تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی که در ایران بیش از نیم قرن سابقه فعالیت دارند ، در درجه اول برای تنظیم روابط مالی مردم ایجاد شدند . همانطور که می دانید اسناد رسمی از اعتبار اثباتی بسیار زیادی به لحاظ حقوقی برخوردار هستند و از به وجود آمدن نزاع های بی مورد جلوگیری می کنند . به بیان ساده تر مالکیت اشخاص را اثبات کرده و به تعهدات و عقود خصوصی رسمیت می بخشند .

دفاتر اسناد رسمی یکی از موسسات اداره ثبت هستند که در ظاهر مستقل عمل می کنند و به قوه قضاییه وابسته نیستند . این دفاتر وظیفه ارائه خدمات در زمینه ثبتی و تنظیم اسناد را عهده دار هستند که برای ارائه هر کدام از این خدمات مستحق دریافت مبلغی با عنوان حق التحریر می شوند . Continue reading “تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی”

انواع جعل اسناد و مجازات آنها

جعل اسناد

جعل اسناد مسئله مهمی در حوزه قوانین و مقررات حقوقی است. می‌توان اسناد را یکی از عوامل اساسی در تنظیم روابط انسان‌های جامعه معرفی کرد. این اسناد هستند که اعتماد را در جامعه به وجود می‌آورند. اگر یک جعل سند انجام شود و این اعتماد از بین برود، نظم و روابط جامعه هم دچار مشکل می‌شود. جعل سند مجازات‌هایی هم در پی دارد. زیرا اگر چنین مجازات‌هایی در نظر گرفته نشود، هرج و مرج و بی‌نظمی در جامعه بیداد می‌کند. در این مقاله به موضوع جعل سند و مجازات معاونت در جعل اسناد می‌پردازیم.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب جعل سند را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

وکیل جعل سند
وکیل جعل سند جزای جعل سند چیست؟

جعل اسناد چیست و چگونه انجام می‌شود؟

جعل سند به معنی ایجاد نوشته، سند، مهر و امضا افراد رسمی ‌و غیر رسمی‌، ایجاد تغییر در سند (خراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی و …) بدون اجازه صاحب سند می‌باشد.

جعل سند که یکی از خلاف‌های جامعه محسوب می‌شود، استفاده غیرقانونی از اسناد هویتی یا دولتی را در پی دارد. مجرمین از این اسناد برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند و ملک یا هر مورد تملیکی دیگر را به صورت غیرقانونی ضبط می‌کنند. شاید جعل اسناد هویتی بیش از هر سند دیگری انجام شود؛ زیرا از آن‌ها در ارگان‌های زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع اسناد هویتی هستند که پایه صدور سایر اسناد قرار می‌گیرند و این کار موجب صدور اسناد مجعول بیشتر می‌شود. جالب است بدانید که این روند، تعقیب کیفری مجرم را دچار مشکل می‌کند.البته معمولا افراد حرفه‌ای این کار را با دقت زیادی انجام می‌دهند و سوابق مراجع قضایی نشان می‌دهد که تبهکاران با استفاده از شگردهای مختلف، از اسناد هویتی استفاده‌های فراوان مالی می‌برند. به همین دلیل اسناد هویتی دارای اهمیت زیادی هستند.

حتی اگر از مردم جامعه در مورد جرم‌های معمول جامعه که بیشترین ضربه را به افراد می‌زند بپرسیم، عموما جرم‌هایی مانند سرقت، کلاهبرداری و غارت اموال را نام می‌برند. این جرایم چنان زیاد شده است که قانون‌گذاران را مجبور به ایجاد قوانین و مجازات‌های خاص کرده است. البته گاهی پیدا کردن این افراد سخت است و نمی‌توان به راحتی هویت بزهکاران را پیدا کرد. مثلا افرادی که دست به سرقت بانک‌، طلافروشی‌ یا اتومبیل می‌زنند، ممکن است از اسناد جعلی برای این کار استفاده کنند تا دستشان رو نشود.

انواع دعاوی جعل سند

1- دعوای کیفری جعل سند

همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.

در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.

مقررات کیفری جعل سند: جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.

2- دعوای حقوقی جعل سند

هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.

3- ادعای جعل سند تبعی

هرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.

شماره وکیل تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به 

چیست؟

انتقال مالکیت یک ملک می‌تواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد، سند عادی و سند رسمی، به موجب ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر رسمی اسناد رسمی  یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. به موجب ماده 1288 قانون مدنی اسنادی که رسمی نباشند، عادی محسوب می‌شوند. در قوانین موضوعه ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی می‌باشند و نمی‌توان نسبت به آن‌ها ادعای انکار و تردید مطرح کرد و برای از اعتبار انداختن آن باید جعلی بودن آن اثبات گردد یا آن که اثبات شود سند واجد ویژگی‌های مذکور در ماده 1287 نمی‌باشد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب تنظیم سند رسمی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

با وجود برتری سند رسمی نسبت به سند عادی خصوصاً در زمینه انتقال مالکیت اموال، همواره انتقال مالکیت با سند رسمی انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد و بنا به شرایط، طی یک سند عادی مالکیت ملک را واگذار می‌شود و در مقابلش بهای آن پرداخته می‌شود. با این حال، هر مالکی نیاز دارد تا با اخذ سند رسمی، مالکیت خویش بر مال خود را استوار سازد و از مزایای آن بهره‌مند شود. بنابراین حتی اگر در یک سند عادی قید نشده باشد، که فروشنده مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت می‌باشد، این تکلیف بر عهده او می باشد. در واقع تنظیم سند رسمی انتقال تعهدی مازاد بر انتقال مالکیت نیست و اگر به موجب عقدی ولو شفاهی فردی از مالی را از کسی بخرد، می‌تواند از وی بخواهد که سند رسمی این انتقال را تنظیم نماید. با این حال؛ فرض نوشته حاضر وقتی است که انتقال به وسیله یک سند عادی مکتوب شده باشد و به امضای طرفین رسیده باشد. در این موقعیت، اگر فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع ورزد، خریدار پیش از آن که ادعای مالکیت نماید، می‌بایست مطالبه تنظیم سند رسمی را مطرح نماید و به این ترتیب پس از آن که تحقق انتقال مالکیت به وسیله سند عادی نزد دادگاه روشن شد، از دادگاه بخواهد که فروشنده را ملزم به تهیه سند رسمی نماید تا وی بتواند رسماً مالک مالی شود که خریداری کرده است. بنابراین خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، در واقع خواسته‌ای است که بر مبنای سندی عادی که مفاد آن قابل اثبات باشد، صورت می پذیرد و در آن الزام فروشنده به انجام تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از دادگاه خواسته می شود.

الزام به تنظیم سند رسمی

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه مراحلی دارد ؟

مرحله اول: دو حالت برای چنین دعوایی وجود دارد: 1- خریدار و فروشنده در سند عادی، تاریخی را برای حضور در دفترخانه مشخص، جهت تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت مشخص نموده باشند. 2- خریدار و فروشنده در سند عادی تاریخ یا محلی را برای تنظیم سند رسمی مشخص ننموده باشند.

در فرض اول، خواهان تنظیم سند رسمی، ابتدا باید در تاریخ مقرر در دفترخانه معین شده حاضر شود و در صورت عدم حضور مالک رسمی مال (فروشنده) در دفترخانه، گواهی عدم حضور را از دفترخانه تعیین شده دریافت نماید تا بدین وسیله روشن شود که فروشنده از تعهدی که نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داشته است امتناع کرده است.

در فرض دوم، خریدار می‌بایست ابتدا طی یک اظهارنامه از فروشنده بخواهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در زمان مشخص و دفترخانه مشخص شده حاضر شود. در این صورت نیز اگر بدون دلیل موجهی فروشنده در زمان مقرر و دفترخانه مشخص شده حاضر نشود، خریدار می تواند گواهی عدم حضور را از دفترخانه بگیرد. با این حال باید در نظر داشت در فرض فوق دادگاه در صورتی به دعوای تنظیم سند رسمی رسیدگی می‌کند که عرفاً یا قانوناً خرید و فروش مال مندرج در سند عادی، از طریق سند رسمی متداول باشد.

در واقع تعهد قانونی فروشنده به تنظیم سند رسمی محدود به مواردی است که انتقال مالکیت مال موضوع معامله به موجب سند رسمی عرفاً رواج داشته باشد یا قانون برای اثبات مالکیت بر آن مال به خصوص سند رسمی را اقتضا نماید.

مرحله دوم در فرضی که فروشنده مالک رسمی مال باشد[1]، خریدار پس از دریافت گواهی عدم حضور دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت مالک به دادگاه تقدیم می نماید و از این جا خریدار خواهان تنظیم سند رسمی و فروشنده خوانده این دعوا خواهد بود.

دادگاه محل وقوع ملک، دادگاه صالح به رسیدگی برای این دعوا خواهد بود، همچنین از لحاظ عملی توصیه می‌شود که ضمن طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش ملک نیز به دادگاه ارائه شود، تا خوانده نتواند با فروش ملک به شخص ثالث دعوا را موضوعاً منتفی کند.

دادگاه چه اقداماتی را جهت الزام به تنظیم سند رسمی انجام می‌دهد؟

دادگاه برای آن که بر مبنای سند عادی؛ خوانده را به تنظیم سند رسمی ملزم نماید، ابتدا می‌بایست صحت تحقق انتقال مالکیت را احراز کند. از همین رو دادگاه اولاً احراز می‌نماید که خوانده مالک رسمی مال باشد. دوماً احراز می‌نماید که خوانده اهلیت فروش مال را داشته باشد. سوماً احراز می‌نماید که خواهان تعهدات مقرر در سند عادی را انجام داده است و پرداخت‌ها یا شروط قراردادی که بر عهده خواهان برای دریافت مالکیت ملک بوده است توسط وی انجام شده است. چهارم احراز می‌نماید که هزینه تنظیم سند رسمی چه میزان است و بر عهده کدام یک از طرفین است. در این میان دادگاه می تواند عندالاقتضا موارد دیگری را نیز در نظر بگیرد مثلا سابقه تصرفات قانونی ملک را استخراج کند یا برای روشن شدن متصرفات ملک قرار معاینه محل صادر نماید. بدیهی است در صورتی که نسبت به سند عادی تردید یا انکاری از جانب خوانده مطرح شود، خواهان ابتدا و پیش از این مراحل باید صحت سندی عادی را به ادله یا شواهد دیگر اثبات نماید. همچنین ممکن است دادگاه در صحت سند عادی تردید کند و با ذکر موارد تردید رسیدگی را منوط به اثبات صحت سند عادی از جانب خواهان نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

مالکیت در بسیاری از مواقع تنها با وجود سند رسمی مستقر می شود.در خصوص معاملات املاک و اموال غیر منقول ذاتی (اموالی که ذاتاً قابل نقل انتقال از مکانی به مکان دیگر نیستند) و نیز در مورد بعضی از اموال منقول مثل خودرو و موتورسیکلت و سهام با نام شرکتها وجود سند رسمی ضرورت دارد. تنظیم سند رسمی در این موارد تعهد طبیعی و منطقی فروشنده و مالک قبل است. در صورتی که فروشنده با میل خود به هر بهانه ای اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار میتواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از محاکم بخواهد.به این دعوا و خواسته اصطلاحاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی گفته میشود.در ادامه به نکات مهمی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و نیز نمونه یک پرونده عملی و موفق که توسط دفتر وکالت ما انجام شده، اشاره میشود.

مزایای بهره گیری از وکیل در دادخواست الزام به تنظیم به سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوایی است که پیچیدگی‌های مخصوص به خود را دارد. خوانده ممکن است مال را به وثیقه نزد شخص ثالثی سپرده باشد و حتی آن را فروخته باشد که این امر در کیفیت طرح خواسته موثر است. فروض متعددی بر این دعوا وارد است که هر کدام نیاز به وکیل دادگستری مجرب را تقویت خواهد نمود، اما بدون این فروض متعدد و در عادی ترین حالت (هم فروشنده مالک رسمی باشد و هم مال به شخص دیگری فروخته یا رهن داده نشده است) طرح چنین دعوایی مستلزم استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد چرا که اولاً می‌بایست یک سند عادی با تمام مفاد آن نزد دادگاه اثبات شود و دوماً انجام تعهدات خواهان می بایست احراز گردد تا به این وسیله دادگاه حکمی قطعی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را صادر نماید.

نکات مهم الزام به تنظیم سند ملک      

1- دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص املاک و اموال غیر منقول، در دادگاه محل وقوع ملک و در خصوص اموال منقول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود.

2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل 3/5 درصد ارزش منطقه ای ملک است.

3- برای محاسبه هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ارزش منطقه ای املاک براساس ویژگیهای ظاهری و نوع مصالح به کار رفته شده و موقعیت جغرافیایی ملک عرض و گذار و ویژگیهای این چنینی محاسبه می شود و هر چند که به ظاهر از قواعد و مولفه های خاصی پیروی میکنند ولی کاملاً بستگی به سلیقه مدیر دفتر دارد. (در حال حاضر دفاتر خدمات قضایی)

4- بهتر است خواهان هم زمان با طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی خواسته های تکمیلی دیگر خود را هم مطرح کند مثل اینکه در خصوص سند آپارتمان الزام خوانده به تنظیم اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و اخذ مفاصا حساب مالیاتی را مطالبه و درخواست کنند.

5- براساس یک نظر از سوی حقوقدانان خواهان فقط در صورتی می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند که برای خواسته خود دلیل کتبی و عینی و ملموس داشته باشد و کسی که مبایعه نامه کتبی ندارد در این دعوا موفق نیست به عبارت دیگر بسیاری از محاکم دعوی الزام به تنظیم سند و اثبات به مالکیت را قابل جمع نمی دانند.

6- مطابق ماده 22 قانون ثبت معاملات غیر منقول لزوما باید ثبت شده باشد و ارائه سند عادی و درخواست آثار مالکانه با سند عادی ممکن نیست و به تعبیر قانونگذار اسناد عادی در مراجع دولتی پذیرفته نمی شود.

7- آنچه گفته شد در مورد بیع عین معین و اموال موجود است و مالی که به وجود نیامده و در واقع موضوع قرارداد تعهد به واگذاری مالی است که در حال حاضر موجود نیست. مثل قررداد پیش فروش آپارتمان مشمول مقررات مخصوصی می شود که باید به آنها مراجعه نمود، مثل قانون پیش فروش آپارتمان.

بهترین وکیل تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

انتقال مالکیت یک ملک می‌تواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد، سند عادی و سند رسمی، به موجب ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر رسمی اسناد رسمی  یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. به موجب ماده 1288 قانون مدنی اسنادی که رسمی نباشند، عادی محسوب می‌شوند. در قوانین موضوعه ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی می‌باشند و نمی‌توان نسبت به آن‌ها ادعای انکار و تردید مطرح کرد و برای از اعتبار انداختن آن باید جعلی بودن آن اثبات گردد یا آن که اثبات شود سند واجد ویژگی‌های مذکور در ماده 1287 نمی‌باشد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب تنظیم سند رسمی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را به سما معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

با وجود برتری سند رسمی نسبت به سند عادی خصوصاً در زمینه انتقال مالکیت اموال، همواره انتقال مالکیت با سند رسمی انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از موارد و بنا به شرایط، طی یک سند عادی مالکیت ملک را واگذار می‌شود و در مقابلش بهای آن پرداخته می‌شود. با این حال، هر مالکی نیاز دارد تا با اخذ سند رسمی، مالکیت خویش بر مال خود را استوار سازد و از مزایای آن بهره‌مند شود. بنابراین حتی اگر در یک سند عادی قید نشده باشد، که فروشنده مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت می‌باشد، این تکلیف بر عهده او می باشد. در واقع تنظیم سند رسمی انتقال تعهدی مازاد بر انتقال مالکیت نیست و اگر به موجب عقدی ولو شفاهی فردی از مالی را از کسی بخرد، می‌تواند از وی بخواهد که سند رسمی این انتقال را تنظیم نماید. با این حال؛ فرض نوشته حاضر وقتی است که انتقال به وسیله یک سند عادی مکتوب شده باشد و به امضای طرفین رسیده باشد. در این موقعیت، اگر فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع ورزد، خریدار پیش از آن که ادعای مالکیت نماید، می‌بایست مطالبه تنظیم سند رسمی را مطرح نماید و به این ترتیب پس از آن که تحقق انتقال مالکیت به وسیله سند عادی نزد دادگاه روشن شد، از دادگاه بخواهد که فروشنده را ملزم به تهیه سند رسمی نماید تا وی بتواند رسماً مالک مالی شود که خریداری کرده است. بنابراین خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، در واقع خواسته‌ای است که بر مبنای سندی عادی که مفاد آن قابل اثبات باشد، صورت می پذیرد و در آن الزام فروشنده به انجام تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از دادگاه خواسته می شود.

الزام به تنظیم سند رسمی

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه مراحلی دارد ؟

مرحله اول: دو حالت برای چنین دعوایی وجود دارد: 1- خریدار و فروشنده در سند عادی، تاریخی را برای حضور در دفترخانه مشخص، جهت تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت مشخص نموده باشند. 2- خریدار و فروشنده در سند عادی تاریخ یا محلی را برای تنظیم سند رسمی مشخص ننموده باشند.

در فرض اول، خواهان تنظیم سند رسمی، ابتدا باید در تاریخ مقرر در دفترخانه معین شده حاضر شود و در صورت عدم حضور مالک رسمی مال (فروشنده) در دفترخانه، گواهی عدم حضور را از دفترخانه تعیین شده دریافت نماید تا بدین وسیله روشن شود که فروشنده از تعهدی که نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داشته است امتناع کرده است.

در فرض دوم، خریدار می‌بایست ابتدا طی یک اظهارنامه از فروشنده بخواهد که برای تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در زمان مشخص و دفترخانه مشخص شده حاضر شود. در این صورت نیز اگر بدون دلیل موجهی فروشنده در زمان مقرر و دفترخانه مشخص شده حاضر نشود، خریدار می تواند گواهی عدم حضور را از دفترخانه بگیرد. با این حال باید در نظر داشت در فرض فوق دادگاه در صورتی به دعوای تنظیم سند رسمی رسیدگی می‌کند که عرفاً یا قانوناً خرید و فروش مال مندرج در سند عادی، از طریق سند رسمی متداول باشد.

در واقع تعهد قانونی فروشنده به تنظیم سند رسمی محدود به مواردی است که انتقال مالکیت مال موضوع معامله به موجب سند رسمی عرفاً رواج داشته باشد یا قانون برای اثبات مالکیت بر آن مال به خصوص سند رسمی را اقتضا نماید.

مرحله دوم در فرضی که فروشنده مالک رسمی مال باشد[1]، خریدار پس از دریافت گواهی عدم حضور دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت مالک به دادگاه تقدیم می نماید و از این جا خریدار خواهان تنظیم سند رسمی و فروشنده خوانده این دعوا خواهد بود.

دادگاه محل وقوع ملک، دادگاه صالح به رسیدگی برای این دعوا خواهد بود، همچنین از لحاظ عملی توصیه می‌شود که ضمن طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش ملک نیز به دادگاه ارائه شود، تا خوانده نتواند با فروش ملک به شخص ثالث دعوا را موضوعاً منتفی کند.

دادگاه چه اقداماتی را جهت الزام به تنظیم سند رسمی انجام می‌دهد؟

دادگاه برای آن که بر مبنای سند عادی؛ خوانده را به تنظیم سند رسمی ملزم نماید، ابتدا می‌بایست صحت تحقق انتقال مالکیت را احراز کند. از همین رو دادگاه اولاً احراز می‌نماید که خوانده مالک رسمی مال باشد. دوماً احراز می‌نماید که خوانده اهلیت فروش مال را داشته باشد. سوماً احراز می‌نماید که خواهان تعهدات مقرر در سند عادی را انجام داده است و پرداخت‌ها یا شروط قراردادی که بر عهده خواهان برای دریافت مالکیت ملک بوده است توسط وی انجام شده است. چهارم احراز می‌نماید که هزینه تنظیم سند رسمی چه میزان است و بر عهده کدام یک از طرفین است. در این میان دادگاه می تواند عندالاقتضا موارد دیگری را نیز در نظر بگیرد مثلا سابقه تصرفات قانونی ملک را استخراج کند یا برای روشن شدن متصرفات ملک قرار معاینه محل صادر نماید. بدیهی است در صورتی که نسبت به سند عادی تردید یا انکاری از جانب خوانده مطرح شود، خواهان ابتدا و پیش از این مراحل باید صحت سندی عادی را به ادله یا شواهد دیگر اثبات نماید. همچنین ممکن است دادگاه در صحت سند عادی تردید کند و با ذکر موارد تردید رسیدگی را منوط به اثبات صحت سند عادی از جانب خواهان نماید.

مزایای بهره گیری از وکیل در دادخواست الزام به تنظیم به سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوایی است که پیچیدگی‌های مخصوص به خود را دارد. خوانده ممکن است مال را به وثیقه نزد شخص ثالثی سپرده باشد و حتی آن را فروخته باشد که این امر در کیفیت طرح خواسته موثر است. فروض متعددی بر این دعوا وارد است که هر کدام نیاز به وکیل دادگستری مجرب را تقویت خواهد نمود، اما بدون این فروض متعدد و در عادی ترین حالت (هم فروشنده مالک رسمی باشد و هم مال به شخص دیگری فروخته یا رهن داده نشده است) طرح چنین دعوایی مستلزم استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد چرا که اولاً می‌بایست یک سند عادی با تمام مفاد آن نزد دادگاه اثبات شود و دوماً انجام تعهدات خواهان می بایست احراز گردد تا به این وسیله دادگاه حکمی قطعی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را صادر نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

مالکیت در بسیاری از مواقع تنها با وجود سند رسمی مستقر می شود.در خصوص معاملات املاک و اموال غیر منقول ذاتی (اموالی که ذاتاً قابل نقل انتقال از مکانی به مکان دیگر نیستند) و نیز در مورد بعضی از اموال منقول مثل خودرو و موتورسیکلت و سهام با نام شرکتها وجود سند رسمی ضرورت دارد. تنظیم سند رسمی در این موارد تعهد طبیعی و منطقی فروشنده و مالک قبل است. در صورتی که فروشنده با میل خود به هر بهانه ای اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار میتواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از محاکم بخواهد.به این دعوا و خواسته اصطلاحاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی گفته میشود.در ادامه به نکات مهمی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و نیز نمونه یک پرونده عملی و موفق که توسط دفتر وکالت ما انجام شده، اشاره میشود.

نکات مهم الزام به تنظیم سند ملک      

1- دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص املاک و اموال غیر منقول، در دادگاه محل وقوع ملک و در خصوص اموال منقول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود.

2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل 3/5 درصد ارزش منطقه ای ملک است.

3- برای محاسبه هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ارزش منطقه ای املاک براساس ویژگیهای ظاهری و نوع مصالح به کار رفته شده و موقعیت جغرافیایی ملک عرض و گذار و ویژگیهای این چنینی محاسبه می شود و هر چند که به ظاهر از قواعد و مولفه های خاصی پیروی میکنند ولی کاملاً بستگی به سلیقه مدیر دفتر دارد. (در حال حاضر دفاتر خدمات قضایی)

4- بهتر است خواهان هم زمان با طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی خواسته های تکمیلی دیگر خود را هم مطرح کند مثل اینکه در خصوص سند آپارتمان الزام خوانده به تنظیم اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و اخذ مفاصا حساب مالیاتی را مطالبه و درخواست کنند.

5- براساس یک نظر از سوی حقوقدانان خواهان فقط در صورتی می تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند که برای خواسته خود دلیل کتبی و عینی و ملموس داشته باشد و کسی که مبایعه نامه کتبی ندارد در این دعوا موفق نیست به عبارت دیگر بسیاری از محاکم دعوی الزام به تنظیم سند و اثبات به مالکیت را قابل جمع نمی دانند.

6- مطابق ماده 22 قانون ثبت معاملات غیر منقول لزوما باید ثبت شده باشد و ارائه سند عادی و درخواست آثار مالکانه با سند عادی ممکن نیست و به تعبیر قانونگذار اسناد عادی در مراجع دولتی پذیرفته نمی شود.

7- آنچه گفته شد در مورد بیع عین معین و اموال موجود است و مالی که به وجود نیامده و در واقع موضوع قرارداد تعهد به واگذاری مالی است که در حال حاضر موجود نیست. مثل قررداد پیش فروش آپارتمان مشمول مقررات مخصوصی می شود که باید به آنها مراجعه نمود، مثل قانون پیش فروش آپارتمان.

وکیل جعل اسناد در تهران

جعل اسناد

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌ سلب شود، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌ لازم و ضرورت دارد. از این روست که به مسئله جعل اسناد پرداخته می شود. Continue reading “وکیل جعل اسناد در تهران”

جعل اسناد

برای دریافت مشاوره تخصصی می توانید هم اکنون با وکیل متخصص دعاوی جعل اسناد در موسسه حقوقی دادآوران نستوه در ارتباط باشید.

همانطور که در فوق نیز گفتیم؛ ابتدا می بایست بدانید جعل و اقسام جعل کدام است، بعد از آنکه به طور کوتاه و کلی با بزه جعل و اقسام آن آشنا شدیم در خصوص موضوع اصلی این مطلب به بررسی و گفت و گو خواهیم پرداخت.

بزه جعل نیز مانند سایر جرائم دارای سه رکن مادی، قانونی و روانی می باشد. در حال حاضر رکن قانون بزه جعل ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است. این ماده می گوید: (ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن  یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب).

البته این ماده تعریف دقیقی از جرم جعل ارائه نمی دهد و صرفا به بیان برخی از مصادیق جرم جعل اشاره دارد. در ادامه سعی داریم با ذکر مثال به توضیح کوتاهی از موارد مذکور در این ماده بپردازیم.

الف .  ساختن نوشته یا سند: منظور ساختن سندی یا نوشته ای به صورت غیر واقعی می باشد، که قابلیت به اشتباه انداختن اشخاص و اضرار به غیر در جامعه را داراست.

ب . ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی: برای مثال، شخص الف اقدام به ساختن مهر شرکت ب می نماید و آن را بدون اجازه شرکت در ذیل قراردادی درج  می کند. یا در مثال دیگر، شخص الف امضای شخص دیگری را در ذیل قرارداد یا ذیل رسید مالی مربوط به شخص صاحب امضاء  درج می کند. توجه نمایید، تمامی این اقدامات بدون هماهنگی با شخص صاحب مهر یا امضاء و به قصد اضرار به وی و سایر اشخاص انجام می گیرد.

پ . خراشیدن یا تراشیدن: در این مورد شخص جاعل برخی از عبارات یا کلمات یک سند یا نوشته را با خراشیدن و تراشیدن در راستای اهداف خود یا شخص مدنظرش دچار تغییر می کند. برای مثال، در یک وصیت نامه کلمه  حسین را تبدیل به حسن می کند.

ت. قلم بردن: منظور این است، جاعل بر روی عبارت یک سند یا نوشته خط بطلان می کشد. و از این طریق موجب به وجود آمدن تغییراتی در سند یا نوشته می گردد.

ث . الحاق:  منظور الحاق و اضافه کردن کلمه یا عبارتی به سند و نوشته می باشد. برای مثال شخص جاعل به مبلغ مندرج بر روی چک یک صفر اضافه می نماید.

ج . محو: در این مورد شخص جاعل با استفاده از مواد شیمیایی و سایر ابزارها اقدام به محو و حذف برخی کلمات یا عبارات مندرج بر روی سند می کند. برای مثال، مهر بطلان و بی اعتباری بر روی شناسنامه را محو می نماید.

چ . اثبات: منظور این است، جاعل تغییراتی در سند به وجود می آورد تا سند را از حالت بطلان و بی اعتباری خارج و به آن اعتبار و جنبه اثباتی ببخشد.

ح . سیاه کردن: منظور سیاه کردن و از بین بردن برخی از کلمات یا عبارات مندرج بر روی سند خواهد رود.

خ . تاخیر یا تقدیم تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی: برای نمونه شخص جاعل در تاریخ سر رسید چک دست برده و به نوعی آن را دچار تقدم یا تاخر نسبت به تاریخ واقعی خود می کند.

د . الصاق نوشته ای به نوشته دیگر: منظور این است، شخص جاعل با استفاده از ابزارهای رایانه ای یا غیره نوشته ای را به نوشته دیگر متصل کرده به نوعی که خروجی کار را به عنوان نوشته و سندی واحد جلوه دهد.

در بند پیش دانستیم؛ منظور از جعل چیست، حال باید دید اقسام جعل کدام است؟

از حیثی جعل می تواند مادی یا مفادی باشد. منظور از جعل مادی دست بردن در ساختار یا همان شکل و ظاهر سند است. و منظور از جعل مادی تغییر در مفاد و محتوای سند خواهد بود. جعل مفادی بر خلاف  جعل مادی از سوی مامورین رسمی و تنظیم کننده سند قابل تحقق می باشد. برای مثال، شخص بازپرس بر خلاف اظهارات متهم در صورت جلسه بازپرسی می نویسد: (اتهام وارده را قبول دارم!).

همچنین از طرفی دیگر جعل می تواند در سند رسمی یا عادی محقق شود. برای مثال، دست بردن در یک مبایعنامه عادی از مصادیق جعل در سند عادی و دست بردن در یک سند رسمی نظیر شناسنامه یا گواهینامه رانندگی از مصادیق جعل در سند رسمی محسوب می شود.

منظور از وکیل تخصصی در پرونده های جعل اسناد چیست؟

در وهله اول سعی کنید وکیل خود را از بین وکلای رسمی عضو کانون وکلای دادگستری انتخاب نمایید. چرا که کانون وکلای دادگستری  قدیمی ترین و مستقل ترین نهاد در حوزه دفاع از حقوق حقه مردم در دادگستری و کشورمان می باشد. همچنین، وکلای عضو کانون وکلای دادگستری از نخبگان  جامعه حقوقی کشور به حساب آمده که پس از گذراندن دوره های سخت و سنگین تئوری و عملی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری به عضویت کانون وکلای دادگستری در می آیند. شما می توانید، به منظور بهره مندی از خدمات حقوقی و تخصصی گروه وکلای نستوه در حوزه پرونده های مربوط به جعل اسناد از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در این صفحه تماس بگیرید.

گروه وکلای نستوه با بهره گیری از وکلای مجرب و متخصص عضو کانون وکلای دادگستری مرکز همواره آماده و مشتاق است تا به عنوان وکیل یا مشاور در تمامی پرونده های حقوقی یا کیفری در کنارتان باشد.

شماره بهترین وکیل جعل سند

جعل سند

جرم جعل سند و استفاده از سند جعلی،احکام جعل سند هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده است و مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی به جعل حقوقی اشاره دارد.در قانون، جعل و قلب (تقلب) و تزویر معانی نزدیک و شبیه به هم دارند و در مقررات مشابهی مورد بررسی قرار گرفته اند. بسته به قصد متقاضی و شاکی و خواهان و اینکه مجازات جعل کننده سند را بخواهد یا باطل شدن سند و یا هر دو را، باید حسب مورد اقدام مناسب حقوقی یا کیفری یا هر دو انتخاب شود. در این خصوص توصیه میشود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص جعل اسناد و دعاوی کیفری مشورت شود.

Continue reading “شماره بهترین وکیل جعل سند”

شماره وکیل صلح و صفه

صلح در لغت

صلح در لغت به معنای آشتی، توافق، سازش و مواردی از این قبیل است. در حقوق و قوانین موضوعه عقد صلح یکی از عقود معین محسوب می شود. عقود معین به آن دسته از عقود می گویند که شرایط و اوصاف آن در قانون ذکر شده باشد. قانونگذار تعریفی از عقد صلح بیان نکرده است و فقط در ماده 752 قانون مدنی اینگونه شرح داده شده است:

پس از آن مواد 753 تا 770 قانون مدنی به توضیح شرایط و ویژگی های این عقد پرداخته است. در جامعه افراد گاه دعاوی خود را از طریق صلح در دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی یا به صورت عادی خاتمه می دهند یا گاهی نیز از آن به عنوان جایگزین سایر عقود از جمله بیع استفاده می کنند. استفاده از عقد صلح به عنوان جایگزین سایر عقود معین از جمله بیع، مزایا و معایب متعددی دارد. گاهی به وسیله این عقد می توان از شروط متعدد و پیچیده سایر عقود مثل بیع (خرید و فروش) خلاص شد و گاهی نیز بدون این که مردم بدانند از حقوق و مزایایی که برای سایر عقود در نظر گرفته شده محروم می‌شوند. به عنوان مثال اگر طرفین عقد جایزی مثل عاریه را که در صورت فوت، جنون یا سفه یکی از طرفین از بین می رود و هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می توانند عقد را بر هم زنند، را در قالب عقد صلح منعقد نمایند، عقد لازم شده و امکان موارد پیش گفته مهیا نخواهد بود.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب قراردادصلح را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

عقد صلح
عقد صلح

انواع صلح

در قانون مدنی عقد صلح به دو دسته تقسیم می شود:

1- صلح در جهت رفع تنازع: صلحی است که در آن طرفین دعوا با یکدیگر تراضی می کنند و به دعوا خاتمه می دهند.
2- صلحی که منتهی به انعقاد معامله می شود: این صلح عقدی است که می تواند جایگزین عقود دیگری مانند بیع، اجاره، عاریه، هبه و ابراء شود، اگرچه شرایط و احکام خاص آن معامله را ندارد. مانند اینکه در بیع برای شریک حق شفعه وجود دارد اما در صلح چنین امکانی وجود نخواهد داشت حتی اگر در مقام بیع واقع شود.

نکات مهم قرارداد صلح – صلحنامه

  •  صلح در ابتدا فقط در مورد رفع اختلافات بکار می رفت ولی بتدریج ماهیت خود را تغییر داد و مانند معامله مستقلی در ردیف عقود معینه دیگر درآمد.مطابق ماده 752 قانون مدنی، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنارع احتمالی در مورد معامله و غیرآن واقع شود.صلح هم در موضع رفع تنازع و اختلاف موجود و احتمالی و هم بصورت معامله ای مستقل بکار می رود .
  •  صلح خواه در مقام معامله باشد یا در مقام رفع تنازع، مانند سایر عقود معین باید دارای شرایط اساسی صحت معامله مطابق ماده 190 قانون مدنی باشد.
  •  همانطور که  ماده 753 قانون مدنی اذعان میدارد: برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
  •  منظور از اهلیت معامله، عقل و بلوغ و اختیار و قصد باشد و منظور از اهلیت تصرف، اختیار تصرف در مورد صلح است که شخص مرتهن و ورشکسته فاقد آن اختیار می باشند.
  •  مطابق ماده 758 قانون مدنی، صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که بجای ان واقع شده است را می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
  •  مطابق ماده 456، احکام خاصه بیع، خیارات مختصه( خیار مجلس،خیار حیوان، خیار تاخیر ثمن) و انفساخ در مورد تلف مبیع قبل از قبض در آن موجود نمی گردد،زیرا انها از احکام خاصه بیع می باشد.
  • صلح بر دو قسم است:
  • صلح بر دعوی و صلح مستقل

    صلح یا ممکن است در مورد رفع تنازع موجود واقع شود مانند اینکه اختلافی پیش آمده یا دعوایی مطرح شده باشد و طرفین آن را به صلح خاتمه دهند.کسی پس از اقامه دعوی مالکیت نسبت به زمینی بر دیگری، دعوی را با او صلح نماید و مبلغی بعنوان مال الصلح از وی بگیرد.ممکن است برای رفع تنازع احتمالی واقع شود مانند اینکه:کسی مالی را از دیگری می خرد و کلیه حقوق احتمالی و فرضیه خود را از هر جهت نسبت به آن مال به دیگری صلح میکند. منشاء تنازع که بخاطر آن صلح اتفاق افتاده است میتواند معامله یا غیر آن باشد.
    طبق ماده 755، صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.هرگاه مدعی علیه مفاد ادعای طرف را نپذیرد و بعد از آن به صلح بنشینند صلح با انکار دعوی خواهد بود.
    ماده 766 قانون مدنی اذعان میدارد: اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشد کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح بر حسب قرائن شامل آن نگردد.
    ماده 765 قانون مدنی اذعان میدارد:صلح دعوی ناشی از معامله باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است:صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله، باطل است.هرگاه معلوم شود معامله ای که صلح بر مبنای آن واقع شده است، باطل بوده،  صلح نیز باطل است.
    صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است:و آن در صورتی است که در صحت معامله بین طرفین اختلاف باشد چنانکه یکی از طرفین به جهتی از جهات درخواست بطلان معامله را بنماید و دیگری منکر ان باشد مثلاً بایع به استناد آنکه معامله صوری بوده و قصد نداشته خواهان بطلان معامله شود و مشتری منکر آن گردد و متبایعین دعوای مذبور را به صلح خاتمه دهند و بایع مبلغی را بعنوان مال الصلح به مشتری پرداخت کند نتیجه این صلح آن است که مصالح دیگر نمیتواند در دادگاه تقاضای ابطال معامله را بنماید و تقاضای ابطال معامله را به دیگری صلح نموده است.

صلح محاباتی چیست؟

صلح محاباتی به صلحی گفته می شود که بلاعوض باشد و یا عوض آن به میزانی باشد که ارزش آن برابر با مال مورد صلح نباشد. به عنوان مثال شخصی ملک خود را در ازای صد هزار تومان به دیگری صلح می کند.

صلح خیاری چیست؟

صلح خیاری به صلحی اطلاق می شود که در آن برای مصالح (کسی که مال خودش را صلح می کند) امکان فسخ و بهم زدن معامله وجود داشته باشد. مدت زمانی که مصالح امکان فسخ عقد صلح را دارد می تواند مدت معین مثلا پنج سال باشد و یا می تواند مدت عمر متصالح یا شخص ثالث باشد طوری که اگر متصالح (کسی که مال به او صلح شده است) یا ثالثی که معین گردید فوت نماید عقد صلح باطل شود.

صلح معوض و غیرمعوض چیست؟

صلح معوض به صلحی گفته می شود که دارای عوض است یعنی در مقابل مالی که صلح می گردد متصالح باید ثمن یا مبلغ مشخصی را به مصالح پرداخت کند. صلح غیرمعوض صلحی است که به صورت بلاعوض منعقد می گردد یعنی متصالح در مقابل مالی که به ایشان صلح گردید یا عوضی پرداخت نمی کند و یا عوضی که می پردازد بسیار ناچیز خواهد بود.

صلح نامه چیست؟

صلح نامه سند و نوشته ای است که در آن شخص مصالح، مال خود را به متصالح صلح می کند. صلح نامه می تواند یک صلح نامه دستی یا صلح نامه عادی باشد و یا می تواند یک صلح نامه رسمی باشد. صلح نامه عادی یا دستی همان است که طرفین صلح خود و یا یک وکیل یا شخص بنگاه دار آن را تنظیم می کنند و تنظیم صلح نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می گردد. تنظیم صلح نامه چه به صورت عادی و چه به صورت رسمی می تواند تحت عنوان صلح نامه ملکی، صلح نامه سهم الارث، صلح نامه سرقفلی، صلحنامه غیرمنقول، صلح نامه منقول و … باشد.

موارد ابطال صلح نامه

برخی موارد در عقد صلح اگر اتفاق بیفتد موجب ابطال عقد صلح یا صلح نامه تنظیمی می گردد که در این قسمت بیان می شود:

1- در صورتی که طرفین معامله عاقل و بالغ و رشید نباشند.
2- درصورتی که عقد صلح صوری باشد.
3- در صورتی که مال مورد صلح مال مشروع نباشد.
4- در صورتی که مصالح، مالک مال مورد صلح نباشد و اختیاری هم از این حیث نداشته باشد.
5- در صورتی که نسبت به مال مورد صلح یا طرف مصالحه اشتباهی رخ دهد.
6- در صورتی که موضوع صلح وجود خارجی نداشته باشد یا قابل انتفاع نباشد.
7- در صورتی که در صلح نامه جعل یا انکار یا تردید صورت گرفته باشد و این امر ثابت گردد.

شرایط صحت صلح

عقد صلح مانند دیگر عقود دارای شرایطی است که در این قسمت بیان خواهد شد:

1- دو طرف عقد صلح باید اهلیت در انجام معامله و اهلیت در تصرف مال مورد صلح را داشته باشند. یعنی باید عاقل و بالغ و رشید باشند.
2- انعقاد عقد صلح نباید صوری و برای فرار از دین باشد.
3- عقد صلح باید برای امور شرعی واقع گردد.
4- شخص باید مالک مالی باشد که صلح می کند. بنابراین صلح اموال بدون صاحب و همینطور صلح اموال دولتی امکان پذیر نمی باشد.
5- صلح زمانی صحیح است که نسبت به شخص متصالح و همینطور نسبت به مالی که صلح می شود اشتباهی رخ ندهد.

صلح عمرا چیست؟

در قانون مدنی در خصوص صلح عمری صحبتی نشده است. اما در ماده 41 همان قانون، عمری به معنای حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر مالک یا شخص ثالثی که می تواند شخص منتفع نیز باشد ایجاد می گردد. برای مثال شخص در قالب عقد صلح ملکی را به فرزندش واگذار می کند اما برای خود یا همسرش یا والدینش حق انتفاع عمرا قرار می دهد به این نحو که تا زمانی که زنده اند بتوانند از این ملک استفاده کنند اما مالکیت آن برای فرزندش می باشد. حتی اگر این ملک به فروش برسد حق انتفاع عمرا برای شخصی که حق عمرا برای اوست باقی خواهد ماند.

شماره بهترین وکلای مهریه

نحوه مطالبه مهریه

نحوه مطالبه مهریه در مشهد بدین صورت است: وکیل مشهد در صورتی که سند ازدواج رسمی باشد ابتدا برای مطالبه مهریه، به دفتر محل ثبت ازدواج مراجعه کرد تا اجراییه صادر نماید و  اجراییه را به صورت سیستمی به اداره ثبت اسناد و املاک مشهد (واحد مهریه) ارسال نماید. Continue reading “شماره بهترین وکلای مهریه”

بهترین وکیل تخلیه مستاجر

تخلیه فوری ملک و دستور تخلیه

دعوای تخلیه یا تخلیه ید، خاص موردی است که فردی با رضایت و اجازه مالک، ملکی را به تصرف خود درآورده است. یعنی شروع تصرف متصرف با رضایت مالک بوده است (مثل قرارداد اجاره یا صلح منافع یا اباحه منفعت) البته بارزترین و فراگیرترین مصداق دعوای تخلیه، عقد اجاره است.در این فرض با وجود شرایط لازم صرفنظر از اینکه ملک برای سکونت اجاره داده شده باشد یا برای کسب و پیشه، مالک می تواند با مراجعه به دادگاه یا شورای حل اختلاف تقاضای تخلیه ید بنماید.در تعابیر عامیانه به دعوای تخلیه ید، تخلیه هم گفته میشود.در ادامه ضمن پرداختن به نکات مهم دستور تخلیه و تخلیه فوری  نمونه یک دادخواست تخلیه جهت اطلاع آورده می شود.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب تخلبه مستاجر را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را به شما معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

حکم تخلیه مستاجر - نحوه گرفتن آن

نحوه گرفتن حکم تخلیه مستاجر

نحوه گرفتن حکم تخلیه مستاجر به این صورت است که موجر باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند و تقاضای دستور تخلیه را بدهد . زمانی که حکم تخلیه صادر شود ، 20 روز مهلت تجدیدنظرخواهی و اعتراض وجود دارد . اگر این مهلت تجدیدنظر تمام شود و حکم به نفع مالک صادر گردد . مالک تقاضای صدور اجراییه می کند و پس از صدور اجراییه 10 روز مهلت اعتراض داده می شود . چنانچه اعتراضی صورت نگیرد ، تخلیه ملک توسط نیروی اجرای احکام یا کلانتری محل صورت می گیرد .
لازم به ذکر است که این پروسه برای قراردادهای اجاره غیر رسمی ( در دفترخانه اسناد رسمی نوشته نشده اند ) در صورتی امکان پذیر است که دو نفر قرارداد اجاره را به عنوان شاهد امضا کرده باشند .

دادخواست تخلیه ملک (دستور تخلیه یا تخلیه فوری)

خواهان : ………..

خوانده : ……….

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای صدور دستور تخلیه عین مستاجره به جهت انقضای مدت اجاره و مطالبه کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات : 

1- وکالت نامه

2- کپی مصدق قرارداد اجاره

3- کپی مصدق سند مالکیت

شرح دادخواست

ریاست محترم شورای حل اختلاف

ضمن عرض ادب و احترام در خصوص دادخواهی موکل مراتب را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

1- به موجب قرارداد اجاره منعقده فی مابین موکل و خوانده محترم منافع شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در کرج ………….. از تاریخ 1/10/98 لغایت 1/11/98 (یک ماه کامل) در ازای یک میلیون و پانصد هزار تومان به ایشان واگذار گردید.

2- مع الاسف علی رغم انقضای مدت قرارداد اجاره، مستاجر از تحویل عین مستاجره عدول ورزیدند.

لذا با عنایت به مطالب معنونه تقاضای صدور دستور تخلیه به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی مورد استدعا می باشد.

با تجدید احترام

توجه 1) در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضایی به صورت حضوری (در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست، با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.

توجه 2) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

نکات مهم درخواست تخلیه فوری (دستور تخلیه)

1- رسیدگی به درخواست دستور تخلیه فوری در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

2- صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی دستور تخلیه خاص موردی است که قرارداد اجاره عادی باشد و امضای دو شاهد در قرارداد وجود داشته باشد و قرارداد کتبی باشد و مدت و مبلغ در قرارداد ذکر شده باشد. به عبارت دیگر برای تقاضای دستور تخلیه چند شرط باید موجود باشد که این شروط عبارتند از :

الف: قرارداد اجاره کتبی باشد.

ب: در قرارداد مدت ذکر باشد.

ج: در قرارداد مبلغ ذکر شده باشد.

د: در قرارداد حداقل امضای دو شاهد وجود داشته باشد.

هـ: مدت قرارداد پایان یافته باشد.

3- در صورتیکه قرارداد اجاره رسمی باشد، مرجع صدور دستور تخلیه و صدور اجراییه در خصوص تخلیه دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و اداره اجرای ثبت است.

4- دستور تخلیه با اجاره نامه عادی فقط خاص موردی است که محل، برای سکونت اجاره داده شده باشد و شورای حل اختلاف در هیچ فرضی صالح به رسیدگی به درخواست دستور تخلیه یا حکم تخلیه امکان تجاری نیست.

5- دعوای دستور تخلیه یا به عبارت بهتر، درخواست دستور تخلیه نیاز به رسیدگی قضایی در مراجع یاد شده ندارد و بدون حضور طرفین و با وجود شرایط مرجع مربوط اقدام به صدور دستور تخلیه می نمایند.

6- شورای حل اختلاف و مرجع صدور دستور تخلیه دستور پرداخت مبلغ قرض الحسنه یا رهن یا پول پیش به حساب صندوق دادگستری و حساب معرفی شده از سوی مرجع صدور دستور تخلیه را نیز میدهد.

7- مستاجر، مطابق شرایط و به کیفیتی که در قانون شورای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن آمده است تا دو بار حداکثر به مدت 20 روز میتواند مهلت بگیرد.

8- تقاضای دستور تخلیه به موجب دادخواست و از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می شود از جمله دعاوی غیر مالی است.

9- اگر موجر مدعی عدم پرداخت اجور معوقه یا ورود خسارت به ملک خود باشد می تواند در این خصوص مستقلاً طرح دعوا نموده و مبلغ پول پیش واریز شده در صندوق دادگستری ضمن اجرای دستور تخلیه را توقیف کند.

 

 

بالا