وکیل قاچاق ارز

مجازات قاچاق ارز

قاچاق ارز یکی از زمینه هایی است که دولت در آن ممنوعیت و محدودیت های شدیدی را اتخاذ نموده است که هدف از آن ایجاد و برقراری نظم در حوزه اقتصادی است. این قانون با درنظر گرفتن مجازات‌های نقدی و کیفری برای تخطی‌گران، به مقابله با آنها پرداخته است. قانون مباره با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ به تصویب رسید و در سال ۹۴ برخی از مواد آن اصلاح شد.

قانون جدید مبارزه با قاچاق ارز

در حقیقت چیزی که قانون گذار را وا داشت تا اقدام به وضع قانون در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کند جرایم مرتبط با این موضوع بود که به شکل کثیری صورت می گرفت.

از همین رو با وضع این قانون و در نظر گرفتن کیفر و مجازات مناسب به مقابله با این جرم پرداخت.

فعالان اقتصادی و مدیران شرکت‌ها مخصوصا شرکت‌ها و کسانی که به امر واردات و فروش کالای خارجی و همچنین به انجام مبادلات ارزی، مشغول هستند لازم است در مورد قانون جدید مبارزه با قاچاق ارز، آگاهی‌های لازم را داشته باشند تا در این زمینه با مشکلی مواجه نشده و عملی برخلاف قانون انجام ندهند. به همین منظور وکیل کیفری اصفهان در این مقاله مفهوم قاچاق ارز را توضیح داده و درباره مصادیق این جرم و مجازاتی که در پی دارد صحبت خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد می کنم این مطلب را تا انتها مطالعه کرده و در پایان نظرات و سوالات خود را در این موضوع با ما به اشتراک بگذارید.

مفهوم جرم قاچاق ارز در حقوق ایران

مبارزه با قاچاق ارز در ایران

وکیل کیفری اصفهان در تعریف این جرم بیان می کند در ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته شده که هر نوع فعل یا ترک فعلی که تشریفات قانونی مربوطه برای ورود با خروج ارز و کالا را نقض کند قاچاق ارز و کالا تلقی می شود. به دیگر بیان واردات و صادرات کالا و ارز ضوابط و قواعدی دارد که اگر با فعل یا ترک فعل خود یکی از آن ها را نقض نماید، مرتکب جرم قاچاق کالا و ارز شده است.

اما منظور از ارز در قاچاق ارز چیست؟ وکیل خوب اصفهان پاسخ می دهد: ارز به پول رایج کشورهای خارجی گفته می شود که ممکن است اسکناس، حواله ارزی، مسکوکات و یا دیگر اسناد مکتوب و الکترونیکی باشد که از آنها در مبادلات و معاملات استفاده می شود. وی اضافه می کند: افراد و شرکت‌ها ملزم هستند مطابق با قوانین و مقررات وضع شده اقدام به واردات و یا صادرات کالا و ارز کنند.

در بند “خ” از ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز، بدون رعایت ضوابط تعیین شده توسط دولت (تشریفات قانونی) و بدون مجوز لازم از بانک مرکزی ایران قاچاق شناخته می شود.

منظور از تشریفات قانونی چیست؟

تشریفات قانونی به اقداماتی گفته می شود که شخص باید انجام دهد تا بتواند به صورت قانونی ارز را وارد یا صادر کند. این اقدامات شامل تشریفات گمرکی و بانکی و گرفتن مجوزهای لازم و ارائه دادن آنها به مراجع ذی ربط است.

در تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکم شده است که:« عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌ شود.»

مصادیق جرم قاچاق ارز چیست؟

حال که سوال قاچاق ارز چیست را پاسخ دادیم، بهتر است به سوال مصادیق این جرم چیست با کمک وکیل قاچاق کالا پاسخ دهیم تا متوجه شویم چه مواردی مشمول این جرم می شود.

وکیل اصفهان در این باره می گوید: مصادیق قاچاق ارز تنها محدود به مواردی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آورده شده است نمی شود بلکه خارج از این قانون و در قانون‌های دیگر نیز مصادیقی از این جرم وجود دارد. اما در سال ۱۳۹۶ کمیسیون اقتصادی مجلس برخی از مصادیق قاچاق ارز را محصور کرد. به موجب این کمیسیون مصادیق قاچاق ارز شامل موارد زیر می شود:

  • وارد کردن یا خارج کردن ارز از کشور بدون آن که تشریفات قانونی رعایت شود و یا آن که واردات یا صادرت از مسیرهای غیرمجاز صورت بگیرد.
  •  انجام دادن هر عملی در کشور که از لحاظ عرفی معامله ارز محسوب شود، قاچاق ارز تلقی می گردد. مانند خرید، فروش و حواله ارز از سوی اشخاصی که صرافی، موسسه مالی یا بانک مجاز به شمار نمی روند. لازم به ذکر است معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی از سوی اشخاصی مثل واردکنندگان و صادرکنندگان انجام می گیرد، مشمول این بند نخواهد بود.
  • معامله‌های فردایی ارز چه توسط صرافی انجام بگیرد یا غیر آن، قاچاق ارز محسوب می‌شود. وکیل شهر اصفهان در تعریف معامله فردایی می‌گوید معامله است که تحویل دادن ارز و ریال به فردا یا روزهای آینده موکول گشته اما در هر صورت طرفین معامله قصد تحویل ارز را ندارند و صرفا می خواهند تفاوت قیمت ارز را دریافت کنند.
  •  از دیگر مصادیق این جرم در ایران این است که شخصی به انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون آن که مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی داشته باشد بپردازد. وکیل اصفهان می گوید کارگزار شخصی است که ما به‌التفاوت ارز معامله‌ شده در کشور را دریافت می نماید.
  •  مصداق بعدی در جرم قاچاق ارز، ثبت ‌نکردن معاملات ارزی در سامانه‌ی ارزی و یا ثبت نمودن ناقص یا برخلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات ارزی در این سامانه از سوی صرافی‌ها، بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز دارند، است.
  •  ارائه ندادن فاکتور معتبر و یا ارائه‌ی فاکتور برخلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری از سوی صرافی‌ها، بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز دارند، نمودنه‌ای دیگر از مصادیق جرم قاچاق ارز در ایران است.
  •  عرضه کردن، حمل نمودن و یا نگهداری ارز بدون داشتن فاکتور معتبر و یا بدون داشتن مجوز ورود از سوی اشخاصی به جز صرافی‌ها، بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، قاچاق ارز تلقی می شود. لازم به ذکر است که موارد کمتر از سقف مشخص شده از سوی بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور، مشمول این بند نمی شود.

مجازات قاچاق ارز در ایران چه خواهد بود؟

 

مجازات قاچاق ارز

همانگونه که در ابتدای متن اشاره نمودیم، حکومت‌ها برای برقراری نظم در حوزه اقتصاد اقدام به وضع ممنوعیت و محدودیت‌هایی می کنند و برای آنها ضمانت اجرایی هم در نظر می گیرند. مجازاتی که برای قاچاق ارز در نظر گرفته شده است در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان شده است.

در بند “ت” ماده ۱۸ قانون مذکور جریمه قاچاق ارز را به این صورت تعیین کرده است:« ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن».

ماده ۱۸ قانون قاچاق کالا و ارز

همچنین در ماده ۱۸ قانون قاچاق کالا و ارز مکرر این قانون مجازات صرافی‌های متخلف را به این صورت تعیین نموده است:« نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود:

الف) مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ب) مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج) مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.»
به موجب ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:« در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورت جلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورت‌جلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌ گردد.

  • تبصره ۱- صاحب کالا و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.
  • تبصره ۲- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم می ‌گردد.
  • تبصره ۳- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی‏‌گیرد.»

جرم قاچاق ارز در حقوق ایران

قاچاق ارز می تواند لطمه بزرگی به افتصاد کشور زده و علاوه بر آن تأثیر زیادی در عدم ثبات قیمت ارز بگذارد. به همین منظور قانون گذار به فکر راهی برای مقابله با این عمل پرداخت و برای این کار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سال ۹۲ تصویب نمود و برای اشخاصی که اقدام به قاچاق ارز می کنند، مجازات در نظر گرفت. بهترین وکیل کیفری اصفهان اظهار می دارد که سازمان تعزیرات حکومت صلاحیت رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی را دارد و جرم قاچاق کالا و ارز نیز در آن مرجع رسیدگی می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا