حریم خصوصی و مجازات آن چگونه است؟

حق خلوت یا به تعبیری، حق داشتن یک زندگی خصوصی، به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان، ارتباط عمیقی با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار و حاکمیت بر احساسات و افکار و دیگر ارزش‌های مهم انسانی دارد.


حریم خصوصی

حریم خصوصی در 2 معنا قابل تصور است؛ معنای نخست آن به مفهوم حوزه خـصـوصـی و تـعـرض‌نـاپـذیـری حـیـات فردی انسان است .حریم خصوصی در معنای دوم مبتنی بر حق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصی‌شان به مفهوم اول است که همان بهره‌مندی از حریم خـصـوصـی مـی‌بـاشد مــفــهـــوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که برخی نـویسندگان از آن به عنوان حق امنیت فـــردی، مــصـــونـیــت مـسـکــن و حـیـثـیــت و تعرض‌ناپذیری مکاتبات یاد نموده‌اند.حق خلوت عبارت است از “حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند.”یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداق‌های آن است. به دیگر سخن، براساس چه معیار و قاعده‌ای می‌توان مصداق‌های حق خلوت را شناخت؟ در پاسخ باید گفت معیاری قابل پذیرش است که ناظر بر منافع فرد و جامعه باشد. گرچه در شناسایی مصداق‌های تحت شمول حق خلوت اختلاف نظر وجود دارد؛ اما 4 مصداق قابل ذکر است:

1-ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد

2-تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری

3-انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامه‌های شخصی، خصوصیت و ویژگی‌ها و عادات شخصی

ماده 96 قانون آیین دادرسی كیفری:تفتیش و بازرسی منازل، اماكن و اشیا در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد

4-انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.

قطعنامه کنگره بین‌المللی حقوق‌دانان مصادیق تعرض به حق خلوت را چنین بیان نموده است:

1-مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد

2-تـعـرض بـه تـمـامـیـت جـسـمـانی و روانی و ایجاد محدودیت‌های اخلاقی و معنوی

3-تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد

4-تفسیر مضر و نابجا از گفته‌ها و اعمال شخص

5-افـشــای امـور نـاراحـت‌کـنـنـده مـربـوط بـه زنـدگـی خصوصی فرد

6-استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی  ‌

7-تـحــت نـظــر قـراردادن یـا تـوقـیـف شخص و یا جاسوسی کردن درباره او

8-بازرسی مکاتبات دیگری

9-سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او

10-افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفه‌ای گرفته یا داده شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفه‌ای.

حقوق

 

 

 

 

 

 

اصل احترام به حق خلوت مانند هر اصل حقوقی دیگری در برخی موارد استثناپذیر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی، حقوق و آزادی‌های دیگران، خطوط قرمز حق خلوت ذکر شده‌اند.

حریم خصوصی در قوانین ایران

ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول 1 ، 9، 22 ، 23متمم قانون اساسی مشروطیت (29 شعبان 1325 هجری قمری) قید شده است.

در این اصول آمده است: «افراد از حیثیت، جان، مال، مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد، مگر به حكم و ترتیبی كه قوانین مملكت معین می نماید.» (اصل نهم(

اصل سیزدهم: «منزل و خانه هر كس در حفظ و امان است در هیچ مسكنی قهراً نمی توان داخل شد، مگر به حكم و ترتیبی كه قانون مقرر كرده   .»

اصل بیست و دوم: كلیه مراسلات پستی محفوظ و از ضبط و كشف مصون است، مگر در مواردی كه قانون استثنا می كند.

اصل بیست و سوم: «افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است، مگر در مواردی كه قانون معین می كند.»

اما با نگرش به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نظیر قانون مدنی، قانون آیین دادرسی كیفری، قانون مجازات اسلامی و… گوشه هایی از حریم خصوصی وجود داشته كه می توان با استفاده از مفاهیم آن حدود و چارچوب حریم خصوصی را روشن ساخت. هرچند حریم خصوصی در حقوق خصوصی و حریم خصوصی در حقوق عمومی نیز از یكدیگر تفكیك نشده و گاهی دارای مرزبندی دقیق و عموماً شناخت دقیقی نیست. از این رو ضروری است قانونگذار هر چه زودتر این خلاء قانونی را مرتفع سازد.براساس اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حكومت و مردم باید به این محدوده احترام گذاشته و متعرض كسی نشوند. بنا بر اصل 23 قانون اساسی، تفتیش عقیده ممنوع بوده و هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد. بنا بر اصل24 قانون مذكور نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

ماده 100 قانون آیین دادرسی كیفری «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد كه ضرورت اقتضا كند. مورد ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید كند.»

به استناد اصل 25 قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلكس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع هرگونه تجسس ممنوع بوده (مصادیق بسیار مهمی از حریم خصوصی در این اصل احصا شده است). طبق اصل 28 قانون مذكور هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، برگزیند.ماده 96 قانون آیین دادرسی كیفری، «تفتیش و بازرسی منازل، اماكن و اشیا در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.»ماده 100 قانون آیین دادرسی كیفری «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد كه ضرورت اقتضا كند. مورد ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید كند.»

حال برای اینكه ابعاد دیگر حقوق خصوصی و عمومی مردم مورد توجه قرار گیرد، باید به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی كه در مجلس ششم به تصویب رسیده، نظری بیندازیم. ریاست قوه قضائیه و سایر مقامات برجسته قضایی بخشنامه یی 15 ماده یی را تدوین كردند كه در بالابه مواردی از آن اشاره شد. این لایحه در مجلس ششم به صورت قانون در ماده واحده 15 بندی درآمد. بر این اساس، قضات و ضابطان دادگستری مكلف به رعایت آن شدند.با پایان كار مجلس ششم، طرح به مجلس هفتم ارجاع شد ولی نمایندگان آن را مورد بررسی قرار نداده و مسكوت گذاشتند تا اینكه مجلس هفتم نیز به ضرورت تدوین قانونی برای حفظ حریم خصوصی رسید و طرح را در دستور كار قرار داد.

حقوق

مجلس هفتم در سال 86، كلیات و جزئیات طرح را كه شامل تعریف حریم خصوصی و عناوین مجرمانه شكستن این حریم و مجازات های متناسب با جرائم ارتكابی بود، به تصویب رساند و به شورای نگهبان فرستاد. این شورا با طرح ایرادهایی در عناوین مجرمانه و مجازات های آن خواستار اصلاح طرح و فرستاده شدن دوباره به این شورا شد.سرفصل های این لایحه به «حریم خصوصی جسمانی»، «حریم خصوصی اماكن و منازل»، «حریم خصوصی در محل كار»، «حریم خصوصی اطلاعات»، «اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه یی»، «حریم خصوصی ارتباطات» و «مسوولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی» اختصاص دارد. نقض حریم خصوصی طبق این لایحه، حبس از سه ماه تا یك سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتكب در زمره یكی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محكوم می شود.

قبل از تصویب این قانون نیز قضات و ضابطان دادگستری به موجب سایر قوانین موضوعه ممنوع از تعدی به حقوق متهمان بودند.