نیازمندی های حقوقی , لیست وکلای برتر سراسر کشور

می 2019 – نیازمندی های حقوقی , لیست وکلای برتر سراسر کشور

Monthly Archives: می 2019

نمونه درخواست حضانت فرزند

وکیل حضانت فرزند در تهران

حضانت فرزند و شرایط آن

کودک به عنوان بی دفاع ترین فرد یک اجتماع، به محیطی طبیعی و مناسب برای رشد و رفاه نیاز دارد. قرارگیری در این محیط که کنوانسیون حقوق کودک آن را خانواده نامیده است، حق طبیعی هر کودکی است. زیرا نه تنها پناه گاه امنی را برای وی فراهم می کند، بلکه رشد عقلی و شخصیتی وی در شرایط بهتری شکل می گیرد و وی را با احساسی به نام احساس خوشبختی مواجه می کند. بر این مبنا در قوانین ایران، به منظور از حمایت از نهاد خانواده، قوانین در مورد فرزند وضع شده است که از آنها با عنوان قوانین حضانت فرزند یاد می شود.

قانون حضانت

حضانت در لغت به معنی پرورش و مراقبت از طفل است. در مواد ۴۷-۴۰ قانون جدید حمایت از خانواده و ۱۱۷۹-۱۱۶۸ قانون مدنی به صراحت درباره نگهداری و پرورش طفل صحبت شده است. البته لازم به ذکر است که حضانت بیشتر به پرورش جسمانی کودک تعلق می گیرد و برخی محدودیت های حضانت شامل موارد تربیت و پرورش اخلاقی وی نمی شود.

بنا بر قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران، سن بلوغ، عامل محدودیت سنی حضانت طفل است. به طوریکه حضانت فرزند قبل از طلاق والدین به عهده هر دو والدین است مگر آنکه یکی از آنها از حضانت سر باز زند یا فوت کند و سن حضانت فرزندان در دختران سن ۹ سال و برای فرزند پسر سن ۱۵ سال را در بر می گیرد. این بدین معنی است که والدین یا هر شخصی که حضانت فرزند به وی واگذار شده است، تا قبل از این سن حق ترک مسئولیت های خود در قبال طفل را ندارد. حضانت طفل به طور معمول بر عهده والدین است، مگر در شرایطی که قانون یکی یا هر دو نفر والدین را واجد شرایط حضانت طفل نداند.

پس از بیان مقدمه ای از معنی و مفهوم حضانت و آشنایی نسبی با امر حضانت در زیر ۲ نمونه دادخواست متفاوت برای انجام دعوای حضانت نگاشته شده که در دادخواست اول فرض موردی بیان شده که مادر یا پددر خواهان ملاقات با فرزند خود می باشد اما دیگری از این امر خودداری می نماید اما در دادخواست دوم بع بیان مردی پرداخته ایم که مادر دیگر قادر به نگهداری از فرزند نمی باشد و می خواد که فرزند خود تحت سرپرستی پدر خویش نگهداری شود.

البته با توجه به اینکه دعاوی مربوط به حضانت دارای جنبه تخصصی و از لحاظ قانونی دارای پیچ و خم قانونی فراوان می باشد توصیه می گردد به این دادخواست ها بسنده نشود و قبل از طرح مسائل حقوقی خود با یک وکیل متخصص در این حوزه مشورت نمایید.

 

 

برگ دادخواست به دادگاه خانواده

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت

شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک

خواهان
خوانده
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن تحویل فرزند به اینجانب و صدور حکم حضانت طفل به انضمام کلیه خسارات قانونی.
دلایل ومنضمات دادخواست کپی مصدق :۱-عقد نامه، ۲- طلاقنامه، ۳- شناسنامه خواهان و فرزند، “۴- مدرک مورد نیاز دیگر”
 ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

به موجب سند رسمی ازدواج شماره      دفترخانه “شماره ونام شهرستان” با آقای خوانده دعوی ازدواج نموده و در طول مدت      سال زندگی مشترک صاحب تعداد     فرزند به نامهای و  ( ساله و     ساله) شده ایم اکنون که به علت (وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می کنیم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگی می کنیم) حال آنکه با توجه به اصلاحیه مورخ ۸/۹/۸۲ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دایر بر حضانت تا ۷ سالگی فرزندان با مادر و اینکه خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد فلذا به استناد قانون فوق الذکر صدور حکم بر تحویل فرزند یا فرزندان و حضانت آنان به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.

باتشکر

مراحل گرفتن حضانت فرزند , وکیل حضانت در تهران

وکیل حضانت فرزند در تهران

حضانت به موجب انحلال نکاح یا طلاق :

بعد ازاینکه انحلال نکاح یا جدایی والدین صورت گرفت حضانت کودک تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود مگر اینکه دادگاه مصلحت طفل را به گونه ای دیگر صلاح بداند طبق ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده فرزندانی که پدرشان فوت کرده اند حضانتشان با مادر است مگر اینکه دادگاه به درخواست ولی قهری یا دادستان دادن حضانترابه مادر مصلحت فرزند نداند ، ازدواج مجدد مادر حق حضانت را به نفع پدر صادر می کند و حضانت مادر را ساقط می کند ولی اگر پدر فوت شده باشد این حق از مادر ساقط نمی شود .

در صورت فوت والدین ( پدر و مادر ) حق حضانت وسرپرستی با جد پدری و بعد از آن با سایر خویشاوندان طفل می باشد .

 

مواردی که حضانت ساقط می شود :

۱_ اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار

۲ _ مشهور به فساد اخلاق و فحشاء باشد

۳ _ ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

۴ _ سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی نظیر فساد و فحشاء ، تکدی گری ،قاچاق

۵ _ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

 

حضانت فرزند در قانون

مواد قانونی مربوط به حضانت مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۷۹ قانون مدنی می باشد . در زمانی که پدر و مادر زندگی مشترک دارند نگهداری و تربیت فرزند از جمله تکلیف و حق هر دوی آنهاست ولی زمانی که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی می کنند فرزند تا سن هفت سالگی حضانتش با مادر است و بعد از آن با پدر.

در صورتی که بعد از هفت سالگی پدر و مادر نسبت به حضانت فرزند به اختلاف بربخورندبا توجه به مصلحت کودک حضانت فرزند به تشخیص دادگاه خواهد بود.

 

دادگاه صالح و شرایط رسیدگی :

حضانت و ملاقات فرزندان در صلاحیت دادگاه خانواده است. دادگاه در وهله ی اول باید گواهی عدمامکان سازش را بررسی کند و بعد از آن با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و همچنین مصلحت فرزند حضانت فرزند را تعیین کند.

 

ضمانت اجرای حکم حضانت :

ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی :
اگر کسی از دادن اطفالی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاص که قانونا حق مطالبه ندارند خودداری کند مجازات آن حبس از سه ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم میشود.

ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱ :
هرگاه کسی که مسئول حضانت است تکالیفی که به عهده اوست را انجام ندهد یا نسبت به ملاقات فرزند با اشخاص صاحب حق خودداری کند در مرتبه اول مجازات آن پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی :
هیچ یک از والدین در مدتی که حضانت بر عهده اوست حق ندارند نسبت به نگهداری او خودداری کنند در صورت امتناع یکی از والدین قانونگذار به درخواست قیم یا یکی از خویشاوندان یا به درخواست دادستان حضانت را نسبت به هر یک از والدین که بر عهده اوست الزام می کند .

طبق ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده :
هر کس نسبت به اجرای حکم دادگاه مربوط به حضانت طفل مانع شود یا از پس دادن طفل خودداری کند با توجه به درخواست ذی نفع (صاحب حق) و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمانی که حکم اجرا شود بازداشت می شود.

حضانت چیست ؟در چه صورتی حضانت از بین می رود ؟حضانت فرزند در چه صورتی با مادر است ؟مرجع صالح برای حضانت فرزند چه دادگاهی است ؟در صورتی که صاحب حق نسبت به حضانت امتناع کند تکلیف فرزند چه می شود ؟مجازات کسی که نسبت به حکم دادگاه مربوط به حضانت سرپیچی کند چیست ؟آیا ازدواج مجدد مادر موجب از بین رفتن حق حضانت می شود ؟اگر والدین هر دو فوت کرده باشند حضانت فرزند با چه کسی است ؟منابع :قانون حمایت خانواده قانون مدنی شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی خانواده

نمونه قرارداد کار ” قرارداد بین کارگر و کارفرما “

نمونه قرارداد در قالب ورد از لینک زیر قابل دانلود است

دریافت

سرقت در شرایط بحرانی

سرقت در بلایای طبیعی
  • سرقت در حوادث و بلایای طبیعی

  • حوادث و بلایای طبیعی در هر کشوری وجود دارد و به نحوی زندگی مردم در سراسر جهان را تهدید می کند. حوادثی مانند سیل ,زلزله,رانش زمین ….. بر اساس آمار کشور ما از جمله کشورهایی است که در معرض بیشترین بلایای طبیعی است به طوری که از 43 بلای طبیعی در دنیا 33 بلای طبیعی کشور ما را تهدید میکند. در پی وقوع این حوادث 2 اثر اتفاق می افتد که اثرات اولیه شامل خراب شدن خانه ها و ساختمان ها ,تلفات جانی و مالی و اختلال در شبکه های آب,برق,و گاز می باشد.اما آنچه حایز اهمییت است اثرات ثانویه یک چنین حوادثی است که در پی آن ارتکاب جرم و نا امنی اتفاق می افتد که به مراتب از اثرات اولیه دردناک تر است . شاید یکی از مهم ترین جرایم در شرایط بحرانی سرقت باشد که آن هم به دلیل معد بودن شرایط برای سرقت است . در این مطلب سعی داریم به اختصار  به توضیح سرقت در شرایط بحرانی, ارکان و شرایط  و مجازات آن بپردازیم و در انتها اشاره ای به بیمه حوادث اجباری در راستای کمک به اسیب دیدگان داشته باشیم.
  • عنصر قانونی : قانونگذار در ماده ی 267 قانون مجازات اسلامی سرقت را اینگونه تعریف کرده است ” سرقت عبارت است از ربودن مال متعق به دیگری ” و سپس در مواد 661 و 658 سرقت ساده و و سرقت در شرایط و مناطق آسیب دیده را بیان می کند.
  • ماده 661 تعزیرات: ” در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب حبس از 3 ماه و یک روز تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.”
  • ماده ی 658 تعزیزات : ” هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا اتش سوزی یا در محل تصادفات رانندگی صورت پذیرد و حایز شرایط حد نیاشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”
  • همان طور که ملاحظه می کنید قانون گذار عمل کسی که در شرایط بحرانی و اضطراری دست به سرقت می زند قبیح تر از عمل کسانی دانسته که در شرایط امن مرتکب سرقت می شوند بنابراین مجازات خاصی برای
  • آنان در نظر گرفته است زیرا در این گونه حوادث نیروهای انتظامی و نظامی نمی توانند به درستی وظایف خ
  • ود را انجام دهند در نتیجه مجازات شدید تری در نظر گرفته شده است. عنصر مادی : رفتار مرتکب در جرم سرقت ربودن و برداشتن مالی است که به دیگری تعلق دارد و تحت مالکیت دیگری می باشد . در زمان حوادث طبیعی همانند سیل و زلزله سارقان با حضور در منازل یا محل کار افراد که سالم مانده و بدون حضور صاحب مال یا نیروهای انتظامی می باشد اقدام به ربودن اموال دیگران می کنند زیرا افراد پس از وقوع این حوادث در بدترین شرایط روحی و روانی به سر می برند و شاید به تنها چیزی که فکر نمی کنند حفاظت از اموالشان می باشد و اولویت این افراد نجات جان خود و عزیزانشان می باشد و متاسفانه سارقان از این شرایط بهترین استفاده را می برند و این حوادث بهترین فرصت برای انان است. عنصر روانی (معنوی ): سرقت در هر شکلی که باشد و در هر زمانی که اتفاق بیفتد چه در زمان آرامش و امنیت و چه در زمان حوادث طبیعی جرمی است مقید بدین مفهوم که نیازمند نتیجه است بنابراین لازمه ی این نتیجه وجود سو،نیت عام و خاص می باشد . وقتی که سارق عمدا مالی که به دیگری تعلق دارد را می رباید و با این عمل قصد محروم کردن مالک از مالش را به طور دايمی دارد آنچه حقوق دانان از آن تعبیر به سوءنیت عام و خاص می کنند اتفاق افتاده است به عبارت دیگر سارق با این عمد در ربودن صاحب مال را از داشتن مال خود محروم میکند و در نهایت نتیجه که همان خارج کردن مال از سلطه ی مالک می باشد محقق شده است و سرقت به طور کامل اتفاق افتاده است. پس از وقوع این حوادث و در پی خسارت های جانی و مالی و آسیب های اجتماعی همچون در هم ریختن بنیان خانواده و سرقت و …. صندوق بیمه ی حوادث طبیعی ایجاد و هدف آن فراهم کردن امکانات مالی برای جبران خسارت ها و بازسازی موارد آسیب پذیر می باشد. ایجاد و راه اندازی ساز و کارهای بیمه ای ؛ضمن ساماندهی و بهینه سازی اقدامات در جبران خسارت های این حوادث می تواند در تامین مالی و برنامه ریزی برای کاهش زیان های ناشی از  آن نقش بسیار موثری داشته است.

نکات مهم در قراردادها

نکات طلایی در تنظیم یک قرارداد شامل چه مواردی می شود؟

نکته اول: آیا می دانید طرف قراردادی شما چه کسی است؟

تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی:

موقع تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی(طبیعی) توجه به مساله بلوغ، عقل و ممنوع­ المعامله­ نبودن طرف قرارداد بسیار مهم است.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
منظور از اصطلاح ممنوع المعامله ، شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) که توسط مقام قضایی از تصرف در اموال خود به نحوی ازانحاء ممنون شده است.
تعریف شخص حقیقی: هر کدام از افراد انسانی که پس از زنده متولد شدن می توانند صاحب حق و تکلیف شوند.

تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی:

در هنگام تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی، باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن (مندرج در روزنامه رسمی) معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر؟ و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای شرکت می باشند.

تعریف شخص حقوقی: هر کدام از شرکت ها، اداره ها یا موسساتی که پس از طی تشریفات و ثبت به موجب قانون دارای شخصیت حقوقی شده و می توانند صاحب حق و تکلیف گردند.

نکته دوم : قیمت قرارداد

مبلغ یا قیمت قرارداد یا همان ثمن معامله یعنی ارزشی که شما حاضرید در مقابل بدست آوردن موضوع قرارداد( کالا یا خدمات ) پرداخت نمایید.

پس از تعیین قیمت یا ارزش یک قرارداد لازم است میزان و نحوه پرداخت (نقدی یا غیر نقدی) دقیقاً با ذکر جزئیات مواعد پرداخت (اقساط و مدت آن ) تعیین گردد تا از هر گونه سوء برداشت و یا تفسیر متفاوت جلوگیری شود.
نکته سوم : ضمانت اجرای تخلف از تعهدات

می توان ادعا کرد که قراردادی کامل است که در آن صحبت از ضمانت اجرا می شود معمولا در قرارداد ها ضمانت اجرا ها را در وضعیت های :

پیش بینی حق فسخ
دریافت خسارت
الزام به انجام تعهد

اصول قرارداد با پیمانکار

اصول قرارداد با پیمانکار

متن قرارداد با پیمانکار

نکات قرارداد با پیمانکار

 

قرارداد پیمانکاری چیست؟ انواع قراردادهای پیمانکاری کدام است؟ اصول قراردادهای پیمانکاری چیست؟ قراردادهای پیمانکاری چه شرایطی دارد؟

تعریف روابط بین ارکان یک پروژه یعنی بین کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار نیازمند یک آگاهی همه جانبه از ضوابط و مقررات مختلف است. در این میان شرایط عمومی پیمان، اهمیت بسیاری دارد به‌طوری که احاطه‌ی کامل به تمامی نکات آن می‌تواند بسیاری از اختلاف‌های مابین دست‌اندرکاران پروژه‌ی عمرانی را حل کند. شاید یکی از دلایل عدم اهمیت مهندسان شاغل به این رویکرد، حجم وسیع شرایط عمومی پیمان و ارجاعات متعدد مواد گوناگون به یکدیگر است.

در این متن به تعریف پیمان و بررسی موافقت‌نامه پیمان و دیگر زوایای تعاریف و مفاهیم و مقررات پیمانکاری می‌پردازیم.

 

پیمان چیست؟

پیمان مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده‌ی ۲ موافقتنامه درج شده است.

ماده‌ی ۲ موافقتنامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است.

شرایط عمومی

شرایط عمومی عبارت است از تعهدات تبعی غیرقابل تغییر و عام حاکم بر پیمان. بر این اساس تعهدات و الزامات مندرج در شرایط عمومی پیمان، جنبه‌ی عام دارد که باید در تمامی قراردادهای پیمانکاری رعایت شود و اساسا هیچگونه تغییری نباید در آنها ایجاد شود. به عبارت دیگر شرایط عمومی شرایطی است که اصول کلی حاکم بر پیمان را تعیین می‌کند. مثلا در بند (ط) ماده‌ی ۱۷ شرایط عمومی، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است. این یک شرط کلی و عمومی است که در همه‌ی قراردادهای پیمانکاری رعایت می‌شود. درحقیقت، شرایط عمومی یک چارچوب کلی است که بسیاری از تکالیف، حقوق و مسئولیت‌های کارفرما و پیمانکار در آن قید شده است. طرفین عملکرد خود را در مورد اجرای یک پروژه در همان چارچوب تنطیم می‌کنند. هر نوع قراداد پیمانکاری راجع به هر موضوع و پروژه‌ی متفاوت (البته از نوع اول) باید از آن شرایط عمومی پیروی کند. از آنجا که مفاد شرایط عمومی، جنبه‌ی عام و کلی دارند لذا فرض بر این است که پیمانکار -نظیر قانون حاکم بر پیمان- از آن مطلع است.

شرایط خصوصی

شرایط خصوصی شرایط خاصی است که به‌منظور تکمیل شرایط عمومی برای این پیمان، باتوجه به وضعیت و ماهیت آن تنظیم شده است. موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچگاه نمی‌تواند موارد شرایط عمومی را نقض کند.

برنامه‌ی زمانی اجرای کار

الف) برنامه‌ی زمانی کلی: برنامه‌ای است که درآن زمانبندی کلی کارهای موضوع پیمان بر حسب ماده، گنجانده شده و در اسناد و مدارک پیمان درج شده است.

ب) برنامه‌ی زمانی تفصیلی: برنامه‌ای است که زمانبندی فعالیت‌های مختلف کارهای موضوع پیمان به تفصیل و در چارچوب برنامه‌ی زمانی کلی، در آن آمده است.

کارفرما

کارفرما شخص حقوقی است که یک طرف امضاکننده‌ی پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشین‌های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما هستند.

پیمانکار

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی و طرف دیگر امضاکننده‌ی پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین‌های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار هستند.

مدیر طرح

مدیر طرح شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می‌شود.

مهندسِ مشاور، مهندسِ ناظر

مهندس مشاور، شخص حقیقی یا حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی می‌شود.

مفهوم شرایط پیمان

اگرچه از نظر حقوقی، شرایط پیمان (اعم از عمومی و خصوصی) نسبت به موافقتنامه جنبه‌ی فرعی و تبعی دارد ولی پرحجم‌ترین قسمت‌های پیمان را شرایط یاد شده، تشکیل می‌دهند. قبلا شرایط را از عناصر اصلی تعریف پیمان برشمردیم و تعریف آن را از آغاز عبارات موافقت‌نامه به‌دست آوردیم. اما ایرادی که به آن تعریف وارد می‌شود این است که در آنجا (موافقت نامه) فقط شرایط عمومی از عناصر تعریف را بر شمردیم در حالی که شرایط عمومی فقط بخشی از پیمان است و بخش دیگر، شرایط اختصاصی است که هر دو گروه شرایط را در بحث قبلی تشریح نمودیم. البته تعریف شرایط عمومی در ماده‌ی ۳ سند شرایط عمومی پیمان، از لحاظ حقوقی نمی‌تواند نشان‌دهنده‌ی مقصود باشد. یعنی نمی‌تواند تعریف علمی و منطقی باشد. لذا بنا به ضرورت ناچاریم تعریف حقوقی شرایط عمومی را با توجه به مفهوم حقوقی شرط در نظر بگیریم.

ضمانت‌نامه‌ی اجرای شرایط پیمان

ضمانت‌نامه‌ی اجرای شرایط پیمان همان تعهدات و الزاماتی هستند که از خود، استقلالی ندارند و تابع موافقتنامه‌اند. این تعهدات در شرایط عمومی و خصوصی پیمان همه از یک نوع نیستند بلکه باهم متفاوتند. اساسا شرایط باید طوری تنظیم شوند که عمل بر خلاف آنها از سوی هریک از طرفین پیمان، مستوجب جزای کیفری متناسب با آن باشد. البته منظور از کیفر و جزا در اینجا نه به معنی کیفر و جزای یک فعل مجرمانه در حقوق کیفری است بلکه همان مابه‌ازایی است که لازمه‌ی تضمین شرط است و به طرف مقابل حق می‌دهد از آن به نفع خود استفاده کند. از منظر فوق شرایط عمومی یا خصوصی پیمان دو گونه‌اند:

  • بعضی از شرایط فاقد ضمانت اجرایی هستند و هیچ معلوم نیست در صورت استنکاف یا عدم اجرای آنها از سوی هریک از طرفین پیمان، طرف مقابل چه اقدامی می‌تواند انجام بدهد و چه آثاری ممکن است در اعتبار حقوقی پیمان ایجاد شود. دسته‌ای از این شرایط جنبه‌ی توضیحی دارند که طبعا ضمانت اجرایی برای آنها قابل تصور نیست و دسته‌ی دیگر اگرچه جنبه‌ی توضیحی ندارد و کاملا امری و لازم‌اند ولی بازهم اثری از ضمانت اجرایی آنها به چشم نمی‌خورد.
  • گروه دیگری از شرایط ضمانت اجرایی لازم را دارند. این گروه از شرایط را می‌توان شرط به معنای حقوقی آن دانست. زیرا تعهدی که ضمانت اجرای لازم نداشته باشد، خود به خود در حکم این است که هیچ شرطی وجود نداشته البته ابن گروه از شرایط خود دو نوعند: دسته‌ای از این شرایط، ضمانت اجرای مالی دارند که بر اساس و موجودیت پیمان خللی وارد نمی‌کند، ولی دسته‌ای دیگر موجودیت پیمان را از بین می‌برند.
اقسام قراردادهای عمومی یا اداری

قراردادهایی که در دستگاه‌ها رایج و متداولند عبارتند از:

  • مقاطعه‌کاری یا پیمانکاری دولتی: قراردادی است که به‌موجب آن اداره یا مؤسسه‌ی دولتی، انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در قبال مزد یا بها و در مدت معینی به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه‌کار واگذار می‌کند. موضوع مقاطعه ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل‌ونقل یا راهسازی یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی دیگر باشد. (ماده‌ی ۱۱ مالیات بر درآمد ۱۳۳۹)
  • امتیاز: قراردادی است که به‌موجب آن دولت یا مؤسسات وابسته به آن طبق شرایط معین، اداره‌ی یک امر عام‌المنفعه یا بهره‌برداری از یک ثروت ملی را به‌طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی واگذار می‌کند که در مدت معینی به سرمایه‌ی خود اداره یا بهره‌برداری کند و در ازای کار و زحمت خود، وجوهی را از مصرف‌کنندگان یا از دولت دریافت دارد یا سهمی از منافع خود را به دولت بپردازد. در مورد اول مانند دفتر خدمات پیشخوان دولت و در مورد دوم استخراج معادن سنگ و طلا را می‌توان مثال زد.
  • عاملیت: قراردادی است که به‌موجب آن شخص یا اشخاص، از طرف مؤسسه‌ی عمومی در مقابل گرفتن حق‌العمل کاری معین، برای اجرا و اداره‌ی عملیات معینی به کارگماشته می‌شوند.
  • قراردادهای بررسی، مطالعه، تحقیق، تألیف، ترجمه و فیلم سازی.
  • قراردادهای مشارکت (مدنی و حقوقی)، قرارداد سرویس و قرارداد خرید متقابل.
  • قرضه‌ی عمومی: قرادادی است که به‌موجب آن دولت با انتشار قرضه‌، وجوهی را به‌عنوان وام با سود معینی از شخص یا اشخاص معین دریافت می‌کند که در سررسید مدت معینی اصل و سود آن را به وام‌دهنده کارسازی کند.
  • پیمان استخدامی: قراردادی است که به‌موجب آن شخص معینی با اجرت معین و به‌مدت معین به استخدام دولت در می‌آید، مانند استخدام‌های پیمانی.

انواع قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری - انواع قراردادها

قرارداد بر اساس فهرست‌ها

در این نوع قرارداد، مبلغ تعیین شده در قرارداد جمع کل مبالغی است که به‌صورت منفرد تجزیه و تحلیل شده یا به‌صورت مقطوع در فهرست بها منظور گردیده است. در قرارداد بر اساس فهرست بها، ابتدا مشخصات و جزئیات کار با توجه به مشخصات فنی آن به‌وسیله‌ی مهندسین مشاور تهیه می‌شود، تقریبا مقادیر دقیق کار تعیین می‌گردد، سپس فهرست مقادیر و بهای واحد عملیات مربوط، با توجه به مشخصات فنی آن در بندهای دیگر قرارداد یا جداگانه تهیه شده و در پایان برآورد هزینه‌ی طرح با توجه به ضرایب مربوط از قبیل هزینه‌ی تجهیز و برچیدن کارگاه، هزینه‌ی سختی کار در ارتفاع، هزینه‌ی انجام کار در طبقات، هزینه‌ی بیمه‌ی کارگاه و کارگران مشخص و تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار نیز از رقم فوق کسر یا به آن اضافه می‌شود. مبلغی که به این صورت مشخص می‌شود مبلغ کل قرارداد خواهد بود.

قرارداد انجام کار توسط کارفرما (امانی)

اصولا در کارهای ساختمانی در صورتی که کارفرما دارای افراد و پرسنل متخصص کافی و ماشین‌آلات مورد نیاز باشد، می‌تواند با استخدام کارگر، انجام کار را رأسا به عهده بگیرد، در اکثر کارهایی که دارای ابعاد گسترده‌ای نیستند اجرای کار با روش امانی امکانپذیر است، این شیوه بیشتر درکارهای بهسازی و نگهداری توسط ادارات محلی از قبیل اداره‌ی مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها به‌کار گرفته می‌شود.

جایگاه قرارداد پیمانکاری در تقسیم بندی عقود

در این قسمت، از میان جهات گوناگون تقسیم‌بندی عقود به مطالعه‌ی دو جهت عمده که به ماهیت قراردادهای پیمانکاری ارتباط بیشتری دارند اکتفا می‌کنیم.

مطالعه‌ی قرارداد پیمانکاری از حیث لزوم و جواز (لازم یا جایز بودن)

مستفاد از ماده‌ی ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اصل، لزوم قراردادهای پیمانکاری است. دفترچه‌ی شرایط عمومی پیمان نیز که بر کلیه‌ی قراردادهای پیمانکاری دولتی حاکم است و موارد فسخ قرارداد را در ماده‌ی ۴۶ تصریح نموده، آن را به پانزده مورد محدود نموده است. بدین ترتیب، هیچ‌یک از طرفین در غیر موارد مذکور، حق فسخ پیمان را نخواهند داشت و این امر چیزی جز لزوم پیمان نیست. سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا بین فسخ پیمان به علت مقتضیات اداری (موضوع ماده‌ی ۴۸ شرایط عمومی پیمان) و لزوم این قراردادها منافاتی وجود ندارد، زیرا همان‌طور که در دکترین نیز تأکید شده این اختیار دولت هیچ تعارضی با اصل لزوم قراردادها ندارد، و دولت در صورت اعمال این اختیار موظف به جبران خسارت پیمانکار است و حق ندارد که پیمانکار را به حال خود رها کند. در قراردادهای عادی نیز که بین افراد منعقد می‌شود یک چنین وضعیتی حاکم است. یعنی چنانکه یکی از طرفین قرارداد بدون علت قانونی از اجرای تعهدات قراردادی خود استنکاف ورزد موظف به جبران خسارت طرف دیگر است که این در واقع از آثار حکومت اصل لزوم است.

مطالعه‌ی قرارداد پیمانکاری از حیث نحوه‌ی انعقاد (ساده یا تشریفاتی بودن)

قراردادها از حیث نحوه‌ی انعقاد به دو دسته‌ی تشریفاتی و ساده تقسیم می‌شوند. قرارداد تشریفاتی پیمانی است که علاوه بر شرایط اساسی و اختصاصی برای تأیید اراده‌ی ابرازشده در تشکیل عقد، امر یا اموری که تشریفات نامیده شده لازم است. در خصوص قراردادها پیمانکاری ساده یا تشریفاتی بودن آن باید گفت: نظر به این که این قرارداد در زمره‌ی اعمال تشریفاتی است، لذا قراردادهای پیمانکاری را نیز باید ملحق به این دسته از عقود دانست.

ضوابط و شرایط مخصوصی که در زمینه‌ی طرز انعقاد پیمان‌ها و حقوق و تعهدات طرفین، توسط سازمان‌های ذی‌ربط وضع شده و به کارفرمایان ابلاغ می‌شود، نمونه‌ی فرم موافقتنامه‌ی پیمانکار، فرم ضمانتنامه و غیره همه نشانه‌ی تشریفاتی بودن این قراردادهاست.

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی و آیین انعقاد این قراردادها

این‌گونه قراردادها، دارای عناوین مختلفی هستند، در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند. در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا به این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی گفته می‌شود. در بعضی از نظام‌های حقوقی جهان مانند: استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی بر توافقات مزبور عنوان «قراردادهای عمومی» گذاشته می‌شود. در مجموع منظور از این‌گونه قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه‌ی حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می‌شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است. حقوقدانان ایرانی به تبعیت از حقوق فرانسه، عموما این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده‌اند. با این حال حسب مورد از عنوان‌های قراردادهای دولتی و پیمان‌های عمومی نیز استفاده شده است.

معنی و مفهوم نسبی بودن قرارداد پیمانکاری دولتی

منظور از نسبی بودن قرارداد پیمانکاری دولتی این است که دولت در یک طرف آن و پیمانکار نیز در طرف دیگر قرار دارد. بنابراین طرفین این قرارداد دولت و پیمانکار هستند و کلیه‌ی آثار این نوع قرارداد، بنابر اصل نسبی بودن قراردادها مؤثر بر این دو طرف است. زیرا این دو به‌طور مستقیم در قرارداد مذکور دخالت دارند و اهداف خود را دنبال می‌کنند. مسئله‌ی نسبی بودن اثر قراردادهای پیمانکاری دولتی نیز دارای استثنائاتی است که به شرح مختصری از آنها بسنده می‌کنیم.

مسئله‌ی تعهد به نفع شخص ثالث در قراردادهای پیمانکاری دولتی

در قرارداد پیمانکاری دولتی تعهداتی به نفع شخص ثالث در قالب شرط فعل و بدون رضایت آنها (اشخاص ثالث) ایجاد گردیده است. با بررسی مواد دفترچه‌ی شرایط عمومی پیمان ملاحظه می‌کنیم که بعضی از تعهداتی که میان دولت و پیمانکار توافق شده در واقع به نفع اشخاص ثالثی است که طرف قرارداد با دولت نبوده و در قرارداد مذکور دخالتی نداشته‌اند اما این قرارداد نسبت به آنها مؤثر است.

مسئله‌ی تعهد به ضرر شخص ثالث در قراردادهای پیمانکاری دولتی

از دیگر تعهداتی که در قرارداد پیمانکاری دولتی مطرح است مسئله‌ی تعهد به ضرر شخص ثالث در این نوع قراردادهاست. آنچه با عنوان تعهد به ضرر شخص ثالث در قراردادهای حقوقی مطرح است، متفاوت از قراردادهای حقوق خصوصی است. زیرا در قراردادهای حقوق خصوصی، مسئله‌ای با عنوان تعهد به ضرر شخص ثالث که عنوان استثنایی به اصل نسبی بودن قراردادها باشد، نداشته و نداریم.

به سبب بحث گسترده‌ی انواع قراردادهای پیمانکاری در این قسمت فقط نمونه‌هایی از انواع آن را بیان می‌کنیم:

  • قرارداد پیمانکاری مطالعات، خدمات، طراحی، و آماده سازی اراضی پلاک ثبتی؛
  • قرارداد پیمانکاری برداشت اندازه‌ی ساختمان و نقشه‌برداری محوطه؛
  • قرارداد پیمانکاری نظارت احداث ساختمان؛
  • قرارداد پیمانکاری ساختمان، طراحی و نظارت پرونده‌های ساختمانی؛
  • قرارداد پیمانکاری عملیات نصب و لوله‌کشی و راه‌اندازی چیلر در ساختمان؛
  • قرارداد پیمانکاری اجرا و نصب فن کوئل؛
  • قرارداد پیمانکاری اجرای قسمتی از عملیات بازسازی و نوسازی در واحدهای مجتمع تجاری، مسکونی؛
  • قرارداد پیمانکاری ساختمان، طراحی (معماری)؛
  • قرارداد پیمانکاری مهندسی- خرید و ساخت EPC؛
  • قرارداد پیمانکاری لوله‌کشی گاز.

قوانین آزادی با قرار وثیقه

آزادی و قرار وثیقه

همان‌طور که می‌دانیم یکی از ابتدایی‌ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می‌باشد. شاید بتوان گفت بعد از حق حیات، حیات آزادی ازجمله مهم‌ترین جنبه‌های حقوق بشر، بلکه لازمه آن است، لذا در کلیه کشورها، حق آزادی ازجمله مهم‌ترین جنبه‌های حقوق بشر، بلکه لازمه آن است. لذا در کلیه کشورها، حق آزادی اشخاص در قانون اساسی با تضمین‌های معتبری تحت حمایت قرارگرفته است. کافی است که نگاهی اجمالی به اعلامیه‌های مختلف موجود در باب حقوق بشر بیندازیم تا به اهمیت موضوع پی ببریم.

برای مثال مواد ۳ و ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۴۸)، مواد یک و ۱۵ اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر (مصوب ۱۹۴۸)، بندهای یک تا ۵ و بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶) بندهای یک تا ۵ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (مصوب ۴ نوامبر ۱۹۵۰ میلادی)، ماده یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (مصوب ۱۹۶۳ شورای اروپا) و بندهای ۱ تا ۷ ماده ۷ و بندهای ۳ تا ۶ ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مصوب ۱۹۶۹) و مواد ۶ و ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱) و نیز اصول بیست و دوم، سی و دوم، سی و هفتم و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق ملت، همه و همه نشانگر اهمیت حق آزادی اشخاص و جلوگیری از توقیف غیرقانونی انسان‌ها می‌باشد. با تمام این اوصاف بعضاً دیده‌شده است شخصی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد و به مراجع قضایی به‌ عنوان متهم معرفی می‌گردد بعضی از قضات متأسفانه با استفاده از اهرم‌های قانونی، ازجمله قرار وثیقه یا کفالت این حق آزادی متهم را نادیده می‌گیرند. فی‌المثل قاضی اقدام به صدور قرار وثیقه می‌نماید و به‌رغم اعلام آمادگی متهم برای تودیع وثیقه، از قبول و آزادی متهم امتناع می‌نماید، متهم نیز به‌ ناچار روانه زندان می‌گردد و به همین سادگی حق آزادی مورد حمایت قانون اساسی از متهم تضییع می‌گردد.

از آنجایی‌ که توقیف متهم در تلافی و تعارض آشکار با اصل برائت است حتی‌المقدور می‌بایست قضات محترم از اختیار خود برای توقیف متهم در سلب آزادی او کمتر و تنها در موارد ضروری و در محدوده قانون مورداستفاده قرار دهند.

اصل سی و دوم قانون اساسی صراحت دارد «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به‌حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.»

حال اگر در پرنده‌ای در خصوص اتهام انتسابی به متهمی قرار وثیقه صادر گردد و قاضی به‌رغم آمادگی تودیع وثیقه از جانب وی، از قبول آن امتناع نموده و متهم بازداشت شود، آیا این اقدام قاضی تخلف محسوب می‌گردد یا خیر؟

در پاسخ، ابتدا نظری به ماهیت قرار وثیقه می‌اندازیم و سپس به سؤال یاد شده جواب خواهیم داد.

در ماهیت امر هنگام صدور قرار وثیقه دو اقدام یا عمل متفاوت حقوقی وجود دارد، بدین نحو که صدور قرار اخذ وثیقه واجد جنبه قضایی بوده و امری یک‌جانبه است که اراده متهم تأثیری در آن ندارد، درحالی‌که صدور قرار قبولی وثیقه، قراردادی است بین قاضی و وثیقه گذار که به‌موجب آن وثیقه گذار متعهد می‌شود از تاریخ صدور قرار قبولی وثیقه خاتمه دادرسی و صدور و اجرای حکم هرگاه متهم در مواقع احضار از طرف مراجع کیفری بدون عذر موجه حاضر نشود مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط گردد، بنابراین اقدام دوم (قرار قبولی وثیقه) ماهیتاً عقدی است که بین قاضی و وثیقه گذار منعقد می‌گردد و همان‌طوری که وثیقه گذار متعهد می‌گردد و همان‌طوری که وثیقه گذار تعهد به حضور متهم در موانع احضار مراجع کیفری می‌نماید متقابلاً قاضی نیز مکلف است که تودیع وثیقه گذار را قبول و متهم را آزاد نموده و از وی رفع توقیف نماید، در غیر این صورت قاضی به استناد ماده ۵۷۵ ق. م. اسلامی مرتکب توقیف غیرقانونی گردیده و مستوجب و مستحق مجازات قانونی و انتظامی می‌باشد. کمیته محترم ارشاد قضایی دادگستری استان آذربایجان غربی در قبال سؤال اینجانب مبنی بر امتناع قاضی از قبول وثیقه به‌رغم آمادگی متهم به تودیع آن صراحتاً اظهارنظر فرموده‌اند که با توجه به ماده ۵۷۵ قانون مجازت اسلامی قاضی نمی‌تواند پس از صدور قرار وثیقه و آمادگی متهم برای تودیع آن، از پذیرفتن وثیقه خودداری نماید.

در این صورت توقیف متهم غیرقانونی خواهد بود قاضی نیز مستوجب تعقیب کیفری و مجازات قانونی است. ازآنجایی‌که در صورت توقیف متهم در حقیقت آزادی وی سلب گردیده است. لذا قانوناً حق تعقیب کیفری قاضی متخلف را خواهد داشت. حتی در کشورهایی که سیستم حقوقی پیشرفته‌تری دارند در چنین مواردی متهم حق مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از حبس غیرقانونی خود را خواهد داشت. (ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)

البته در خصوص متهم قرار کفالت صادر می‌نماید ولی در صورت معرفی کفیل از جانب متهم به بهانه عدم احراز ملائت کفیل از صدور قرار قبولی کفالت امتناع نموده و این امر منجر به بازداشت متهم و سلب حق آزادی ایشان می‌گردد که در این خصوص نیز همان‌طوری که گذشت توقیف متهم غیرقانونی محسوب خواهد شد و متهم می‌تواند به مراجع صالحه و دادسرای انتظامی قضات به‌منظور احقاق حق و اعلام شکایت نماید. امید است قضات محترم همانند قانون‌گذار پیش‌ازاین دغدغه آزادی متهمین استفاده نفرمایند، چراکه توقیف هر شخصی طبیعتاً تالی فاسدهای گاهاً جبران‌ناپذیری برای شخص محبوس در پی دارد که مهم‌ترین آنها تخریب شخصیت اجتماعی ایشان. ازهم‌گسیختگی زندگی اجتماعی فرد و تأثیرات سوء روانی است که برای متهم در پی دارد. از طرف دیگر نباید ازنظر دور داشت که در چنین مواردی معمولاً شخص در مظان اتهام قرار دارد و هنوز اتهام ایشان در مراجع قضایی قانونی اثبات نشده است و چه‌بسا متهم امروزی. فردا به‌موجب رأی دادگاه از اتهام انتسابی تبرئه گردد، لذا مدتی را به علت عدم قبول وثیقه در بازداشت به سر برده حقوقی است که تضییع‌شده و شاید قابل جبران حداقل در سیستم فعلی قضایی ایران نباشد، لذا شایسته است قضات محترم در چنین مواردی به‌محض آمادگی متهم برای تودیع وثیقه، قرار قبول وثیقه صادر و از متهم رفع بازداشت فرمایند. چه اگر متهم به‌موجب رأی قطعی دادگاه محکوم شناخته شود طبیعتاً به مجازات قانونی خود خواهد رسید.

امروزه افکار عمومی حقوقدانان جهان با این نوع تأمین موافقت چندانی ندارد، زیرا ثروت و دارایی نباید در وضعیت قضایی بزهکاران مؤثر باشد و افراد ثروتمند بتوانند در سایه دارایی خود آزادی خود را تأمین کنند و متهمین بی‌بضاعت از آن محرم باشند. به همین مناسبت در مراجع کیفری بعضی از کشورهای پیشرفته جهان صدور قرار اخذ صادر نمی‌گردد. شایسته است قانون‌گذار با تصویب مقرراتی، صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت را در صورت آمادگی تودیع وثیقه از جانب متهم یا معرفی کفیل الزامی نموده و صراحتاً سازوکار خاصی برای آن به‌منظور حفظ حقوق متهم پیش‌بینی نماید تا باب هرگونه اجحاف احتمالی در حق متهم مسدود و حق آزادی ایشان پیش‌ازاین تحت حمایت قانونی قرار گیرد.