد

اعلام ورشکستگی از طرف تاجر و تایید آن از طرف دادگاه عواقب و نتایج مالی و غیر مالی هم برای تاجر خواهد داشت:

تاجر دیگر نمی تواند در اموال خودش دخل و تصرفی داشته باشد

با اعلام ورشکستگی و تایید آن تاجر دیگر اجازه دخالت در اموال خودش را نخواهد داشت و پرداخت دیون و فروش و حراج اموالش به قانون یا نماینده قانونی وی در شرکت سپرده خواهد شد . در این حالت اختیار کلیه امول از وی سلب خواهد شد و اینکه شخص چه میزان از اموالش را میتواند در اختیار بگیرد فقط از طریق قانون تعیین میشود .

در این حالت حتی ممکن است اسباب و وسایل شخصی تارج ورشکسته هم مصادره شده تا دیون فرد پرداخت گردد . املاک و مستغلات آن پلمپ شده و نقص پلمپ توسط هر شخصی به جز مراجع قانونی جرم محسوب میشود .

کلیه معاملات قبلی باطل و فاقد وجاهت قانونی میشود

از تاریخی که حکم دادگاه جهت اعلام و تایید ورشکستگی اعلام میشود کلیه معاملات تاجر غیر قانونی و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و باطل اعلام میشود .

یعنی تاجر دیگر نمیتواند در خصوص این معاملات مدعی شود و اشخاص طرف معامله هم باید در صورتیکه دچار ضرر و زیان مالی شده اند به مراجع قانونی مراجعه کرده و با ارائه اسناد و مدارک کافی درخواست جبران ضرر و زیان خود را داشته باشند .

مثلا اگر تاجر اعلام ورشکستگی کند و بعد از آن بدون انکه به طرف معامله خود این موضوع را بگوید اقدام به عقد قرارداد نماید و تعهداتی از اموال خود را در این قرارداد به طرف معامله بدهد کار غیر قانونی انجام داده و ممکن است طرف معامله را هم دچار ضرر زیان نماید چون بعد از اعلام ورشکستگی تاجر هیچ حقی نسبت به اموال منقول و غیر منقول خود نخواهد داشت .

تاجر ورشکسته از برخی از حقوق اجتماعی و سیاسی محروم میشود

به موجب قانون تاجری که اعلام ورشکستگی میکند بسته میزان دیون و تعهداتی که داشته از برخی از حقوق اجتماعی و به خصوص سیاسی محروم میشود .

میزان محرومیت تاجر از حقوق اجتماعی و سیاسی بستگی به میزان تعهدات و مهمتر از ان جایگاه ان در اجتماع خواهد داشت . مثلا اگر شخص ورشکسته یک تاجر به نام با شخصیت سیاسی برجسته در جامعه باشد این فرد علاوه بر یکسری حقوق اجتماعی از برخی یا همه حقوق سیاسی خود هم محروم میشود .

چرا که بازتاب ورزشکستگی و تعهدات مالی یک شخص سیاسی و تاثیر آن در اعتماد عمومی بیشتر و عمیق تر خواهد بود . مثلا اگر یک وزیر که در بخش خصوصی هم تجارت می کند دچار ورشکستگی شود برای اینکه در اذهان عمومی استفاده از رانت و حمایت دولتی متبادر نشود این فرد ممکن است از انتصاب به کلیه پست های سیاسی در آینده محروم شود .

تاجر ورشکسته از دخالت در دعاوی منع میشود

به موجب ضرر و زیانی که تاجر به افراد حقیقی و حقوقی وارد کرده است از دخالت در دعوای حقوقی برای رسیدگی به موضوع ورشکستگی و بدهکاران منع شده و یک نماینده جهت تصویه معرفی میشود .

این فرد نمیتواند به طور مستقیم در دعوای بین خود و مدعیانی که ضرر و زیان مالی داشته اند حاضر شود بلکه باید یک نماینده قانونی معرفی کرده و تمام مستندات و اسناد خود را از طریق نماینده خود در دادگاه ارائه دهد .

البته این بدان معنی نیست که حقی از تاجر ضایع میشود در این موارد تاجر در هر مرحله ای میتواند اسناد خود را ارائه کرده و در صورت اعتراض به احکام دادگاه ان را اعلام نماید .

ورشکستگی باعث سلب اعتبار تاجر در امور اقتصادی میشود

تاجر ورشکسته به خودی خود حتی اگر قانونی هم سلب اعتبار شود در بازار و میان تجار و کسبه اعتبار خودش را ازدست خواهد داد و این موضوع شروع یک کار تجاری جدید و یا انجام تعهدات قبلی را برایش سخت خواهد کرد .

در نگاه عمومی یک تاجر ورشکسته چندان مورد اعتماد نمی  باشد و کمتر شخصی حاضر به معامله با ان خواهد شد . چون یک عدم اطمینان از حفظ سرمایه ایجاد میشود که متاسفانه تا سال ها ادامه خواهد داشت .

تاجر نمیتواند به صورت فردی بستاکاران را تعقیب قانونی کند

پس از اعلام ورشکستگی تاجر نمیتواند به صورت شخصی بستاکاران را تعقیب کرده و مطالبه ای داشته باشد بلکه این کار توسط نماینده قانونی و با شرایط تعیین شده انجام خواهد شد . تعقیب شخصی بدهکاران توسط خود تاجر منع قانونی دارد و وی را دچار مشکل می کند .

ورشکسته شدن اتفاقی است که به موجب قانون باعث ضررزیان زیادی برای ورشکسته و افراد طرف دعوی ان خواهد شد. فرد ورشکسته از بسیاری از حقوق قانونی و اجتماعی و مالی خود محروم میشود و ممکن است تا سال ها اثرات این ورشکستگی زندگی وی را رها نکند.

برای اینکه یک تاجر بتواند در شرایط مختلف اقتصادی دارایی خود را حفظ کرده و دیون خود را پرداخت و تعهداتش را به موقع انجام دهد باید یک برنامه ریزی مالی دقیق داشته و از مشاوران و مهندسین مالی خبره بهره بگیرد .

برخی شرکت ها و موسسات خدمات مالی می توانند در این خصوص مشاور خوبی برای تاجران و بنگاههای اقتصادی باشند . این شرکت ها می توانند در شرایط مختلف اقتصادی راهکارهای خوب و تخصصی برای حفظ سرمایه و سود دهی کسب و کارها ارائه دهند .

برنامه ریزی مالی و تجارت یک تخصص و علم است و اگر شخصی از این مطلع نباشد و از افراد مطلع و متخصص هم کمک نگیرد ممکن است بخشی یا همه سرمایه خود را در بازار متلاطم فعلی از دست دهد .

 

انواع ورشکستگی

ورشکستگی انواع مختلفی دارد که در ذیل به آنها شاره میشود .

وقتی ورشکستگی عادی است

در این ورشکستگی تاجر هیچگونه دخالت و عمدی در ورشکستگی خود نداشته و بر اثر شرایط اقتصادی ، برنامه ریزی های غلط مالی ، بحران های اقتصادی جهانی و منطقه ای و غیره اموال خود را از دست داده و ورشکسته میشود.

ورشکستگی عادی ممکن است برای همه تجار از جمله تجار خرده پا یا تاجرین به نام و سرشناس اتفاق بیفتد. هر چه تجارت فرد وسعیتر و مراودات مالی گستره بزرگتری داشته باشد ورشکستگی بعضا عواقب وخیم تری برای تاجر خواهد داشت البته گاهی آسیب هایی که یک تاجر خرده پا از ورشکسته شدن میبیند چیزی کمتر از یک تاجر بزرگ نخواهد بود و آن میتواند به دلیل محدویت منایع مالی ، ارتباطات در بازار ، حمایت های همکاران و مشکلات روانی ناشی از شرایط ورشکسته شدن باشد .

ورشکستگی عادی بیشتر در بحران های مالی کشوری و عدم حمایت های دولتی از تاجرین و تولید کنندگان رخ میدهد . در این حالت به دلیل بوجود آمدن شرایط پیش بینی نشده و تلاطم های اقتصادی در عرصه ملی تاجر پاسخگو تعهدات خود نبوده و در صورت تداوم وضع موجود تا از دست دادن کل سرمایه خود هم پیش میرود.

متاسفانه در این مواقع تجار به دلیل اینکه از مشارین مالی و حرفه ای مشورت نمیگیرند و به اشخاص متخصص در اقتصاد اعتماد نمیکنند هر روز بیشتر در بدهی و وام و شرایط اقتصادی نابسامان خود غرق شده و هر روز بخش بیشتری از انوال خود را ازدست می دهند .

اسیدپاشی

تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محكوم به

از جانب تاجری كه مدعی اعسار است پذیرفته نیست، بلكه باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی بدهد. تقاضای ورشكستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا كه به موجب ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد.

برابر مقررات راجع به ورشكستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حكم ورشكستگی نیست،مع ذلك صدور حكم ورشكستگی تاجر این فایده را برای طلبكاران یا وراث دارد كه می توانند بعضی از معاملات ورشكسته (معاملات دوران مشكوك) را باطل اعلام كنند.

 

مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشكسته:

در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشكسته، با توجه به اصل تساوی طلبكاران و همینطور رویه دیوان عالی  كشور باید قائل به عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد.در این زمینه دیوان عالی كشور در رای شماره ۱۵ اعلام داشت  که الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف است .

به اینكه عدم قدرت پرداخت دین  به واسطه ی اعسار یا ورشكستگی  محرز نشده باشد و در این مورد كه مدیون به واسطه ی صدور حكم ورشكستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأی به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.

 

استثنائات تاجر بودن :

– كسبه جزء علی رغم این كه تاجر هستند، به استناد ماده ی ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشكستگی نمی باشند.– اتحادیه های تعاونی با انكه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشكستگی هستند. بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۰– شركت های تعاونی به طور كلی مشمول مقررات ورشكستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.

 

ورشکستگی ناشی از تقصیر تاجر

نوع دوم ورشکستگی که در قانون از آن نام برده شده است ورشکستگی به تقصیر است یعنی در اثر اشتباه محاسباتی یا عملکردی تاجر شرکت تجاری دچار ورشکستگی میشود و اصلا عمدی نبوده و در قانون جرم تلقی نمیگردد .

این نوع ورشکستگی هم به نوعی شبیه ورشکسته شدن بالا بوده اما انحصارا نتیجه عملکرد غلط مالی تجار و صاحبان کسب و کار می باشد و ربطی به شرایط اقتصادی جهانی و ملی ممکن است نداشته باشد .

مثلا تاجر بیش تر از نیاز تولید مواد اولیه خریده و مواد فاسد میشود و نمی تواند طلب خود را پرداخت کند و یا اینکه در حوزه های دیگر مثل استخدام بی رویه پرسنل بدون تعریف کردن شغلی خاص برای آنها یا بریز و به پاش های غیر ضروری در عرصه کاری و خانوادگی یا به دلیل طمع زیاد و ریسک های غیر قابل در شغل خود دچار بحران مالی میشود .

نوع دیگر ورشکستگی ، ورشکستگی بر اثر تقلب است

گاهی تاجر برای پرداخت نکردن دیون و تعهدات خود املاک و دارایی های خود را مخفی کرده و به نام اشخاص دیگر می کند و یا اینکه اسناد مالی خود را از بین میبرد تا در اختیار قانون قرار نگیرد در صورت اثبات این امر و تمارض جهت نشان دادن ورشکستگی جرم تلقی شده و طبق قانون مجازات هایی خواهد داشت .

این نوع ورشکستگی به تقلب نام دارد و عواقب وخیمی به لحاظ قانونی برای شخص مرتکب خواهد داشت .

ورشکسته شدن ناشی از تمارض به دلیل اینکه جرم تلقی میشود می تواند در صورت اثبات فرد را از بسیاری از حقوق قاننی برای تجارت در سالهای بعدی یا حتی تا پایان عمر محروم نماید و اینکه از خروج فرد از کشور یا بستگانش جلوگیری شود و یا اینکه سایر اموال وی که در خارج از کشور هم هستند مصادره شود و آسیب های جدی به اعتماد عمومی و خود شخص متخلف وارد نماید .

 

روش وصول وجه سفته

سفته همانند چک و برات یک نوع وسیله پرداخت بجز پول محسوب می شود که مطابق آن، صادر کننده تعهد می کند در تاریخ مشخصی و یا بدون تاریخ و به صورت عندالمطالبه (سفته ای که تاریخ ندارد وبا طلب کردن مبلغ باید پرداخت شود)، مبلغ معینی را در وجه حامل (هر کسی که سفته در دست اوست) یا شخص معین (اسم شخص معین) و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

منظور از حواله کرد سفته با مثال: سفته در وجه علی و به حواله کرد او یعنی اینکه یا به علی پرداخته شوذ و یا به هر شخصی که علی، سفته را به او انتقال می دهد .

برای وصول وجه سفته ابتدا باید به اداره واخواست سفته مراجعه نمود و فرمی به اسم واخواست‌نامه را از همان اداره تهیه و جاهای خالی مندرج در آن را مطابق فرم نمونه موجود در اداره تکمیل نمایید. درصدی از ارزش سفته بابت هزینه واخواست باید تمبر زده شود و فیش واریزی بانک، به اداره واخواست داده شود.

بعد از واخواست سفته بین ۴۰ روز تا دو ماه وقت لازم است که سفته‌ها و واخواست‌نامه‌ها توسط اداره واخواست به صادر کننده آنها (متعهد) ابلاغ شود و نسخه ابلاغ شده آن، عودت شود تا امکان مطالبه وجه از طریق دادخواست به محاکم حقوقی فراهم گردد.

بعد از این مرحله می‌توان به دادگاه مراجعه و دادخواست مطالبه وجه داد که به میزان ارزش سفته که همان خواسته خواهان است مبلغ ۳.۵% تمبر دادرسی باید ابطال شود.

سفته را نمی‌توان به غیر از دادگاه در جای دیگری اقدام نمود. ضمن اینکه فقط و فقط از طریق حقوقی می‌توان پیگیری کرد و لاغیر. دادرسی هم طبق روال امروزه بسیار کند و طولانی پیش می‌رود.

همچنین بخوانید:

تقسیم بندی جرایم مرتبط با مواد مخدر

وکیل دعاوی شهرداری

چنانچه شخصی بخواهد در خارج از قلمرو محدوده قانونی شهر عملیات ساختمانی و یا تاسیسات عمومی وخدماتی احئداث ناید باید مجوز قانونی اخذ نماید والا توسط فرمانداری یابخشداری موضوع در کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری مطرح و کمیسیون به تخلفات رسیدگی می نماید.

اعضای این کمیسیون عبارتند از:

نماینده وزارت کشور

نماینده قوه قضائیه

نماینده وزارت مسکن و شهرسازی

توجه د اشته باشید این کمیسیون در استانداری تشکیل می شود.

تصمیمات این کمیسیون به دو صورت رای بر قلع بنا واخذ جریمه معالد۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی خواهد بود.

باید دانست آرا این کمیسیون قطعی ولازم اجرا است لکن معترض می تواند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید.

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

پرداخت عوارض از اصول غیر قابل انکار زندگی شهریاست این کمیسیون بر این مبنا است که هر گونه اختلاف را بین پرداخت کننده عوارض و شهرداری بر طرف نماید.

وکیل اثبات حق

تخلفات ساختمانی ماده صد رادر یک نگاه می توان اینگونه تقسیم بندی نمود

۱- احداث بنا بدون پروانه خواه با رعایت اصول بهداشتی و فنی وشهری ویا بدون رعایت اصول بهداشتی وفنی وشهر ی.

۲- احداث بنا مازاد بر پروانه در اراضی مسکونی یا تجاری یا اداری وخدماتی وصنعتی.

۳- عدم احداث پارکینگ ویاغیر قابل استفاده بدون پارکینگ بدون قابلی ت اصلاح ان

۴- تجاوز به معابر شهر وعدم رعایت استحکام بنا وعدم رعایت اصول فنی شهرسازی .

۵- احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه در اراضی مسکونی یا تجاری یا صنعتی یا اداری

۶- احداث بالکن در مغازه

۷- تغییر کاربری از مسکونی به تجاری یا اداری

۸- حفاری و اقدام عمرانی بر خلاف اصول وضوابط شهرسازی

۹- تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی ی ا تجاری یا اداری

۱۰- احداث بنا مازاد بر تراکم

۱۱- تغییر کاربری انباری به مسکونی یا تجاری

۱۲- تغییر کاربری تبدیل پیلوت به انباری و یا تجاری یا اداری

۱۳- کاهش پاسیو تبدیل به مسکونی

۱۴- عدم رعایت ارتفاع در اماکن تجاری یا پیلوت

۱۵- تفکیک ساختمان بر خلاف پروانه وتبدیل آن به قطعات زیر حد نصاب شهری ویا احداث دیوار حائل.

در اینموارد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونی که بنام کمیسیون ماده صد شناخته می شود که مرکب از نماینده وزارت کشور وقوه قضائیه یکی از اعضاء شورای شهر است مطرح می شود و به ذینفع اخطار داده می شود تا ظرف ۱۰ روز پاسخ خود را کتبا به کمیسیون ارسال نماید.

کمیسیون ظرف یکماه پس از پایان مهلت کمیسیون با حضور نماینده شهرداری وارد رسیدگی می شود اتخاذ تصمیم می نماید.شهرداری مکلف است در اینموارد از ادامه ساخت وساز جلوگیری بعمل آورد .

چنانچه تصمیم کمیسیون دائر بر تخریب تمام یا قسمتی از ساختمان باشد مهلتی دو ماه تعیین می کند .

شهرداری این تصمیم را به مالک ابلاغ می نماید واگر مالک اقدام ننمود شهرداری راساً اقدام وهزینه را از مالک وصول خواهد نمود.

کمیسیون در صورتی که بنای زاید بر مساحت زیربنا در حوزه مسکونی باشد می تواند در صورت عدم ضرروت قلع بنا جریمه ای متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده محاسبه ووصول نماید

جریمه مذکور نباید از حداقل یک دوم کمتر واز ۳برابر ارزش معاملاتی ساختمان(درمورداملاک با استفاده تجاری و اداری وصنعتی این حداقل ۲بربروحداکثر ۴ برابر است) برای هرمتر مکعب اضافه تر باشد.

اگر مالک از اجرای رای جریمه امتناع نماید در اینصورت شهردایر پرونده را مجدداً به کمیسیون ارجاع وتقاضای صدور رای بر تخریب را می نماید.وکمیسیون نیز رای بر تخریب صادرخواهد کرد .

چنانچه بنای احداثی بدون پروانه باشد هنگامی که اصول شهرسازی وفنی وبهداشتی رعایت شده است کمیسیون رای به اخذ جریمه ای به ازای هر متر مربع بنای احداثی بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی رای صادر نماید در اینصورت مجوز پایانکار نیز داده می شود.

در مورد عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن کمیسیون می تواند رای بر دریافت جریمه متناسب با موقعیت محلی واستفاده از فضای پارکینگ حداقل یک برابر وحداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بیم رفه پارکینگ صادر نماید .

در مورد تجاوز به معابر نیز مالکی موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان وطرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند .

با ید توجه داشت آرا صادره از سوی کمیسیون ماه صد شهرداری پس از ابلاغ ۱۰ قابل اعتراض در کمیسیون دیگری با اعضای جدید خواهد بود .رای کمیسیون اخیر الذکر قطعی است.

قابل ذکر است ملاک وماخذ تعیین جرائم ساختمانی زمان وقوع تخلف است نا زمان صدور رای یا زمان طرح پرونده در کمیسیون یا وصول جرائم.

چنانچه ذینفع باز به نظر کمیسیون ها اعتراض داشته باشد باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید و این در صورتی است که شهرداری به اجرای رای صادره ادامه خواهد داد مگر از سوی دیوان عدالت اداری رای مبنی بر دستور موقت صادر شده باشد.

کمیسیون تبصره ۲ بند۳ماده ۹۹مستقر در شهرداری

چنانچه شخصی بخواهد در خارج از قلمرو محدوده قانونی شهر عملیات ساختمانی و یا تاسیسات عمومی وخدماتی احئداث ناید باید مجوز قانونی اخذ نماید والا توسط فرمانداری یابخشداری موضوع در کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری مطرح و کمیسیون به تخلفات رسیدگی می نماید.

 

نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است؛ اعم از اینکه، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه‌نامه (سند فروش ( بنامیم.قولنامه حاوی یک تعهد و قول است. هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند.

این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. موضوع مهم، این است که سند مورد نظر، اثبات‌کننده وقوع معامله و مالکیت باشد و حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد.

به این معنا که تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است، نه خریدار می‌تواند ادعای انجام معامله را داشته باشد و نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.

در روند عادی، طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات مورد نیاز، اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند که این مهمترین اثر حقوقی قولنامه است.

حال اگر یکی از طرفین معامله  از تعهدات خود سر باز زند چه اتفاقی می‌افتد؟ در این فرض، مهمترین اثر قولنامه که تنظیم سند و انتقال است، آشکار می‌شود و متعهدله می‌تواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد. محکمه نیز با توجه به مفاد قرارداد و اوضاع و احوال، امارات و قراین موجود، حکم خود را صادر می‌کند و تا زمانی که به این تعهد عمل نشود، همچنان به قوت خود باقی است و حتی مرگ متعهد نیز نمی‌تواند تعهد را از بین ببرد و این تعهد به وراث منتقل می‌شود و در صورت امتناع آنها، دادگاه می‌تواند الزام آنها به تنظیم سند را بخواهد.

برخی موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد.

در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند. همچنین در مواردی که فروشنده، مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر، در جهت احقاق حق خود اقدام کند. در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال امکان‌پذیر نیست؛ چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده است که قانونا متعلق به وی نبوده است.

نمیدانید کدام وکیل در مشهد تخصص کافی برای پیگیری پرونده شم|

ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً بر همین امر دلالت داشته و مقرر می‌کند «هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.» نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می‌کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

بنابراین تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب میشود که  از آثار حکم الزام  به تنظیم سند نخواهد بود.

 ضمانت اجرای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نام خریدار

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی:

متعاملین به تمامی نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون، از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند. فروشنده طبق عرف و عادت و مواد ۴۶، ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم قید آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود.

بنابراین به نظر می‌رسد، در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مبیع، سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی خواهد بود.

اما باید توجه داشت، در برخی قراردادها چنین تصریح می‌شود که اگر فروشنده منصرف شده یا جهت تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد که در این صورت، به فروشنده اختیار داده شده است که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند، یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می‌تواند وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد.

مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه التزام بپردازد.

 

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند

  • احراز مالکیت خوانده: از طریق استعلام ثبتی (اگر شماره پلاک در قولنامه اشتباه ثبت شده باشد، دادگاه آن را اصلاح می‌کند و حکم به انتقال می‌دهد.)
  • احراز مالکیت خوانده بر تبعات مبیع: به عنوان مثال، در مورد تلفن، استعلام از طریق اداره مخابرات.
  • احراز تادیه قسمتی از ثمن (پیش‌پرداخت) و محاسبه مابقی ثمن و قید در حکم: در مورد چک، استعلام از طریق بانک.
  • احراز انجام معامله و قرارداد، از بررسی اسناد و اظهارات طرفین و شهود: ملاحظه اصل مبایعه‌نامه، توجه به دفاعیات خوانده، توجه به اهلیت طرفین، توجه به نحوه تحریر سند عادی، توجه به مفهوم و ماهیت سند تنظیمی و شروط و تعهدات طرفین.
  • احراز هویت و شناسایی فروشنده و خریدار و در صورت فوت آنها ورثه با ملاحظه انحصار وراثت.
  • تحقیق درباره مورد معامله، اگر در رهن بانک باشد تعیین و احراز میزان بدهی، با حفظ حقوق مرتهن یا بازداشت ‌کننده مقدم، حکم به الزام به انتقال داده شود.
  • توجه به هزینه‌های انتقال سند و عهده‌دار بودن آن از سوی طرفین: هزینه‌های لازمه به طور معمول برای انتقال (مالیات و عوارض شهرداری) بر عهده مالک و هزینه تحریر سند بالمناصفه بر عهده طرفین است.
  • انجام هر گونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد: مثلا در مورد تملک مالکانه، معاینه محل برای احراز تصرفات.

بایسته‌های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول

  • وجود قراردادی که به صراحت، تعهد به انتقال مال غیرمنقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد.
  • تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی مشخص جهت امضای سند انتقال. (مطلوب است که وجه التزام یا به اصطلاح جریمه موثری برای عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی، پیش‌بینی شده باشد.)
  • گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی از دفترخانه معین توسط خریدار اخذ شده باشد.
  • اگر اظهارنامه‌ای برای حضور در دفتر اسناد رسمی به وسیله خریدار، به فروشنده ابلاغ شده است، تصویر برابر اصل شده آن، پیوست دادخواست شود.
  • عنداللزوم تامین دلیل برای اثبات تصرف خریدار در مورد معامله انجام و سوابق آن پیوست دادخواست شود.
  • در صورتی که مورد معامله، بنا (اعم از مسکونی، تجاری یا اداری ) است، قبل از اقامه دعوی اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری است؛ زیرا صدور و انتقال سند در شهرها منوط به پایان کار و گواهی عدم خلاف شهرداری است.
  • مورد معامله باید دارای سابقه ثبتی یا در جریان ثبت باشد. برای املاکی که سابقه ثبتی ندارد یا در جریان ثبت نیست، انتقال سند رسمی موضوعیت ندارد.
  • دادخواست باید به تعداد فروشندگان به علاوه یک نسخه و به دادگاه محلی که ملک در آنجا قرار دارد، تسلیم شود.

طلب خود را چگونه وصول کنیم؟

مطالبه چک از طریق اجرای ثبت

– توجه داشته باشید جهت مطالبه وجه به استناد سند عادی اگر پرداخت دین بدون سر رسید است یعنی تاریخ پرداخت مشخص نگردیده، الزاماً قبل از اقامه دعوی، پرداخت دین را بوسیله اظهارنامه از مدیون بخواهید و پس از گذشت مهلت و عدم پرداخت دین توسط مدیون، اقدام به اقامه دعوی نمائید.

– در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد عادی، قانونگذار صرفاً از زمانی که طلبکار مبلغ دین را مطالبه نموده وی را مستحق دریافت خسارت می داند، پس اگر طلبکار قبل از دادخواست و طی اظهارنامه رسمی و یا دلیلی قطعی دیگری مطالبه طلب ننموده باشد، دادگاه تاریخ ثبت دادخواست را مبنای محاسبه شروع خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته ولو آنکه اصل دین چندین سال قبل بر عهده مدیون قرار گرفته باشد.

مطالبه چک و سفته – وکیل در مشهد

ارکان دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی

۱ – مستند بودن طلب به سند :

اولین رکن این دعوی، وجود سند یا مدرکی که دلالت بر مطالبات خواهان نماید. مانند رسید دریافت وجه، فاکتور فروش، فیش واریزی، رسید کارت به کارت، داشتن دو شاهد مبنی بر طلبکار بودن خواهان، اقرار خوانده

۲ – سر رسید شدن بدهی و رسیدن:

موعد پرداخت وجه و خودداری کردن بدهکار از پرداخت وجه و اثبات مطالبه از ناحیه بدهکار.

۳ – حال و منجز بودن طلب :

دومین رکن برای طرح دعوی مطالبه طلب؛ حال و منجز بودن طلب است؛ بنابراین، خواهان نمی‌تواند تا زمانی که سررسید طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است و هنوز محقق نشده است آن را مطالبه کند.

۴ – عدم سقوط طلب موضوع دعوی :

پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود. این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی از بین برود در این صورت دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی قابلیت طرح نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بر بطلان دعوی مواجه خواهد شد. مانند وفا به عهد، اقاله، ابرا، تهاتر.

نحوه مطالبه سفته

تفاوت مطالبه وجه چک و سفته با اسناد عادی

۱ – وجود چک و یا سفته در اختیار هر شخص باشد، دلیل وجود دین و اماره ای بر مدیونیت صادر کننده آن می باشد. بدین ترتیب که دارنده چک صرفاً وجه آن را مطالبه می‌کند و نیازی به هیچ دلیلی در جهت اثبات وجود طلب ندارد، اما در خصوص مطالبه وجه به استناد رسید و یا فاکتور عادی، طلبکار می بایست علت وجود دین را نیز اثبات نمایند.

زیرا در مقام دفاع بدهکار در اکثر موارد منکر وجود بدهی است و رسید را ساختگی یا از روی اجبار می داند و یا حتی مدعی پرداخت وجه آن می شود و یا در خصوص مطالبه وجه فاکتور طلبکار می بایست تحویل کالای مربوط به فاکتور را در دادگاه اثبات نماید، زیرا بدون تحویل کالا امکان مطالبه وجه آن که همان ثمن ( مبلغ ) معامله می باشد میسر نیست.

۲ – رسید عادی و فاکتور فروش قابلیت نقل و انتقال ندارند، لیکن اسناد تجاری مانند چک و سفته قابل نقل و انتقال می باشند.

به عبارتی چک در اختیار هر شخصی قرار گیرد دارنده می‌تواند ادعای طلب نماید و مبلغ آن را از صادرکننده مطالبه نماید، لیکن رسید عادی صرفاً فی مابین طلبکار و بدهکار قابلیت استناد داشته و اشخاص ثالث نمی‌توانند وجه ان را مطالبه نماید، مگر آنکه رسید به قائم مقامی به آنها منتقل شود مانند آنکه پدری فوت نماید و فرزندان متوفی به استناد قائم مقامی مبلغ مندرج در رسید را از بدهکار مطالبه نمایند.

۳ – یکی دیگر از ویژگی های متمایز کننده اسناد تجاری ( چک و سفته ) با سند عادی (رسید عادی و فاکتور فروش)، تامین خواسته می باشد در خصوص مطالبه وجه به استناد سند عادی، اشخاص در صورت پرداخت خسارت احتمالی می توانند از مزایای تامین خواسته و یا به عبارتی توقیف و دسترسی به اموال بدهکار بهره‌مند شوند.

محاکم مطابق شرایط موجود درصدی (۱۰ الی ۲۰ درصد) از مبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی از مدعی وجود دین و خواهان پرونده دریافت می نمایند و سپس مجوز توقیف اموال بدهکار را قبل از قطعیت حکم صادر می کنند. ولی در خصوص اسناد تجاری دارنده جهت توقیف اموال بدهکار نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد.

۴ – در خصوص مطالبه طلب به استناد سند عادی اصل بر عدم تضامن است و لو آنکه زیر برگه رسید عادی امضاء متعلق به افراد دیگری نیز درج گردد، مگر آنکه به صراحت قید شود به غیر مدیون اصلی شخص دیگری پرداخت وجه رسید عادی را تضمین نموده است. ولی در چک و سفته صادر کننده چک، ظهرنویس، ضامن همگی در صورت امضا به صورت تضامنی مسئول پرداخت می باشند.

شکایت کیفری از چک

انواع مطالبه وجه

مطالبه وجه زمانی به کار می رود که فردی طلبی از دیگری دارد اما بدهکار علی رغم تعیین مهلت، نتوانسته و یا به عمد وجه را پرداخت نکرده است. بنابراین، طلبکار از راه قانونی و مراجعه به مراجع قضایی یا ثبتی می خواهد وجه خود به دست آورد.

 مطالبه وجه ممکن است بر اساس یکی از موارد زیر صورت بگیرد :

۱ – مطالبه وجه بر اساس رسید :

در این مورد طلبکار با ارائه رسیدی که به امضای بدهکار رسیده، طلب خود را مطالبه می نماید.

۲ – مطالبه وجه براساس فاکتور فروش :

در این مورد طلبکار با ارائه فاکتور فروشی که به امضای خریدار رسیده، طلب خود را مطالبه می نماید.

۳ – مطالبه وجه بر اساس قرارداد و تعهدات مالی :

در این مورد طلبکار با ارائه قراردادی که با بدهکار دارد از جمله قراردادهای فروش، ساخت و اجاره، طلب خود را مطالبه می نماید.

۴- مطالبه وجه بر اساس چک :

در این مورد طلبکار به موجب چک برگشتی که از بدهکار دارد، وجه چک و طلب خود را مطالبه می نماید.

۵ – مطالبه وجه بر اساس سفته :

در این مورد طلبکار با واخواست سفته و یا بدون آن مبادرت به مطالبه وجه سفته و طلب خود می نماید.

۶ – مطالبه وجه بر اساس وجه دستی پرداختی در حضور شاهد :

در این مورد طلبکار با ارائه استشهادیه و استناد به شهادت شهود طلب خود را مطالبه می نماید.

۷ – مطالبه وجه بر اساس واریز وجه به حساب و یا کارت بانکی :

در این مورد طلبکار وجهی را که به حساب و یا کارت بدهکار واریز نموده است را با ارائه پرینت بانکی و استعلام از بانک، طلب خود را مطالبه می نماید.

شکایت حقوقی از چک

نحوه رسیدگی دادخواست مطالبه وجه :

پس از تنظیم دادخواست مطالبه وجه، در تهران و مراکز استان ها با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در سایر شهرها، به دفاتر دادگاه های عمومی حقوقی، نسبت به ثبت دادخواست اقدام می نماییم.

هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی در دعوای مطالبه وجه پرداخت می شود و دردعاوی مطالبه وجه که خواسته آنها کمتر از دویست میلیون ریال می باشد، دادخواست به شورای حل اختلاف تقدیم می شود.

پس از ثبت دادخواست در دفتر دادگاه یا شورای حل اختلاف، دستور تعیین وقت رسیدگی در صورت تکمیل بودن دادخواست توسط ریاست دادگاه صادر می شود. با رسیدن وقت رسیدگی و حضور طرفین و استماع اظهارات طرفین دادگاه در صورت اعلام ختم رسیدگی پس از جلسه اقدام به صدور رای می نماید.

ثبت نکاح 

در آخر و در رابطه با مطالبه وجه این نکته را باید در نظر داشته که ادارات ثبت و دفاتر دادگاهها از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری می نماید.

ازجمله اقداماتی که می توان در بعضی موارد مربوط به مطالبه وجه التزام در قراردادها قبل از اقامه دعوا انجام داد تامین دلیل است.

در پرونده مطروحه با توجه به شروط ضمن عقد و عدم تحویل به موقع مورد معامله و عدم توجه متعهد به اظهارنامه ارسالی ازسوی متعهدله در راستای اخذ دلیل برای دادگاه که مورد معامله درمهلت مقرر تحویل نشده و همچنان شرایط تحویل آن مهیا نمی باشد اقدام به اخذ تامین دلیل شده است.

به موجب قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در مطالبه وجه مقصود از تامین فقط ملاحظه و صورت برداری ازدلایل، قرائن و امارات موجود می باشد که درآینده ممکن است متعذر یا متعسر از ارائه آن شد.

تامین دلیل یک درخواست است که درحال حاضر به موجب دادخواست تقدیم مرجع ذیصلاح می‌گردد.

تامین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه موجد حق نیست. هم چنین قابل ایراد و جرح (شهود) پس از تامین و بررسی و خدشه می باشد.

بنا بر بند ب از ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۸۷، تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است که مانند سایر اقدامات این شورا مجانی و بدون هزینه دادرسی رسیدگی میگردد.

البته این معافیت شامل هزینه کارشناس نمیگردد. همچنین چنانچه امر مورد کارشناسی تخصصی نباشد ممکن است بوسیله مدیر دفتر، کارمندان یا اعضای شورای حل صورت پذیرد. قبول استماع شهادت شهود نیز میتواند جز مصادیق تامین دلیل قرار گیرد. در صورت فوری نبودن تامین دلیل قانون دادرس را ملزم به تامین فوری دلیل ننموده است.

همچنین اجرای فوری قرار در صورت داشتن فوریت بدون حضور (احضار قبلی) خوانده امکان پذیر است.

بیست روز بعد از تسلیم اظهارنامه برای اخذ نتیجه به همین مرجع تقدیمی مراجعه می نماییم ممکن است در یک مرجع قضایی دایره اظهارنامه وجود داشته باشد که در این صورت محل تسلیم اظهارنامه و اخذ جوابیه آنجا خواهد بود.

1- بررسی و تعیین اینکه موضوع تأمین دلیل در محدوده کدام یک از مجتمع های قضایی واقع است.

2- تهیه برگ دادخواست از اوراق مجتمع قضایی مربوط.

3- تنظیم دادخواست بر روی فرم مخصوص به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.

4- تهیه فتوکپی از هریک از اوراقی که می خواهید به آنها استناد کنید به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.

5- مراجعه به قسمت تطبیق اسناد مجتمع قضایی مربوط و گواهی کردن برابری فتوکپی با اصل و یا دفاتر اسناد رسمی.

6- مراجعه به تمبر فروشی مجتمع و الصاق تمبر هزینه دادرسی به دادخواست و تمبر تصدیق به فتوکپی‌ها. با توجه به اینکه تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرارگرفته است و نظربه ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف درحال حاضر پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی می باشد که می بایست تمبرآن ابطال والصاق گردد.

7- در این مرحله باید از مسئول ثبت بخواهید که چون موضوع تأمین دلیلی است و فوریت دارد، دادخواست را فورا به مسئول ارجاع برساند البته اگر کارتان فوریت ندارد این تقاضا لازم نیست.

8- ارجاع پرونده به یکی از شعب شورای حل اختلاف.

9- مراجعه به شعبه مربوطه و گرفتن کلاسه پرونده، در این قسمت هم اگر کارتان فوری است باید از مدیر دفتر شورای حل اختلاف بخواهید که پرونده را برای صدور قرار تأمین دلیل به نظر رئیس شورا برساند.

10- پس از صدور قرار تأمین دلیل با مدیر دفتر شورای حل اختلاف برای رفتن به محل هماهنگی می‌کنید. مدیر دفتر  شورای حل اختلاف با کارشناس (در صورتیکه تأمین دلیل توام با کارشناسی باشد) برای حضور در محل هماهنگی خواهد کرد. در این مرحله باید دستمزد کارشناس را که شورای حل اختلاف تعیین می کند به صندوق دادگستری پرداخت و رسید پرداخت را ضمیمه پرونده کند.

11- مراجعه به محل همراه مدیر دفتر و کارشناس.

12- انجام تأمین دلیل در این مرحله دقت کنید که هیچ چیز نادیده و نانوشته نماند. اگر مدیر دفتر و یا کارشناس به چیزی توجه نداشتتند، باید نظر ایشان را به مطلب مورد نظر جلب کنید تا در صورتجلسه تأمین دلیل یا نظر کارشناس نوشته شود.

13- مراجعه به محل شورای حل اختلاف ممکن است کارشناس اعلام کند که نظریه را بعدا خواهد داد.

14- مراجعه مجدد به دفتر شورا (پس از چند روز که نظر کارشناس واصل شد) و اخذ فتوکپی مصدق صورتجلسه تأمین دلیل ر و نظریه کارشناس. این صورتجلسه و نظریه و همچنین خود پرونده تأمین دلیل می تواند بعدها مستند دعوا شما قرار گیرد و از دلایل که تأمین کرده اید برای اثبات ادعای خود استفاده کنید.

وظایف مدیر تصفیه بعد از انحلال شرکت چیست؟

تصفیه به معنای تفریق حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری شرکتی است که منحل شده است و مدیر تصفیه به فردی گفته می شود که پس از انحلال شرکت وظیفه سر و سامان دادن به امور شرکت را عهده دار می گردد.  پس از انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه جهت امور شرکت چنانچه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد که معاملات جدیدی صورت گیرد این وظیفه بر عهده مدیر تصفیه و یا مدیران تصفیه است. در این مقاله ضمن پرداختن به این موضوع که مدیر تصفیه کیست به وظایف مدیر تصفیه، نحوه انتخاب مدیر تصفیه و اختیارات مدیر تصفیه نیز پرداخته می شود.

مدیر تصفیه کیست؟

در پاسخ به سوال مدیر تصفیه کیست، چنین می توان گفت که مدیر تصفیه فردی است که امین شرکت است و پس از انحلال شرکت امور ناتمام شرکت را جهت انحلال مدیریت می نماید و مطالبات شرکت را وصول می نماید و چنانچه  لازم باشد معاملاتی برای شرکت انجام می دهد، گاها دعاوی راجع به شرکت را مورد پیگیری قرار می دهند و دارایی های شرکت را بین شرکا تقسیم می نمایند. از این رو مدیر تصفیه بایستی فردی امین و قابل اعتماد کامل باشد چرا که همه امور شرکت پس از انحلال بر عهده وی قرار می گیرد.  از این رو در تعیین مدیر تصفیه به جهت اختیارات مدیر تصفیه بایستی نهایت دقت به خرج داده شود.

پس از آشنایی با اینکه مدیر تصفیه کیست لازم است که با وظایف مدیر تصفیه نیز آشنا شد تا آشکار گردد که چرا امین بودن مدیر تصفیه در درجه اولی اهمیت قرار دارد.

خرید ملک ورثه ای

انتخاب مدیر تصفیه در شرکت های مختلف

در همه شرکت ها پس از انحلال شرکت بحث تصفیه شرکت مطرح می شود اما بسته به نوع شرکت انتخاب مدیر تصفیه یا مدیران تصفیه متفاوت است و ساز و کار خود را دارد. از این رو در انحلال در هر کدام از شرکت ها و انتخاب مدیر تصفیه باید با توجه به نوع شرکت مدیر تصفیه مشخص گردد.

انتخاب مدیر تصفیه در شرکت های تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی:

تعیین مدیر تصفیه در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی تصفیه شرکت به عهده مدیر و یا مدیران شرکت های مزبور قرار می گیرد البته در صورتی که شرکا ضامن از بین خود و یا خارج از شرکت فردی را برای تصفیه معین نمایند، اختیار انتخاب مدیر تصفیه با آن هاست و مدیر تصفیه منتخب آن ها امور تصفیه را  بر عهده خواهد گرفت.

نکته: مستند به ماده 206 قانون تجارت در شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی شرکاء غیر ضامن حق دارند پس از انتخاب مدیر تصفیه، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر برای نظارت در امر تصفیه قرار مشخص نمایند.

انتخاب مدیر تصفیه در شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی:

تعیین مدیر تصفیه در شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی، تصفیه شرکت با مدیر یا مدیران شرکت است مگر اینکه اساسنامه شرکت و یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری را برای این امر در نظر گرفته باشند که در این صورت به ترتیبی که مقرر داشته اند عمل می شود.

نکته: در شرکت های سهامی به محض انحلال شرکت،  شرکت در حال تصفیه محسوب می گردد و پس از انحلال بایستی بالافاصله پس از نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه بالافاصله پس از نام شرکت بیاید و این موضوع نیز باید در کلیه اوراق و آگهی های شرکت قید گردد.

شرکت با مسیولت محدود چه نوع شرکتی است؟

وظایف مدیر تصفیه

قانون گذار در ماده 207 قانون تجارت وظایف مدیر تصفیه را مشخص نموده است. از جمله وظایف مدیر تصفیه (اختیارات مدیر تصفیه) عبارت است از:

1) خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت:

 یکی از اصلی ترین اختیارات مدیر تصفیه پایان دادن به کارهای جاری شرکت است چراکه شرکت پس از انحلال و پس از تصفیه شخصیت حقوقی خود را از دست خواهد داد از این رو بایستی قبل از اینکه شخصیت حقوقی خود را از دست بدهد، نسبت به امور جاری شرکت تعیین تکلیف شود و کارهای در دست اجرا خاتمه یابد. فلذا خاتمه دادن به امور جاری شرکت را بایستی از وظایف مدیر تصفیه که در درجه اولی اهمیت است قرار داد.

2) خاتمه دادن به اجرای تعهدات شرکت:

هر شرکتی تا زمانی که مشغول به فعالیت است دارای تعهد و تعهداتی نسبت به اشخاصی در داخل و خارج از شرکت است که لازم است قبل از انحلال شرکت نسبت به تعهدات متقبل شده از طرف شرکت تعیین و تکلیف صورت گیرد که این امر از وظایف مدیر تصفیه و یا مدیران تصفیه در زمان انحلال شرکت است.

از این رو خاتمه دادن به اجرای تعهدات شرکت از اختیارات مدیر تصفیه است که بایستی به نحو احسن از پس آن برآید.

3) وصول مطالبات شرکت:

 شرکت ها به جهت فعالیتی که انجام می دهند، ممکن است دارای مطالباتی از اشخاص و یا سایر شرکت ها باشند از این رو چنانچه قصد بر انحلال و تصفیه امور شرکت باشد بایستی نسبت به وصول مطالبات شرکت که حق قانونی شرکت و شرکاست اقدام شود. وصول مطالبات شرکت از اختیارات مدیر تصفیه است و این امر از وظایف مدیر تصفیه است که پس از انحلال شرکت بایستی عهده دار آن شود.

4) تقسیم دارایی شرکت:

از جمله اختیارات مدیر تصفیه تقسیم دارایی شرکت پس از انحلال است. لازم به ذکر است که دارایی شرکت حق قانونی شریک و شرکا شرکت است که در شرکت مزبور فعالیت داشته اند اما گاهی ممکن است شرکت بدهی داشته باشد ، از این رو تا بدهی شرکت تصفیه نشود نسبت به دارایی شرکت تعیین و تکلیف نمی گردد، اما پس از پرداخت بدهی های شرکت و گاهی در همان زمان تصفیه، برخی از دارایی های شرکت برای تصفیه مورد نیاز نیست، از این رو مدیر تصفیه این حق را دارد که آن قسمت از دارایی شرکت را که مورد نیاز برای تصفیه شرکت نیست فی مابین شرکا شرکت تقسیم نماید.

تقسیم دارایی شرکت از وظایف مدیر تصفیه است که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است از این رو این موضوع نیازمند این است که تعیین مدیر تصفیه به درستی صورت گیرد.

 

نکته مهم:

اختیارات مدیر تصفیه و وظایف مدیر تصفیه در کلیه شرکت ها یکسان است اما با این تفاوت که در شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی  حق اصلاح و تعیین حکم برای مدیر تصفیه و یا مدیران تصفیه زمانی خواهد بود که اساسنامه شرکت های مزبور و یا مجمع عمومی این شرکت ها این حق را به آن ها اعطا نموده باشد.

 

مشاوره حقوقی تصفیه امور شرکت پس از انحلال شرکت

پس از انحلال شرکت یکی از اصلی ترین اقداماتی که بایستی صورت گیرد این است که جهت انجام امور نا تمام شرکت نماینده و مسئولی مشخص گردد تا به تعهدات و دعاوی شرکت رسیدگی نماید و امور شرکت را سر و سامان بدهد. به چنین فردی مدیر تصفیه گفته می شود که گاهی به صورت اختیاری و گاهی نیز به صورت اجباری از طرف دادگاه مشخص می گردد اما آنچه حائز اهمیت است وظایف مدیر تصفیه پس از نحلال شرکت است. مدیر تصفیه تا زمان ختم تصفیه کارهای شرکت را انجام می دهد و پس از انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه کلیه دعاوی نسبت به شرکت در حال تصفیه بایستی به طرفیت مدیر تصفیه اقامه گردد و در امور تصفیه، با انتخاب مدیر تصفیه، وی نماینده شرکت در حال تصفیه قرار می گیرد و دعاوی شرکا و یا افراد خارج از شرکت بر علیه مدیر تصفیه اقامه می شود. از این رو نقش اساسی و مهمی را پس از انحلال شرکت عهده دار می گردد و چنانچه خیانتی از جانب وی صورت گیرد با وی برخورد می شود.

بسیار رخ می دهد که افرادی قصد اقامه دعوا بر علیه شرکت در حال تصفیه ای را دارند اما با چگونگی اقامه دعوا در این امور آشنایی ندارند. توصیه ی شود پیش از اقامه هر دعوایی با مشاور حقوقی و وکیل شرکت ها و وکیل تجاری متخصص در زمینه شرکت ها و انحلال و تصفیه شرکت ها مشورت و هم فکری لازم را داشته باشید

همه چیز راجع به توقیف عملیات اجرایی ثبت

توقیف عملیات اجرایی ثبت ، همانطور که مشخص است، زمانی موضوعیت پیدا می کند که قرار است موضوعی اجرایی شود. در احکام قضایی ، اصل بر اجرای حکم است مگر اینکه یکی از طرفین با استفاده از قوانین که پیشبینی شده اند، دستور توقف عملیات اجرایی بگیرد.

.

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن

توقیف عملیات اجرایی، درخواستی است مبنی بر متوقف نمودن عملیات اجرا نسبت به اسناد رسمی که نسبت به آن ها اجراییه صادر شده است.

پیش از ورود به بحث لازم است با مفهوم سند رسمی و عملیات اجرایی آشنا شد.

اسناد رسمی منطبق با ماده1287قانون مدنی ، عبارتند از:

“اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است”

اسناد رسمی به نام هر فردی که ثبت گردد، نشان دهنده مالکیت فرد مزبور نسبت به اموال ثبت شده می باشد. و اما مفهوم عملیات اجرایی نیز، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که از سوی اداره ثبت و یا دادگاه نسبت به اسناد رسمی و یا اسناد تعهد آور صورت می گیرد. به عبارت دیگر شروع عملیات اجرایی با ابلاغ اجراییه به محکوم علیه آغاز و النهایه با اجرای کامل حکم به نفع محکوم له پایان می یابد.

 

توقیف عملیات اجرایی ثبت

منظور از توقیف عملیات اجرایی متوقف نمودن موقتی اجرای حکم و یا عملیات اجرایی در دادگاه و یا اداره ثبت با توجه به حکم قطعیت یافته محکمه می باشد.

عملیات اجرایی زمانی که آغاز می گردد، اصل کلی بر این است که قابل توقیف نمی باشد مگر اینکه شرایطی استثنایی رخ دهد. از این رو قانون گذار در ماده24 قانون اجرای احکام مدنی، در این باره چنین آورده است:

“دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند، اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار ‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول ‌محکوم به، یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.”

از این رو چنانچه فردی نسبت به دیگری مدعی طلبی باشد می تواند با معرفی اموال ثبت شده او به اجراییه ثبت اسناد و املاک درخواست توقیف اموال مربوطه را بنماید.

اجراییه ثبت، دایره اجرای اسناد استقرار یافته در اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

در واقع اداره ثبت، محل ثبت اسناد است. پس از ثبت اسناد در اداره ثبت اسناد و املاک، اسناد رسمی می گردند و اداره ثبت متولی اجرای اسناد رسمی می گردد.

از ویژگی های بارز اسناد رسمی این است که چنانچه فردی نسبت به سند رسمی مدعی حقی بشود می تواند به اداره ثبت اسناد و املاک درخواست داده و توقیف مال ثبت شده را بنماید و در اجرای اسناد رسمی نیازی به مراجعه به دادگاه نیست و تنها با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک میتوان درخواست توقیف اموال ثبتی را  نمود.

داین می تواند با مراجعه به دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک، با استفاده از اسناد رسمی لازم الاجرا اقدام به شناسایی اموال مدیون و توقیف آن ها بنماید و بدین صورت مطالبات خود را وصول نماید.

اجراییه ثبت اسناد، دایره ای از اداره ثبت است که وظیفه اجرای اسناد لازم الاجرا را بر عهده دارد.

اسناد لازم الاجرا اسنادی است که نشان دهنده طلب مسلمی برای دارنده آن ها  می باشد. چک سندی لازم الاجراست. چنانچه فردی از دیگری چکی در دست داشته باشد می تواند با مراجعه به اداره ثبت درخواست صدور اجراییه نسبت بدان نماید و اموالی از مدیون را توقیف و بدین وسیله طلب خود را وصول نماید.

 

توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت

عملیات اجرایی ثبت با  ارائه اسناد تعهد آور و یا لازم الاجرا به دایره اجرای ثبت انجام می گیرد و اجراییه ثبت چنانچه علم به سند تعهد آور و لازم الاجرا بیابد، دستور توقیف را نسبت به اموال مدیون صادر می نماید. اما در این میان ممکن است شخص ثالث که عملیات اجرایی ثبت به ضرر او صادر شده است نسبت به توقیف مزبور معترض گردد و درخواست توقیف  و ابطال عملیات اجرایی ثبت را بنماید.

ذکر یک مثال ساده:

آقای (الف) ملکی را با مبایعه نامه به آقای( ب) می فروشد.( مبایعه نامه، سند عادی است و ادله ای مبنی بر مالکیت دارنده آن می باشد.) زمانی که ملکی با مبایعه نامه فروخته می شود، اداره ثبت از این خرید و فروش به وسیله مبایعه نامه مطلع نیست و تا زمانی که انتقال سند به نام مالک جدید صورت نگرفته است، اداره ثبت، مالک سابق که سند مالکیت به نام او می باشد را مالک می داند.

در این بین در پی اختلافی که آقای (الف) با همسر خویش بر می خورد ، همسر الف اقدام به وصول مهریه خویش ازطریق اجراییه ثبتی می نماید و با معرفی اموال دارای سند رسمی آقای (الف)، اقدام به توقیف اموال مزبور می نماید تا بدهی خویش را وصول نماید.

در این بین آقای (ب) متوجه توقیف ملک خویش که با مبایعه نامه خریداری نموده است می گردد. از این رو به دایره اجراییه ثبتی مراجعه می نماید و درخواست توقیف عملیات اجراییه ثبتی را می نماید.

در دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت خواهان دعوا آقای (ب) می باشد که توقیف ملک با حق وی در تعارض است و خوانده دعوا همسر آقای(الف) می باشد که ملک مزبور را به نفع خویش توقیف نموده است.

رسیدگی به اعتراض مذکور با توجه به اینکه دلیل استنادی خواهان سند عادی(مبایعه نامه) می باشد، دادگاه عمومی حقوقی محلی که اداره ثبت در آن محل واقع است، می باشد

در پی اعتراض خواهان بایستی ضمن دادخواست ابطال اجراییه، توقیف عملیات اجرایی را نیز درخواست نماید، چرا که به صرف ارائه دادخواست ابطال عملیات اجرایی، عملیات توفیف ملک متوقف نمی گردد اما زمانی که درخواست توقیف عملیات اجرایی نیز شود، عملیات اجرایی نیز متوقف می گردد تا دادگاه در باب موضوع مطروحه اظهار نظر وحکم صادر نماید.

دادگاه با توجه به مدارک و اسناد ارائه شده، در صورتی که ادعای آقای (ب) را مبنی بر خرید ملک مزبور تایید نماید دستورابطال عملیات اجرایی ملک را صادر می نماید و نسخه ای از رای صادر شده را به اداره ثبت منطقه و یا دفاتر ثبت اسناد و املاک ارسال می نماید تا از عملیات اجرایی رفع اثر شود و ملک از توقیف خارج گردد.

 

ذکر یک نکته:

چنانچه سند استنادی خواهان سند رسمی باشد در این صورت، رسیدگی به اعتراض مذکور در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

 

سوال: چنانچه آقای (ب) پس از خاتمه یافتن عملیات اجرایی متوجه شود که ملک او توقیف و عملیات اجرایی نسبت بدان خاتمه یافته است، چه باید کند؟

در این مواقع آقای (ب) بایستی در ستون مربوط به خواسته خود از دادگاه ابطال اجراییه و عملیات اجراییه و اعاده وضع به حال سابق را درخواست نماید، چراکه عملیات اجرایی متوقف شده است.

مثال فوق یکی از دعاوی ثبتی است که بسیار شایع در محاکم دادگستری می باشد، که متاسفانه در بیشتر مواقع به جهت عدم آگاهی حقوقی کافی و عدم مشاوره حقوقی در اقامه دعوای مزبور خلل ایجاد می گردد و گاها به دادخواست به جهت فقدان شرایط لازم جهت اقامه دعوا ترتیب اثر داده نمی شود  و این امر زمان و هزینه گزافی را بر خواهان بار می نماید از این رو بهتر است در اقامه چنین دعاوی با وکیل ثبتی متخصص مشورت و هم فکری لازم به عمل باید.

چنین دعاوی چنانچه توسط وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ثبتی و دعاوی ملکی اقامه گردد رسیدن به نتیجه مطلوب اصلا دور از انتظار نخواهد بود.

 

شرایط صدور دستور توقیف عملیات اجرایی

1) دستورتوقیف عملیات اجرایی  نسبت به اسناد و یا احکام، زمانی صادر می گردد که فردی با دلایلی که ارائه می دهد مخالف صدور اجراییه صادر شده، باشد.

قانون گذار در ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 چنین بیان داشته است

“هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته، یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی ‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.”

با توجه به نص صریح ماده، چنانچه فردی به دستور اجراییه معترض باشد با ارائه دلیل میتواند توقیف اجراییه را درخواست نماید و دادگاه نیز مستند به ماده 5 قانون فوق الذکر اسناد را بررسی و چنانچه خواهان تامین بدهد دستور توقیف عملیات اجرایی را تا صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف صادر می نماید.

2)دستور توقیف عملیات اجراییه شامل دستور اداری و یا حکم نمی گردد.

3)دستور توقیف عملیات اجرایی، دستوری موقت تا تعیین تکلیف نهایی می باشد. از این رو به منزله خاتمه عملیات اجرایی نباید آن را در نظر گرفت.

4) در صدور دستور توقیف عملیات اجرایی بایستی دلایل قوی و محکمی دال بر ضرر به خواهان از سوی وی به دادگاه ارائه گردد. صدور دستور مزبور فوری است اما احراز فوری بودن توقیف عملیات اجرایی با دادگاه است.

5) در صدور دستور توقیف عملیات اجرایی لازم است که خواهان تامین مقتضی بدهد.

6) توقیف عملیات اجرایی می تواند توسط شخص ثالث یا یکی از طرفین حکم یا سند لازم الاجرا باشد.

7) صدور قرار توقیف عملیات اجرایی توسط دادگاه صادر کننده رای صورت می گیرد و توسط قاضی و مدیر اجرای احکام صادر نمی شود.

 

خسارت احتمالی در توقیف عملیات اجرایی

شخصی که دادخواست توقیف عملیات اجرایی را می دهد بایستی با دلیل و مدرک این ادعا را مطرح نماید، اما بررسی اسناد و مدارک و اعتبار آن ها امری است که در صلاحیت محکمه می باشد و زمان می برد از طرفی این حق خواهان است که تا زمان صدور حکم نهایی درخواست توقیف عملیات اجرایی را بنماید تا  زمان صدور حکم دادگاه خسارتی برای وی به بار نیاید،

اما از طرفی دیگر هم ممکن است پس از صدور حکم، دادگاه به نفع خواهان حکم ندهد، از این رو از خواهان نیز بابت خسارت احتمالی در توقیف عملیات اجرایی تامین اخذ می نماید. قانون گذار این موضوع را در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 اورده است و چنین مقرر داشته است:

 

“در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی، بعد از گرفتن تأمین، ‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند ‌لازم‌ الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، در صندوق ثبت محل، توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.”

 

اهمیت مشاوره حقوقی در اقامه دعاوی ثبتی

مشاوره حقوقی در کلیه امور حقوقی می تواند تا حد بالایی از اشتباهات احتمالی و متداولی که عامه افراد در موضوعات حقوقی می نمایند، پیشگیری نماید اما ارزش و اعتبار مشاوره حقوقی در امور ثبتی در درجه بالاتری از اهمیت قرار دارد، چرا که چه بسا معاملاتی انجام شده باشد اما در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت نگردیده باشد از این رو ممکن است ملک مزبور مورد معاملات عدیده دیگری نیز واقع گردد و یا اینکه در مقابل بدهی فروشنده ای که مال را فروخته اما سند نزده است توقیف گردد، از این رو بهترین اقدام ممکن در چنین مواقعی مشاوره حقوقی با وکیل ملکی و وکیل ثبتی متخصص می باشد که با اقدام به موقع از تضضیع حقوق متقاضی جلوگیری نماید.

دعاوی ثبتی از مجموعه دعاوی شایع می باشد که بهتر است در اقامه آن ها از وکیل پایه یک دادگستری مدد گرفته شود تا نتیجه مطلوب از دعاوی ثبتی و دعاوی ملکی مطروحه به دست آید.

 

 

بالا