وکیل سند در تهران

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در تهران

وکیل تنظیم سند در تهران

وکیل دعاوی سند در تهران

وکیل رفع مشکل سند در تهران

سند که یکی از ادله اثبات دعوی است به اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم گردیده است. علاوه بر آن، اسناد دیگری تحت عنوان « اسناد تجاری » در قانون تجارت آمده است که شامل اسناد بهادار و اسناد مالی است و شامل برات، چک و سفته می باشد؛ ولی بحث ما راجع به اسنادی است که در ارتباط با مسائل ثبتی هستند اسناد جمع سند است و به اوراقی گفته می شود که دارای ارزش مالی یا حقوقی هستند که در جهت اثبات امری، مورد استناد قرار می گیرند یا به موجب آن، اشخاص تعهد به امری می نمایند.

در ماده 1284 قانون مدنی سند را اینگونه بیان میکند « سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. »

قانون برای تنظیم سند رسمی، در ماده 1287 قانون مدنی، سه مرجع را معرفی نموده است:

1- اداره ثبت اسناد و املاک

2- دفاتر اسناد رسمی

3- در نزد مأمورین دولتی به لحاظ وظایف قانونی آنها و در حین انجام وظیفه.

دو مرجع اول نیازی به توضیح ندارند؛ اما در مورد مرجع سوم، فی المثل هنگامی که شخص در جلسه رسمی دادگاه و در نزد قاضی، به امری اقرار نماید، این اقرار ممکن است به ضرر اقرارکننده به کار رود و پس از اقرار و امضاء، صورتجلسه انکار وی پذیرفته نیست؛ اما اگر همین شخص در خارج از دادگاه و در نزد همان قاضی که در حال مرخصی است، به همان مطلب اقرار نماید، این اقرار رسمیت نداشته و قابل استناد به نحو فوق نیست. همچنین ممکن است سندی از نظر قانون مدنی، سند رسمی باشد؛ اما از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود؛ مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی، سند رسمی است؛ ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است، در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت، به آن سند رسمی گفته نمی شود. پس اسنادی که در این سه مرجع تنظیم می گردند رسمی هستند و هر آن چه که غیر از این باشد عادی است. سند رسمی نسبت به طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنها معتبر است و ماده 1288 قانون مدنی در مورد اعتبار اسناد چنین می گوید: « مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. »

بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران

شماره وکیل پایه یک دادگستری در تهران

آدرس وکیل پایه یک دادگستری در تهران

وکیل حرفه ای پایه یک دادگستری در تهران

وکیل پایه یک دادگستری خانم و آقا در تهران

به چه کسی وکیل پایه یک دادگستری گفته می شود؟
وکیل پایه یک دادگستری شخصی است که پس از طی دوره تحصیلات دانشگاهی در مقطع لیسانس و یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا همتراز آن در حوزه علمیه، در آزمون کانون وکلای دادگستری که هر سال یک بار برگزار می شود، در رقابتی سنگین و نفس گیر موفق به کسب معدل و ترازی شده باشد که بتواند در بین رقبای پر شماری که دارد به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شود.

مدت زمان دوره کارآموزی 18 ماه است و پس از آن آزمونی تحت عنوان اختبار بصورت کتبی و مصاحبه علمی شفاهی برگزار می گردد و شخصی که موفق به قبولی در مجموع 2 آزمون کتبی و شفاهی فوق شود، مجاز به حضور در مراسم تحلیف می گردد که در مراسم مذکور پس از طی تشریفات و اتیان سوگند توسط ایشان، وی به عنوان وکیل دادگستری یا وکیل پایه یک دادگستری نائل می شود.

وکیل پایه یک دادگستری در چه پرونده هایی می تواند قبول وکالت نماید؟
در کشور ما برای وکیل پایه یک دادگستری جهت قبول و انجام وکالت در پرونده های با موضوعات مختلف و متفاوت محدودیت قانونی و انتظامی وجود ندارد و وکیل دادگستری می تواند در هر پرونده ای که به وی ارجاع می شود با هر موضوعی که باشد وکالت نماید.

اما این بدان معنا نیست که هر شخصی که وکیل دادگستری باشد بتواند در تمامی پرونده هایی که به او رجوع میشود بتواند وکالتی حرفه ای و توام با موفقیت انجام دهد، بلکه امروزه به مانند تمامی مشاغل و موضوعات، وکالت نیز کاملا تخصصی و حرفه ای شده است و وکیل پایه یک دادگستری هنگامی می تواند به موفقیت های چشمگیر دست یابد که در موضوع خاصی که هم در آن اطلاعات و تجربه کافی دارد و هم به آن موضوع علاقه مند است وکالت نماید.

پرونده های وکیل دادگستری بیشتر شامل چه موضوعاتی است؟

به استثناء محدودیت هایی که در بالا به آن ها اشاره نمودیم، وکیل پایه یک دادگستری و کارآموز وکالت ، می تواند در پرونده هایی با موضوعات گوناگون به وکالت بپردازد که در ادامه به برخی از مهمترین های آن ها اشاره می نماییم:

ب) وکالت در پرونده های حقوقی

وکالت در پرونده های حقوقی شامل گستره متنوعی از موضوعات حقوقی گوناگون است که در ادامه به مهمترین موارد آن اشاره می نماییم:

۱- وکیل ملکی

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

وکیل دادگستری ای که در پرونده های ملکی با موضوعات مختلفی همچون خلع ید، تخلیه ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به اخذ پایان کار، الزام به ایفاء تعهدات قراردادی، درخواست تفکیک و افراز ملک مشاع، دعاوی ناشی از قرارداد اجاره، سرقفلی، وقف، حق انتفاع، حق ارتفاق، مشکلات ثبتی املاک و غیره دارای تجربه و دانش کافی است که اصطلاحا به وی وکیل ملکی گفته می شود.

۲- وکیل خانواده

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

وکیل خانواده همانطور که از نام آن پیداست، در دعاوی خانواده که غالبا در صلاحیت دادگاه های خانواده است، دارای تجربه و دانش حقوقی لازم است و وکالت در زمینه طلاق توافقی ، مهریه، الزام به تمکین، استرداد هدایای دوران نامزدی، استرداد جهیزیه، موارد انحلال نکاح مانند طلاق که توسط وکیل طلاق انجام می گیرد و همچنین فسخ نکاح، اجرت المثل دوران زوجیت، نفقه، حضانت و نگهداری کودکان، ارث، وصیت، تقسیم ترکه، انحصار وراثت و مانند آن را در رزومه خود دارد.

۳- وکیل مهاجرت

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

مهاجرت یکی از سخت ترین و مهمترین تصمیمات زندگی هر انسانی است و انسانها ممکن است بنا به علل گوناگونی تصمیم به مهاجرت و زندگی در کشوری دیگر نمایند و برای این منظور نیاز به مشاره حقوقی با شخصی دارند که دارای تجارب کافی و دانش حقوقی لازم مربوط به امور مهاجرت و همچنین دارای آشنایی با قوانین مهاجرتی کشورهای مهاجر پذیر است، که برای این منظور مشاوره با یک وکیل مهاجرت خبره و با تجربه بهترین گزینه ممکن خواهد بود.

۴- وکیل مالیاتی

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

دعاوی و اختلافات مودیان مالیاتی با ادارات دارایی سراسر کشور از جمله دعاوی پر تکرار و پر شمار مطروحه در کشور است و در موارد بسیاری مشاهده شده است که مودیان مالیاتی به دلیل عدم آشنایی با قوانین مالیاتی و حق و حقوق خود، با جرائم سنگین مالیاتی مواجه شده اند و برای دفاع و احقاق حق خود نیاز به وکیل مالیاتی باتجربه و خبره دارند.

۵- وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکال

دیوان عدالت اداری در شهر تهران مستقر است و به موجب ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲ و همچنین به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شکایات، تظلمات و اعتراض مردم نسبت به ماموران، واحدهه و آیین نامه های دولتی که خلاف قانون یا خلاف شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است، رسیدگی می کند و یک وکیل پایه یک دادگستری و یا کارآموز وکالت مجرب به عنوان وکیل دیوان عدالت اداری می تواند راهنمای خوبی برای شما در زمینه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد.

۶- وکیل ثبت احوال

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

با مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل متخصص اموری که در صلاحیت ثبت احوال است، می توانید امور مربوطه نظیر تغییر نام و نام خانوادگی، تغییر سن در شناسنامه، حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق، اخذ شناسنامه طفل تازه متولد شده، ابطال شناسنامه شخص متوفی و اخذ گواهی فوت و غیره را با آسودگی خاطر و با موفقیت انجام دهید.

۷- وکیل شرکت ها

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

انجام امور حقوقی شرکت ها از جمله امور بسیار تخصصی ای است که نیاز به دانش حقوقی و تجربه زیاد وکیل دادگستری به عنوان وکیل شرکت دارد، اموری نظیر ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ، تنظیم و یا بازنگری قراردادهای تجاری، اسناد سپرده ارزی، ضمانت نامه های بانکی، وضعیت حق امضاء در شرکت ها و موسسات غیر تجاری و مسائل و مسولیت های حقوقی ناشی از آن، انجام امور حقوقی مربوط به صادرات و واردات و امور حقوقی بازرگانی شرکت، انجام به موقع تکالیف مالیاتی نظیر پلمپ دفاتر قانونی و تحریر آن به شیوه صحیح، تعیین حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی ، تنظیم و ارسال به موقع اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال مالی شرکت، اخذ گواهی مالیات بر ارزش افزوده ، بیمه کارمندان شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان بین شرکاء و سهامداران شرکت، مسئولیت های قانونی شرکاء، سهامداران و بازرسین شرکت و همچنین آشنایی با مسائلی همچون کلاهبرداری ، سرقت ، جعل و استفاده از سند مجعول،  خیانت در امانت و غیره.

۸- وکیل چک و سفته

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت

از جمله اسناد تجاری ای که به میزان قابل توجهی موجب سهولت در مراودات تجاری کسبه، بازاریان، صاحبان صنعت، شرکت ها، سازمان ها و همچنین عموم مردم شده، چک و سفته است و همین گستردگی در تبادل این اسناد تجاری، طبیعتا مشکلاتی نیز در پی داشته است تا جایی که امروزه تعداد کثیری از چک ها و سفته های صادر شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با عدم وصول و برگشت مواجه شده است و به همین علت است که طبق آمارهای رسمی موجود، تعداد کثیری از پرونده های موجود در محاکم دادگستری به پرونده های اسناد تجاری نظیر چک و سفته اختصاص پیدا کرده است و در این دعاوی، وکیل چک بهترین مشاور و راهنمای شما خواهد بود.

ب) وکالت در پرونده های کیفری

وکیل دادگستری | وکیل پایه یک دادگستری | کارآموز وکالت | کارآموز وکالت

وکالت در پرونده های در صلاحیت دادگاه های کیفری یک و کیفری دو و دادگاه انقلاب شامل موضوعات گوناگونی است که از جمله مهمترین آنها می توان به مواردی همچون، قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف، سرقت، خیانت در امانت، رشاء و ارتشاء، اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، افتراء، توهین، قذف، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جرایم علیه اطفال و کودکان، بغی و افساد فی الارض، محاربه، جرایم پزشکی، جرایم سایبری، مصرف مشروبات الکلی، زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، سب النبی، تخریب اموال تاریخی و فرهنگی، جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، قسم و شهادت دروغ، افشاء اسرار، مزاحمت تلفنی، مزاحمت برای بانون، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب، صدور چک بلا محل، ربا، جاسوسی، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و غیره اشاره نمود که یک وکیل دادگستری به عنوان وکیل کیفریمجرب، دارای تجارب و دانش کافی برای وکالت در پرونده های کیفری با موضوعات مذکور است.

کارآموزان وکالت دادگستری در موارد بسیار زیادی صلاحیت وکالت دارند، اما به دلیل اهمیت و حساسیتی که برخی از دعاوی حقوقی و کیفری دارند و به جهت آنکه وکالت در چنین پرونده هایی نیاز به تجربه و دانش بیشتری است، وکالت کارآموزان در آنها محدود و ممنوع شده است که مهمترین آنها عبارتند از:

۱- وکالت در پرونده هایی که قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند

۲- وکالت در پرونده هایی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است

۳- وکالت در پرونده های مالی با خواسته و یا ارزش خواسته بیش از ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ ریال

۴- وکالت در پرونده های دادگاه انقلاب با تعدد قاضی

نکته ۱: همانطور قبل تر اشاره نمودیم، وکیل پایه یک دادگستری در قبول وکالت در برخی از پرونده ها یا دارای ممنوعیت مطلق است و یا دارای محدودیت نسبی است و باید گفت ممنوعیت ها و محدودیت های فوق در مورد کارآموزان وکالت نیز به طریق اولی وجود دارد.

نکته ۲: در تمامی پرونده هایی که کارآموز وکالت در آنها قبول واعلام وکالت می نماید، باید تحت نظارت و راهنمایی وکیل دادگستری باتجربه که اصطلاحا «وکیل سرپرست» نامیده می شود باشد.

وکیل پایه یک دادگستری در تمام دعاوی حق وکالت دارد، مگر آنکه در برخی شرایط محدود و بر اساس قانون، حق وکالت نداشته باشد و یا با محدودیت های خاصی مواجه باشد که از جمله مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- مطابق بخش نخست تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری، تحت نظر قرار گیرد، «تا یک هفته» پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

همانطور که در خود تبصره ماده قانونی مشخص است، محدودیت مذکور برای چند عنوان اتهامی خاص و فقط برای مدت یک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن متهم وجود دارد و پس از آن وکیل پایه یک دادگستری می تواند بدون محدودیت خاصی در این موارد نیز ورود کند و به وکالت بپردازد.

۲- در صورتی که وکیل یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد، مستقیما یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه، نزد دادستان یا دادیار یا بازپرس فوق ممنوع است.

۳- طبق ماده ۳۷ قانون وکالت مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۵ وکیل دادگستری نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم، وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.

۴- طبق ماده ۴۰ قانون وکالت مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۵ وکیل دادگستری نمی تواند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضائی یا حکمیت، در آن اظهار عقیده کتبی نموده است، قبول وکالت نماید.

۵- طبق قسمت دوم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است، «در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد».

لازم به ذکر است که این بخش از تبصره از ماده قانونی فوق الذکر بشدت مورد انتقاد منتقدین و وکلای دادگستری قرار گرفته است، چرا که بدون شک با حقوق اساسی متهم که در اصل ۳۵ قانون اساسی منعکس است منافات دارد و حق تعیین آزادانه وکیل را از اصحاب دعوی سلب می نماید و توقع آن است که این تبصره بحث بر انگیز، توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد و حذف شود.

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار میدارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

۶- مطابق ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند.

برای بررسی وکیل اتفاقی باید گفت که طبق یک اصل پذیرفته شده و یک قاعده مهم و مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران، اشخاصی که وکیل دادگستری دارای پروانه معتبر وکالت نیستند و یا کارآموز وکالت نیستند، نمی توانند در محاکم دادگستری به منظور امر وکالت حاضر شوند و در مقام وکیل دادگستری در محاکم حضور یابند و نه تنها چنین حقی ندارند، بلکه مطابق قانون و به جرم تظاهر به امر وکالت، مورد تعقیب کیفری قرار می گیرند و در صورت اثبات جرم مجازات می شوند.

در همین رابطه و در ماده ۵۵ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ آمده است: وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است. اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند و یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

اما با وجود این قاعده کلی و قانونی در جهت منع وکالت افراد غیر وکیل دادگستری و کارآموزان وکالت در محاکم دادگستری، یک نوع وکالت وجود دارد که اتفاقا شرط آن وکیل نبودن شخص متقاضی است که به آن وکالت اتفاقی گفته می شود.

مطابق ماده ۲ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ که مقرر داشته است: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آنها وکالت در دادگستری نباشد، در صورتی که بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود».

بنابراین همانطور که در ماده قانونی مذکور مشاهده می نمایید، شخصی که تصمیم دارد بصورت اتفاقی وکالت نماید باید بصورت توامان سه شرط را داشته باشد، نخست آنکه دارای معلومات و دانش حقوقی کافی برای انجام امر وکالت باشد (که برای این منظور داشتن لیسانس حقوق و یا بالاتر از آن می تواند اماره ای مبنی بر داشتن معلومات و دانش حقوقی کافی برای امر وکالت اتفاقی باشد)، دوم آنکه وکیل دادگستری نباشد و سوم آنکه شخص متقاضی وکالت اتفاقی حداکثر سه بار در سال و آنهم فقط و فقط برای بستگان خود به ترتیبی که در خود ماده قانونی ذکر شده است، می تواند بصورت اتفاقی وکالت نماید.

شخص متقاضی وکالت اتفاقی که دارای تمام شرایط پیش گفته باشد، باید نسبت به دریافت مجوز وکالت اتفاقی اقدام نماید و برای این منظور باید کلیه اسناد و مدارک خود را به ضمیمه درخواست کتبی خود، به کانون وکلای دادگستری مستقر در حوزه دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است، تقدیم نماید و درخواست مجوز وکالت اتفاقی نماید که در صورت احراز شرایط فوق الذکر، کانون وکلا نسبت به صدور مجوز وکالت اتفاقی برای شخص متقاضی اقدام می نماید.

بحث وکیل تسخیری صرفا در دعاوی کیفری با جرائم و مجازات خاص و مهم مطرح می شود و در واقع به دلیل اهمیت بسیار زیاد برخی از جرائم مهمی که مجازات های سنگینی مانند اعدام، حبس ابد، حبس های طولانی مدت (بیش از ۱۰ سال برای بزرگسالان و نگهداری اطفال و نوجوانان در

کانون اصلاح و تربیت بیش از ۶ ماه)، جرایمی که مجازات آن قطع عضو محکوم علیه است، جرائمی که مجازات آن مصادره کل اموال محکوم علیه است، جرایمی که مجازات آن جزای نقدی بیش از ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۶۰ ریال (بیش از سی و شش میلیون تومان) باشد و غیره، قانونگذار با هدف جمع آوری مستندات و ادله به نفع متهم توسط وکیل دادگستری و حفظ هرچه بهتر حقوق متهم و

برخورداری متهمان چنین جرائمی از دفاع مطلوب و شایسته در دادسرا و دادگاه کیفری، چنانچه متهم چنین جرائمی خود اقدام به تعیین و معرفی وکیل ننماید (حتی اگر استطاعت مالی کافی برای گرفتن وکیل را داشته باشند)، دادگاه با توجه مواد قانونی در چنین مواردی اقدام به تعیین و معرفی وکیل تسخیری برای متهم می نماید.

وکیل معاضدتی به نوعی از وکالت گفته می شود که اشخاصی که دارای بضاعت کافی برای انتخاب و اعطاء وکالت به وکیل دادگستری نیستند، از دادگاه یا کانون وکلا دادگستری تقاضای وکیل معاضدتی می نمایند و چنانچه کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری عدم تمکن مالی شخص متقاضی را تشخیص دهد، نسبت به معرفی وکیل پایه یک دادگستری به عنوان وکیل معاضدتی به شخص مذکور اقدام می نماید.

تشخیص عدم تمکن مالی شخص متقاضی از این حیث اهمیت دارد که وکیل معاضدتی حق دریافت حق المشاوره، حق الوکاله و غیره را از موکل خود ندارد.

وکیل انتخابی که معمول ترین نوع وکالت است به نوعی از وکالت گفته می شود که اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی با اختیار و انتخاب خود وکیل دادگستری مورد نظر خود را انتخاب می نمایند و با توافق در زمینه های مختلف اعم از میزان حق الوکاله، حدود اختیارات وکیل ، وجود یا عدم وجود حق توکیل به غیر و مسائلی از این دست، اقدام به امضاء وکالتنامه و قرارداد مالی حق الوکاله و اعطای اختیارات قانونی لازم به وکیل دادگستری می نماید.