اختلاس یا خیانت در امانت

 

اختلاس در کشور‌های در حال توسعه

سوءاستفاده کارمندان از اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آن‌ها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به خصوص کشور‌های در حال توسعه بسیار مشاهده می‌شود و به همین دلیل قانونگذار در کشور‌های مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران ارتکاب به آن را بسیار مورد توجه قرار داده است.

اصل ۴۹ قانون اساسی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از اختلاس توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق بازگردانده می‌شود

قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاسی نمی‌شود. زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.