وکیل متخصص دعاوی کیفری در تهران

وکیل متخصص دعاوی کیفری در تهران
وکیل کیفری تهران Criminal lawyer

 


واژه جرم در علوم مختلف داراي معاني مختلف است مثلا در علوم ديني با تعابيري مانند ذنب، اثم، معصيه و … نامگذاري شده و به معناي تخلف از اوامر و نواهي شارع است و این تعابیر با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسي و روانشناسي متفاوت است. همين مفهوم در علم حقوق تعريفي ديگر دارد، مطابق با ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. یكي از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزايي كه شرع مقدس اسلام بر آن تصريح نموده، «اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها» و يا همان «قاعده قبح عقاب بلا بيان» می باشد و اين قاعده درصدد بيان اين معناست كه هيچ مجازاتي بدون وجود قانون قابل تصور نيست. قاعده «قبح عقاب بلا بيان» از قواعد مهم شرعي و مترادف فقهي ديني اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها است.

منظور از اين اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اين است كه : ‌
1 – هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قبلاً از طرف قانونگذار تعريف شده باشد. ‌
2 – هيچ مجازاتي ممكن نيست مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه قبلاً از طرف قانونگذار براي همان جرم وضع شده باشد. ‌
3- هيچ محكمه‌اي صالح براي رسيدگي به جرمي نيست مگر آنكه قانون، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم به رسميت شناخته باشد.
4- هيچ حكمي از محكمه صالح عليه متهمي صادر نخواهد شد مگر پس از رسيدگي و محاكمه، آن هم با شرايط پيش بيني شده در قانون.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در اصول 36، 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت و فحوا پذيرفته شده است. به موجب اصل 36 قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
قاعده مشهور فقهي « قبح عقاب بلا بيان » نيز مشتمل بر همين معنا است كه مفهوم آن زشتي و قباحت مجازات بيان نشده است. این قاعده از قواعد عقلی و مبتنی بر پذیرش حسن و قبح عقلی است و مفهوم آن این است که کیفر کردن شخصی که از جانب شارع و مولا بیانی بر تکلیف به وی نرسیده، در نزد عقل زشت و ناپسند است.

وظيفه قانونگذاري و تعيين عناوين مجرمانه و ميزان مجازاتها از وظايف و اختيارات انحصاري قوه قانونگذاري است و به موجب اصل تفكيك قوا كه از اصول مسلم قانون اساسي است، قضات تحت هيچ شرايطي حق مداخله در امر تعيين جرايم و مجازاتها را ندارند. بهانهِ «حفظ نظم جامعه و حمايت از عفت عمومي و اخلاق حسنه»، نمي‌تواند جواز مداخله قضات در امر قانونگذاري باشد.
بنابراين در حقوق موضوعه شايد رفتاري از لحاظ اخلاقي زشت و زننده و از لحاظ مذهبي گناه محسوب شود، ولي اگر در قوانين جزايي صراحتاً جرم قلمداد نشده و مجازات آن نيز به طور منجز مشخص نشده باشد، قابل تعقيب كيفري نيست و نمي‌توان براي آن مجازات تعيين نمود.

هر گاه جرمی محقق گردد به جهات قانونی ذیل و  به شرح ماده 64 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، شروع به تعقیب متهم آغاز می گردد:
الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
ت- اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

مطابق با ماده 335 قانون مذکور دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند :
الف – کیفرخواست دادستان
ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

به شرح ماده 374 همان قانون دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است.
قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

برخی از مهمترین جرایم کیفری عبارتند از قتل – کلاهبرداری – فروش مال غیر – خیانت در امانت  –  سرقت – تصرف عدوانی – صدور چک بلامحل – جعل – استفاده از سند مجعول – تحصیل مال از طریق نامشروع – ترک انفاق – تهدید – توهین – فحاشی – ضرب و شتم و ضرب و جرح – تخریب – افترا – آدم ربایی – رابطه نامشروع – شرب خمر – معامله به قصد فرار از دین – مطالبه دیه – قاچاق – جرایم مربوط به مواد