بهترین وکیل دعاوی بانکی

وکیل دعاوی بانکی

دعاوی بانکی نوعا ناشی از قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان و مرتبط با عملیات بانکی در راستای اعطای تسهیلات می باشد. علاوه بر بحث دعاوی تسهیلاتی، دعاوی مربوط به ضمانت نامه های بانکی یا اعتبارات اسنادی نیز در شمول دعاوی بانکی قرار می گیرد. تردیدی نیست که درک قواعد حقوق بانکی مستلزم به کارگیری وکیل متخصص امور بانکی است که آگاه به کلیه ی ابعاد پرونده های بانکی بوده و دارای دانش تخصصی نسبت به حقوق بانکی باشد که این امر جز با بهره مندی از سابقه شرکت در دعاوی بانکی له یا علیه بانک میسر نمی گردد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب دعاوی بانکی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در به شما معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

تولید عامل اصلی و مهم در ایجاد استحکام اقتصاد و محور پیشرفت و توسعه هر کشور
محسوب می شود. و کشور ما نیز به علت دارا بودن سرمایه های انسانی و طبیعی، پتانسیل
بسیار بالایی برای صنعتی شدن و رسیدن به دروازه های پیشرفت را دارا است.
تولید و تجارت نیازمند سرمایه است و بانک ها ( امور بانکی ) به عنوان یکی از مهم ترین منابع
تامین این سرمایه به شمار می روند.

وکیل دعاوی بانکی
وکیل دعاوی بانکی

در بانکداری اسلامی

به سبب ممنوعیت دریافت ربا، بانک ها نمی توانند از محل عقد قرض و توافق بر میزان بهره،
منتفع شوند.
شیوه های اعطای تسهیلات بانکی در قانون بانکداری بدون ربا در چهار گروه عقود مشارکتی
(مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات)، عقود مبادله ای (فروش اقساطی،
اجاره به شرکت تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مرابحه و استصناع، سرمایه گذاری مستقیم
و قرض الحسنه) تعریف شده است،که برای هر کدام از آنها مقررات و دستورالعمل های
لازم الاجرایی وضع شده است.

اجرای دقیق این قوانین باعث رونق اقتصادی خواهد شد و عبور از خط قرمزهای این دستورالعمل ها
و قوانین، ورشكستگی و از رونق افتادن واحدهای صنعتی و نهایتا رکود را در پی خواهد داشت.

روزانه حجم قابل توجهی از دعاوی بانکی به دستگاه قضا مطرح می شود که اغلب ناشی از
عدم پرداخت وام و سودهای مورد نظر بانک هاست. که صدور تصمیم صحیح و شایسته می تواند
در رونق اقتصادی موثر باشد.

در حقیقت بر این باوریم که اجرای صحیح قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور می تواند موثر
در حمایت از سرمایه گذاری باشد.

از اهداف اصلی ایجاد قرارداد الحاقی و فرم های یکنواخت در نظام های حقوقی،

تأمین نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی اشخاص است. امروزه گسترده هدف مزبور،
در حال توسعه است.

قانونگذار در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و الزامی نمودن
دستگاه های اجرایی کشور و بانک مرکزی به یکسان سازی قرار دادها، قدمی رو به جلو
در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد برداشته است. به موجب ماده ۲۳ این قانون و تبصره آن
بانک مرکزی نیز مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها، فرم های
یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطا تسهیلات می شود را تهیه کند.
و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

هرچند مصادیق عادلانه بودن قراردادها و ضمانت اجرائی تخلف از آن در ماده موصوف،
بیان نشده است.
اما اجرای صحیح مفاد قراردادهای مزبور و نیز رعایت قوانین و مقررات پولی بانکی کشور
در طول عمر بنگاه اقتصادی بسیار موثر است به دیگر سخن آنچه مجموعه اقتصادی را
از مرز ورشکستگی دور می نماید اجرای دقیق قوانین است.

رویه ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی

تأمین نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی اشخاص است. امروزه گسترده هدف مزبور، در حال توسعه است.

قانونگذار در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و الزامی نمودن دستگاه های
اجرایی کشور و بانک مرکزی به یکسان سازی قرار دادها، قدمی رو به جلو در جهت حمایت از طرف
ضعیف قرارداد برداشته است.

به موجب ماده ۲۳ این قانون و تبصره آن بانک مرکزی نیز مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و
عادلانه نمودن قراردادها، فرم های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطا
تسهیلات می شود را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

هرچند مصادیق عادلانه بودن قراردادها و ضمانت اجرائی تخلف از آن در ماده موصوف، بیان نشده است،
اما اجرای صحیح مفاد قراردادهای مزبور و نیز رعایت قوانین و مقررات پولی بانکی کشور در طول عمر
بنگاه اقتصادی بسیار موثر است.
به دیگر سخن آنچه مجموعه اقتصادی را از مرز ورشکستگی دور می نماید اجرای دقیق قوانین است.

وظایف وکیل امور بانکی

دعاوی بانکی از تخصصی ترین دعاوی قضایی است و وکیل متخصص دعاوی بانکی بایستی شناخت دقیقی از قوانین و آیین نامه های بانکی، مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و سیاست های نظارتی بانک مرکزی داشته باشد، روند تنظیم قراردادها را مدیریت کرده و به بررسی دقیق امور حقوقی مربوطه بپردازد، همچنین اطلاعات لازم جهت مزایده ها و مناقصه ها و … را به متقاضی ارائه دهد.

بررسی اجمالی انواع دعاوی بانکی

به دلیل پیچیدگی و تعدد قوانین و مقررات بانک مرکزی، مصوبه های شورای عالی پول و اعتبار، وجود قراردادهای بانکی یک جانبه یا الحاقی، اضطرار و بی تجربگی افراد هنگام انعقاد قرارداد و انجام معاملات و امور بانکی ، همچنین تعیین خسارت و جریمه های سنگین و گزاف دیرکرد توسط بانک ها، اختلافات و دعاوی متعدد در این حوزه به وجود می آید که نیازمند دانش تخصصی وکیل امور بانکی می باشد. از جمله این دعاوی، دعاوی مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی، دعاوی ابطال اجرائیه های صادره از واحد اجرای ثبت یا اجرای احکام، اختلافات در محاسبه سود، جریمه و وجه التزام بین بانک و اشخاص، دعاوی مرتبط با انواع قرارداد های بانکی مانند قرارداد مشارکت مدنی ، قرارداد فروش اقساطی ، قرارداد جعاله، قرارداد اجاره به شرط تملیک و دعاوی ابطال سند رهنی و فک رهن است.

بررسی ضرروت مراجعه به وکیل متخصص امور بانکی

با توجه به اینکه امروزه افراد به وفور از انواع تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی و وام های مختلف استفاده می نمایند و در ازای تضمین بازپرداخت این تسهیلات ، املاک خود را در رهن بانک ها قرار می دهند، یکی از شایع ترین عقودی که بانک ها با مشتریان خود منعقد می نمایند عقد رهن می باشد. اشخاص ثالث نیز می توانند املاک خود را در ازای بدهی شخص دیگر، در رهن گذارند.

از طرفی با توجه به کثرت درخواست های دریافت وام و عدم تعادل در عرضه و تقاضا ، در نتیجه کمبود منابع لازم، بانک ها شروط بسیار زیاد و محدود کننده ای که عموما به صورت یکطرفه تنظیم گردیده، به مشتریان خود تحمیل می نمایند و ضمانت اجراها و جرایم دیر کرد متعدد و سنگینی را در نظر می گیرند که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات یا تاخیر در آن بر عهده مشتریان قرار گرفته و بانک ها طی تشریفات ثبتی، حق خواهند داشت املاک در رهن را به فروش رسانده و مطالبات خود به همراه کلیه اضافات را از وجوه حاصل از فروش املاک و یا با تملک همان املاک وصول نمایند.

در پاره ای از موارد ، با توجه به اشتباهاتی که در محاسبه مبالغ دیرکرد، سود و سایر هزینه ها رخ می دهد و نیز تخلفات احتمالی که طی تشریفات مزایده روی می دهد، حقوق افراد به شدت در معرض تضییع قرار گرفته و لازم است که از حضور و مشاوره افراد آگاه و خبرگان ثبتی بهره مند گردند. در این رابطه چنانچه اجراییه به اشتباه و با مبانی ناصحیح صادر شده باشد می توان اجرائیه های مزبور را ابطال نمود و نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی را از دادگاه درخواست کرد، حتی اگر عملیات اجرایی به پایان رسیده و املاک به فروش رفته باشد می توان در صورت وجود شرایط قانونی، مزایده برگزار شده را ابطال کرد.

علاوه بر مباحث فوق بعضا اشخاص اقدام به فروش املاک در رهن بانک نموده و یا واحد های آپارتمانی را که در زمین های رهنی احداث کرده اند به اشخاص واگذارمی نمایند، در چنین شرایطی از آنجایی که انجام مراحل پایان کار، دتفکیک ،اخذ سند رسمی و انتقال اسناد مزبور با مشکلات عدیده ای رو به رو می گردد، پرونده ها و دعاوی متعددی در مراجع قضایی اقامه می گردد که نیازمند مراجعه به وکیل متخصص امور بانکی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا